محمد اشرف غنی در آغاز کارش وعده سپرده بود که در دوران ریاست جمهوری اش به گونهی جدی با پدیدهی فساد مبارزه کرده و فساد اداری را در دستگاه دولت افغانستان ریشهکن میکند. اکنون که بیش از چهار سال از آن وعده گذشته، گزارش سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهد که افغانستان هنوز هم در جمع 10 کشور فاسد جهان قرار دارد و در مقایسه به پنج سال پیش تغییر قابل ملاحظهای نکرده است. نهادهای که در افغانستان در برابر فساد مبارزه می کنند، می گویند که آقای غنی در امر مبارزه با فساد در دستگاه دولت ناتوان بوده و نتوانسته آنچه را که در ابتدای کارش وعده سپرده بود، اجرایی کند. یکی از وعده های رییسجمهور غنی، زمانی که در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد این بود که افغانستان را در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل به پله پنجاهم می رساند. گزارش تازهی سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهد که افغانستان از سال 2014 به این سو تنها پنج پله صعود کرده و از جایگاه صد و هفتاد و هفتمین کشور فاسد جهان به صد و هفتاد دوم رسیده است.
صعود افغانستان
سازمان شفافیت بینالملل روز سهشنبه (9 دلو) در گزارش سالانهی خود اعلام کرده است که افغانستان در بخش فساد در دستگاه دولت با بهدست آوردن 16 امتیاز از 100 امتیاز، از میان 180 کشور در جایگاه 172 قرار گرفته است. در کنار افغانستان، کشورهای سودان، گینه بیساو و گینهی استوایی نیز با گرفتن 16 امتیاز در جمع ده کشور فاسد جهان قرار گرفته است. این گزارش نشان میدهد که افغانستان در مقایسه به سال 2017 میلادی در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل 5 پله صعود کرده است. این کشور در سال 2017 میلادی با بهدست آوردن 15 امتیاز در جایگاه 177 قرار گرفته و بهعنوان چهارمین کشور فاسد در جهان شناخته شده بود.
همچنان این گزارش نشان میدهد که افغانستان در سال 2018 میلادی در مقایسه به سال 2017 میلادی اندکی پیشرفت در عرصهی مبارزه با فساد اداری داشته اما هنوز هم در جمع 10 کشور فاسد جهان قرار دارد.
در ردهبندی امسال سازمان شفافیت بینالملل سومالیا با 10 امتیاز، سوریه و سودان جنوبی هر یک با 13 امتیاز و یمن و کوریای شمالی نیز هر یک با 14 امتیاز از کشورهای اند که پایین تر از افغانستان قرار گرفتهاند.
شاخص فساد در سال 2018 میلادی نشان میدهد که اکثر کشورهای جهان پیشرفت خیلی ناچیز در خاتمه دادن به فساد داشته اند. بر اساس این شاخص، دو سوم کشورهای جهان امتیاز کمتر از 50 بهدست آوردهاند که حد اوسط امتیاز کشورهای جهان در این گزارش 43 امتیاز گزارش شده است.
تدارکات الکترونیکی
حکومت افغانستان صعود پنج پلهای این کشور در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل را نتیجهی کارکردهای حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری، تأمین شفافیت مالی و اصلاحات در بخشهای مختلف میداند.
ادارهی تدارکات ملی کشور میگوید که این صعود نتیجه ی اصلاحات در نظام تدارکاتی، عدلی و قضایی و حکومتداری خوب است.
احمدرامین ایاز، مسئول ارتباطات استراتژیک ادارهی تدارکات ملی میگوید که یکی از کارهای مهمی که حکومت افغانستان درسال 2018 میلادی در بخش نظام تدارکاتی انجام داده، آغاز کار تدارکات الکترونیکی بوده است. آقای ایاز به روزنامه اطلاعات روز گفت که با آغاز به کار تدارکات الکترونیکی، تمام معلومات قراردادها منتشر شده و تمام مردم میتوانند به آن دسترسی داشته باشند. او میگوید که در چهار سال گذشتهی حکومت وحدت ملی بیشتر از 154 شرکت جعلکار که در گذشته با جعل و تذویر قراردادها را بهدست میآوردند، از شرکت در داووطلبیها محروم شدهاند. به گفتهی او کمیتهی بررسی اداری نیز تنها در سال مالی 1397 خورشیدی 260 اعتراض و شکایت را از طرف ادارات و شرکتها دریافت کرده و مورد بررسی قرار داده است.
بررسی بیش از 763 پروژهی بزرگ به ارزش بیش از 150 میلیارد افغانی، ظرفیتسازی و استخدام 700 نفر در بستهای نهادهای تدارکاتی، شرکت افغانستان در کنفرانسهای مبارزه با فساد اداری همراه با برنامه، دسترسی به اطلاعات، ساخت شرطنامههای معیاری «شرطنامهی تدارکات اقلام و شرطنامهی قراردادهای چارچوبی» از دیگر کارهایی بوده که به گفتهی او در چهار سال گذشته انجام شده است.
