در مسوده‌ی اول طرح تعدیل قانون انتخابات، کمیته‌ی گزینش داوطلبان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی حذف شده و تعیین رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی در صلاحیت رییس‌جمهوری قرار گرفته بود؛ مسوده‌ای که همه چیز را در انحصار رییس‌جمهور قرار داده بود.

پس از بالاگرفتن تنش‌ها میان ارگ ریاست جمهوری و شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مسوده‌ی اول تعدیل قانون انتخابات، اکنون حکومت، احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین نشست مشترک، در خصوص طرح تعدیل قانون انتخابات به توافق رسیدند.

در مسوده‌ی اول طرح تعدیل قانون انتخابات، کمیته‌ی گزینش داوطلبان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی حذف شده و تعیین رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی در صلاحیت رییس‌جمهوری قرار گرفته بود؛ مسوده‌ای که همه چیز را در انحصار رییس‌جمهور قرار داده بود. در طرح دوم تعدیل قانون انتخابات، به نقل از دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری، بر سر شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، نحوه‌ی تعیین اعضاء، رؤسا، معاونین و منشی‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، رییس و دارالانشای کمیسیون‌ها، استخدام کارکنان دایمی و موقت، شرایط کاندیدان عضویت شورای ولسوالی و شورای قریه، تعیین کرسی برای شورای ولسوالی، تعیین کرسی برای شورای قریه، طرز رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی و ابطال آراء از موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است. به نقل از منابع، طرف‌ها، بر سر استفاده از تکنالوژی بیومتریک در تمام مراحل انتخابات، تبدیل سیستم انتخابات از سیستم SMTV به سیستم MDR و گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به توافق رسیده‌اند.

بر مبنای تعهدات حکومت وحدت ملی، تعدیل قانون انتخابات می‌بایست پیش از انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان صورت می‌گرفت. با وصف درخواست‌های مکرر احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای بین المللی حامی انتخابات افغانستان و همچنان اعلام تعهد حکومت وحدت ملی در خصوص تعدیل قانون انتخابات و الزام اجرای آن، این اقدام اما صورت نگرفت و انتخابات پارلمانی کشور، با سوء مدیریت و کاستی‌های فراوان برگزار شد. تأخیر در تعدیل قانون انتخابات باعث شد که انتخابات به عنوان یک پروسه‌ی ملی صدمه ببیند و به تبع آن، به مشروعیت پروسه‌ی رأی‌دهی و انتخاب نمایندگان مجلس و اعتماد و باور مردم به مهم‌ترین پروسه‌ی یک نظام دمکراتیک نیز آسیب وارد شود.

اجماع نظر طرف‌ها بر سر طرح تعدیل قانون انتخابات، یک توافق شایسته را رقم زد. افغانستان درگیر شرایط و وضعیت حساسی است. پس از یک انتخابات مملو از سوء مدیریت، اعتماد مردم به انتخابات به عنوان یک پروسه‌ی مهم ملی صدمه دید. دوام کاستی‌ها و معایب در قوانین و طرزالعمل‌های انتخابات در آستانه‌ی آمدآمد انتخابات ریاست جمهوری که حساسیت بیشتری نسبت به انتخابات پارلمانی دارد، می‌توانست افغانستان را به تنش‌های بیشتری سوق بدهد. توافق حاصل شده نشان می‌دهد که با انعطاف‌پذیری و مدارا و امتناع از تک‌روی می‌تواند به ایجاد توافق بر سر مسایل و موارد اختلاف برانگیز بینجامد.

باوصف شکل‌گیری یک توافق بر سر طرح تعدیل قانون انتخابات، نگرانی‌ها از اجرایی شدن آن کماکان پابرجاست. با توجه به تنگی وقت و برنامه‌های کاری فشرده‌ی کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اجرایی شدن مواد و مفاد این توافق نمی‌تواند ضمانت شود. از سوی دیگر، با توجه به تجربیات گذشته و کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی و عدم حسن نیت آن در پایان دادن به اختلافات و اجرایی کردن تعهدات و مفاد توافق نامه‌ها، تردیدها در خصوص عدم اجرایی شدن مفاد این توافق همچنان پابرجاست. برای گریز و جلوگیری از سوء مدیریت و افتضاحی که در انتخابات پارلمانی رخ داد و تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند افغانستان را درگیر تنش‌های بی‌پیشینه و مهارناپذیر کند، می‌بایست حکومت و طرف‌های سیاسی با مدارا و انعطاف‌پذیری، اختلاف نظرها در خصوص میکانیزم‌های مربوط به پروسه‌ی انتخابات و برگزاری آن را به توافق و اجماع نظر تبدیل کنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن