تعطیلات یک‌ونیم ماهه‌ی زمستانی اعضای پارلمان از امروز شروع شد. اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا تا اواسط ماه حوت به تعطیلات زمستانی می‌روند. بر مبنای قانون، اعضای پارلمان سالانه سه ماه در تابستان و زمستان رخصتی رسمی دارند، اما در این قانون علاوه بر این، شامل تعیین حد زمانی هر دوره‌ی پارلمان نیز است و در این مورد صراحت دارد که عمر قانونی هر دوره‌ی کار اعضای پارلمان پنج سال است. اعضای پارلمان شانزدهم در واقع تعطیلات زمستانی هفتمین سال کاری‌شان را سپری می‌کنند. در چنین وضعیتی، هنوز مشخص نیست که انتخابات پارلمانی هفدهم در زمان معین‌اش برگزار شود.
با وصف تداوم کار غیرقانونی پارلمان شانزدهم، مسأله‌ی مردم صرفاً عدم برگزاری انتخابات پارلمانی نیست، پارلمان کنونی از حیث اعتبار در میان مردم در حد بسیار نازلی قرار دارد و این ناامیدکننده است. اعضای پارلمان دست‌کم در دو دوره‌ی اخیر و پس از سقوط حاکمیت طالبان پیش از آن‌که ممثل اراده و خواست مردم باشند، به‌عنوان مکمل قانون‌شکنی و فساد عمل کرده‌اند. اعضای پارلمان شانزدهم در غیرحاضری و غیبت از نشست‌های کاری از بدترین ادارات دولتی پیش افتاده‌اند. بارها اتفاق افتاده است که به‌دلیل «کمبود نصاب» و غیرحاضری گسترده‌ی اعضای مجلس نمایندگان، بسیاری از طرح‌ها و مسایل مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. تالار 249نفری مجلس نمایندگان در اکثر مواقع میزبان 60 تا 80 وکیل مردم بوده است. از این منظر، پرسیدنی است که اعضای مجلسین شورای ملی با چه دستاوردی، پارلمان برای تعطیلات زمستانی ترک می‌کنند؟
دیروز 115 تن از وکلای پارلمان نامه‌ی سرگشاده‌یی برای رییس‌جمهور غنی نوشتند و در آن خواسته‌اند که تذکره‌ی الکترونیکی بر اساس قانون ثبت احوال نفوس مصوب سال 1393 توزیع شود. این، آخرین دستاورد این پارلمان شانزدهم در نیمه‌ی دوم سال هفتم کاری‌اش است. اعضای پارلمان در سال 1393 قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کردند، به‌دنبال آن رییس‌جمهور غنی فرمانی برای تعدیل آن صادر کرد تا به این ترتیب اعتراض‌های برخی از گروه‌های سیاسی-اجتماعی را مهار کند. این فرمان سبب شد که جنجال تازه‌یی در پارلمان بر سر تصویب مجدد این قانون شروع شود. دعوا بر سر این‌که واژه‌ی «افغان» یا نام «قوم» افراد بیاید، سبب شد که کمیته‌ی مختلط شامل نمایندگان هر دو مجلس تشکیل شود. نتیجه‌ی نشست‌های این کمیته خلق گرهی تازه در برابر توزیع تذکره‌ی الکترونیک بود. اکنون پس از سه سال، آخرین تعطیلات زمستانی اعضای پارلمان در حالی شروع می‌شود که این جنجال نه‌تنها پایان نیافته که حتا هیچ راهی برای حل آن وجود ندارد.
در نشست مجلس نمایندگان دیروز گفته شد که آن‌ها در طول نیمه‌ی دوم امسال 27 مصوبه را تأیید و هشت فرمان رییس‌جمهور غنی را رد کرده‌اند. تردیدی نیست که در جریان چهارونیم ماه گذشته مجلس نمایندگان یک‌سره غیرفعال نبوده است، اما باید توجه داشته باشند که این دستاوردها با توجه به بودجه‌یی که از خزانه‌ی دولت برای آن اختصاص داده شده و با توجه به معاشی که نمایندگان مردم دریافت می‌کنند، بسیار ناکافی و ناامیدکننده است. در این مدت هیچ طرح و تصمیم مهمی از پارلمان نگذشته است. سرنوشت تذکره‌ی الکترونیک مشخص نیست، پارلمان هیچ نقشی در اعمال فشار بر حکومت برای تسریع روند برگزاری انتخابات ندارد، نظارت از حکومت به تعامل فسادآلود با وزرا و مقامات حکومتی تقلیل یافته است و دامنه‌ی فساد در حدی گسترش یافته که اعضای پارلمان نیز از آن بی‌نصیب نمانده‌اند. هنوز مشکل سرپرست‌وزرا حل نشده است و بدتر از آن این‌که بسیاری از طرح‌ها و مصوبه‌های پارلمان در راه‌روهای حکومت خاک می‌خورند. بخش زیادی از قوانین مصوب پارلمان به توشیح رییس‌جمهور نرسیده است. افزون بر تمام این‌ها، مجلس نمایندگان سال هفتم کاری‌اش را با بدنامی‌های بسیاری در مورد فساد و سوءاستفاده‌ی مالی به پایان برد. آن‌ها میلیون‌ها افغانی را غارت کرده، سپس همدیگر را محکوم کردند و در نهایت حکم تبرئه‌ی همدیگر را صادر کردند، تا جایی که رییس دارالانشای پارلمان که به دادستانی معرفی شده بود با حکم عبدالرئوف ابراهیمی تبریه شد.
پارلمان افغانستان نشان داد که مردمی‌ترین نهاد دولتی ممکن می‌تواند چنان به فساد آلوده شود که اعضایش آشکارا نرخ خرید و فروش آرای‌شان را به همدیگر نشان بدهند. خواب زمستانی‌شان خوش.