آقای ایاز میگوید که ادارهی تدارکات ملی تنها در سال مالی 1397 خورشیدی پول زیادی را از حیف و میل نجات داده است. مسئول ارتباطات استراتیژیک ادارهی تدارکات ملی میگوید که افغانستان اولین کشوری است که تدارکات الکترونیکی را آغاز کرده و تقویت تدارکات الکترونیکی در سالهای آینده از برنامههای مهم این کشور است.
«سازمان شفافیت بینالملل رابطهی مستقیم با فساد اداری در افغانستان ندارد»
میک یا کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از صعود پنج پلهای افغانستان در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل استقبال کرده اما میگوید که این سازمان نمیتواند پیشرفتهای صورت گرفته در افغانستان را بازتاب دهد.
خیرالله سراج، مشاور بخش نظارت و ارزیابی کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید که سازمان شفافیت بینالملل رابطهی مستقیم با فساد اداری و مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارد و از روی یافتههای چند نهاد دیگر خارجی نتیجهگیری میکند. آقای سراج به روزنامه اطلاعات روز گفت: «این سازمان بر اساس معیارهای شان سطح دموکراسی را کوشش میکنند که بازتاب بدهد. آنها رابطه مستقیم با فساد اداری و مبارزه با فساد اداری ندارند. آنها مشارکت مردمی را میبینند، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون و موجودیت انتخابات را مطالعه میکنند و از روی همین معیارها یک جمع بندی کرده و سطح فساد را تعیین میکنند.»
به گفتهی او معلومات چند نهاد خارجی که سازمان شفافیت بینالملل از روی آن نتیجهگیری میکند نیز به شکل مستقیم به دست نمیآید زیرا این نهادها هیچ نمایندهای در افغانستان ندارند.
«حکومت به وعدههایش عمل نکرده است»
دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که جایگاه افغانستان در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل تغییر قابل ملاحظهای نداشته و حکومت نتوانسته است در پنج سال گذشته به آنچه که وعده سپرده بود، عمل کند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که افغانستان با اخذ 16 امتیاز از 100 هنوز هم متفاوتتر از وضعیتی نیست که پنج سال پیش در آن قرار داشت. آقای افضلی به روزنامه اطلاعات روز میگوید: «رییسجمهور غنی وعده داده بود که افغانستان را در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل 50 پله صعود میدهد اما این وعده عملی نشده است. دیده میشود که وضعیت افغانستان چندان متفاوت با وضعیتی نیست که پنج سال قبل داشت.»
او میگوید که حکومت افغانستان باید نشان میداد که در مبارزه با فساد جدی است و ارادهی سیاسی در راستای مبارزه با فساد نیز وجود دارد. به گفتهی او، حکومت افغانستان هیچ میکانیزمی را که مانع فساد شده و صدای مردم شنیده شود، نساخته و دستگاه عدلی و قضایی نیز مستقلانه عمل نمیکند.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که مبارزه با فساد در برخی موارد سیاسی و انتقام جویانه بوده است. آقای افضلی در عین حال افزود: «در کل در پنج سال حکومت وحدت ملی یک سلسله کارهای انجام شد اما این که چقدر تأثیر گذار بود روی مبارزه با فساد، این متأسفانه که بسیار واضح نیست و طبعا که کافیت ندارد.»
سازمان شفافیت بینالملل
سازمان شفافیت بینالملل که مقر آن در آلمان است، از سال 1993 فعالیتش را در بخش سنجش میزان فساد در کشورهای مختلف آغاز کرده و دو سال پس از آن به محاسبهی شاخص فساد و رتبهبندی کشورها نیز میپردازد.
این سازمان همه ساله در زمینههای چون برقراری روابط اقتصادی و بررسی امکانات سرمایهگذاری در کشورهای مختلف گزارشدهی میکند. در ردهبندیهای این سازمان فاسدترین کشور جهان صفر امتیاز و کشور عاری از فساد نیز 100 امتیاز بهدست میآورد. در بخشی از گزارش تازهی سازمان شفافیت بینالملل آمده است که در سال 2018 میلادی هیچ کشوری نتوانسته است بلندترین امتیاز (100) را بهدست بیاورد. بیشترین امتیاز (88) را دانمارک بهدست آورده و کشورهای نیوزلند، فنلند، سنگاپور، سویدن و سویس نیز به ترتیب بیشترین امتیاز را پس از دانمارک بهدست آوردهاند. این سازمان برای تکمیل ردهبندی مقیاس فساد عمومی در کشورها، دادههای موسسههای بینالمللی به شمول بانک انکشافی آفریقا، بانک جهانی و دیگر نهادهای بینالمللی را جمعآوری و از آن استفاده میکند.