عبدالله شفایی
مقدمه
طرحی به نام طرح بدیل مشترک وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف در مورد مکانیزم تطبیق و مسوولیت پیش‌برد برنامه‌ی آمادگی کانکور منتشر شد که موجب اعتراض جمع از کاربران فضای مجازی گردید و در رسانه‌های مکتوب نیز کم‌وبیش انعکاس یافت. این اعتراضات سبب شد که سخنگوی وزارت تحصیلات عالی اعلام کند: «طرح تازه، سهمیه‌بندی کانکور نیست، بلکه طرحی برای ارتقای ظرفیت و استعداد جوانانی است که در مناطق مختلف افغانستان از راه یافتن به کانکور بازمانده‌اند». این بیان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با مصوبه‌ی دو صفحه‌یی طرح بدیل که در فضای مجازی نشر شده است، در تعارض است. در این مصوبه به وضوح سهمیه‌بندی وجود دارد. تغییر نام موجب تغییر ماهیت طرح نمی‌گردد، لذا در این نوشته از این طرح تحت عنوان طرح سهمیه‌بندی یاد شده است.
مبنای طرح
براساس متن مصوبه‌ی یاد شده، این طرح بر اساس فقره‌ی 12 مصوبه‌ی شماره 9، مورخ 13/5/1395 کابینه و هدایت رییس‌جمهوری تدوین شده است. بنابراین طرح سهمیه‌بندی از دیرباز در سطح بالای حکومتی مطرح بوده و تصمیم‌گیری شده است. به همین خاطر این نوشته سران حکومت را مخاطب سخن خویش می‌داند.
هدف طرح
در طرح بدیل تصریح شده است: «به منظور انکشاف متوازن تحصیلات عالی، تربیه‌ی کادرهای محلی خصوصاً در ولایات کمتر انکشاف‌یافته، جلوگیری از تبدیلی‌های غیر‌موجه محصلان و دسترسی محصلان ولایات کمتر انکشاف‌یافته به رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن چون طب، انجنیری، حقوق، اقتصاد، زراعت و کمپیوتر ساینس …». مشکلی که از چند سال قبل بدین سو مطرح می‌گردید، درصد بالای قبولی برخی اقوام در کانکور بود. هرچند صحت این آمار مورد تردید است و بیشتر به دلیل محرومیت تاریخی از دست‌یابی به فرصت تحصیلی، قدری بزرگ‌نمایی شده است. به نظر می‌رسد قبول‌شدگان آن قوم، نسبت به کل جمعیت بی‌سواد آن قوم، به هیچ وجه به آن اندازه نیست که مایه‌ی نگرانی و موجب برهم خوردن انکشاف متوازن تحصیلات عالی گردد. جالب است عدالتی که همیشه مبنای برابری همگان در به‌دست آوردن فرصت‌ها قرار می‌گیرد، در این طرح مبنای سهمیه‌بندی کانکور و تبعیض قرار گرفته است. مغالطه گذاشتن مبنای درست برای کار نادرست، موجب مشتبه شدن امر بر بعضی گردیده که همنوا با سخنگویان اصرار دارند: سهمیه‌بندی نیست.
اختصاص یک چهارم ظرفیت شش رشته‌ی مهم دانشگاهی برای کسانی که دارای ظرفیت پایین‌ترند، در عرصه‌ی دانایی و علم، کاری به دور از اصول و مبنای حقوقی و دینی است. در فرهنگ دینی، دانایان با نادان‌ها برابر نمی‌باشند. در نتیجه این طرح نه تنها به انکشاف متوازن دانش و تحصیل کمک نمی‌کند که به انکشاف جهل و نادانی منجر می‌شود.
بر فرض این که طرح بدیل واقعاً مصداق انکشاف متوازن باشد، پس باید این انکشاف متوازن در همه‌ی عرصه‌ها باشد. اولیای امور یکی از این دو پالیسی را مبنای کار خویش قراردهند، انکشاف متوازن در همه‌ی عرصه‌ها یا رقابت براساس شایستگی. انتخاب گزینشی این دو معیار، غیرمنطقی می‌نماید. شایسته است، مقامات عالی حکومت حضور متناسب اقوام را در بدنه‌ی حکومت، ادارات مختلف در داخل و خارج کشور بررسی و مشارکت متوازن را در تمام سطوح برقرار کنند.
میزان سهمیه
بیست و پنج درصد دانشجویان هر یک از شش رشته‌ی فوق در رقابت ولایتی از میان داوطلبان همان ولایت انتخاب می‌گردد. بیست و پنج درصد به معنای این که یک چهارم دانشجویان شش رشته در رقابت محلی انتخاب می‌گردند. به نظر می‌رسد اختصاص درصدی مشخص، اساسی‌ترین مشکل طرح است. همه می‌دانیم در ولایاتی که مکاتب بسته است و یا سطح مکاتب آنچنان پایین است که دانش‌آموزان آن توانایی ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه را ندارند، شامل ساختن چنین افرادی در دانشگاه جفای بزرگ به ساحت علم و دانایی است. هم سطح دانشگاه را تنزل خواهد داد و هم افراد شایسته و مشتاق علم را از تحصیل محروم خواهد ساخت.
براساس این طرح سهمیه‌ی اختصاص‌یافته‌ی 25 درصد براساس رقابت در زون انتخاب می‌گردند که ممکن است با نازل‌ترین نمره در همان صنف انجنیری یا طب کامیاب شود که افراد لایق و شایسته با نمرات بالا در آن راه یافته‌اند.
قلمرو طرح
این طرح از نظر مکانی شامل 7 زون از 8 زون می‌گردد. به جز ولایت کابل به شمول چهار دانشگاه مرکز، تمام ولایات و دانشگاه‌های دولتی شامل این طرح میباشد. از سوی دیگر طرح شامل رشته‌های طب، انجنیری، حقوق، اقتصاد، زراعت و کمپیوتر ساینس می‌گردد. این رشته‌ها در طرح، رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن نام گرفته شده است. شامل ساختن رشته‌های شش‌گانه‌ی مهم شامل مهمترین طرح، متاسفانه نشانه‌ی شکست این طرح است. کسانی که در این دانشکده‌ها راه می‌یابند باید دارای استعداد و تحصیلات زمینه‌یی کافی باشند. گرچند برای رفع این مشکل در طرح، سمستر صفری پیش‌بینی شده است که مضامین اساسی را به شکل موازی با درس‌های سمستر اصلی برای یک سال آموزشی در نخستین سال تحصیلی فرا می‌گیرند.
اجرا‌کننده‌ی طرح
اداره‌ی مستقل امتحانات که قبلا مربوط به وزارت تحصیلات عالی بود، نهاد اجرا‌کننده‌ی این طرح است. یک سنت غلط در سال‌های اخیر باب شده است که وزارت‌خانه‌ها سلب صلاحیت می‌شوند و در کنار وزارت‌ها، نهادهای مستقل ایجاد می‌گردند که جزء تشکیل هیچ وزارت‌خانه‌یی نیست و مستقیم به رییس‌جمهور پاسخگو می‌باشند. از آن‌جایی که وزیران نسبت به وظیفه‌ی‌شان به رییس‌جمهور و مجلس شورای ملی پاسخگو می‌باشند، نهادهای مستقلی که صلاحیت وزارت‌ها را تصاحب می‌کنند، معمولاً تنها در برابر رییس‌جمهور مسوول خواهد بود. روسای این نهادها توسط رییس‌جمهور انتخاب می‌گردد و قابل استیضاح توسط مجلس نمایندگان نیز نمی‌باشد. با این که مطابق بند 4 ماده‌ی 90 ایجاد و تعدیل واحدهای اداری از صلاحیت شورای ملی دانسته شده است ولی حکومت با استناد به بند 20 ماده‌ی 62 قانون اساسی به چنین اقداماتی دست می‌زند. به همین منظور تطبیق سهمیه‌بندی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی هم به اداره‌ی مستقل تبدیل شده است.
تجربه نشان داده است که هرچه روند‌ها در افغانستان پیچیده‌تر شود به همان نسبت فساد و تبعیض هم پیچیده و سیستماتیک می‌شود. باور ما این است به تناسب پیچیدگی گزینش داوطلبان کانکور در دانشگاها، فساد، سوءاستفاده و نفوذ نیز در این روند رشد خواهد کرد.
نتیجه
طرح تازه بدون شک متضمن سهمیه‌بندی است. اختصاص دادن یک چهارم ظرفیت شش رشته دانشگاهی مهم به داوطلبان هر زون با هر نمره، مصداق تبعیض و مخالف ماده‌ی 22 قانون اساسی است.