قدرت حاکم و حیات برهنه – بخش دوم و پایانی

(پاره‌هایی برای درک وضعیت و رخداد)
5
حیات برهنه، حیاتی بی‌دفاع است. انسان با قرار گرفتن در وضعیت حیات برهنه، از خودش به‌عنوان موجودی اجتماعی دارای حقوق اساسی، بیگانه می‌شود و به قالب موجودی درمی‌آید که صرفاً سزاوار مردن است: هوموساکر یا انسانی که در واقع یک انسان نیست و به‌قتل رساندن آن نه نیاز به مراسم آیینی و رسمی دارد و نه پیگردی از سوی نهادهای عدلی و قضایی و حتا نهاد اخلاق متوجه قتل آن می‌شود. این انسان زمانی دچار چنین منزلتی می‌گردد و یا به‌تعبیر واضح‌تر، به این موقعیت سقوط می‌کند که در وضعیت حیات برهنه قرار بگیرد. گذاشتن حیات سیاسی در برابر حیات برهنه برای جورجو آگامبن به این دلیل است که در معنایی که او از سیاست لحاظ می‌کند، اخلاق با آن همراه است و هنجارهای اخلاقی به مرگ و زندگی انسان‌ها ارزش قایل است و نمی‌گذارد منزلت این دو مقوله تا سطحی که ارزش تأمل و تفکر را نیز نداشته باشند، پایین بیاید؛ یعنی سیاستی که ارزش‌داوری مسایل در درون آن، استوار بر هنجارهای اخلاقی است. حیات برهنه اما، چنین جایگاهی را برای قربانیان خود قایل نیست. در آن‌جا مسأله حتا این نیست که انسان از سوی دیگری بزرگ، یعنی قدرت حاکم، با بی‌مهری و بی‌توجهی مواجه شود، بلکه مسأله این است که انسانِ دچار با وضعیت حیات برهنه، اساساً آن موجودی نیست که ارزش‌های انسانی و اخلاقی از او مراقبت کند. این رابطه را می‌توان در نسبت میان حکومت وحدت ملی و قربانیان بی‌کفایتی آن به‌روشنی برقرار کرد: با مسئولیت در قبال شهروندان و زندگی آن‌ها به‌مثابه‌ی مسئولیت برخورد نکردن و آن را امری فردی و دل‌بخواهی تلقی کردن، به خواست‌های معترضان پاسخ منفی دادن و تلاش برای ایجاد فضای رعب و هراس جهت برچینی دامن اعتراضات، در واقع میزان ارزشی را بیان می‌کند که فرد یا نهاد مسئول از آن‌رو که مسئول است، به شهروندان داده است. دولت و به‌خصوص نهادهای امنیتی، بدون شک می‌توانند لااقل از پایتخت کشور به‌گونه‌یی مراقبت کنند که خون و کشتار تا این‌حد وسیع و مستمر جریان نداشته باشد. آن‌ها اما، چنین کاری نمی‌کنند. چرا؟ به هر دلیلی: ارزشی که به آن قایل‌اند، کم‌تر از آن است که آن‌ها را ملزم به اجرای مسئولیت‌شان بکند. نتیجه‌ی این ارزش‌باختگی زندگی و ساده‌شدن مرگ، این است که تروریزم انسان‌کشی راه بیندازد. این فقط بخشی از مسأله است. بخش بزرگ‌تر آن این است که طرز برخورد نهاد مسئول، در برابر پرسش شهروندان از چرایی کشته‌شدن‌شان به این‌سادگی، کمک گرفتن از گلوله است، کاری که تروریزم در روشنی روز در پایتخت کشور کم‌تر فرصت آن را گیر می‌آورد و معنای آن این است: «شما بر اساس چه حقی از چرایی مرگ‌تان می‌پرسید؟». این دقیقاً همان وضعیت هوموساکر است: موجودی که نه قتل آن برنامه و نظمی دارد و نه نیازی است که قدرت حاکم حیثیت یک قربانی را به او ببخشد. چون قربانی با آن‌که از زندگی ساقط شده، ولی منزلت انسانی خود را هنوز از دست نداده است و به مرگ او همان‌قدر باید ارزش قایل شد که به زندگی دیگران. گلوله‌هایی که از سوی نیروهای امنیتی بر تن شهروندان معترض شلیک شد و انفجاری که پس از آن در میانه‌ی عزاداری کشته‌شدگان صورت گرفت و هر نوع توجیه همدلانه با آن غیرمنطقی می‌نماید، سنجه‌یی است که می‌توان میزان ارزشی را با آن سنجش کرد که حکومت به شهروندان قایل شده است.
