خالد محمدی به‌منظور رسیدگی به دعواها در محکمه‌ها، قانون اصول محاکمات مدنی و تجارتی و قانون اجرآت جزایی، میعاد معینی را برای رسیدگی به دعواها و صدور […]

خالد محمدی

به‌منظور رسیدگی به دعواها در محکمه‌ها، قانون اصول محاکمات مدنی و تجارتی و قانون اجرآت جزایی، میعاد معینی را برای رسیدگی به دعواها و صدور حکم تعیین نموده است. اما در عمل، رسیدگی به دعواها مدت‌زمانی بیشتری را در بر می‌گیرد که این طولانی شدن دادرسی، خود موجب ضرر و زیان برای اصحاب دعوا و دولت می‌گردد.

دلایل متعددی باعث این طولانی شدن روند دادرسی می‌گردد. بخشی از طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی به قضیه‌ها توسط خود طرفین دعوا ایجاد می‌گردد که به وقت و زمان معینه‌ی آن اسناد و دلایل خود را به محکمه ارائه نمی‌کنند. در بعضی مواقع نیز برخی ادارات جوابیه و اسناد مورد ضرورت نهادهای عدلی و قضایی را با تاخیر ارسال می‌نمایند و بخشی از این تاخیر در رسیدگی به‌خاطر وجود دوسیه‌های متعدد و کمبود کدرهای مسلکی و قضایی جهت رسیدگی به دعاوی می‌باشد.

به‌منظور رسیدگی به قضایای مدنی و جزایی در میعاد تعیین شده‌ی ‌قانونی آن و رفع مشکلات تاخیر در رسیدگی به قضایا در تمامی مراحل عدلی و قضایی، اخیرا طرزالعملی تحت نام «‌طرزالعمل چگونگی رسید‌گی به قضایای مدنی و جزایی در میعاد تعیین شده‌ی قانونی‌» در ۳۱ ماده، از طریق دادگاه عالی جمهوری اسلامی افغانستان توسط هیأت مرکب از نمایندگان داستانی کل، وزارت عدلیه و مدققین قضایی ترتیب و تنظیم گردیده است.

در این طرزالعمل در مورد تقدیم عریضه به اداره‌ی حقوق بیان شده که ادارات حقوق مکلف اند که عرایض وارده‌ی حقوقی را بعد از احضار معروض‌علیه و اخذ ضمانت در مدت ده روز رسیدگی و در صورت عدم قناعت طرفین، یا یکی از جوانب قضیه موضوع را به محکمه ذیصلاح ارجاع بدارند.

همچنین در مورد تقدیم عریضه به دادگاه در موضوعات حقوقی در ماده‌ی سوم این طرزالعمل آمده است: «‌در صورت وصول عریضه به محکمه، محکمه مکلف است با رعایت ماده‌ی ۱۹ قانون اصول محاکمات مدنی قرار خویش را مبنی بر صلاحیت و یا عدم صلاحیت در خلال مدت یک هفته در جلسه‌ی قضایی صادر نماید.»

در ماده‌ی چهارم طرزالعمل مذکور بیان گردیده در صورتی که دادگاه خود را در قضیه‌ ذیصلاح تشخیص دهد مکلف است قبل از درج صورت دعوی مدعی و دفاعیه‌ی مدعی علیه تحقیقات مقدماتی (تکمیلی) خویش را در قضایای املاکی حداکثر الی مدت چهار ماه تکمیل نماید.

در این طرزالعمل محکمه‌ی ابتدائیه مکلف شده است با در نظرداشت احکام ۲۰۰ و ۲۰۱ اصول محاکمات مدنی بعد از درج صورت دعوی توسط مدعی در خلال حداکثر چهار الی پنج ماه فیصله‌ی خود را صادر و به طرفین دعوا ابلاغ کند.

همچنین محکمه‌ی استیناف نیز مکلف شده است تصمیم خود را در مورد تایید، نقض و یا ابطال فیصله‌ی محکمه‌ی ابتدائیه حداکثر الی مدت دو ماه صادر نمایند.

