سه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷

دادستانی کل: ۱۸۷ قضیه‌ی جرمی انتخابات پارلمانی بررسی شده است

دادستانی کل گفته است که این قضایای جرمی شامل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فروش استیکرهای انتخاباتی، جعل و تزویر تذکره و استیکرهای انتخاباتی، سرقت مواد حساس انتخاباتی و پنهان‌کردن اوراق رای‌دهی می‌شود.

اطلاعات روز: دادستانی کل کشور امروز (سه‌شنبه، ۲۱ حوت) اعلام کرده است که این دادستانی از آغاز روند انتخابات پارلمانی امسال (۱۳۹۷ خورشیدی) تا کنون، ۱۸۷ قضیه‌ی انتخاباتی در ۲۴ ولایت کشور را بررسی کرده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، آمده است که تحقیقات اکثر این قضایا تکمیل شده است و  ۳۸۶ تن نیز به ظن آن‌ها شناخته شده‌اند.

دادستانی کل کشور گفته است: «از این مجموع این قضایا، ۵۲ مورد آن تحت کار این اداره قرار دارد و ۱۹ قضیه که مشمول ۳۸ تن می‌شود، تحت جلب می‌باشند، سه مورد آن حفظ شده است و پنج قضیه‌ی دیگر به خاطر رفع خلا و نواقص دوسیه‌ها، به مراجع مربوط فرستاده شده‌اند.»

به نقل از اعلامیه‌ی این دادستانی، این قضایای جرمی شامل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فروش استیکرهای انتخاباتی، جعل و تزویر تذکره و استیکرهای انتخاباتی، سرقت مواد حساس انتخاباتی و پنهان‌کردن اوراق رای‌دهی می‌شود.

همچنان خرید و فروش تذکره‌های تابعیت، انتقال تذکره‌های جعلی استیکردار، تهدید و اعمال زور برای رای‌دهی به نفع کاندیدای مشخص، اخلال و برهم‌زدن پروسه‌ی انتخابات، لت‌وکوب، استعمال رای تقلبی و ثبت غیرقانونی تذکره، از دیگر جرایم مرتبط به انتخابات پارلمانی سال جاری در کشور می‌باشد.

در این اعلامیه آمده است که مظنونان و متهمان این قضایای جرمی، شامل کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، کارکنان دولتی، مسئولان امنیتی، فرماندهان محلی، متنفذان قومی، کاندیداهای مجلس نمایندگان، محصلان و افراد عادی می‌شوند.

همچنان این دادستانی گفته است که این قضایا در ولایت‌های قندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، قندهار، بدخشان، پنجشیر، هرات، خوست، نیمروز، زابل، بامیان، ننگرهار، فراه و کابل رخ داده است.

از سویی، دادستانی کل کشور گفته است که قضایای سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی کشور، به شمول رییسان آن‌ها در این دادستانی زیر کار است و به پیشرفت‌هایی نیز رسیده است.

ارگ ریاست‌جمهوری کشور حدود یک ماه پیش (۲۳ دلو) در فرمانی اعلام کرد که بر اساس قانون جدید انتخابات، ۱۲ عضو کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول رییسان آن‌ها، برکنار شده‌اند. به دنبال آن دادستانی کل این افراد را به دلیل سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

دو روز پس از آن (۲۵ دلو) عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک نشست مشترک خبری، صدور این فرمان از سوی ریاست‌جمهوری کشور را کودتای «نافرجام» و «ننگین» خواندند.

آنان ریاست‌جمهوری را به «دست‌برد دلخواهانه» در نتایج انتخابات پارلمانی ولایت‌هایی که تا کنون اعلام نشده است، متهم کرده، گفتند که افراد «دلخواه» حکومت در ۱۸ ولایتی که نتایج نهایی آن اعلام شده است، به مجلس نمایندگان راه نیافته‌اند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن