پس از بسته‌شدن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌های بلخ، قندهار و هرات و بروز تنش میان کمیسیون انتخابات و برخی احزاب مبنی بر بایومتریک رأیدهندگان در انتخابات و نظارت احزاب از این روند، اکنون ائتلاف بزرگ ملی می‌گوید که کمیسیون انتخابات خواست این مجموعه را پذیرفته است.
ائتلاف بزرگ ملی دیروز (دوشنبه، دوم میزان) در یک نشست خبری اعلام کرد که دو خواست عمده‌ی آنها که بایومتریک‌شدن رأیدهندگان و نظارت از روند انتخابات بود پذیرفته شده است و این ائتلاف دفاتر کمیسیون انتخابات را در ولایت‌هایی که بسته بود، باز کرده است.
این ائتلاف از حکومت و کمیسیون انتخابات خواست که هرچه زودتر جزئیات میکانیزم تطبیق بایومتریک رأیدهندگان و زمینه‌سازی برای نظارت احزاب از روند انتخابات را اعلام کند.
پیش‌تر کمیسیون انتخابات گفته بود که کار امکان‌سنجی استفاده از فن‌آوری بایومتریک رأیدهندگان را ۷۰ درصد به پیش برده و ۳۰ درصد ملاحظات تخنیکی آن باقی مانده است.
با توجه به این که 25 روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده، نگرانی از اجرایی‌نشدن طرح بایومتریک رأیدهندگان هم بالا گرفته است. هنوز بودجه‌ی استفاده از فن‌آوری بایومتریک مشخص نیست و همین‌طور کمیسیون انتخابات تا هنوز جزئیات طرح بایومتریک رأیدهندگان را نهایی نکرده است. اما عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات پیش‌تر گفته بود که کمیسیون مستقل انتخابات استفاده از هر ابزاری که بتواند در تأمین شفافیت انتخابات کمک کند را حمایت می‌کند.
به گفتهی آقای ابراهیمی، یک شرکت آلمانی، طرح‌هایش را برای استفاده از سیستم بایومتریک به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرده و بحث روی آن جریان دارد.
او گفت که ۲۱۱۱ محل و ۵۱۰۰ مرکز رأی‌دهی مشخص شده و در روز انتخابات تمام رأیدهندگان در این محل‌ها بایومتریک می‌شوند.
احزاب سیاسی نیز سیستمی را برای بایومتریک رأیدهندگان پیشنهاد کرده است که به باور آنها می‌تواند تا اندازه‌‌ی زیادی شفافیت را در انتخابات تأمین کند.
نور رحمان اخلاقی، یک عضو ائتلاف ملی بزرگ در صفحه‌ی تویترش نوشته است: « تأکید ما در مورد بایومتریک رأیدهندگان، مبتنی بر سازوکاری است که اگر دستگاه بایومتریک و صندوق حتی در منزل شخص متقلب باشد، نمی‌تواند تقلب کند، یا حداقل برای هر رأی، یک فرد جدید نیاز دارد.»
تاکید ما در مورد بایومتریک رای‌دهندگان، مبتنی برسازوکاریست که اگر دستگاه بایومتریک و صندوق رای حتی درمنزل شخص متقلب باشد، نمی‌تواند تقلب کند یا حد اقل برای هر رای، یک‌فرد جدید نیاز دارد. دیده شود که کمیسیون چه سازوکاری بیرون می‌دهد. #بایومتریک
یک شخص، یک رای— Noor Rahman Akhlaqi (@Akhlaqi1) September 23, 2018
با این‌حال همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و از اعضای ائتلاف ملی بزرگ افغانستان می‌گوید که قرار است یک کمیته‌ی مشترک متشکل از نمایندگان فنی حکومت، کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی ایجاد شود تا مفیدیت و مؤثریت سیستمی که کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرده است را بررسی کنند.
در مورد بایومتریک رأیدهندگان آگاهی‌دهی لازم نیاز است
از سویی هم رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که استفاده از بایومتریک رأیدهندگان در انتخابات یک روش جدید است و مردم با آن آشنایی کامل ندارد. او دیروز (دوشنبه، 2، میزان) در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون انتخابات مکلف است که در مورد چگونگی روند بایومتریک رأیدهندگان به مردم آگاهی لازم را ارایه کند.
از سویی هم برخی نمایندگان گفتند که با بایومتریک رأیدهندگان، برچسب ثبت‌نامی که در شناسنامه‌ها نصب شده، معنای خود را از دست می‌دهد و کمیسیون باید اصل شناسنامه را معیار قرار داده و به واجدین شرایط رأی‌دهی اجازه دهد در انتخابات شرکت کنند.
به گفتهی آنها، اگر اصل شناسنامه معیار قرار داده شود، اشتراک شمار رأیدهندگان در انتخابات افزایش خواهد یافت.
ایجاد اتاق نظارت
نظارت گام‌به‌گام از آغاز تا انجام روند انتخابات که زمستان سال گذشته مطرح شده بود از دیگر خواست‌های احزاب است که به گفتهی آنان اکنون و پس از هشت ماه، کمیسیون انتخابات آن را پذیرفته است.
در پنجم حوت سال گذشته شماری از احزاب سیاسی در یک نشست خبری اعلام کردند: «از طریق ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی، در ساختار کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های ولایتی انتخابات، زمینه‌ی نظارت تأثیرگذار احزاب سیاسی بر تمامی پروسه‌های انتخابات فراهم شود.»
سپس در هفتم حوت سال گذشته، کمیسیون انتخابات در واکنش به این خواست احزاب سیاسی اعلام کرد که کمیسیون از معرفی نمایندگان دایمی احزاب به کمیسیون برای کسب آگاهی از روند انتخابات استقبال می‌کند.
احزاب سیاسی اما به این پاسخ قانع نشدند و یک بار دیگر بر ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی تأکید کردند. آنها که خواهان نظارت بر روند انتخابات بودند می‌گفتند که اتاق نظارت از روند انتخابات ایجاد شود تا از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی آن، گام‌به‌گام نظارت کند.
تغییر نظام انتخاباتی
تغییر نظام انتخاباتی از نظام تک‌رأی غیرقابل انتقال به نظام نمایندگی تناسبی که هدفش برقراری تناسب بین تعداد نمایندگان احزاب در پارلمان و میزان رأی آنها در انتخابات است، از خواست دیگر احزاب سیاسی است. در این نظام بیشتر احزاب نامزد می‌شوند، نه کاندیداهای مستقل.
پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان نظام نمایندگی تناسبی بود، اما حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین با گروه مشورتی خود در قانون انتخابات سال ۲۰۰۴ نظام رأی واحد غیرقابل انتقال را انتخاب کرد. در هر دو انتخابات سال‌های ۲۰۰۵ و۲۰۱۰ شورای ملی از همین نظام کار گرفته شد.
کمیسیون مستقل انتخابات خواست تغییر نظام انتخاباتی که از سوی احزاب مطرح شده را تا کنون نپذیرفته است و آن را از صلاحیت‌های خود نمی‌داند.
با این حال همایون همایون از اعضای ائتلاف ملی بزرگ می‌گوید که با توجه به برآورده‌شدن دو خواست اصلی آنها و زمان کمی که به روز برگزاری انتخابات باقی مانده است، احزاب روی این خواست پافشاری نمی‌کند اما روی تغییر نظام انتخاباتی در انتخابات بعدی تأکید می‌کند: ««با توجه به زمان کمی که به انتخابات باقی مانده است اگر این خواست ما عملی نشد، ما گذشت می‌کنیم اما به برآورده‌شدن این خواست در انتخابات آینده تأکید می‌کنیم.»
نزدیک به دو هفته قبل ائتلاف ملی بزرگ افغانستان با راه‌اندازی تظاهرات در شش ولایت کشور، دفاتر کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های قندهار، بلخ و هرات بستند. یک روز پس از این اقدام، نیروهای امنیتی بر خیمه‌ی تحصن معترضان در برابر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات یورش بردند. بر مبنای ادعای معترضان، پولیس 60 تن از تحصن‌کنندگان را بازداشت کرد و حدود بیست معترض در اثر ضرب‌وشتم و شلیک نیروهای امنیتی، زخمی شدند.
ائتلاف بزرگ ملی تأکید می‌کند در صورتی که کمیسیون انتخابات خلاف وعده عمل کند، احزاب سیاسی یک بار دیگر دست به اعتراضات مدنی می‌زنند و دوباره دروازه‌های کمیسیون انتخابات را خواهند بست: «ما به انتخابات غیرشفاف اجازه‌ی برگزاری نمی‌دهیم.»