در مورد اجرآت دیوان مدنی و حقوق عامه‌ی دادگاه عالی در ماده‌ی دهم این طرزالعمل بیان گردیده که دیوان مدنی و حقوق عامه‌ی دادگاه عالی دوسیه‌های فرجامی را حداکثر در خلال مدت دو ماه رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند.

در بخش جزایی نیز این طرزالعمل موارد مهمی را پیش‌بینی نموده است. در ماده‌ی دوازدهم این طرزالعمل پیش‌بینی شده است که پولیس مکلف است پس از کشف جرم در مدت ۲۴ ساعت راپور واقعه‌ی جرمی را به دادستانی مربوطه ارائه و حداکثر در میعاد ۷۲ ساعت اوراق و اجراات کشفی را توام با محضر اجرات یک‌جا با مظنون به دادستانی ذیصلاح ارسال نماید.

همچنین در ماده‌ی شانزدهم این طرزالعمل که در مورد اجرآت دادستانی مقرر داشته که دادستانی مکلف است در مطابقت به ماده‌ی ۱۴۹ قانون اجرآت جزایی، تحقیق و اقامه‌ی دعوای جزایی را در جرایم قباحتی حداکثر الی مدت ۱۰ روز و در جرایم جنحوی در صورتی‌که متهم تحت توقیف قرار داشته باشد، حداکثر الی مدت ۲۷ روز و در جرایم جنایت حداکثر الی مدت ۷۵ روز تکمیل نماید.

در این طرزالعمل در مورد اجرآت محکمه‌ مقرر شده است. در صورتی که متهم تحت توقیف قرار داشته باشد، محکمه مکلف است حداکثر الی مدت ۳۰ روز در جریان رسیدگی در محکمه‌ی ابتدائیه و الی مدت ۳۰ روز در جریان رسیدگی در محکمه‌ی استیناف و الی مدت ۶۰ روز در جریان رسیدگی در دادگاه عالی، سرنوشت متهم را با صدور قرار توقیفی و فیصله‌ی خویش را در مواعد متذکره صادر و به طرفین دعوا ابلاغ نماید.

همچنین در این طرزالعمل در مورد رسیدگی به موضوعات تجارتی نیز مواردی پیش‌بینی شده است. از جمله این که اداره‌ی حقوق مکلف است در خلال ده روز به قناعت طرفین پرداخته و در صورت عدم قناعت طرفین، موضوع را غرض حل و فصل تجارتی به محکمه ذیصلاح تجارتی محول سازند.

در بخش رسیدگی در محکمه‌ی ابتدائیه‌ی تجارتی، ماده‌ی بیست و هفتم این طرزالعمل مقرر داشته که محکمه‌ی ابتدائیه‌ی تجارتی مکلف است دعوای تجارتی و دعوای متقابل را حداکثر در خلال ۵ ماه رسیدگی و فیصله‌ی خویش را صادر نماید.

به‌علاوه محکمه‌ی استیناف تجارتی مکلف شده است حداکثر در خلال ۲ ماه در قبال فیصله‌ی محکمه‌ی ابتدائیه تصمیم خویش را مبنی بر تایید، نقض و یا ابطال اتخاذ نماید.

در ماده‌ی بیست و نهم این طرزالعمل در مورد اجرآت دیوان تجارتی دادگاه عالی مقرر گردیده که دیوان تجارتی دادگاه عالی دوسیه‌های فرجامی را حداکثر در خلال مدت دو ماه رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می‌نمایند.

به‌علاوه موارد مناسبی که در این طرزالعمل پیش‌بینی گردیده است، به‌ نظر می‌رسد اگر تشکیلات محاکم و مراکز عدلی قضایی در بخش‌های فیزیکی مثل ساختمان‌ها و مکان‌ها و همین‌طور افراد و کدرهای مسلکی و قضایی افزایش پیدا کند و به تناسب حجم زیاد دوسیه‌ها، کدرهای مسلکی رسیدگی کننده به قضایا نیز افزایش یابد به‌طوری که بتوانند قضایا را در وقت و زمان آن رسیدگی کنند، مشکلات زیادی در این بخش حل خواهد گردید.

با این وجود، اگر این طرزالعمل توسط ادارات ذیربط تطبیق گردد، برخی از مشکلات مربوط به مدت زمانی رسیدگی به دعواها حل خواهد گردید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن