قرار است که حکومت وحدت ملی یک جرگهی بزرگ مشورتی سه روزه را به منظور «دست‌یابی به اجماع ملی» در مورد مصالحه با گروه طالبان در 26 حوت در کابل برگزار کند. ممکن است در صورت نیاز، زمان این جرگه به پنج روز تمدید شود.
رییس‌جمهور غنی در ۲۲ دلو در نشست «پروسه‌ی ملی مشورتی صلح» در کابل به دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح گفت تا جرگهی مشورتی صلح را همانند لویه جرگهی مشورتی و اضطراری برگزار و در آن، نمایندگانی از همه‌ی اقشار کشور را دعوت کند.
محمد عمر داوودزی، رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح می‌گوید که در نشست‌های مشورتی رییس‌جمهور با مردم در مورد صلح، اشتراک‌کنندگان پیشنهاد دادند که بهترین راه برای مشوره در مورد صلح برگزاری لویه جرگه است. به گفته‌ی او پس از آن رییس‌جمهور به دبیرخانه شورای عالی صلح دستور برگزاری این جرگه را داده است.
آقای داوودزی می‌افزاید: «همه‌ی افکار جامعه را چطور باید جمع‌آوری کنیم؟ هرچه فکر کردیم بهترین مکانیزم همین میکانیزم سنتی ما [یعنی] لوی جرگه است.»
اهداف لویه جرگهی مشورتی صلح
محمد‌اشرف غنی، رییس‌جمهوری در خصوص توافق صلح با طالبان گفته است که صدای مشترک برای صلح در کشور باید از لویه جرگه بلند شود: «صدای واقعی ملت باید بلند شود و ملت به یک توافق واضح در مورد صلح برسد.»
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهوری به اطلاعات روز می‌گوید در حالی‌که مذاکرات صلح پیشرفت ویژه‌ای داشته، بازتاب و انتظام دیدگاه همه‌ی اقشار مردم در لویه جرگه باعث می‌شود تا حکومت بتواند با قوت بیشتر پروسه‌ی صلح را به پیش ببرد.
عمر داوودزی می‌گوید که هدف محوری لویه جرگه «رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار» در افغانستان است. به گفته‌ی او، اهداف ضمنی آن شامل این موارد است: «اتخاذ موضع مشترک ملی در مورد مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با تحریک طالبان؛ رسیدن به تفاهم فکری و سیاسی مبنی به اشتراک همه‌ی اقوام و اقشار کشور برای تأمین صلح عادلانه و پایه‌دار؛ رسیدن به توافق روی خطوط اساسی استراتیژی جامع و منعکس‌کننده وضعیت کنونی برای صلح دایمی با درنظر داشت ارزش‌ها و دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته، رسیدن به اجماع روی میکانیزم همه‌پذیر برای مذاکره و خطوط اساسی توافقات احتمالی صلح با طالبان.»
آقای داوودزی که مسئولیت برگزاری لویه جرگه را به عهده دارد، روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که ممکن است اهداف دیگری نیز بر اهداف لویه جرگه افزوده شود، اما از هدف محوری و اساسی خود خارج نمی‌شود. او افزود که توقع‌شان از برگزاری این نشست بزرگ این است که دولت را در راستای تهیه یک استراتیژی واحد برای صلح رهنمایی بکند: «قبل از قبل خطوط اساسی و محدودیت‌ها را برای ما رهنمایی بکنند. اگر [با طالبان] به توافقاتی می‌رسیم، خطوط اساسی توافقات چه باشد.»
در ۱۸ سال پسین، پنج لویه جرگه با اهداف گوناگون برگزار شده است: در سال ۲۰۰۲ لویه جرگهی اضطراری، در سال ۲۰۰۳ لویه جرگهی تصویب قانون اساسی، در سال ۲۰۰۷ لویه جرگهی امن افغانستان و پاکستان، در سال ۲۰۱۰ لویه جرگهی مشورتی صلح و در سال ۲۰۱۳ لویه جرگهی مشورتی در مورد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا. در لویه جرگهی ۲۰۱۳ تصمیم گرفته شد که پیمان امنیتی کابل – واشنگتن امضا شود، اما حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در مقابل این تصمیم لویه جرگه ایستاد و پیمان امنیتی با امریکا را امضا نکرد، تا این که در دومین روز کاری رییس‌جمهور غنی آن پیمان امضا شد.
معلوم نیست که حکومت در روند مذاکرات صلح با طالبان، به چه میزانی مشوره‌ها و تصمیم لویه جرگه را در نظر می‌گیرد. شاه حسین مرتضوی در پاسخ به این پرسش که حکومت مشوره‌ها و تصمیم‌های لویه جرگه را عملی خواهد کرد؟ می‌گوید که لویه جرگه پیشرو صرف «مشورتی» است.
اعضای لویه جرگه و نحوه‌ی گزینش آن‌ها
عمر داوودزی می‌گوید که پنج لویه جرگهی قبلی از سوی یک کمیسیون دولتی برگزار می‌شد، اما لویه جرگهی پیش رو از سوی یک کمیسیون غیردولتی در مشوره با آدرس‌های سیاسی و نهادهای ملی دیگر برگزار می‌شود. او می‌افزاید که به دلیل نزدیکی انتخابات و نامزدی رییس‌جمهور و رییس اجرایی، آقای غنی دستور داده که یک کمیسیون ملی و همه‌شول، این لویه جرگه را برگزار کند: «برای تان اطمینان می‌دهم، حدود 50 نفر که اعضای کمیسیون برگزاری لوی جرگه هستند، هیچ کدام‌شان از دولت نمایندگی نمی‌کند، بلکه نمایندگان همه آدرس‌های سیاسی و مدنی در آن حضور دارند.»
به گفته‌ی او، اعضای لویه جرگه‌های قبلی به جز لویه جرگهی ۲۰۰۲ انتصابی بودند، اما اعضای لویه جرگهی مشورتی صلح براساس میکانیزم شبیه انتخابی همانند لویه جرگهی ۲۰۰۲ از همه‌ی اقشار جامعه انتخاب می‌شود.
اعضای لویه جرگهی مشورتی صلح دو هزار نفر یا بیشتر از آن خواهد بود. رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفت ازآن‌جای که همه‌شمول بودن لویه جرگه مهم است، در صورتی که با دو هزار نفر این هدف تأمین نشود، اعضای آن بیشتر خواهد شد.
داوودزی می‌گوید که طرزالعمل انتخاب اعضای لویه جرگه تدوین شده و اعضای جرگه براساس این طرزالعمل انتخاب می‌شود.
قرار است ۱۱۰۰ عضو لویه جرگه از ولایت‌ها و ۹۰۰ عضو دیگر آن از کابل انتخاب شود. سهم ولایت‌ها براساس میکانیزم درصدی سهم ولایت‌ها در پارلمان اجرا خواهد شد. از ۹۰۰ نفر سهم کابل، شماری براساس نفوس انتخاب می‌شود و شماری از آن‌ها را نهادهای ملی مانند رسانه‌ها، نهادهای اکادمیک، جامعه مدنی انتخاب می‌کنند که هر نهاد باید براساس میکانیزم انتخابی نماینده‌ی خود را معرفی کند.
برای انتخاب اعضای ولایتی، یک کمیته‌ی گزینش ولایتی برای هر ولایت ایجاد می‌شود که رییس و معاون شورای ولایتی، رییس امور زنان، نماینده‌ی نهادهای جامعه مدنی، رییس شورای علما و برخی از افراد دیگر در آن عضواند. این کمیته زیر نظر والی اعضای لویه جرگه را انتخاب می‌کند. در روز انتخابات یک هیأت از کابل به ولایت‌ها خواهد رفت تا از روند انتخاب اعضای لویه جرگه نظارت کنند.
دو عضو شورای عالی صلح، دو عضو شورای علما، یک نماینده‌ی دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح اعضای این هیأت‌اند، اما دو عضو شورای عالی صلح و دو عضو شورای علما نمی‌توانند به ولایت خود برای نظارت بروند.
رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح می‌گوید که روند انتخاب اعضای ولایتی لویه جرگه در ولایت‌ها در یک هفته انجام و سپس اعضای جرگه ـ بیشتر از طریق هوا- به کابل منتقل می‌شود.
نقش و سهم جوانان و زنان در لویه جرگه
به نظر می‌رسد که حکومت در تلاش است تا برخلاف ترکیب لویه جرگه‌های قبلی، شمار بیشتر جوانان و زنان در این جرگه حضور داشته باشند. در حال حاضر جوانان و زنان افغانستان به عنوان چهره‌ی افغانستان جدید شناخته می‌شود، و این دو گروه بیشتر از اقشار دیگر با طالبان تفاوت فکری دارند. حکومت می‌خواهد با استفاده از این موضوع و مشوره‌های جوانان و زنان با پشتوانه‌ی مشوره‌های لویه جرگه، موضع خود را در مذاکرات صلح قدرتمندتر بسازد. سخنان عمر داوودزی نیز مبین تقویت این دیدگاه است و احتمالا این بار افغانستان لویه جرگهی جوان‌تری را تجربه خواهد کرد. آقای داوودزی گفت: «آروزی ما این است که نسل جوان و تعلیم یافته بیشتر به لویه جرگه راه پیدا بکنند. جوانان از اکنون بسنجد و تلاش کنند که هم از ولایت‌ها و هم از مرکز به لویه جرگه راه یابند.»
به گفته‌ی رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح، سهم زنان در لویه جرگهی مشورتی صلح، ۳۰ درصد یا بیشتر از آن خواهد بود. او در نشست خبری چند روز پیش خود خطاب به زنان گفت: «۳۰ درصد حداقل سهم خانم‌ها است. شما می‌توانید که صدای تان را بلند کنید و بگوید که این 30 درصد کم است.»
در لویه جرگه‌های قبلی بیشتر اعضای آن، بزرگان اقوام و علما بودند.
لویه جرگه در قانون اساسی
مطابق ماده‌ی شصت‌وچهارم قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است. فصل ششم قانون اساسی به لویه جرگه اختصاص یافته و «عالی‌ترین مظهر اراده‌ی مردم افغانستان» دانسته شده که در حالاتی چون؛ تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، مصالح علیای کشور، تعدیل قانون اساسی و محاکمه‌ی رییس‌جمهور برگزار می‌شود.
براساس قانون اساسی، اعضای لویه جرگه شامل اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایتی و ولسوالی هستند. وزیران، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل می‌توانند در نشست‌های لویه جرگه بدون حق رأی شرکت کنند.
حکومت استدلال می‌کند که لویه جرگهی پیش رو «مشورتی» است، بناً فیصله‌ها و مشوره‌های آن الزام اجرایی ندارد.