براساس آخرین اطلاعات از وزارت مالیه‌ی افغانستان، در طول چهار سال اخیر از سوی شرکت‌های مخابراتی روشن، افغان بی‌سیسم، اتصالات، ام‌تی‌ان، افغان تلی‌کام و وصل تلی‌کام از بخش ۱۰درصد مالیه‌ی کردیت‌کارت‌ها، ‌۱۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۲۵ افغانی به خزانه‌ی دولت واریز شده است.

شهروندان افغانستان از اول ماه میزان سال ۱۳۹۴ در عوض استفاده از خدمات مخابراتی ۱۰ درصد به دولت مالیه پرداخت می‌کنند اما تا اکنون که بیش از سه سال از وضع این مالیه می‌گذرد، سیستمی مدرن و مطمیین که این مالیات را به گونه‌ی شفاف جمع‌آوری و به حساب دولت واریز کند، ایجاد نشده است.

براساس قانون محصول مخابراتی که به تاریخ ۲۶ ماه اسد سال ۱۳۹۴ نافذ شد، سیستم الیکترونیک بلینگ (Real Time Data Management System) به منظور جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی باید تا شش ماه بعد (حد‌اکثر تا آخر ماه حوت سال ۱۳۹۴) از سوی اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی در همکاری وزرات مالیه ایجاد می‌شد. اما تاکنون این دو اداره موفق به ایجاد چنین سیستمی نشده و مالیه‌ی شهروندان حیف و میل می‌شود.

نخست حکومت و دادستانی کل عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را مسئول ایجاد نشدن سیستم ریال تایم و حیف و میل ۱۰ درصد محصول مخابراتی گرفت. وظیفه‌ی آقای وحیدی در هشتم ماه جدی سال ۱۳۹۵ از سوی رییس‌جمهور غنی و براساس پیشنهاد دادستانی کل به دلایلی از جمله، ایجاد نشدن سیستم ریال تایم به تعلیق در آمد. در صورت‌دعوای دادستانی کل علیه عبدالرزاق وحیدی آمده که وی در جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی از موقف خود سوءاستفاده کرده و در نهایت مقدار مالیه‌ای را که شهروندان پرداخته، حیف و میل شده است.

پیشنهاد تعلیق وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی از سوی دادستانی کل به رییس‌جمهور غنی

اکنون که عبدالرزاق وحیدی، پس از سپری کردن سه جلسه‌ی دادگاه ویژه‌ی وزیران تبرئه شد، این مسأله مطرح می‌شود که اگر آقای وحیدی مسئول ایجاد نشدن سیستم ریال تایم و حیف میل مالیه شهروندان نبوده است، پس چه کسی یا کسانی مسئولند؟

مسئول تأخیر سه ساله کیست؟

پرسش‌های اساسی که در مورد ایجاد نشدن سیستم ریال تایم در مدت بیش از سه سال  مطرح می‌شود این است که مسئول این کم‌کاری کی‌ها و کدام نهادها است؟ اگر مالیه‌ی شهروندان حیف میل می‌شود، متهم یا متهمان اصلی کیست؟

به موجب ماده‌ی دهم قانون محصول خدمات مخابراتی، اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی و وزارت مالیه مسئولان اصلی ایجاد نشدن سیستم ریال تایم برای جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی است. براساس این ماده‌ی قانون، این دو نهاد باید در جریان شش ماه این سیستم را ایجاد می‌کردند. اخیراً طرح تعدیل این قانون از سوی وزارت مخابرات پیشنهاد شده که براساس گفته‌ی امان ریاضت، سخن‌گوی وزارت عدلیه، در ششم جدی امسال کابینه آن را تایید کرده است. گفته می‌شود براساس قانون تعدیل شده، مسئولان اصلی ایجاد سیستم ریال تایم وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا است. یعنی تاکنون قانون تعدیل شده که مسئولیت ایجاد سیستم ریال تایم را از دوش وزارت مالیه بر می‌دارد، نافذ نشده است و کماکان این وزارت مسئول است.

در دفاعیه‌ی نهایی وکیل مدافع وزیر پیشین مخابرات که اطلاعات روز به آن دست یافته، عبدالرزاق وحیدی علیه اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه و نجیب‌الله عزیزی رییس اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی/ اترا به دلیل عدم تطبیق ماده‌ی دهم قانون محصول مخابراتی در زمینه‌ی ایجاد سیستم ریال تایم اقامه‌ی دعوا می‌کند.

عبدالرزاق وحیدی و وکیل مدافع وی در نشست نخست دادگاه ویژه گفتند که اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه مانع اصلی عدم ایجاد سیستم ریال تایم بوده و همچنان تمام پول‌های جمع‌آوری شده به حساب وزارت مخابرات در بانک مرکزی افغانستان واریز شده که تنها اکلیل حکیمی به آن دسترسی داشته است. آقای وحیدی در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید از آن‌جایی‌که وزیر پیشین مالیه در دو سال برای این سیستم بودجه‌ی اختصاص نداد، مسئول است.

وزارت مالیه بعدا ادعای آقای وحیدی را رد کرد و در خبرنامه‌ای گفت که از ابتدای نافذشدن قانون تا اکنون این وزارت به سهم خود «همکاری لازم کرده و امکانات مورد نیاز را طبق هدایات مصوبات و رهبری حکومت فراهم نموده است». وزارت مالیه گفت که مسئولان اصلی ایجاد سیستم ریال تایم وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا است. ظاهرا وزارت مالیه به قانون تعدیل شده‌ی محصول مخابراتی استناد می‌کند که این قانون تا کنون نافذ نشده و صرف از سوی کابینه تایید شده است.

وحیدی پس از برائت گرفتن از دادگاه سوم به خبرنگاران گفت که او در ارتباط به سیستم ریال‌تایم و ایجاد نشدن آن از وظیفه تعلیق شده بود و باید این موضوع به‌صورت جدی بررسی شود تا عاملان اصلی ایجاد نشدن این سیستم مشخص شود. آقای وحیدی می‌گوید که وظیفه‌ی او به‌خاطر ایجاد نشدن سیستم ریال تایم تعلیق شد، اما دادستانی کل عمداُ در تحقیقات خود از این مسأله چشم‌پوشی کرد و موضوعات دیگر از جمله استخدام کارمندان و سیستم شبه ریال تایم را در محوریت تحقیق قرار داد چون می‌دانست که در صورت پرداختن به موضوع ایجاد نشدن سیستم ریال تایم پای افراد دیگری چون اکلیل حکیمی دخیل می‌شود. در صورت دعوای دادستانی کل علیه عبدالرزاق وحیدی آمده: «باید خاطر نشان ساخت، رسیدگی و تحقیق هیأت موظف در راستای موضوع خریداری یا عدم خریداری سیستم ریال تایم نیست، گزارش‌های ترتیب یافته هم در این راستا نمی‌باشد.» اکنون سخن‌گوی دادستانی کل به اطلاعات روز می‌گوید که پرونده از سوی دادستانی نهایی است و در حال حاضر پرنده‌ای در رابطه به ایجاد نشدن سیستم ریال تایم علیه فرد دیگر در دادستانی کل وجود ندارد.

عبدالرزاق وحیدی از سوی دادگاه بی‌گناه شناخته شد. او در زمان حضورش پای میز محاکمه به رسم اعتراض عکس اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه را کنار خود گذاشته بود

گزارش تحقیقی اطلاعات روز زیر عنوان «قمار مالیاتی بر درآمدهای میلیاردی» که به تاریخ ۲۲ ماه دلو سال ۱۳۹۶ منتشر شد، نشان می‌دهد اولاً تأخیرهای مکرری در جریان نشست‌ها و پی‌گیری سیستم ریال تایم از سوی وزارت مالیه صورت گرفته است؛ گاهی وزارت مالیه تا چهار ماه مکتوب‌های وزارت مخابرات را بی‌پاسخ گذاشته است. دوما، مشکل اصلی در تأمین بودجه و اختلاف میان وزارت مالیه و اداره‌ی اترا بوده، این اختلاف نه در نشست شورای عالی اقتصادی حل شده و نه پس از آن، اما با روی کارآمدن وزیر جدید مخابرات، ریاست‌جمهوری به اداره‌ی اترا دستور داد که بودجه‌ی این پروژه را تأمین کند. در حالی‌که بودجه‌ی راه‌اندازی این سیستم پول هنگفتی نیست. اولین یافته‌ی این تحقیق تأخیر پی‌درپی در ایجاد سیستم است.

از دید اکلیل حکیمی موانع چیست؟

پس از آن که مجلس نمایندگان در نوزدهم میزان سال ۱۳۹۶ جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را لغو کرد، اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه در ۲۳ عقرب همان سال در مجلس سنا حاضر شد و ضمن این که از سناتوران خواست که به لغو جمع‌آوری محصول مخابراتی رای ندهند، عبدالرزاق وحیدی را متهم به ممانعت در ایجاد سیستم ریال تایم کرد.

اکلیل حکیمی همچنان شرکت‌های مخابراتی را متهم به ممانعت در ایجاد سیستم ریال تایم کرد. او افزود افرادی از سوی شرکت‌های مخابراتی تطمیع می‌شوند که در برابر ایجاد سیستم ریال سنگ‌اندازی کنند. به گفته‌ی او، با ایجاد سیستم ریال تایم درآمد سالانه و مالیه‌ی شرکت‌های مخابراتی تثبیت می‌شود و سیستم نشان می‌دهد که شرکت‌ها در طول ۱۵ سال گذشته چقدر مالیه باید می‌پرداختند: «این دقیق نقطه‌ای است که موانع خلق می‌کند، افراد تطمیع می‌شوند. نمی‌گذارند که سیستم ایجاد شود.»  

یافته‌های گزارش تحقیقی اطلاعات روز نشان می‌داد که یکی از عوامل ایجاد نشدن سیستم ریال تایم، نبود بودجه و اختلاف بر سر بودجه‌ی این سیستم میان وزارت مالیه و اداره‌ی اترا بوده است. اما آقای حکیمی در صحبت خود در مجلس سنا گفت که مسئولیت وزارت مالیه، تأمین مالی سیستم است و بودجه‌ی ایجاد سیستم موجود است. اما در بودجه‌ی سال مالی ۹۴ و ۹۵ برای ایجاد سیستم ریال تایم بودجه در نظر گرفته نشده بود و در سال مالی ۹۶ و ۹۷ صرف دو میلیون دالر در نظر گرفته شده بود، در حالی‌که بودجه‌ی آن بالغ بر ۱۰ میلیون دالر تخمین شده است. همزمان ماده‌ی دوازدهم قانون تدارکات می‌گوید که «۲ـ اداره می‌تواند مراحل تدارکاتی را بعد از تثبیت نیازمندی و منظوری پلان تدارکات با در نظر داشت طرح نهایی بودجه آغاز و الی عقد قرارداد به پیش ببرد. ۳- اداره نمی‌تواند قرارداد را قبل از منظوری بودجه عقد نماید.» با این حساب، یکی از مشکلات اصلی تخصیص ندادن بودجه برای ایجاد سیستم بوده است.

اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه در یک مورد گفته بود که مانع اصلی ایجاد سیستم ریال تایم شرکت‌های مخابراتی است

حکیمی در مجلس سنا تأکید کرد که سیستم ریال تایم در شش ماه دیگر ایجاد می‌شود. او از سناتوران شش ماه مهلت مشروط خواست و گفت که هر ماه از پیشرفت کار به آن‌ها گزارش می‌دهد. اما تاکنون که نزدیک به ۱۴ ماه از آن مهلت می‌گذرد، از ایجاد سیستم ریال تایم خبری نیست.

به تاریخ شش سرطان سال ۱۳۹۷ وقتی آقای حکیمی از سمتش کنار رفت، در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفت: «شرکت‌های مخابراتی مانع اصلی سیستم ریال تایم است.»

از اظهارات اکلیل حکیمی چنین بر می‌آید که مالکان شرکت‌های مخابراتی در اداره‌ی تدارکات ملی و نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی، وزارت مالیه، اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات نفود دارند و ممانعت می‌کنند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات می‌گوید شرکت‌های مخابراتی به سیستم نیمه‌ریال تایم (شبه‌ریال تایم) که در دوران تصدی او ایجاد شد، وصل شدند و از جمع‌آوری ۱۰درصد محصول مخابراتی گزارش دادند. آقای وحیدی می‌پرسد که وقتی شرکت‌ها به سیستم شبه‌ریال تایم وصل شدند، پیش از ایجاد سیستم ریال تایم مطرح کردن این مسأله که شرکت‌ها مانع ایجاد سیستم می‌شوند، خودش پرسش برانگیز و نشان دهنده‌ی نفوذ شرکت‌ها در ادارات ذی‌دخل است. «ادعای اکلیلی حکیمی زمانی می‌تواند درست باشد که سیستم ریال تایم ایجاد می‌شد. بعد می‌گفت که فلان شرکت‌ها به سیستم وصل نمی‌شوند و حاضر به دادن معلومات و گزارش نیستند.»

از اظهارات متناقض مقام‌ها و ایجاد نشدن سیستم ریال در طول بیشتر از سه سال، می‌توان نتیجه گرفت که در حکومت وحدت ملی اراده‌ای برای ایجاد سیستم ریال تایم وجود ندارد. شخص رییس‌جمهور، وزارت مالیه، کمیسیون تدارکات ملی، اداره تدارکات، وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا در برابر ایجاد نشدن سیستم مسئولند و باید به شهروندان پاسخ دهند که پول مالیه‌ی آن‌ها کجا می‌شود. 

عبدالرزاق وحیدی نیز می‌گوید که سیستم ریال تایم در دوره‌ی حکومت وحدت ملی ایجاد نخواهد شد. او شخص رییس‌جمهور را متهم به بی‌توجهی و کم‌کاری در این زمینه می‌کند و می‌گوید هیچ امکانی وجود ندارد که بدون حمایت رییس‌جمهور یک وزیر بتواند، ایجاد سیستم را به تأخیر اندازد یا کم‌کاری کند.

آیا مالیه‌ی شهروندان حیف و میل می‌شود؟

در نوزدهم میزان سال ۱۳۹۶، مجلس نمایندگان جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را به دلیل «عدم شفافیت» در جمع‌آوری آن و تا زمان ایجاد سیستم ریال تایم لغو کرد، اما تاکنون از کردیت‌کارت‌های مصرفی شهروندان ۱۰ درصد مالیه کسر می‌شود. وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که به موجب قانون نباید از تاریخ اول سال ۱۳۹۵ به بعد در نبود سیستم ریال تایم، محصول مخابراتی جمع‌آوری می‌شد.

سید احمد‌شاه سادات، سرپرست پیشین وزارت مخابرات که بعد از تعلیق وظیفه‌ی وحیدی سرپرست تعیین شد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که بیش از ۷۰درصد پول محصول خدمات مخابراتی غارت می‌شود.

همچنان بررسی پولیس جرایم سنگین وزارت داخله در ماه ثور سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در پرداخت‌های شرکت‌های مخابراتی به دولت از ۱۰ درصد محصول مخابراتی، میان شرکت مخابراتی سلام و شرکت‌های خصوصی ۴۴۷ میلیون افغانی تفاوت ارقام وجود دارد. باتوجه به بیشتر بودن مشترکین شرکت‌های مخابراتی خصوصی نظر به شرکت دولتی سلام، تفاوت ۴۴۷ میلیون دالری نشان‌دهنده‌ی این است که رقم واقعی محصول مخابراتی از شرکت‌های خصوصی جمع‌آوری نمی‌شود.

گزارش هیأت تحقیقی ریاست‌جمهوری نشان می‌داد که امکان «دست‌برد» در پروسه‌ی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی وجود دارد. همچنان در پیشنهاد دادستانی کل برای تعلیق وظیفه‌ی آقای وحیدی آمده بود که در جمع‌آوری محصول مخابراتی احتمال حیف و میل وجود دارد.

براساس آخرین اطلاعات از وزارت مالیه‌ی افغانستان، در طول چهار سال اخیر از سوی شرکت‌های مخابراتی روشن، افغان بی‌سیسم، اتصالات، ام‌تی‌ان، افغان تلی‌کام و وصل تلی‌کام از بخش ۱۰درصد مالیه‌ی کردیت‌کارت‌ها، ‌۱۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۲۵ افغانی به خزانه‌ی دولت واریز شده است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه‌ به اطلاعات روز می‌گوید که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۸۰۲ میلیون و ۳۱۸ هزار افغانی، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۴ میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۷۹۱ هزار افغانی، در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ۵۹۳ هزار افغانی و در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۳ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۵۸۳ هزار افغانی از درک محصول مخابراتی به خزانه دولت جمع‌آوری شده است.

این آمار نشان می‌دهد که هر سال میزان درآمد دولت از محصول مخابراتی کاهش داشته و در سال مالی ۱۳۹۷ رقم این کاهش به بیش از یک میلیار افغانی رسیده است. اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید که با توجه به روند رو به افزایش استفاده‌کنندگان مبایل و کریدیت کارت‌ها، کاهش درامد از این ناحیه عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را نشان می‌دهد.

با این هم در نبود سیستم ریال تایم هیچ تضمینی وجود ندارد که ۱۰ درصد محصول مخابراتی به صورت شفاف جمع‌آوری و به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود. همچنان نمی‌توان در نبود سیستم ریال تایم رقم واقعی محصول مخابراتی را سنجش کرد.

اما وزارت مخابرات می‌گوید که محصول خدمات مخابراتی به صورت شفاف جمع‌آوری و از سوی هیأت مختلط وزارت مالیه، وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا بررسی می‌شود. پرسش این است که در صورت نبود وسایل و سیستم مدرن و تخنیکی چگونه می‌توان شفافیت آن را با بررسی یک هیأت سه نفره تضمین کرد؟ با بررسی ابتدایی هیأت مختلط سه اداره این کار ممکن است؟

کار ایجاد سیستم ریال تایم به کجا رسیده؟  

تاکنون زمان‌‌های مختلف و وعده‌های متعدد برای ایجاد سیستم ریال تایم از سوی مقام‌های مسئول داده شده، اما تاکنون هیچ کدام از وعده‌‌ها به اجرا در نیامده است.

وعده‌های منقضی مسئولان

 در زمان تهیه‌ی گزارش تحقیقی اطلاعات روز در ماه دلو سال ۱۳۹۶ وزیر جدید مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، آقای شهزادگل آریوبی گفته بود که حداکثر تا یک‌هفته‌ی دیگر سیستم ریال تایم راه‌اندازی خواهد شد. آقای آریوبی گفته بود که شرکت برنده‌ی این قرارداد نیز مشخص شده است.

به تاریخ شش سرطان سال ۱۳۹۷ وزیر پیشین مالیه در گفت‌وگوی خود با طلوع نیوز گفت که مراحل تدارکاتی سیستم ریال تایم تکمیل و کار آن از طریق وزارت مخابرات نهایی شده است.

سائر زلاند، سخن‌گوی وزارت مخابرات به تاریخ ۱۲ جوزای امسال در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت، وزارت مخابرات مراحل ابتدایی ساخت سیستم ریال‌ تایم را تکمیل کرده، به اداره‌ی تدارکات ملی فرستاده و منتظر حکم رییس‌جمهور است.

اما سخن‌گوی وزارت مخابرات اخیراً (۱۱ جدی) به اطلاعات روز گفت مسأله‌ی اصلی که ایجاد سیستم ریال تایم را با کندی مواجه کرده، روند طولانی تدارکاتی سیستم بوده و آن هم به‌خاطری‌ست که سیستم ریال تایم برای اولین‌بار در افغانستان ایجاد می‌شود و لازم است که مطالعات همه‌جانبه قبل از ایجاد آن انجام شود.

آقای زلاند مدعی است که سیستم ریال تایم با هیچ مشکل و مانعی روبه‌رو نبوده و پروسه صرف به‌خاطر تأکید بر بررسی‌ها و مطالعات بیشتر طول کشیده است: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که یک شرکت از طرف کمیته‌ی تدارکات ملی انتخاب شده و وزارت مخابرات بی‌صبرانه منتظر است که شرکت برای قرارداد  و ایجاد سیستم معرفی شود.»

پروژه‌ی سیستم ریال تایم چندین بار به اعلام گذاشته شده، اما با شرکت برنده قرارداد نشده است. در آخرین اقدام کمیسیون تدارکات ملی در نشست ۲۹ ماه میزان فیصله کرد که سیستم ریال تایم از طریق مرجع واحد با یک شرکت امریکایی قرارداد شود. در فیصله‌ی کمیسیون تدارکات ملی آمده: «طبق گزارش جلالتمآب وزیر مالیه، پروسه تدارکاتی پروژه RTDMS به بن‌بست مواجه گردیده، لذاا پیشنهاد می‌گردد تا پروسه‌ی تدارکاتی فسخ و از طریق مرجع واحد با یک کمپنی امریکایی عقد قرارداد صورت گیرد.»

فیصله‌ی کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به قرارداد سیستم ریال تایم از منبع واحد

همچنان در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۸ برای سیستم حقیقی معلومات مخابراتی (ریال تایم) ۵۲۱ میلیون ۴۹۵ هزار افغانی (معادل حدود هفت میلیون دالر) بودجه در نظر گرفته شده است. بودجه‌ی این سیستم در سند بودجه به صورت غیراختیاری آمده که باید از صندوق توسعه‌ی مخابراتی (TDF) تمویل شود.

بودجه‌ی سیستم ریال تایم در سند بودجه‌ی سال ۹۸، بیش از ۵۲۱ میلیون افغانی است

سخن‌گوی وزارت مخابرات می‌گوید که تمام زیرساخت‌های ضروری برای ایجاد سیستم ریال تایم از جمله آموزش کارمندان انجام شده و این وزارت «بی‌‌صبرانه» منتظر است که کمیسیون تدارکات ملی، شرکتی را برای قرارداد به وزارت مخابرات معرفی کند.

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 نظرات
0 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
1 نویسندگان دیدگاه
هارون ابراهیم خیل آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
اطلاع رسانی کن
هارون ابراهیم خیل
مهمان
هارون ابراهیم خیل

چند نکته میخواستم بیان کنم: ۱. طالبان به چه حق میگویند ما زنان را اجازه میدهیم که …. زنان به اجازه آنها ضرورت ندارند، این نوع آزادی حق مسلم و بشری زنان است. ۲. باید طالبان جزئیات اینکه میگویند ” اما مطابق به اصول اسلامی” برای آنان چه معنی دارد. همه می فهمیم که طالبان قرآن کریم را به وجهه که مقاصد انان را مجاز سازد تحلیل و ترجمه کرده اند. ۳. اینکه اشتراک زنان درین نشست محدود بود بخاطر که آدرس زنان سیاسی و نمایندگان مردم معلوم نبود یک بهانه طفلانه است. چطور امکان دارد که یک نشت به… ادامه مطلب »