این روزها شهروندان افغانستان با راه اندازی کارزار اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کارکرد و اضافه‌ستانی شرکت‌های مخابراتی و نظارت ضعیف و بی‌توجهی اداره‌های مسئول از جمله اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، انتقاد دارند. آنان شرکت‌های مخابراتی را متهم به دزدی از کریدیت کارت‌های مشترکین‌شان می‌کنند و از اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) به دلیل عدم نظارت درست و بازپرسی از شرکت‌های مخابراتی انتقاد می‌کنند.
شهروندانی که کمپاین #اترا-کجاست؟ به راه انداخته‌اند، شرکت‌های مخابراتی را بسان دزدانی می‌بینند که بر گردنه‌ای نشسته و با دزدی از فقیرترین مردمان جهان جیب‌های‌شان را پرتر می‌کنند و اداره‌های مسئول را نیز همانند کسانی می‌بینند که در گرفتن سر کیسه همراه و شریک «دزدان سر کوه تلویزیون» است.
با گذشت هر روز دامنه‌ی کمپاین در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک گسترده‌تر می‌شود و شهروندان تجربه‌های شخصی‌شان را از خدمات پایین و اضافه‌ستانی شرکت‌های مخابراتی با یک دیگر شریک می‌کنند. آنان انتظار دارند که اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی به این اعتراض‌ها پاسخ گفته و برای رفع این مشکلات و تضمین شفافیت اقدام کند.
اضافه‌ستانی شرکت‌های مخابراتی به روش‌های گونه‌گون
با مرور تجربه‌های شهروندان از چگونگی عرضه‌ی خدمات شرکت‌های مخابراتی که در شبکه‌های اجتماعی همرسانی کرده‌اند، به مواردی بر می‌خوریم که شهروندان از اضافه‌ستانی (دزدی) شرکت‌های مخابراتی از کریدیت‌کارت‌های مبایل‌شان شکایت دارند. آنان همچنان اعتراض دارند که شرکت‌های مخابراتی بدون اطلاع مشترکین خود، برخی خدمات را به صورت خودسرانه فعال می‌کنند و از این طریق از کریدت‌کارت‌های مشترکین اضافه‌ستانی می‌کنند. با مرور این تجربه‌ها، در می‌یابیم که این اضافه‌ستانی‌ها از طریق‌های مختلف انجام می‌شود.
میرویس آریا، یکی از فعالان این کمپین اعتراضی به اطلاعات روز می‌گوید که شرکت‌های مخابراتی به بهانه‌های مختلف از کریدت‌کارت‌های مبایل شهروندان دزدی می‌کند: «چیزی را که ما تا به‌حال دیده‌ایم و شخصاً تجربه کرده‌ام و همه‌ی مشترکین تجربه کرده‌اند، پول مردم به بهانه‌های مختلف، در مواردی که مردم اصلاً اختیار ندارند، مردم سهمی در او نداشته‌اند، گرفته می‌شود. وقتی مردم فریب داده می‌شود، وقتی که پول مردم به نام خدمات جانبی از تلفون‌شان هر روز کاسته می‌شود و مردم در فعال‌سازی آن نقشی نداشته‌اند، واضح است که این کار سرقت است و دزدی است.»
امین وحیدی، یکی از کاربران در فیس‌بوک خود نوشته است که «موضوع امروز، دزدی شبکه‌ها از طریق خدمات اضافی بدون اختیار و آگاهی مشتریان است. اکثریت شبکه‌های مخابراتی ماهانه 50 الی 100 افغانی از کردت مشترکین را کم می‌کنند و وقتی مشتری به خدمات مشتریان زنگ می‌زنند، برای‌شان گفته می‌شود که شما خدمات اسلامی را فعال کرده‌اید و یا خدمات کاریابی در شماره‌ی‌تان فعال است در حالی‌که مشتری اصلا بلد نیست که این خدمات چه‌گونه فعال می‌شود.»
آقای وحیدی افزوده که شش ماه می‌شود که شرکت مخابراتی روشن روزانه پنج افغانی از حساب او «دزدی» کرده، بدون آن که او هیچ پیشکشی را فعال کرده باشد. او خواسته که «این دزدی آشکار باید متوقف گردد.»
بهزاد حداد، کاربر دیگر نوشته که شمارهی تماس‌های دریافتی داخلی که در گوشی مبایل ثبت نباشد، با پیشوند کد ۹۳+ دریافت می‌شود. روزی او به شماره دوستش که پیشوند ۹۳+ را داشته پیامک کوتاه فرستاده، اما به‌جای این که سه افغانی از حسابش کم شود، ۱۰ افغانی کم شده و برای بار دوم نیز چنین اتفاق افتاده است. او به بخش خدمات مشتریان شرکت مخابراتی تماس گرفته و این پاسخ را دریافت کرده است: «شمارهی که شما به آن پیام فرستادید کد ۹۳+ دارد و سیستم ما فکر می‌کند شما به خارج پیام می‌کنید.» او به گونه‌ی طنزآمیز نوشته: «چه سیستم بی‌هوشی دارند این شبکه‌ها.»
براساس آمار اداره‌ی اترا، شش شرکت مخابراتی موبایل و یک شرکت مخابراتی تلفون ثابت در افغانستان فعال است. ۹۰ درصد نفوس کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و کاربران فعال سیستم جهانی برای ارتباطات تلفون همراه (GSM) نیز در کشور به بیش از ۲۱ میلیون ۸۱۳ هزار نفر می‌رسد. براساس آمارها، شرکت‌های مخابراتی نیز هرکدام بین چهار تا هفت میلیون مشتری دارد.
زویا آریا، یک کاربر دیگر فیس‌بوک با در نظر گرفتن ۲۱ میلیون مشتری شرکت‌های مخابراتی نوشته: «اگر هر کدام از ۲۱ میلیون مشتری روزانه یک افغانی را از دست بدهند، در یک روز 21 میلیون افغانی می‌شود. این رقم در یک ماه 630 میلیون افغانی و در یک سال به هفت میلیارد و ۵۶۰ میلیون افغانی می‌رسد. بی‌عدالتی نیست که بیش از هفت میلیارد افغانی از فقیرترین کشور دنیا از راه نا‌مشروع گرفته شود و به بیرون برود؟»
امید امیری، یک کاربر دیگر نوشته: «در مدت 24 ساعت حدوداً اضافه‌تر از 4 GB بسته انترنتی‌ام دزدی گردیده و شرکت اتصالات هم با بهانه‌های عجیب و غریب پاسخ درست نمی‌دهد.»
بصیر حمیدی، یک کاربر دیگر نوشته: «من هم دیتای 3.5 GB را فعال کردم، بعدش پیام تاییدی آمد. بعدش با یک ساعت استفاده از انترنیت همین بسته‌ی سعادت روشن، خواستم حساب خود را معلوم کنم، دیدم پولی که اضافه کرده بودم، نصفش مانده و اصلآ کدام بسته‌ای فعال نشده و مفت کرده 150 افغانی مه گرفتن و دزدیدن.»
روح‌الله بهزاد، یک کاربر فیس‌بوک با برشمردن ویژگی‌های خدمات یک شرکت مخابراتی در هندوستان و مقایسه آن با شرکت‌های مخابراتی افغانستان نوشته: «شرکت‌های مخابراتی در افغانستان بدون هیچ نوع پاسخ‌گویی، در بدل 600 افغانی سه GB انترنت بسیار ضعیف به مشتری می‌دهد. این بسته هم در 10 تا 15 روز تمام می‌شود. به نظر می‌رسد که شبکه‌های مخابراتی افغانستان طوری سیستم‌سازی شده‌اند که مشتری اغفال شود. یک بسته را وقتی فعال می‌کنید، تا روز قیامت برای تان فعال می‌ماند. شبکه بدون این‌که رضایت شما را از ادامه‌ی استفاده از آن بسته به دست آورد، بسته را فعال می‌کند. وقتی شکایت هم کنید، پشت نخود سیاه فرستاده می‌شوید! امروز به یکی از سیم‌کارت‌ها اتصالاتم که مدتی‌ست از آن استفاده نکرده‌ام، 100 افغانی اضافه کردم. شبکه 85 افغانی آن را قورت کرد. بیشتر از پنج بار به شبکه تماس گرفتم تا علت را دریابم، اما به تماسم پاسخ گفته نشد.»
این نمونه‌ها، مثال‌های از هزاران تجربه و اعتراض شهروندان است که طی بیشتر از یک هفته در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده است.
اترا کجاست؟
اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در پاسخ به اعتراض شهروندان می‌گوید که بخش سمع شکایات این اداره هرنوع شکایت موجه و منطقی از چگونگی عرضه‌ی خدمات شرکت‌های مخابراتی را ثبت، بررسی و رسیدگی می‌کند.
میرویس آریا می‌گوید شکایت اصلی این کمپین از بخش سمع شکایات اداره‌ی اترا است، چون این بخش به شکایت‌های قبلی شهروندان که ثبت شده، رسیدگی نکرده است.
مسئولان اداره‌ی اترا دزدی از سوی شرکت‌های مخابراتی را رد کرده و می‌گوید که این اداره از کارکرد شرکت‌ها نظارت دارد و همچنان شرکت‌ها حق ندارد که هیچ پیشکشی را بدون درخواست مشتری فعال کند.
منیر احمدی، یک کاربر فیس‌بوک با مقایسه اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان با اداره «آفکام» انگلستان نوشته که اداره‌ی اترا باوجود که طبق قانون عالی‌ترین مرجع تنظیم خدمات مخابراتی است و باید از امور مخابراتی به گونه‌ی مستقلانه، بی‌طرفانه و هدفمند نظارت کند، اما این اداره با نظارت ضعیف و نا کارا فقط تماشا می‌کند که شرکت‌های مخابراتی چگونه مردم را همانند «گاو شیری» می‌دوشند.
سید احسان سیرت، کاربر دیگر نوشته که اگر به کم‌کاری و اضافه‌ستانی شرکت‌های مخابراتی به اداره‌ی اترا شکایت بکنی، «تمام کریدت مفقود می‌شود. شخصاً خواستم به شمارهی رایگان اترا شکایت کنم با آنکه تماس رخ نشد ۴۵ ا افغانی را هم گرگ خورد.»
کارمندان دولتی نیز به این کمپاین همراه شده و در مورد کارکرد شرکت‌های مخابراتی و اداره اترا ابراز نظر کرده‌اند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته: «اترا دهن جوال را با دزدان یک‌جا گرفته است!»
بهار مهر، مشاور مطبوعاتی وزارت داخله نوشته: «شبکه‌های مخابراتی باید به خواست و مطالبات مشروع شهروندان پاسخ‌گو باشند. افغانستان در کدام سیاره‌ی دیگر قرار ندارد، اگر نرخ و کیفیت خود را اصلاح نمی‌کنند، وزارت مخابرات باید دکانک‌های آنان را ببندد.»
آقای آریا می‌افزاید که تاکنون مسئولان اداره‌ی اترا به شکایت‌ها و اعتراض‌‌های آن‌ها پاسخ نگفته و در اظهارات رسانه‌ای‌شان صرف کم‌کارهای‌شان را توجیه کرده‌اند.
فروش سیم‌کارت‌های ثبت نشده
این روزها در هر کوچه و خیابان کابل به دست‌فروشان خرد و بزرگی بر می‌خوریم که سیم‌کارت می‌فروشند. این سیم‌کارت‌ها بدون این که به نام و مشخصات استفاده‌کننده‌ی ثبت و راجستر شود، به قمیت بسیار پایین، به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد.
اداره‌ی اترا مرجعی است که از فروش و توزیع سیم‌کارت‌ها نظارت می‌کند. بر اساس طرز العمل جدید این اداره، فروش سیم‌کارت در روی جاده، بی‌آن که ثبت شود، غیرقانونی است.
بخشی از کمپین شهروندان به فروش سیم‌کارت‌های بدون ثبت و راجستر پرداخته و خواستار جلوگیری از فروش این نوع سیم‌کارت‌ها شده‌اند.
میرویس آریا در این باره نوشته: «این سیم‌کارت‌ها که اکثراً ثبت و راجستر ناشده استند، توسط مافیا و جنایت‌کاران برای هماهنگی فعالیت‌های‌شان استفاده می‌شود و نیز برای کسانی‌که در پی آزار زنان و دختر خانم‌ها هستند، این سیم‌کارت‌ها فرصت خوبی را فراهم کرده است.»
کارشناسان می‌گویند که فروش سیم‌کارت‌ها بدون ثبت و راجستر، خطر بزرگی برای مختل کردن نظم و امنیت جامعه به حساب می‌آید.
بر اساس طرزالعمل اداره‌ی اترا فروش سیم‌کارت‌ها به ترتیبی است که شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند سیم‌کارت‌ها را از شرکت به خرده‌فروش‌ها می‌فروشند. سید حارث میر، رییس ریاست نظارت و کنترل این اداره به اطلاعات روز گفته بود که «افرادی اگر بدون اخذ جواز از این اداره به کار فروش سیم‌کارت مشغول باشند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.»