یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارش تازهاش میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش-منتشرهی 24 فبروری 2019-، سال 2018 مرگبارترین سال برای غیرنظامیان در افغانستان بوده است. در این سال، 3804 غیرنظامی کشته و 7189 غیرنظامی دیگر مجروح شده است. آماری که نشان میدهد تلفات غیرنظامیان در افغانستان نسبت به سال 2017، پنج درصد افزایش یافته است. از این میان، 927 تن از کشتهشدگان را کودکان تشکیل میدهند. از سال 2001 به اینسو، کودکان افغانستان در سال 2018 بیش از هر سال دگر، کشته شدهاند. گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید که مسئولیت 63 درصد تلفات غیرنظامیان بر عهدهی گروههای مسلح مخالف دولت است که از آن میان، 37 درصد سهم طالبان، 20 درصد سهم ولایت خراسان داعش و 6 درصد سهم عناصر نامشخص مخالف دولت است. همچنان، بر مبنای این گزارش، مسئولیت 24 درصد تلفات غیرنظامی در سال 2018 به عهدهی دولت و عناصر طرفدار آن است. این سهم 24 درصدی در تلفات ملکی به ترتیب توسط نیروهای امنیتی ملی افغانستان (14 درصد)، نیروهای بینالمللی (6 درصد) و گروههای طرفدار دولت (4 درصد) صورت گرفته است.
اگرچه شیرمحمد عباس استانکزی، مذاکرهکنندهی ارشد طالبان در نشست مسکو با کش و قوس طولانی اعلام کرد که طالبان کمیسیون ویژهای را برای کاهش تلفات ملکی در جریان منازعات مسلحانهی این گروه با دولت افغانستان تشکیل داده و نقش اندک و کمرنگی در تلفات ملکی داشتهاند اما بر مبنای این گزارش، طالبان بیش از هر طرف دگر، مسئول وارد آوردن تلفات بر غیرنظامیان است و بیش از یک سوم قربانیان غیرنظامی توسط حملات طالبان هدف قرار گرفتهاند. در سال 2018، گروه تروریستی ولایت خراسان داعش، بیشترین سهم را در هدف قراردادن عمدی اهداف ملکی عمدتا شیعهمذهب در افغانستان داشته است. بر مبنای این گزاش، تعداد حملات هدفمند این گروه بر غیرنظامیان و هدف قرار دادن عمدی گروههای ملکی، 118 درصد افزایش یافته است. همچنان این گزارش میگوید که افزایش حملات انتحاری به منظور هدف قراردادن گروههای ملکی توسط ولایت خراسان داعش و افزایش حملات هوایی و عملیاتهای جستوجو توسط نیروهای بینالمللی و نیروهای امنیتی ملی، از عوامل کلیدی افزایش تلفات ملکی در سال 2018 بوده است.
دولت افغانستان به عنوان نهاد مشروع ادارهی قدرت و مملکت، بر مبنای مفاد قانون اساسی، مسئول اصلی حفاظت از اتباع افغانستان است. افزایش در میزان تلفات ملکی در افغانستان و به ویژه پایتخت در سال 2018، نشان میدهد که سیاستها و پالیسیهای امنیتی حکومت وحدت ملی در امر حفاظت از غیرنظامیان و اتباع ملکی، موفق نبوده است. حکومت از آنجا که به عنوان نهاد مسئول و مشروع، مسئول حفاظت از اتباع افغانستان است، در امر جلوگیری از تلفات ملکی ناشی از حملات مخالفان مسلح و گروههای تروریستی و همچنین مسئولیت در وارد کردن تلفات ملکی بر غیرنظامیان در جریان عملیاتهای نظامی بر گروههای تروریستی و شورشیان، ناکام بوده است. به نظر میرسد عمدهترین دلیل ناکامی دولت در حفاظت از شهروندان غیرنظامی، در پیش گرفتن رویکردها و پالیسیهای عمدتا سیاسی و نه حرفهای، نسبت به نهادهای امنیتی ملی کشور باشد. حکومت وحدت ملی از آغاز کار تا کنون، متهم به مواجههی سیاسی با نهادهای امنیتی است. مواجههی سیاسی و غیرحرفهای با نهادهای امنیتی، به قطع روی کیفیت و حرفهایگری نهادها و نیروهای امنیتی تأثیر منفی و مخرب میگذارد. به استثنای چند ماه اخیر، در طول چهار سال گذشته، مدیریت و رهبری نهادهای امنیتی را کسانی به عهده گرفتهبودند که شایستگی قابل قبولی برای احراز این کرسیها نداشتند اما به دلیل مناسبات سیاسی یا مد نظر بودن دلایل و انگیزههای سیاسی در تقرر آنها، بر نهادهای امنیتی تحمیل شدند و نتیجهی آن، به قطع پایین آمدن کیفیت کار نهادها و نیروهای امنیتی در مدیریت جنگ و جلوگیری از تلفات ملکی بود.