جلیل رونق
شرکت ملی برق افغانستان (برشنا) هفتهی پیش عضویت نظارت از شورای انرژی آسیای مرکزی (CAPS) را به دست آورد. به گفتهی مسوولان این شرکت، با عضویت افغانستان در این شورا سیستم برق کشور با سیستم برق آسیای میانه همخوانی مییابد و در شبکهی بزرگ برق منطقه وصل میشود؛ شبکهیی که کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان آن را شکل دادهاند.
افغانستان روز چهارشنبه (۲ عقرب) برای یک سال عضویت نظارتی و پس از آن عضویت دایمی این شورا را در جلسهی مسوولان شورای انرژی آسیای مرکزی در شهر دوشنبه، پایتخت تاجکستان به دست آورد. از پیش شرطهای عضویت در این شورا این است که کشور درخواستکنندهی عضویت، به منظور وفق سیستم برق و شرایطاش با موافقتنامهی شورا، باید برای پنج سال عضو ناظر باشد.
ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرغزستان عضو دایمی این شورا است که به منظور هماهنگی سیستمهای ملی انرژی آن را تاسیس کرده است. این شورا هر سال دو بار، در سطح سران کشورها و هر سه ماه در سطح گروه کاری شورای انرژی آسیای مرکزی، به گونهی نوبتی در یکی از کشورهای عضو دایمی جلسه برگزار میکند.
به امید روشنایی
مسوولان شرکت برشنا میگویند که با همخوان شدن سیستم برق کشور با سیستم برق اعضای این شورا در صورتی که جریان برق افغانستان قطع شود، افغانستان میتواند انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای عضو این شورا تأمین کند.
امانالله غالب رییس شرکت برشنا میگوید: «با این سیستم دیگر برق افغانستان خاموش نمیشود. چون همهی کشورهای عضو این شورا به صورت شبکهیی در یک سیستم وصل است.»
اما محمدتقی امینی، استاد دانشگاه میگوید که هماکنون برق افغانستان به برق کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان وصل است، ولی به دلیل تفاوتهای تکنیکی در خصوصیات برق این سه کشور بهجای این که برق کشور شبکهیی شود، بیشتر جزیرهیی شده است. به باور او از نظر تکنیکی برق افغانستان و این سه کشور قابلیت وصل شدن (سنکرون) را ندارد.
به گفتهی او، موانع عمده برای این کار « قابلیت اطمینان پایین، آسیبپذیری بالای شبکهی برق افغانستان» و نبود شبکهی انتقال قابل اطمینان است. آقای امینی با مثالی از ولایت کابل و هرات میگوید: «مهمترین نقطهی مصرف برق در کشور ما که شهر کابل میباشد، فعلا فقط از یک راه آسیبپذیر که کوتل سالنگ میباشد، تغذیه میشود و همینگونه در ولایت هرات که برق آن از دو کشور ایران و ترکمنستان وارد میشود و این کشورها به افغانستان اجازه نمیدهند تا برقهای وارداتی آنها را در هرات به هم متصل و یکجا (اصطلاحا سنکرون) کند.»
با این حال، امانالله غالب میافزاید که با شبکهییشدن برق کشور در سیستم برق آسیای مرکزی، ضایعات برق کم و ظرفیت خط برق بیشتر میشود و مشکلات تکنیکی به کمترین حد میرسد.
به گفتهی او، این همخوانی سیستم، شامل تمامی استندرهای برق، از جمله: «جمعآوری معلومات، حفظ و مراقبت وسایل برقی، کنترل در معاملات برق و خریدوفروش و ارتباط لینها میباشد».
مسوولان شرکت ملی برق کشور میگویند که پیش از این برق کشور از ۹ جزیرهی برقی تأمین میشد که با عضویت افغانستان در شورای انرژی آسیای مرکزی، اکنون «افغانستان از جزیرههای برقی تبدیل به شبکهی برق منطقهیی» شده است.
نکات مثبت عضویت در شورای انرژی آسیای مرکزی
بر اساس گفتههای مسوولان شرکت برشنا، با عضویت افغانستان در این شورا، زمینهی معاملهی آزادنهی برق در سطح منطقه برای کشور فراهم میشود: «نرخ ترانزیت در مطابقت با اصول موافقتشده میان کشورهای عضو این شورا تعیین میشود و هیچ کشور عضو شورا نمیتواند نرخ، قیمت و شرایطی برای معاملهی برق میان کشورهای عضو تعیین کند یا به فرض، کشورهای تاجیکستان و ازبکستان ممانعت کرده نمیتواند که افغانستان از قزاقستان یا قرغزستان برق بخرد و برعکس. نرخها و تعرفهها در این شورا مشخص میشود.»
افغانستان پیش از این با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران قرارداد معاملهی برق داشت و حالا میتواند با هر چهار عضو این شورا به گونهی آزاد برق خریدوفروش کند.
تقی امینی اما میگوید که حکومت افغانستان و همکاران بینالمللی آن، بدون توجه به «پتانسیل انرژی کافی» افغانستان، عضو شوراها و سازمانهایی میشود که افغانستان را در درازمدت بیشتر وابسته میکند: «افغانستان دارای منابع عظیم گاز، ذغال سنگ و آب است که میتواند بیشتر از نیاز افغانستان انرژی تولید کند، اما با تأسف که در مناسبات تعامل انرژی مدنظر قرار نمیگیرد.»
افغانستان در مدت یک سالی که در این شورا ناظر است، باید سیستم خود را به گونهی کامل با سیستم شورای انرژی آسیای میانه همسان و مشکلات تکنیکیاش را برطرف کند و حق عضویت نظارتی صدهزار دالری این شورا و برق را نیز بپردازد.
هماکنون ۸۰ درصد برق کشور از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران تأمین میشود که بر اساس گفتههای مسوولان شرکت برشنا، رقم انرژی وارداتی به ۱۱۰۰ میگاوات میرسد و متباقی ۲۰ درصد برق کشور از تولیدات داخلی تأمین میشود.