اطلاعات روز: مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل در یک ابتکار تازه، تمامی قانون‌های افغانستان را که در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه منتشر شده، در یک دیتابیس جمع‌آوری کرده است. در این دیتابیس از قانون اساسی افغانستان گرفته تا قانون جنگلات گنجانیده شده است.
این دیتابیس امروز (چهارشنبه، اول حوت) در مرکز منبع معلومات افغانستان، در حضور نمایندگانی از وزارت عدلیه، استادان دانشگاه و وزارت تحصیلات عالی رونمایی شد.
وحید وفا، رییس مرکز منبع معلومات افغانستان می‌گوید تمام قوانین افغانستان به زبان‌های فارسی و پشتو وارد دیتابیس شده است. دسترسی به این قوانین رایگان و استفاده از دیتابس هم خیلی ساده است.
آقای وفا افزود که کار روی درج داده‌ها در زبان انگلیسی نیز جریان دارد و هم‌اکنون درج عنوان‌های قوانین به زبان انگلیسی تکمیل شده است. به گفته‌ی او، بیش از 100 هزار صفحه اسناد را در این دیتابیس درج کرده‌اند. اسنادی که در این دیتابس درج شده، شامل اسناد تقنینی می‌شود که از سال 1342 خورشیدی به این‌سو تصویب و توشیح شده و در جریده رسمی به نشر رسیده است.
به گفته آقای وفا ویژگی‌های این دیتابیس این است که تمام اسناد تقنینی فهرست دارد و تعدیل‌ها و ضمایم قوانین در آن گنجانده شده است. همچنین جست‌وجو براساس عنوان و متن کامل قوانین از ویژگی‌های دیگری این دیتابیس است.
به‌عنوان نمونه، اگر کسی در ماشین جست‌وجوی این دیتابیس بنویسید «قانون کار» تمام اسناد مرتبط به قانون کار در پنجره ظاهر می‌شود.
آقای وفا می‌گوید این دیتابیس دسترسی به اطلاعات و داده‌ها را خیلی ساده کرده است: «فردی اگر حتا از قانون هیچ چیزی نداند ولی یک اصطلاح در فکرش خطور می‌کند را اگر در جست‌وجوگر این دیتابیس بنویسد، تمام قوانین مرتبط به همان کلمه در صفحه ظاهر می‌شود.»
وی همچنین گفت که یک گروه در این مرکز روی این دیتابیس کار و آن را بروز می‌کند: «وقتی به آرشیف مرکز منبع معلومات افغانستان مراجعه کنید می‌بینید که هر روز ما اسناد و داده‌های مربوط به افغانستان را بروزرسانی می‌کنیم. دیتابیس قوانین هم به همین شیوه بروز می‌شود.»
هرچند تمام قوانینی که از سوی رییس‌جمهور توشیح می‌شود، در جریده‌ی رسمی و دیتابس وزارت عدلیه منتشر می‌شود، اما به گفته‌ی آقای وفا دیتابس وزارت عدلیه عیب دارد. او می‌گوید: « عیب‌های دیتابیس وزارت عدلیه این است که آنان تمام اسناد حقوقی و قوانین را عکس‌برداری کرده‌اند و آن را به‌شکل پی دی اف در وبسایت بارگذاری کرده‌اند.»
به گفته آقای وفا وقتی کسی بخواهد دنبال قانون مشخص به وبسایت وزارت عدلیه مراجعه کند، با وارد کردن یک کلمه کلیدی، نمی‌تواند قانونی که در نظر دارد را بیابد.
او اضافه کرد، مشکل دیگری که در دیتابیس وزارت عدلیه وجود دارد این است که کسی نمی‌داند قانونی که در دسترسش قرار گرفته، تعدیل شده یا نه در حالی که در دیتابیسی که مرکز منبع معلومات افغانستان ایجاد کرده، مشخص شده است که قوانین تعدیل شده کدام‌ها اند و قوانینی که تعدیل نشده کدام‌ها اند.
او گفت: «ما در این دیتابیس تمام تعدیل‌های ضمایم را با قانون مادر پیوند داده‌ایم.»
در همین حال احمد سیر مهجور، معین وزارت تحصیلات عالی با اشاره به چالش‌های که پیش از این دانشجویان و محققان در هنگام تحقیق با آن مواجه می‌شد، ایجاد این دیتابیس را حیاتی و مهم خواند: «به گذشته نگاه کنید، یک دانشجو یا محقق، حتا برای دسترسی به یک ماده یک قانون، راه‌های زیادی را می‌پیمودند تا به آن دسترسی پیدا کنند.»
آقای مهجور همچنین گفت که پژوهشگران در هر عرصه‌ای که تحقیق می‌کنند نیاز دارند که از نظر حقوقی و قضایی نیز به مسأله ببیند: «پژوهشگران اگر در هر بخش کار کنند، مثل هنر، تاریخ، فلسفه، موسیقی و دیگر عرصه‌ها، نیاز دارند که جایگاه آن را در قوانین افغانستان جست‌وجو کنند که این دیتابیس یکی از مراجع خوب برای محققان است.»
کار روی این دیتابیس دو سال قبل آغاز شد و در ترتیب آن نهاد جامعه باز افغانستان وزارت عدلیه و استادان دانشگاه کابل همکاری کرده‌اند.