2
دولت‌ها مشروعیت‌شان را صرفاً از قانون اساسی و انتخاباتی که جعل و تحریف از خصلت‌های همه‌شمول آن است، نمی‌گیرند. مشروعیت‌بخشی به دولت و کارکرد آن، آدرس پویاتر و منطقی‌تری دارد: شهروندان، یعنی سطح حمایت و رضایت شهروندان از دولت. بیان این امر ممکن است کمی بیشتر از حد لازم، ساده و بدیهی به‌نظر برسد. اما از قضا، به همان اندازه نیز دقیق و اساسی است. قوانینی که پشتوانه و حامی کارکرد دولت‌ها می‌شوند، قراردادهایی هستند که اجتماع نظر به نیازمندی و نفع‌شان در حیات جمعی، آن‌ها را برمی‌سازند. لذا، این قوانین، برساخته‌ی اجتماعی از شهروندان‌اند. اینک سخن بر سر این نیست که شهروندان هر زمانی که خواستند مختارند که این قرارداد اجتماعی‌شان را تعدیل یا کلاً لغو کنند؛ سخن بر سر این است که اجتماعی که در حوزه‌های متفاوت خود پیوسته دچار دگرگونی و تحول است، نیازمند این است که قراردادهای اجتماعی‌اش را مطابق با این تحول تعدیل کند. اما زمانی که چنین ضرورتی به‌تمام‌معنا در جامعه‌یی احساس می‌شود ولی حکومتِ بر سر اقتدار به آن اقتدا نمی‌کند و در عین‌حال، استنادش به قانون اساسی است، قانون اساسی بنا بر همان خاستگاه و ریشه‌یی که برای آن تعریف شده است، از توان حمایتی و نفوذ خود محروم می‌گردد و معنای این محرومیت، عدم مشروعیت دولتی است که به آن قانون تکیه زده است. در مسأله‌ی حکومت وحدت ملی و شهروندان قربانی بی‌مسئولیتی این حکومت، اکنون چنین نسبتی شکل گرفته است: حکومت وحدت ملی، صرفاً در عنوان خود که همان «حکومت» است، متکی به قانون یا قرارداد اجتماعی دموکراتیک است، فراتر از آن اما هیچ مورد بنیادینی را نمی‌توان یافت که به‌عنوان قراردادی اجتماعی، یعنی به‌نمایندگی از مردم، توان مشروعیت‌بخشی به حکومت را داشته باشد. بنابراین، هر گونه برخوردی از جانب حکومت با مردم که مؤید حقوق اساسی و اجتماعی آن‌ها نباشد، چه رسد به این‌که خود ناقض این حقوق واقع شود، می‌تواند نمونه‌یی از یک جنایت باشد. زیرا نقض مسئولیت و عبور همراه با انسان‌کشی از چارچوب مشروعیت‌بخش خود برای یک حکومت، چیزی جز جنایت نیست.
3
وضعیت کشور عادی نیست و خطری که در تمام نقاط کشور ریشه دوانیده، جدی است. این خطر را می‌توان بر حسب سرنوشتی که کابل بدان دچار آمده، سنجش کرد. حاکم این شب‌وروزهای کابل گلوله‌هایند. بازتولید مرگ از سوی حکومت در این بحبوحه، ممکن است سیر رو به‌وخامت اوضاع را سرعت ببخشد. این چیزی است که حتا اگر با بدبینانه‌ترین خوانش از کارکرد حکومت وحدت ملی و شخص رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی هم به سراغ آن برویم، عقبه‌ی تاریخی کشور آن را به نفع این‌ها نمی‌داند: حنیف اتمر حتا اگر به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه با طالبان هم‌سویی داشته باشد، سنگینی و قدرت خطر مورد نظر در صورت تحقق، بیشتر از آن است که ایشان بتواند از آن به‌نفع خود استفاده کند؛ قدرت‌هایی که اکنون آقای غنی و مشاورانش در کار شخصی صبح و شام خود نیز وابسته به آن‌هاست، کشور را با تمام سازوبرگش، به‌تمامی خواهند بلعید. وقوع این پیشامد امر ساده‌یی نیست، اما ناممکن نیز نیست، اگر حکومت به‌عنوان یک حکومت مسئول در قبال کشور و مردم عمل نکند.