- عبدالحسین امیری
دانش مدرن از ضرورتهای اساسی توسعهی انسانی است. بیتردید، یکی از ویژگیهای دانش مدرن ماهیت فرامرزی بودن آن است. دانش مدرن هیچگونه محدودیت و مرزهای قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی را نمیشناسد. در نتیجه همهی انسانها میتوانند، بهصورت برابر از مزایای دانش مدرن بهرهمند باشند. هدف اساسی دانش مدرن ایجاد جامعهی دموکراتیک است که در آن تفاوتهای انسانها مورد احترام قرار میگیرند و امتیازات، قومی و موروثی نیستند. مردم در برابر قانون، در زمینههای مختلف از فرصت برابر برخوردارند. اما متأسفانه تا کنون در جامعهی افغانستان تصور چنین وضعی آرمانی بهنظر میرسد. اگرچه در دورههای مختلف از سوی برخی برای دستیافتن به جامعهی دموکراتیک، گامهای کوتاه برداشته شدهاند، اما سیاست قومی و تعارضات ناشی از مقولهی قومیت همیشه در این راستا مانع ایجاد کردهاند. همچنین در طول تاریخ سیاست قومی بهعنوان عامل بازدارندهای پیشرفت، جامعهی افغانستان را با چالشهای فراوان روبهرو کرده است.
قومیسازی آموزش عالی و قانون سهمیهبندی کانکور بر اساس قومیت و ایجاد محدودیت برای اقلیتهای قومی، بهصورت آشکار نابودنکردن قدرت خلاقیت و استعدادی پویندگان دانش است. پویندگان دانش که صرف نظر از تفاوتها، معتقد به پاسداری انسانیت است و به بهبود وضعیت زندگی همهی انسانها میاندیشند. ازاینرور، قانون سهمیهبندی آموزش عالی، تبعیض سیستماتیک است که در سدهی بیستویکم در جامعهی افغانستان تطبیق میشود و ستمدیدگان در چرخهی ماشین تبعیض قربانی میشوند. با وجود اینکه در مادهی بیستودوم قانون اساسی افغانستان تصریح شده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.» همچنین در بند یک مادهی بیستوششم اعلامیهی جهانی حقوق بشر ذکر شده است: «هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزشهای فنی و حرفهای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.» رویهمرفته کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش که در تاریخ 14/دسامبر/1960 میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به تصویب رسید، نیز هر شکل از تبعیض در آموزش و پروش را ممنوع اعلام کرده و بر امکانات و برابری فرصتها در زمینهی آموزش و پرورش برای همه تأکید ورزیده است. در مادهی اول این کنوانسیون تصریح شده است: «منظور از واژهای تبعیض هرگونه تمایز و تفاوتگذاری، محرومسازی، ایجاد محدودیت یا رجحان قایلشدن بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیدهی سیاسی یا هر عقیدهی دیگر، اصالت ملی یا اجتماعی، شرایط اقتصادی یا ناشی از ولادت است.» همچنین در بند الف مادهی سوم این کنوانسیون بهمنظور حذف و پیشگیری از تبعیض، کشورهای طرف آن تعهد میکنند: «تمام قوانین و دستورالعملهای اداری را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش میشوند، لغو و روشهای اداری مربوط را متوقف کنند.» بنابراین، سهمیهبندی آموزش عالی افزونبر، اینکه در تضاد با مادهی بیستودوم قانون اساسی افغانستان است، مخالف با قوانین بینالمللی نیز میباشد. از متن اسناد بینالمللی نامبرده استنباط میشود که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق انسانی است. انتظار میرود که سازمان ملل متحد بر اساس روشهای قانونی این مسأله را پیگیری کند.
قانون سهمیهبندی بر اساس قومیت که از سوی ناسیونالیستهای پشتون طرح گردیده است و چندین سال است که در بخشهای مختلف استخدامها اعمال میشود، اما در بخش آموزش عالی نخست در دانشگاه نظامی مارشال فهیم در دورهی حامد کرزی اجرا شد و چندین سال است که در این دانشگاه اعمال میشود. چنانکه پیداست در دورهی ریاستجمهوری اشرف غنی تبعیض در بخشهای مختلف بیشتر از پیش گسترش یافته و در زمینهی آموزش و پرورش نیز قرار است سال آینده قانون سهمیهبندی بر اساس قومیت در کانکور عمومی دانشگاههای دولتی اعمال شود. این سیستم آموزش قوممحور افزون بر اینکه زمینهی پیشرفت و توسعهیافتگی جامعهی افغانستان را محدود میکند، نخست یک تحقیر اجتماعی پشتونهاست. ناسیونالیستهای پشتون بدون اینکه به ابعاد این قانون تبعیضآمیز تأمل کرده باشند، با طرح این قانون پشتونها را تحقیر کردهاند، هوش و استعداد پشتونها را مورد پرسش قرار دادهاند. یعنی این به این معناست که پشتونها با لیاقت و شایستگی خود نمیتوانند، وارد دانشگاه شوند. سهمیهبندی آموزش عالی بر اساس قومیت، بهصورت آشکار تحقیر اجتماعی پشتونهاست که اعتبار لیاقت و شایستگی آنان را نسل اندر نسل پایین میآورند. اعلام نتایج کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم این مسأله را واضح کرد. فردی بهنام عصمتالله که مربوط به قوم هزاره است با کسب 312 نمره، از ولایت ارزگان ناکام اعلام شد، اما فردی که نام آن به دلیل اصول اخلاقی تحقیق در اینجا ذکر نمیشود، مربوط به قوم پشتون است با کسب 124 نمره، از همین ولایت به دلیل سهم قوم پشتون کامیاب اعلام گردید. این موضوع در فضای مجازی مورد انتقادات جدی قرار گرفت و موج از واکنشها را علیه ناسیونالیستهای پشتون برانگیخت. این واکنشها بهصورت کلی پشتونها را افراد بیاستعداد و قانونستیز معرفی کردند. امید میرود که روشنفکران پشتون چنین تحقیر اجتماعی را نپذیرند و برای لغو این قانون تبعیضآمیز نسبت به دیگران پیشگام شوند.
اگرچه گفته شده است که اشرف غنی فرمان ادامهی تحصیل عصمتالله را در دانشگاه نظامی مارشال فهیم صادر کرده است. اما مسأله تنها عصمتالله نیست؛ مسأله قانون سهمیهبندی در سطوح مختلف است که هزاران عصمتالله در چرخهی آن قربانی شدهاند و قربانی میشوند. تنها با ادامهی تحصیل عصمتالله مسأله حل نمیشود و حل موردی مسأله کارساز نیست. این رفتار غنی یک عمل پوپولیستی است و اگر نه باید سیستم سهمیهبندی را در سطوح مختلف لغو اعلان میکرد.
در نظام آموزش قوممحور انگیزهی تلاش و کوشش به پایینترین سطح آن تقلیل مییاب، زیرا در آن شایستگی و لیاقت و فهم دانشجو معیار سنجش قرار نمیگیرد، بلکه معیار خصوصیات فیزیولوژیکی دانشجو است. زمانیکه خصوصیات فیزیولوژیکی معیار پذیرش در دانشگاهها باشند، دیگر نیاز به تلاش و کوشش ضرور نمینمایاند. با توجه به این وضعیت، محصول چنین سیستم آموزشی چه خواهد بود؟ واضح است که این سیستم افرادی ناکارآمد را به جامعه تحویل خواهد داد که توانایی حل مشکلات جامعه را نخواهند داشت و جامعهی افغانستان را بیشتر از پیش گرفتار بحران خواهد کرد.
دانش مدرن هیچگونه محدودیت را برنمیتابد و ماهیت دانش مدرن اقتضای خدمت به جامعهی انسانی را دارد. با توجه به این ویژگی، همهی انسانها میتوانند، صرف از نظر تفاوتهای قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی از مزایای آن بهرهمند باشند. قومیسازی آموزش عالی عاملی است که ماهیت قومی و سیاسی بر ماهیت علمی دانشگاهها غلبه پیدا میکنند و دانشگاهها مکان تهی از دانش میشوند. چنین وضعیت، روزگار عسرت دانش است.
امید میرود که وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای عبور از درماندگی و روزگار عسرت دانش، قانون سهمیهبندی در زمینهی آموزش عالی را مردود دانسته و بهجای آن از برابری فرصتها و امکانات در زمینهی آموزش و پروش برای همه حمایت کند. همچنین بر مبنای اصل لیاقت و شایستگی برای رسیدن به آموزش عالی با کیفیت و برابر با معیارهای بینالمللی بهصورت جدی و قاطع عمل کند.