اشرف غنی به تاریخ 22 دلو در نشست «پروسه‌ی ملی مشورتی صلح» گفت که دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح، لویه جرگه را برگزار کند. پس از آن عمر داوود‌زی اعلام کرد که در 26 حوت امسال لوی جرگه‌ی مشورتی صلح برگزار خواهد شد. دیروز اشرف غنی با صدور فرمانی اعلام کرد که این جرگه با تاخیر در نهم ثور سال آینده برگزار خواهد شد. اشرف غنی هدف از برگزاری جرگه را شریک ساختن مردم در مورد پروسه‌ی صلح و چارچوب و حدود مذاکرات با طالبان عنوان کرده است.
فرمان برگزاری جرگه در حالی صادر شد که پیش از این برخلاف مواد قانون اساسی، عمرداوودزی و شماری از نهادهای دخیل دولتی برای برگزاری جرگه اقداماتی را روی دست گرفته بودند. اکنون بر اساس قانون اساسی رییس‌جمهوری، فرمان برگزاری جرگه را صادر کرده و عمرداوودزی مسئولیت کمیسیون برگزاری لویه جرگه را برعهده گرفته است.
اشرف غنی در شرایطی برای برگزاری لویه جرگه فراخوان داده است که فیصله‌ی مشورتی آخرین لویه جرگه در دوران حامدکرزی برای امضای پیمان امنیتی و همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده امریکا توسط رییس‌جمهور رد و نادیده گرفته شد.
فرمان برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی در حالی صادر می‌شود که پنجمین دور گفت‌وگوی طالبان و امریکا در دوحه وارد 14همین روز‌اش شده و انتظار می‌رود که به زودی نتایج مورد توافق طرفین به رسانه‌ها و مردم اعلام شود. هرچند که جزییات توافق امریکا و طالبان تا هنوز روشن نیست، اما حکومت افغانستان و شماری از جریان‌های سیاسی و مردم از آن‌چه که میان امریکا و طالبان گفته می‌شود و در میز مذاکرات جریان دارد، ابراز نگرانی کرده است. عمده‌ترین نگرانی از نادیده گرفته شدن نقش دولت افغانستان و عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان در این گفت‌وگوهاست.
درحالی که غیبت افغانستان در مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان آشکار است، اختلافات داخلی و سیاسی فزاینده بر سر چگونگی مذاکره با طالبان و عدم شکل‌گیری یک تیم ملی مذاکره‌کننده با گروه طالبان، نگرانی در مورد صلح و در پی آن برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی را بیشتر می‌کند.
موضع‌گیری حکومت افغانستان در قبال تلاش‌های صلح، اعلام برنامه‌ی پنج ساله صلح و هیأت مذاکره‌کننده با طالبان از سوی غنی و عدم استقبال آن از سوی جامعه جهانی و گروه‌های سیاسی داخلی، یک تعارض روشن بر سر این‌که چه کسی صلاحیت مذاکره با طالبان را دارد، میان دولت و گروه های سیاسی شکل داده است. برگزاری اولین دور نشست مسکو که نمایندگان از گروه‌های قومی و سیاسی با هیأتی از طالبان دیدار کرد، خشم حکومت افغانستان را برانگیخت و کشمکش و اختلافات سیاسی میان سیاسیون و مقامات دولت را افزایش داد.
درحالی‌که اختلافات بر سر صلاحیت مذاکره و چگونگی ترکیب هیأت و گفت‌گو میان مقامات دولتی و گروه‌های سیاسی بالاست، شکل‌گیری تکت‌های انتخاباتی و فعالیت‌های انتخاباتی پیش از وقت این تکت‌ها، در عرصه‌ی صلح نیز آشکار است. غنی و مخالفان انتخاباتی و سیاسی‌اش از همین حالا در گفتار و عمل در پی تخریب و رقابت سیاسی درونی است. جابه‌جایی‌های مهمی در چند ماه گذشته و نشر اطلاعات از ادارات مختلف در راستای افزایش اعتبار سیاسی غنی و تخریب حریفانش صورت گرفت.
این جابه‌جایی‌ها و نشر اطلاعات و اسناد بدبینی و اختلاف میان گروه‌ها و تکت‌های انتخاباتی و سیاسی را افزایش داد. جرگه که یکی از مکانیزم‌های سنتی تصمیم‌گیری در افغانستان است می‌تواند به راحتی میدان یک رقابت سیاسی داخلی و منطقه‌ای برای تطبیق آجندا‌ها و برنامه‌های متفاوت برای کسب قدرت و آینده‌ی افغانستان باشد. تأخیر در صدور فرمان برگزاری جرگه یکی از دلایلش تردیدها و شبهات درمورد پیوندها و دیدگاه‌های سیاسی عمرداوودزی و چند فرد دیگر بود.
بی‌تجربگی حکومت وحدت ملی و ناآشنایی شماری از مقامات نزدیک به غنی به چگونگی عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری در لویه جرگه‌ی مشورتی می‌تواند به راحتی میدان رقابت و استفاده را به حریفان سیاسی غنی بدهد. گروه‌های انتخاباتی و سیاسی بدون شک افزون بر بحث صلح، از جرگه به عنوان سکوی اصلی رقابت‌های سیاسی برای انتخابات یا حکومت موقت استفاده خواهند کرد.
بنا‌براین، برگزاری لویه جرگه در آستانه‌ی که اختلافات داخلی از هر زمانی بیشتر و تعارض منافع کشورهای منطقه و جهان در افغانستان افزایش یافته و دیدگاه‌های مختلف در مورد آینده‌ی قدرت در افغانستان وجود دارد، یک قمار کلان برای حکومت وحدت ملی و افغانستان است. گروه‌های سیاسی به راحتی می‌توانند از جرگه در راستای تأمین اهداف سیاسی و انتخاباتی بهره‌برداری کنند و هدف اصلی جرگه فراموش شوند. مداخله و تعارض کشورهای همسایه نیز می‌تواند خطر برگزاری جرگه را افزایش دهد و ممکن است جرگه بر خلاف توقع دولت و توقع شخصی غنی علیه منافع ملی افغانستان و منافع فردی غنی تصمیم بگیرد و ما را به مسیر ناخواسته‌ای سوق دهد که نمی‌دانیم چه خواهد بود.