سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

«فساد در بخش معادن افغانستان محرک کلیدی منازعه در این کشور است»

کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، روز دوشنبه (۱۹قوس) با نشر گزارش تحقیقی‌اش اعلام کرد که وزارت معادن و پترولیم،  ظرفیت بشری، تخنیکی […]

کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، روز دوشنبه (۱۹قوس) با نشر گزارش تحقیقی‌اش اعلام کرد که وزارت معادن و پترولیم،  ظرفیت بشری، تخنیکی و مالی در دفتر مرکزی و ولایتی خود ندارد و از همین رو نمی‌تواند وظایف قانونی‌اش را به گونه‌ی موثر انجام دهد. در گزارش این نهاد آمده است که فساد در بخش معادن افغانستان، سبب تمویل گروه‌های دهشت‌افگن و دیگر گروه‌های جرمی شده است و این سکتور یک محرک کلیدی منازعه می‌باشد.

میک، کار روی این گزارش تحقیقی‌اش را در ماه اکتبر ۲۰۱۷ آغاز و  در ماه جولای ۲۰۱۸ منتشر کرده است. این گزارش، آسیب‌پذیری‌های اجرأت داخلی و تنظیم صنعت استخراجی در افغانستان را ارزیابی کرده و سفارشاتی برای بهبود وضعیت در وزارت معادن و پترولیم ارایه کرده است.

در گزارش  ۲۶۴ صفحه‌یی این نهاد آمده است که نبود هماهنگی میان سطوح حکومت کار کشف فساد را به شدت دشوار کرده است.

این نهاد اعلام کرده است که استخراج غیر‌قانونی معدن‌ها در افغانستان، به جای آن که فرصتی برای افغانستان باشد، تبدیل به یک چالش شده و رابطه‌ی مستقمی با مواد مخدر، و منازعه‌ی «گروه‌های آشوب‌گر» دارد.

یافته‌های کلیدی این گزارش نشان می‌دهد که استخراج غیر‌قانونی معدن‌ها در افغانستان یا مستقیمآ توسط گروه‌های مسلخ غیرقانونی یا اشخاص زیر نظر آن ها صورت می‌گیرد.

در این گزارش آمده است که مالکیت انتفاعی مبهم برای شرکت‌ها به پرداخت‌های غیرقانونی به سود چهره‌های مطرح سیاسی یا گروه‌های مسلح غیرقانونی می‌انجامد و هم‌چنان استخراج معادن بدون در نظرداشت شرایط قرارداد و یا الزامات قانونی آن انجام می‌شود.

براساس گزارش میک، حد اقل هشت کتگوری استخراج غیر قانونی معدن در حال حاضر در افغانستان موجود است.

هم‎چنان در این گزارش آمده است که نرخ تولید، ذخایر یا حجم تولید و نیز عواید به صورت قابل اطمینان بررسی و ارزیابی نمی‌شود و هم‌چنان حق‌الامتیازها و مالیات به صورت درست پرداخت نمی‌گردد.

این نهاد گفته که شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فساد در صنایع استخراجی ناشی از سیستم‌های حکومت داری ضعیف و رفتار فساد‌آلود کارکنان دولت می‌باشد. این کارکنان شامل مقامات وزارت‌ها‌، نهادهای مرتبط و نیز اعضای پارلمان و افراد بیرون از دولت هستند.

سطح تحصیلات کارمندان وزارت معادن و پترولیم

در گزارش میک آمده است که  از ۲ هزار و ۱۱۶ کارمند وزارت معادن به جز وزیر و معینان، ۳۸درصد آن تحصیلات عالی دارند. ۱۹۵ تن از این کارمندان فارغ مکاتب حرفوی است، ۵۱۶ تن آن‌ها داری مدرک تحصیلی لیسانس و حدود هزار تن آنان مدرک تحصیلی فوق لیسانس دارند اما رشته تحصیلی بیشتر آن‌ها مرتبط با معدن نیست.

میک گفته که تیم تحقیقاتی این نهاد موفق نشده که سطح تحصیلات ۲۷ درصد از کارمندان (‌۵۶۳ نفر) را مشخص کند. براساس گزارش تحقیقی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ‌یا میک، ۲۷ درصد کارمندان وزارت معادن و پترولیم افغانستان یا تحصیلات ندارند و یا تا صنف پنجم درس خوانده‌اند.

روند استخدام و بست‌های خالی در وزارت معادن و پترولیم

بربنیاد این گزارش، شمار بست‌های خالی در وزارت معادن و پترولیم به ۵۸۸ بست می‌رسد که یکی از دلایل آن موجودیت سرپرستان در این وزارت است. در گزارش آمده با آن که نرگس نهان، به عنوان سرپرست در این وزارت  کار می‌کند، پانزده ریاست و چهار دفتر ولایتی در کابل، جوزجان، ننگرهار و لوگر نیز از سوی سرپرست اداره می‌شود.

گزارش نشان می‌دهد که نبود یک پالیسی برای استخدام دوامدار سبب شده که وزارت معادن و پترولیم نتواند بست‌های خالی‌اش را پر کند.

تیم کمیته‌ی نظارت و ارزیابی در جریان مصاحبه‌‌ی‎‌شان‌، شکایات فراوان از دخالت چهره‌های سیاسی، اعضای پارلمان و رهبری وزارت معادن و پترولیم در پروسه‌ی استخدام و اعطای قراردادها دریافت کرده‌اند.

همچنان در این گزارش آمده است که سیستم‌های مدیریت معلومات در وزارت معادن و پترولیم ضعیف عمل کرده و هنگامی که دادوستدهای مهمی مثل پرداخت پول و یا دریافت درخواست برای قرارداد معدن با دولت توسط اشخاص صورت می‌گیرد، فرصت‌های جعل و رشوه را افزایش می‌دهد.

در بخش دیگری این گزارش آمده است که سیستم‌های ضعیف مدیریت معلومات، مانع شفافیت و نظارت بر قراردادها و سسیتم‌های پرداخت می‌شود.

هم‌چنان در گزارش گفته شده که معاش کارمندان وزارت معادن کمتر از هزینه‌های زندگی است و این امر کارمندان را تشویق می‌کند که از موقف خود در وزارت به عنوان یک فرصت برای جبران درآمد خود از طریق فساد استفاده کنند.

در بخشی از این گزارش ۲۶۴ صفحه‌یی آمده است که پروسه‌های تصمیم‌گیری در وزارت معادن و پترولیم به شدت سیاست زده شده و از همین رو چهره‌های مطرح سیاسی در تمام سطوح وزارت معادن و پترولیم در تمام مسایل، از استخدام کارمند تا اعطای قراردهای معدن، تصمیم‌گیرندگان را تحت فشار قرار می‌دهند.

سروی زمین شناسی افغانستان

سروی زمین شناسی افغانستان یکی از مسوولیت‌‌های وزارت معادن و پترولیم است. این بخش ۳۳۵ کارمند دارد که از این میان ۴۳ درصد آن‌ها تحصیلات عالی دارند و در مورد پیشینه‌ی تحصیلی ۳۲ درصد دیگر آن ها معلومات وجود ندارد.

در گزارش میک آمده که از میان ۴۳ درصد که تحصیلات عالی دارند، تها ۱۲۷ نفر یا ۳۷ درصد آنان در حوزه‌ی معدن درس خوانده‌اند ولی رشته‌ی تحصیلی ۱۱ درصد دیگر آن‌ها علوم اجتماعی و علوم انسانی و از جمله ادبیات است.

حضور زنان در وزارت معادن و پترولیم

در گزارش میک آمده است که زنان ۲.۱۳ درصد در وزارت معادن و پترولیم حضور دارند.

این نهاد گفته است در حالی که حضور زنان در سطوح ارشد وزارت معادن به خوبی مشهور است اما فقط ۲.۱۳درصد از مجموع کارمندان این وزارت زن هستند. به جز یک وزیر و دو معین زن، حضور زنان در سطح ارشد وزارت بسیار پایین است و بیشترین کارمندان زن در سطوح بست‌های ۵ و ۶ یا ۷و ۸ ، حضور دارند.

براساس گزارش‌های سروی جیولوجی ایالت متحده امریکا ارزش منابع زیر زمینی افغانستان سه هزار میلیارد دالر برآورد شده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن