دوشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۶

تایم‌لاین بی‌انتهای «سرپرستی» در حکومت وحدت ملی

زهرا جویا و ذکی دریابی اشرف غنی در هفتم میزان ۱۳۹۳ در مراسم تحلیفش به‌عنوان رییس‌جمهور وعده داد که در ۴۵ روز کابینه‌اش را اعلام کند. اما […]

زهرا جویا و ذکی دریابی
اشرف غنی در هفتم میزان ۱۳۹۳ در مراسم تحلیفش به‌عنوان رییس‌جمهور وعده داد که در ۴۵ روز کابینه‌اش را اعلام کند. اما بیشتر از ۱۱۰۰ روز از عمر حکومت وحدت ملی طی شده، کابینه هنوز تکمیل نیست و بخش قابل توجه کابینه‌ی حکومت وحدت ملی با سرپرستان رهبری می‌شود. در حالی‌که مجلس نمایندگان افغانستان دست‌کم دوماه است برای معرفی نامزدوزرای جدید لحظه‌شماری می‌کند، پایان «حکومت سرپرست‌ها» هنوز معلوم نیست. این مطلب تایملان تحولات سرپرستی در حکومت وحدت ملی را مرور کرده است.

سرپرستی در حکومت وحدت ملی چگونه و کی آغاز شد؟
دو روز پس از مراسم تحلیف، رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی در ۹ میزان تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلام کرد و از آن‌ها خواست که تا معرفی کابینه‌ی جدید به سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها ادامه دهند. در فرمان غنی که از سوی اداره‌ی امور منتشر شد، آمده که این تصمیم به‌منظور جلوگیری از سکتگی در کار وزارت‌ها و ادارات مستقل اتخاذ شده است. به اساس این فرمان سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل حق برکناری و یا استخدام افراد جدید را نخواهد داشت. غنی در یازدهم میزان، چهار روز پس از مراسم تحلیف در فرمان جداگانه‌یی تمامی والیان افغانستان را نیز سرپرست ساخت و محدودیت‌های مشابه با وزیران را بر سرپرستان ولایات وضع کرد.
دوماه پس از فرمان رییس‌جمهور مبنی بر سرپرست ساختن وزیران، نمایندگان مجلس و شماری از افراد با اعتراضات پی‌درپی حکومت را متهم به نقض «قانون سرپرستی در وزارت‌ها و ادارات دولتی» کردند که حداکثر مدت سرپرستی را دوماه تعیین کرده و خواهان معرفی کابینه شدند.
رییس‌جمهورغنی و عبدالله عبدالله در واکنش به این اعتراضات به‌تاریخ ۹ قوس وزیران سرپرست را برکنار و به‌جای آن‌ها معینان وزارت‌خانه‌ها را به‌عنوان سرپرست وزارت‌خانه‌ها گماشتند. نمایندگان مجلس در واکنش به این اقدام مسئولان حکومت وحدت ملی که رییس‌جمهور این اقدام را تلاشی در راستای باورمندی و رعایت به قانون عنوان کرده بود، ادامه‌ی سرپرستی را خلاف قانون خواندند. نمایندگان مجلس با اتکا بر قانون سرپرستی اعلام کردند که حکومت حق ندارد در هیچ وزارت‌خانه‌یی بیشتر از دو ماه سرپرستی را اعمال کند. اما حکومت با معرفی سرپرستان تازه از یک‌طرف بر دوماهگی سرپرستی وزرا نقطه‌ی پایان گذاشت و از جانب دیگر استدلال کرد که معرفی سرپرستان جدید در راستای احترام به قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها بوده است. در مقابل مجلس این استدلال را نپذیرفت و فرمان تقنینی شماره ۷۱ رییس‌جمهور که حاوی تغییرات گسترده‌یی در قانون سرپرستی بود را با قاطعیت رد کرد و بر قانونی تأکید کرد که حداکثر مدت سرپرستی را دو ماه تعیین کرده است.

معرفی کابینه و ادامه‌ی سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها
باوجود تعهد غنی برای تکمیل کردن کابینه در ۴۵ روز نخست تشکیل حکومت وحدت ملی، کابینه‌ی حکومت وحدت ملی با بیشتر از ۱۰۰ روز تأخیر در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ اعلام و یک هفته بعد به‌تاریخ ۲۹ جدی در یک برنامه‌ی ویژه به پارلمان افغانستان معرفی شد.
پس از معرفی اولین فهرست کابینه توسط مقامات حکومت وحدت ملی که با تأخیر بیش از سه ماه انجام شد، تنها هشت تن از میان فهرست ۲۵ شماره‌یی موفق به اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان شدند و این‌گونه برای اولین‌بار از شروع کار حکومت وحدت ملی در ۸ وزارت و ریاست عمومی امنیت ملی بر بحران سرپرستی در ۱۲ دلو ۱۳۹۳ نقطه‌ی پایان گذاشته شد. اما در دست‌کم ۱۷ وزارت و چند ریاست مستقل که برای تعیین رهبری آن‌ها نیاز به رأی مجلس نمایندگان است، بحران سرپرستی همچنان تا ۲۹ حمل ۱۳۹۴ ادامه یافت. در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ و بیشتر از هفت ماه تأخیر ۱۶ نامزدوزیر جدید کابینه‌ی حکومت وحدت ملی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند و این‌گونه بحران سرپرستی در سطوح وزارت‌خانه‌ها پس از بیشتر از هفت ماه در درصدی بالایی پایان یافت.

برگشت پاره-پاره و مجدد سرپرستی
در حالی‌که حکومت وحدت ملی نگرانی‌یی از بابت سرپرستی با وجود فشارهای نهادی و عمومی نداشته است، به‌مرور زمان استعفا و برکناری شماری از وزیران سرپرستی مجدد در کابینه‌ی حکومت وحدت ملی را پررنگ کرده است و اکنون شمار وزارت‌خانه‌های تحت سرپرستی بیشتر از وزارت‌خانه‌های تحت رهبری وزیر است.
۱- نورالحق علومی در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ به‌عنوان نامزدوزیر داخله معرفی شد و با رأی تأیید مجلس نمایندگان در ۱۳ دلو همان سال کارش را به‌عنوان وزیر داخله آغاز کرد. اما یک سال بعد در ۱۷ دلو استعفای آقای علومی رسانه‌یی شد و وزارت داخله بار دیگر تحت سرپرستی رفت. تاج‌محمد جاهد که در ۲۱ حمل ۱۳۹۵ رأی تأیید گرفت، در ۲۲ اسد ۱۳۹۶ برکنار شد و سرپرستی مجدداً پس از برکناری او به وزارت داخله حاکم شد و تاکنون این وزارت تحت سرپرستی است و سرپرست و نامزدوزیر جدید این وزارت ویس احمد برمک است.
۲- در وزارت معادن و پطرولیم داوودشاه صبا به‌تاریخ ۲۲ جدی به‌عنوان نامزدوزیر این وزارت به مجلس معرفی شد و رأی تأیید مجلس را به‌عنوان وزیر به‌دست آورد. آقای صبا با گذشت بیشتر از یک سال در تاریخ ۹ حمل ۱۳۹۵ از مقامش استعفا کرد و سرپرستی مجدداً به وزارت معادن برگشت. غزال حبیب‌یار معاون مالی این وزارت به‌تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۵ سرپرست‌وزیر این وزارت شد و حدود یک سال تا معرفی نرگس نهان به‌عنوان سرپرست و نامزدوزیر این وزارت الی ۷ حمل ۱۳۹۶ به سرپرستی ادامه داد. این وزارت تا هنوز تحت سرپرستی است و نرگس نهان سرپرست این وزارت است.
۳- سلطان خیری اولین نامزدوزیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که به‌تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۳ معرفی شد اما تا رأی گرفتن عبدالباری جهانی سرپرست این وزارت بود که با وزیر شدن جهانی نامزدی‌اش در ۱۲ حمل ۱۳۹۴ پایان یافت. عبدالباری جهانی با بیشتر از یک‌ونیم سال وزارت به‌تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۵ استعفا داد. اما منابعی به اطلاعات روز گفت که در زمان وزارت آقای جهانی که عمدتاً در بیرون از افغانستان بود، این وزارت تحت سرپرستی بود و جنجال برسر این‌که چه کسی سرپرست وزارت است ادامه داشت. کمال سادات معین جوانان این وزارت به‌دلیل روابطش با ریاست‌جمهوری در نبود وزیر خودش را سرپرست می‌خواند، اما باری جهانی عملاً زرتشت شمش معین مالی و اداری وزارت را سرپرست اعلام کرده بود. پس از استعفای باری جهانی جنجال دوامدار میان دو معین بر سر سرپرستی وزارت ادامه داشت. جنجال میان دو معین وزارت تا جایی رسیده بود که معین جوانان در جلسه‌یی از رسانه‌ها خواهش کرده بود که او را سرپرست اعلام کنند نه شمس را. حالا اما پس از استعفای باری جهانی این وزارت تاهنوز تحت سرپرستی است و از معدود وزارت‌خانه‌هایی است که نامزدوزیر آن تاهنوز هم مشخص نیست.
۴- در وزارت مخابرات، عبدالرزاق وحیدی در میان ۱۶ نامزدوزیری قرار داشت که از پارلمان رأی گرفتند. او از ۱۲ حمل ۱۳۹۴ کارش به‌عنوان وزیر آغاز شد و تا ۱۳ جدی ۱۳۹۵ که وظیفه‌اش تعلیق شد، وزیر این وزارت بود. پس از تعلیق وظیفه‌ی وحیدی، سیداحمد شاه سادات معین این وزارت به سرپرستی این وزارت گماشته شد و تا ۱۶ اسد ۱۳۹۶ سرپرست این وزارت بود. پس از سادات شهرزادگل آریوبی در این وزارت سرپرست گماشته شد و تا هنوز به کارش به‌عنوان سرپرست و همچنان نامزدوزیر این وزارت ادامه می‌دهد.
۵- وزارت سرحدات، اقوام و قبایل تا ۱۲ حمل ۱۳۹۴ توسط قمرالدین شینواری که نامزدوزیر بود سرپرستی شده است. در ۱۲ حمل گلاب منگل وزیر این وزارت شد و تا ۲۸ میزان ۱۳۹۵ که به‌عنوان والی ننگرهار معرفی شد به کارش به‌عنوان وزیر ادامه داده است. پس از رفتن آقای منگل یکی از معینان این وزرات تا معرفی گل‌آغا شیرزوی به‌عنوان وزیر در تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۶ سرپرست بوده و اکنون این وزارت نامزدوزیر و سرپرستش آقای شیرزوی است.
۶- در وزارت دفاع که طولانی‌ترین دوره‌ی سرپرستی را دارد برای اولین‌بار در تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۳ شیرمحمد کریمی به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد اما رأی اعتماد مجلس را به‌دست نیاورد. این وزارت که از ۹ میزان تا ۲۲ جدی ۱۳۹۳ تحت سرپرستی بود بار دیگر تحت سرپرستی عنایت‌الله نظری معین این وزارت قرار گرفت و سرپرستی او تا ۱۳ سرطان که معصوم استانکزی به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد، ادامه یافت. آقای استانکزی برخلاف قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها با وجود عدم رأی اعتماد مجلس تا ۳۱ جوزا ۱۳۹۵ وزارت دفاع را رهبری و سرپرستی کرد. این سرپرستی در حالی اتفاق افتاد که مجلس مجبور شد استثناسازی نهادهای امنیتی را به‌دلیل وخامت اوضاع امنیتی از دستور قانون سرپرستی در وزارت‌خانه و ادارات دولتی بپذیرد. در ۳۱ جوزا ۱۳۹۵ عبدالله حبیبی رییس پیژنتون این وزارت به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد و رأی مجلس را گرفت. آقای حبیبی تنها فردی است که در حکومت وحدت ملی حدود ۱۰ ماه در این وزارت وزیر بوده است که پس از حمله‌ی تروریستی مرگ‌بار بر قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین در ۴ ثور ۱۳۹۶ از سمتش استعفا کرد و از آن روز به‌بعد این وزارت دوباره تحت سرپرستی است و طارق‌شاه بهرامی سرپرست و نامزدوزیر این وزارت است.
۷- در وزارت اقتصاد تا وزیرشدن عبدالستار مراد در ۱۲ حمل ۱۳۹۴ سرپرستی حاکم بوده است. آقای مراد با تأیید مجلس وزیر این وزارت شد و تا ۱۶ اسد امسال به‌عنوان وزیر باقی ماند و از این تاریخ به‌بعد آقای مراد برکنار شد و این وزارت تحت سرپرستی مصطفی مستور قرار دارد. آقای مستور نامزدوزیر جدید این وزارت است.
۸- نصیراحمد درانی به وزارت احیا و انکشاف دهات از ۱۲ حمل ۱۳۹۴ معرفی شده و تا دوم میزان امسال به‌عنوان وزیر این وزارت بوده است. اکنون آقای مجیب‌الرحمن کریمی به‌عنوان نامزدوزیر و سرپرست این وزارت است و این وزارت از دوم میزان امسال به‌بعد مجدداً توسط سرپرست رهبری می‌شود.
۹- در وزرات زراعت اسدالله ضمیر از ۱۲حمل ۱۳۹۴ وزیر بوده و تا دوم میزان امسال رهبری این وزارت را بر عهده داشته است. از دوم میزان تاهنوز نصیراحمد درانی به‌عنوان نامزدوزیر جدید این وزارت را سرپرستی می‌کند.

استیضاح کابینه به‌دلیل عدم مصرف بودجه
در ماه عقرب ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس در تصمیمی اعلام کرد که وزرایی که کمتر از ۷۰ درصد بودجه‌ی انکشافی سال ۱۳۹۴ را مصرف کرده باشند، استیضاح می‌شوند. ۱۷ وزیر براساس تصمیم مجلس استیضاح شدند و ۷ وزیر رد صلاحیت. صلاح‌الدین ربانی وزیر امورخارجه، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل وزیرکار و امور اجتماعی، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و اسدالله حنفی بلخی وزیر معارف از وزرایی بودند که در پی استیضاح سه روز اول مجلس رد صلاحیت شدند.
در حالی‌که حکومت تصمیم مجلس را غیرموجه خواند و پرونده‌ی وزرای ردصلاحیت‌شده را به دادگاه عالی سپرد، اکنون اما حکومت برای شماری از وزارت‌خانه‌ها نامزد و سرپرست جدید معرفی کرده است. تنها وزارتی که از میان وزرای ردصلاحیت‌شده هنوز بحثش روشن نیست، وزارت خارجه است.
تصمیم مجلس برای استیضاح یک‌بار دیگر دست‌کم هفت وزیر را برکنار و سرپرستی مجدد را بر وزارت‌خانه‌ها حاکم کرد که تاهنوز این سرپرستی به استثنای وزارت خارجه در وزارت‌خانه‌های دیگر حاکم است. جزییات بیشتر در مورد تاریخچه‌ی سرپرستی در حکومت وحدت ملی را در جدول ذیل ببینید:

سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارت دولتی؛ قانونی یا غیرقانونی؟
بحران سرپرستی امر تازه‌یی نیست. در دوران کرزی سرپرستی وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان دلخواه رییس‌جمهور مجلس نمایندگان را واداشت که بحث سرپرستی را در یک قانون جداگانه مشخص کند. قانون سرپرستی در وزارت‌خانه برای اولین‌بار در ۵ جدی سال ۱۳۸۸ توسط مجلس تصویب شد. اما قانون سه ماده‌یی جدید اجازه نمی‌دهدکه هیچ فردی بیش از یک ماه به‌عنوان سرپرست در راس وزارت‌خانه‌یی کار کند. صالح‌محمد سلجوقی، منشی مجلس نمایندگان ماده‌ی اول این قانون را به بی‌بی‌سی این‌گونه توضیح داده بود: «رییس‌جمهور در حالات آتی حداکثر برای مدت یک ماه شخصی را به‌حیث سرپرست وزارت تعیین می‌نماید:
یک، زمانی‌که کاندیدای وزارت از جانب ولسی جرگه رد گردد؛
دو، در صورت فوت، استعفا، سلب اعتماد، عزل و یا مریضی صعب‌العلاج وزیر؛
سه، رییس‌جمهور در خلال مدت فوق شخص دیگری را جهت کسب رای اعتماد به ولسی‌جرگه معرفی می‌نماید».
همچنین ماده‌ی دوم این قانون تاکید می‌کرد که اگر وزیری یا وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شود، «نمی‌تواند در همان وزارت به‌عنوان سرپرست منصوب شود».
به‌دنبال این قانون در ۱۳ حوت ۱۳۹۳ رییس‌جمهور غنی در فرمان تقنینی شماره ۷۱ قانون تازه‌یی را برای سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارت دولتی در هفت ماده توشیح کرد که با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد. مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی را رد کرد و بار دیگر بر قانونی که به‌گفته‌ی عین‌الدین بهادری معاون اتحادیه‌ی حقوقدانان افغانستان در روز هفتم ماه چهارم سال ۱۳۸۹ توسط مجلس تصویب و حداکثر مدت سرپرستی در آن دو ماه در نظر گرفته شده بود، تأکید کرد.
گفت‌وگوی مجلس و حکومت برای استثنا قراردادن سرپرستی در نهادهای امنیتی باعث شد که وزرای ردصلاحیت‌شده در این نهادها به سرپرستی‌شان ادامه دهند. اما سرپرستی بیشتر از دو ماه خلاف قانون سرپرستی است. با این‌وجود، هنوز بخش قابل توجهی از کابینه‌ی افغانستان توسط سرپرستان اداره می‌شود و چنان‌که در جدول بالا دیده می‌شود شماری از وزارت‌خانه‌ها بیشتر از دو سال از سه سال و چند ماه کار حکومت وحدت ملی توسط سرپرستان رهبری شده است.
به‌نظر می‌رسد اتکای اصلی حکومت در سرپرست‌سازی وزرا رهایی از بازپرس مجلس نمایندگان باشد که براساس قانون چون از صلاحیت‌های وزیر برخوردار نیست، مجلس نمی‌تواند سرپرست را استیضاح کند. این وضعیت به رییس‌جمهور غنی فرصت داده است که وزارت‌خانه‌ها را بدون در نظرداشت دستور قانون تحت سیطره‌ی خودش داشته باشد و تنها مرجع ناظر و صاحب‌صلاحیت بر سرپرستان خودش باشد. در مقابل مجلس از رأی‌دهی پراکنده به نامزدوزرا انصراف ورزیده و در آخرین تصمیم با وجود اصرار بر معرفی نامزدوزرا به مجلس برای رأی اعتماد به حکومت اعلام کرده است که تا تمامی نامزدان معرفی نشوند، برای نامزدوزرا به‌صورت جداگانه صندوق گذاشته نخواهد شد.
در حالی‌که از نیمه‌ی عمر حکومت وحدت ملی چند ماه را سپری کرده‌ایم، هنوز پایان این کشمکش و قانون‌گریزی روشن نیست. هیچ‌کسی نمی‌داند که دست‌کم در وزارت‌خانه‌های افغانستان بحث سرپرستی کی پایان خواهد یافت. این در حالی است که در ادارت مرکزی و محلی به‌دلیل سرپرستی‌های گسترده و بی‌پایان از وزارت تا سطح ولسوالی کارهای روزمره‌ی دولت با سکتگی مواجه است و شماری از صلاحیت‌های قانونی و اختیارات اجرایی مقامات حکومت معلق مانده است. آنچه اکنون واقعیت حکومت وحدت ملی است، فهرست ذیل از سرپرستی در سطح وزارت‌خانه‌هاست: وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت مخابرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزرات کار و امور اجتماعی، وزارت تحصیلات عالی، وزرات زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت، وزارت اقوام و قبایل، وزارت اقتصاد، وزارت معارف و وزارت معادن و صنایع.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن