اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی گفته است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات کشور از سوی حکومت وحدت ملی دست‌کاری در روند انتخابات است.
در اعلامیه‌ی این کمیسیون که امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) منتشر شده، آمده است که اعمال این تعدیلات در این «برهه‌ی حساس زمانی» برای آینده‌ی کشور خطرناک است و کشور را به بحران روبه‌رو می‌کند.
کمیسیون انتخابات گفته است که این کمیسیون اکنون وارد عملیات انتخاباتی شده است و آوردن تعدیلات در قانون انتخابات، به دلایل نامزدی رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی کشور و عدم «ضرورت عاجل» برای تعدیل در قانون انتخابات، ناممکن است.
در اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل انتخابات در جریان تعدیل قانون انتخابات نبوده و رسما هیچ‌گونه درخواستی از سوی کمیسیون مطرح نشده است، بلکه برعکس آن را یک نوع بهانه‌جویی برای به تأخیر انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ سرطان سال آینده‌ی خورشیدی می‌داند.»
این کمیسیون هم‌چنان گفته است که این موضوع از سوی کمیسیون انتخابات به گونه‌ی رسمی به نهادهای حقوقی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور راجع شده است تا نظریات حقوقی‌شان را با این کمیسیون و نهادهای که در پی تعدیل انتخابات است، شریک کنند.
از سویی، کمیسیون انتخابات در این اعلامیه‌اش از حکومت وحدت ملی خواسته است که در تطبیق طرح اصلاحی این کمیسیون مبنی بر تغییر در ساختار تشکیلات دبیرخانه و برخی دفاتر ولایتی و چگونگی استفاده از تکنالوژی بیومتریک و تصفیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان همکاری کند.
این در حالی است که ریاست‌جمهوری کشور سه روز پیش (جمعه، ۱۹ دلو) یک نشست مشورتی را با شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری و رهبران احزاب سیاسی در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات برگزار کرده بود و در آن نشست رییس‌جمهور غنی گفته بود که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل قانون انتخابات وجود دارد و مسوده‌ی تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا با توافق همه، این قانون تعدیل شود.
در این نشست فیصله شده بود که یک کمیته‌ی فنی که در ترکیب آن نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، طی چند روز روی مسوده‌ی مذکور بحث کرده و آن را نهایی سازند.
در پی برگزاری این نشست، «شورای تشریک مساعی» که از سوی شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شده، گفته بود که در طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی حکومت پیشنهاد شده است، هیچ یک از پیشنهادات این شورا در نظر گرفته نشده است.
این شورا در اعلامیه‌ای گفته‌بود: «با توجه به این‌که رهبری حکومت اکنون در نقش یک کاندید مطرح است، اصول اخلاقی٬ حقوقی و سیاسی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری در پروسهی ملی انتخابات تنها متکی به رییس‌جمهور نبوده، بلکه هفده شریک دیگر او در این پروسهی ملی نیز از طریق یک میکانیزم واضح و موثر مشورتی در تمام تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند.»