دیروز ریاست اجرائیه ساختمان شورای وزیران را که به‌تازگی در جوار ارگ ریاست‌جمهوری ساخته شده است، افتتاح کرد. بر اساس مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی که منجر به شکل‌گیری حکومت وحدت ملی شد، نشست کابینه به‌ریاست محمداشرف غنی-رییس‌جمهور- و نشست شورای وزیران به‌ریاست داکتر عبدالله-رییس اجرائیه‌ی حکومت-برگزار می‌شود. در سه سال گذشته، نشست‌های شورای وزیران در قصر سپیدار، جایی‌که قرار بود خانه‌ی رییس‌جمهور پیشین (حامد کرزی) باشد برگزار می‌شد.
در حالی‌که بودجه‌ی ساخت این ساختمان از سوی کمیته‌ی تدارکات ملی منظور شده بود، رییس‌جمهور غنی بارها با ساخت این ساختمان مخالفت کرد. هنگامی‌که کار منزل اول این ساختمان در حال تکمیل شدن بود، رییس‌جمهور غنی دستور داد که آن را دوباره ویران کنند، اما ریاست اجرائیه سرانجام این ساختمان را ساخت تا پس از این، شورای وزیران صاحب ساختمان اختصاصیِ خودش شود. آنچه که ساخت این ساختمان و بهره‌برداری از آن را اهمیت می‌دهد، اضافه شدن یک ساختمان بر ساختمان‌های دیگر دولتی نیست، این ساختمان از متن کشمکش بر سر نوعیت نظام سیاسی برخاسته است و به همین دلیل، مهم است که بدانیم، ماندگاری آن تا کجا به‌طول می‌انجامد.
داکتر عبدالله دو روز پیش در پروان از تطبیق نشدن مواد توافق‌نامه‌ی سیاسی انتقاد کرد. آقای عبدالله از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی تا یک سال پیش یکی از منتقدان اصلی اشرف غنی و حکومت بود و همواره از عدم تطبیق مواد این توافق‌نامه و مقاومت ریاست‌جمهوری در برابر شکل‌گیری ریاست اجرائیه و تشخیص صلاحیت‌های آن زبان به شکایت می‌گشود. داکتر عبدالله از زمانی که از کابینه‌ی حکومت اول حامد کرزی بیرون رانده شد، بعدتر در جریان کارزارهای انتخاباتی 2009 و پس از آن، تمرکززدایی قدرت را در رأس اهداف سیاسی‌اش قرار داد. وی به‌عنوان نماینده‌ی طیف وسیعی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی‌یی که از تمرکز بیش از حد قدرت در ریاست‌جمهوری و ذیل دفتر رییس‌جمهور ناراضی بودند، عرض‌اندام کرد. تعدیل قانون اساسی و تعدیل نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی از جمله راهکارهای «تیم اصلاحات و همگرایی» برای عبور از آنچه که «بحران تمرکز قدرت» نامیده می‌شد، بود.
انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال 1393 با پادرمیانی وزیر خارجه‌ی وقت امریکا حل شد اما از متن این کشمکش اداره‌ی جدیدی در حکومت افزوده شد: ریاست اجرائیه؛ جایی‌که رقیب انتخاباتی آقای غنی با دو معاونش در آن نشست و به این ترتیب عملاً ساختار اداری حکومت برهم خورد. پذیرش ساختار جدید برای هر دو طرف ساده نبود، غنی آن را پذیرفت تا رفتن‌اش به ارگ ممکن شود و اصلاحات و همگرایی پذیرش این طرح را «گامی به پیش برای تمرکززدایی از قدرت» عنوان کرد. از آن زمان و به‌خصوص در جریان سه سال گذشته، ارگ و سپیدار در کشمکش همیشگی قرار داشتند. ریاست‌جمهوری سپیدار را بخشی از بدنه‌ی حکومت می‌داند که با امضای رییس‌جمهور ایجاد شده است و عبدالله و حامیانش ریاست اجرائیه را نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر انتخابات ریاست‌جمهوری می‌پندارند و دعوای سهم برابر در توزیع قدرت را دارند.
در حالی‌که رییس‌جمهور غنی در سخنرانی‌هایش همواره بر تطبیق کامل قانون اساسی تأکید کرده و از توافق‌نامه‌ی سیاسی یادی نمی‌کند، داکتر عبدالله همواره بخشی از چالش‌های کنونی را به عدم اجرای این توافق‌نامه نسبت می‌دهد. واقع اما این است که نه توافق‌نامه‌ی سیاسی در این سال‌ها مورد توجه قرار گرفت، نه لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی برگزار شد و نه کسی پروای تطبیق مواد قانون اساسی را دارد. درگیری واقعی بر سر تسلط بر منابع قدرت است. کاخ شورای وزیران نماد واقعی این درگیری است. این کاخ ساخته شده است تا «پس از این» نشست‌های شورای وزیران در آن دایر شود. به این معنا که ریاست اجرائیه، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از ساختار حکومت باید در سال‌های آینده حفظ شود، اما رییس‌جمهور آخرین ساز مخالفت‌اش را دمیده است: هیچ پنجره‌یی رو به ارگ در این ساختمان ساخته نشود. آیا مستأجر بعدی ارگ نیز رویه‌ی محمداشرف غنی را در پیش خواهد گرفت؟ پنجره‌یی در آینده رو به ارگ به نیت آشتی ارگ و سپیدار باز خواهد شد یا این ساختمان در فردای انتخابات چهارم ریاست‌جمهوری، در اختیار نهاد دیگری قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این سوال، پاسخ آینده‌ی نظام سیاسی کشور نیز است.
