مجتبی سالم، کاندید دکترای مدیریت در دانشگاه هامبورگ، آلمان در تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد اداری به سوء استفاده مامورین دولت از صلاحیت‌های‌شان  به‌منظور کسب منافع شخصی […]

مجتبی سالم، کاندید دکترای مدیریت در دانشگاه هامبورگ، آلمان

در تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد اداری به سوء استفاده مامورین دولت از صلاحیت‌های‌شان  به‌منظور کسب منافع شخصی اطلاق می‌شود. نمونه‌ی بارز فساد خرید و فروش پست‌های مدیریتی بر اساس میزان ‌پیداگری‌شان است. در ازای خریداری پست‌ها در ادارات، مامورین اجازه دارند تا با معافیت از مجازات به پیدا‌گری بپردازند. یافته‌های اخیر نهاد نظارتی سیگار نشان می‌دهند که رایج‌ترین نوع فساد دزدی از طریق دست‌برد در قراردادهای خرید مواد خواراکی و سوختی می‌باشد. این‌گونه رفتارهای فساد‌آلود شرایط را برای مامورین پایین‌رتبه‌تر هم فراهم می‌کند تا با درخواست رشوت برای ارایه‌ی خدمات اداری پیداگری داشته باشند.

این زنجیره‌ی فساد در سلسله‌مراتب ادارای افغانستان رابطه‌ی مستقیم با بی‌ثباتی امنیتی در کشور دارد. سارا کیس، در نتیجه‌ی سال‌ها تحقیق در افغانستان، در کتابش «دزدان حکومت»، نشان می‌دهد که فساد باعث تداوم جنگ در افغانستان ‌شده زیرا دولت به مثابه‌ی یک دستگاه عریض و طویل مافیایی عمل کرده است. در تایید این نظر، تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان هم نشان می‌دهد که امسال ادارات دولتی به خصوص محاکم و دادستانی کل از افغان‌ها در حدود ۱،۷ میلیارد دالر دزدیده‌اند. از این رو شهروندان، دستگاه دولت را ظالم و دزد می‌پندارند که به‌جای ارایه‌ی خدمات حق‌شان را پایمال می‌کند. بخشی از این شهروندان برای انتقام و یا از سر ناامیدی به حرکت‌های شورش‌گر مثل طالبان پیوسته‌اند. سارا کیس به یک سروی زندانیان طالب در کابل توسط فرماندهان امریکایی اشاره می‌کند که در آن تعداد قابل توجهی از آن‌ها دلیل جنگ خود علیه دولت را نه تعصبات قومی یا دفاع از اسلام، بلکه  فساد و بی‌عدالتی دولت افغانستان و حس انتقام‌جویی نسبت به آن عنوان کرده‌اند.     

به‌همین منظور باید یادآور شد که مذاکره‌ با طالبان تنها راه رسیدن به صلح و ثبات نیست تا زمانی که میزان بی‌عدالتی و فساد در ارایه‌ی خدمات اداری به شهروندان کم نشود، پتانسیل شورش‌گری و آشوب بر ضد دولت افغانستان وجود خواهد داشت. بنابراین برای پیدا کردن راهکار عملی برای ریشه‌کنی فساد، در قدم اول باید فهمید چرا فساد اداری با این مقیاس وحشت‌ناک در افغانستان ریشه دوانده است.          

چرا فساد اداری وجود دارد؟

میزان فساد اداری مرتبط است به سطح معاشات مامورین دولت به‌طوری که قدرت پایین خرید، زمینه را برای فساد بیشتر مهیا می‌کند. در عین زمان، تفاوت قابل ملاحظه بین معاشات مامورین مافوق و مادون در یک اداره‌ی دولتی هم انگیزه‌ی کافی برای ارتکاب فساد به ‌وجود می‌آورد. اصولا مجموعه‌ای از عوامل و کمبودهای اقتصادی تدریجا یک توجیه اخلاقی برای فساد را درست می‌کند، گویا که مامورین دولت چاره‌ای جز روی آوردن به فساد و سوءاستفاده از منابع دولتی برای گذران زندگی‌شان را ندارند و این ناچاری برای مردم قابل درک و پذیرفتنی است.

از آن‌جایی که مرتکبین فساد اداری در بسیاری از موارد نه ‌تنها مجازات نمی‌شوند بلکه علنا شناخته شده در محل کار، اجتماع و میان فامیل و اقارب خود هستند، این ذهنیت به ‌وجود آمده است که جامعه‌ی افغانستان فساد اداری را جزو اخلاق بد به‌ حساب نمی‌آورد. به عبارت دیگر ارتکاب فساد اداری، اگر چه جلوه‌ی مثبتی ندارد، اما سبب بی‌آبرویی هم در افکار عامه نمی‌شود. در نتیجه مامورین دولت احساس معافیت می‌کنند. این گونه است که فراگیر بودن فساد اداری ریشه‌ی فرهنگی دارد و ناشی از ضعف اخلاق عمومی جامعه‌ی افغانستان در مواجهه با فساد می‌باشد.

اخلاق عمومی چیست؟

اخلاق به ارزش‌هایی اطلاق می‌شود که به‌ وسیله‌ی آن‌ها خوب را می‌توان از بد تشخیص داد. معمولا اخلاق یک پدیده‌ی شخصی پنداشته می‌شود که با وجدان و عقاید درونی یک انسان قابل سنجش است، اما اخلاق عمومی مستقل از اخلاق در حوزه‌ی شخصی است و توسط مکانیسم‌های مجازات و مکافات در داخل جامعه تبارز پیدا می‌کند. اخلاق عمومی نشان‌دهنده‌ی حساسیت و عکس‌العمل شهروندان نسبت به این‌ که آیا مامورین از صلاحیت اداری برای اجرای وظایف محوله‌ استفاده و در عین حال از کاربرد نابه‌جای صلاحیت‌ها خودداری می‌کنند یا خیر؟ در جامعه‌ای که اخلاق عمومی قوی باشد مجازات و مکافات اهمیت پیدا می‌کند و در نتیجه، جدا از مجازات در دادگاه، مردم رفتار فساد‌آلود مامورین را بی‌آبرویی غیر‌قابل توجیه خواهند دانست، اما نبود اخلاق عمومی نشانه‌ی بی‌تفاوتی اجتماع به اصل مجازات و مکافات است. متاسفانه سوءاستفاده گسترده‌ی منابع عامه در ادارات دولتی حاکی از این‌ است که اخلاق عمومی در جامعه‌ی افغانی بسیار ضعیف و درهم شکسته است.   

باید توجه داشت که در حوزه‌ی شخصی فرد می‌تواند به‌طور مثال معتمد، مومن، نماز‌خوان یا فداکار باشد، اما این فضایل شخصی ضمانتی برای عمل‌کرد اخلاقی در حوزه‌ی عمومی و در رابطه با وظایف اداری نیست. کم نیستند کسانی که نمازشان قضا نمی‌شود و به القابی چون حاجی صاحب مشهور هستند، اما با معافیت و آسودگی خاطر اقدام به سوءاستفاده صلاحیت‌های وظیفوی درعرضه‌ی خدمات اداری می‌کنند. بعضا سوء استفاده از صلاحیت برای ثروت‌اندوزی حتا نشان از چالاکی به‌حساب می‌آید. دلیلش هم این است که ‌تخطی از نرم‌های اخلاق عمومی باعث بی‌آبرویی درداخل اجتماع و پی‌گرد قانونی نمی‌شود. بنابراین اخلاق عمومی را نمی‌توان به رعایت داوطلبانه‌ی اشخاص واگذار کرد. مثال بارز جامعه‌ی سنگاپور است. زمانی که افشا شد وزیر انکشاف ملی دولت سنگاپور از دو قراردادی رشوت گرفته است وزیر نام‌برده قبل از اعلام نتیجه‌ی محکمه به سبب بی‌آبرویی و سرافکندگی در جامعه خودکشی کرد. با چنین اخلاق عمومی، سنگاپور از جمله کشورهایی است که کمترین آلودگی به فساد اداری را دارد. 

چگونه اخلاق در حوزه عمومی را نهادینه سازیم؟

برای ریشه‌کن کردن فساد باید نرم‌های اخلاق عمومی را در جامعه‌ی افغانی پایه‌ریزی و تقویت کنیم. قدم اول وضع قوانین روشن و بدون ابهام برای مجازات فساد اداری می‌باشد. فساد در ادارات شایع است، چون مامورین در بسیاری از موارد نمی‌دانند عمل‌کرد فاسد‌شان (مثل دادن یا گرفتن رشوت) چه مجازات مشخصی برای‌شان در پی‌خواهد داشت. به‌طور مثال، بیشتر مردم به روشنی می‌دانند مجازات قتل، قصاص است اما معمولا ذهنیت روشنی از نوعیت و میزان سنگینی مجازات فساد اداری ندارند. محض وجود قوانین به‌خودی خود تاثیری پیش‌گیرانه بر رفتار مامورین ندارند. برای این‌که اخلاق ضدیت با فساد در حوزه‌ی عمومی تثبیت شود، آگاهی داشتن از قوانین شرط اساسی است.

قدم دوم تبلیغات سیستماتیک و گسترده‌ی مثال‌های مشخص و روشن از اجرای مجازات مامورین فاسد و قدردانی از مامورین نمونه می‌باشد. این‌گونه تبلیغات به ریشه‌دار شدن هرچه بیشتر اخلاق عمومی در بین شهروندان منجر می‌شود و تدریجا فرهنگ مسئولیت‌پذیری را ‌در میان مامورین و متصدیان ادارات دولتی حکم‌فرما می‌کند. قوه‌ی مقننه می‌تواند با تصویب قانون، سازمان مستقل نظارتی متشکل از اعضای منتخب جامعه مدنی و اصحاب رسانه را صلاحیت بدهد تا مسئول برجسته‌سازی فرهنگ مجازات و مکافات در سطح جامعه به‌عنوان اصل مهم اخلاق عمومی باشد. این سازمان نظارتی باید کمپین‌هایی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و مامورین در مورد انواع فساد، قوانین نافذه در مورد مجازات و مکافات و همچنین نحوه‌ی برخود با فساد در صورت مشاهده‌ی آن را براه بیندازد.

از نمونه‌ی وظایف دیگر این ‌سازمان نظارتی، می‌توان به بررسی صحت و سقم گزارش‌های آماری و مالی ادارات دولتی، سنجش کیفیت ارایه‌ی خدمات به مردم  به‌ وسیله‌ی وضع سیستم نمره‌دهی به هر اداره‌ی دولتی و گزارش به مردم در مورد عملکرد ادارات و محاکم در مقابله، شناسایی و مجازات فساد اشاره کرد. شعبات سازمان مستقل نظارتی در داخل ادارات دولتی همچنین می‌توانند محل قابل اعتماد برای دریافت و ثبت شواهد مبنی بر فساد مامورین به‌‌صورت مستقیم و سری توسط ارباب رجوع ‌باشند. به این ترتیب، در طول سال کاری می‌توان نقاطی در داخل ادارات که در آن‌ها فساد اداری بیشتر می‌باشد را شناسایی کرد. با گزارش‌دهی موثق به کمیسیون‌های مرتبط پارلمانی این امکان برای نمایندگان پارلمان به‌ وجود خواهد آمد تا قوانین موثرتر برای مجازات و جلوگیری از فساد اداری وضع کنند، اما مهمتر از همه با ارایه‌ی گزارش‌های پی هم در رسانه‌ها در مورد مجازات و مکافات و به صورت کل میزان برخورد با فساد در ادارات مختلف دولتی فرهنگ معافیت، کم‌کم جای خود را به فرهنگ گزارش‌دهی و جلوگیری از فساد خواهد داد. با نهادینه شدن اخلاق عمومی به وسیله‌ی ایجاد سازمان مستقل نظارتی و مکانیسم‌های مجازات و مکافات، ترس ناشی از متهم شدن به فساد که باعث بی‌آبرویی در انظار عمومی می‌شود افزایش پیدا خواهد کرد. آن‌زمان می‌توان توقع داشت که همانند سنگاپور، مامورین بالا و پایین‌رتبه‌ در افغانستان خود را ملزم به مسئولیت‌پذیری در عرضه‌ی خدمات اداری بدانند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن