- داوود ناجی
اگر طالبان را صرفا یک گروه سیاسی تعریف کنیم، همانی است که در هفده سال گذشته علیه نظام سیاسی و حقوقی افغانستان جنگیده است، هزاران شهروند این کشور را به کام مرگ فرستاده و یا معلول و مجروح کرده؛ حضورامریکایی‌ها را اشغال و غیر قانونی می‌دانند و نظام تحت حمایت جامعه جهانی را دست نشانده و فاقد مشروعیت، اما اگر طالبان را یک گروه فکری-ایدیولوژیک بدانیم که در کنار اهداف سیاسی خود، برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی نیز دارند و به دنبال مسلط شدن قرائت خاصی از اسلام درافغانستان هستند و مدل معینی از نظام سیاسی-اداری (امارت اسلامی) را در سر دارند، در آن صورت تفاوت چندانی میان طالبان و بخش قابل ملاحظه‌ای از رهبران و فرماندهان جهادی که در هژده سال گذشته بخشی از نظام بوده‌اند، باقی نمی‌ماند. من بعید می‌دانم که پشم و خشم شماری از رهبران جهادی درون نظام از طالبان کمتر باشد. بلکه آن‌ها در این مدت فقط قدرت اعمالش را نداشته‌اند.
اجلاس مسکو، یک اتفاق مهم بود که اگر بدون تامل از کنار این اجلاس و جزئیات آن نگذریم، برای ما گفتنی‌های زیادی داشت و دارد.
دراجلاس مسکو، کسانی‌که از کابل رفته بودند و به زعم خود از افغانستان کنونی نمایندگی می‌کردند با آن‌که به روشنی می‌دانستند منظور طالبان از تغییر قانون اساسی کدام ماده‌ها و جنبه‌های این قانون است، اما خیلی راحت پذیرفتند که آن بخش‌ها قابل تغییراست و تغییرش هیچ مشکلی هم ندارد. تازه در نظر داشته باشیم که چهره‌هایی رادیکال‌تر از کابل، در اجلاس مسکو حضور نداشتند، یعنی دعوت شده بودند اما نرفتند و الا موازنه صددرصد به نفع قرائت طالبانی می‌شد.
دراجلاس مسکو دیدیم که نظام کنونی- منظورم حکومت وحدت ملی نیست- بلکه کلیتی به نام جمهوری اسلامی افغانستان، یا به عبارت دیگر، دموکراسی نیم‌بند کنونی و ارزش‌هایی که در 18 سال گذشته برای تحقق آن‌ها تلاش شده است، هیچ حامی ندارد. نه حامدکرزی و اعضای کابینه‌اش که یک‌ونیم دهه از امتیازات این نظام برخوردار شدند، از آن دفاع می‌کنند و نه حامیان بین المللی‌شان، طالبان که از اول مخالف بودند و هستند.
تصویر نماز اجلاس مسکو، تصویر بسیار گویا و روشن بود، مجاهدین، طالبان را در دین‌داری واسلامیت برخود ارجح می‌دانند. آن‌ها امام اند و مجاهدین پیرو، یعنی به لحاظ باوری و فکری هیچ مجاهدی مرد آن نیست که قرائت طالبان از اسلام را به چالش بکشد، تکنوکرات‌های جلالتماب و غربی‌ماب هم که قوام‌شان به حمایت غربی‌ها بود، با آهنگ رفتن امریکایی‌ها، برای صف کشیدن پشت سرطالبان رقابت دارند بی‌آن‌که لحظه‌ای درنگ کنند و بیندیشند که طالب‌های پیروزمند و بازگشته به کابل، غیراز طالبان پشت میزمذاکره کنونی است. مخصوصا در قبال کسانی که سابقه‌ی عضویت خاد را داشته باشند و درهژده سال گذشته از خوان امریکایی‌ها نیز برخوردار بوده باشند.
حالا سوال این است که اگر مجاهدین وطالبان بر سر تقسیم قدرت و میکانیسم ایجاد یک نظام به توافق برسند، چه ضمانتی وجود دارد که دموکراسی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها حقوق شهروندی، حقوق زنان و همه موارد دیگر را باهم قربانی نکنند؟
به عبارت دیگر اگر امارت اسلامی طالبان همان امارت اسلامی که پنج سال در افغانستان حاکم بود، با همان طول و عرض برافغانستان حاکم شود اما با این تفاوت که رهبران مجاهدین درکابینه‌اش حضور داشته باشند، وزیر باشند، فرمانده باشند و به‌قول خود‌شان کش‌و‌فش‌شان برابر باشد، آیا رهبران جهادی به‌خاطر آزادی بیان و حقوق شهروندی، خانه‌نشین شدن زنان و یا دخالت طالبان در امور شخصی مثل ریش و لباس مردم، با چنین امارتی مخالفت خواهند کرد؟ جواب من به این سوال منفی است. چون نمی‌توانند مخالفت کنند، به‌خاطر این‌که از لحاظ فکری و فلسفی این همان نظامی است که مجاهدین نیز می‌خواستند، اما نتوانستند. این همان چیزی است که همین اکنون در عربستان و ایران ـ که رهبران مجاهدین یکی از این دو را به لحاظ فکری قبول دارند- حاکم است و ایجاد چیزی مشابه آن در افغانستان رویایی تحقق نیافته رهبران جهادی ما نیز بود وهست.
من هیچ شکی ندارم که رهبران مجاهدین در این 18 سال از بخش کثیری از آن‌چه در رسانه‌های‌مان پخش شده، نا‌راضی بوده‌اند. آن‌ها در سال‌های گذشته از این‌که زنان زیادی در کرسی‌های پارلمان در کنار‌شان نشسته‌اند، رنج برده‌اند. به‌خصوص که رهبران جهادی به وضوح می‌بینند که آن‌ها با هر انتخاباتی بیشتر می‌بازند. مردم افغانستان بارها تلاش مجاهدین برای تصویب قوانین غیر دموکراتیک و یا جلوگیری از تصویب قوانین همسو با حقوق بشری را شاهد بوده‌اند که تلاش برای تصویب قانون احوال شخصیه‌‌ی اهل تشیع و جلوگیری از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، تصویب چیزی به نام آشتی ملی که در آن رهبران و فرماندهان جهادی به‌خاطر گذشته‌ی‌شان از تعقیب عدلی و قضایی، مصئون شدند، نمونه‌ی بارز آن است و این‌ها همه وهمه نشان می‌دهد که طالبان، تنها آن‌هایی نیستند که مسلحانه علیه نظام می‌جنگند.
حالا سوال روشن‌تر این‌که اگر رهبران و فرماندهان مجاهدین، شورای اهل حل وعقد را جای‌گزین انتخابات کنند و مرحله به مرحله امارت اسلامی یا چیزی شبیه آن را در توافق باهم بازگردانند، چه ضمانتی وجود دارد که جامعه جهانی و در راس همه سیاستمداران امریکایی آن را خواست مردم افغانستان گفته حمایت نکنند؟ مگر همین اکنون عربستان سعودی و امارت‌نشین‌های حوزه‌ی خلیج فارس، مورد حمایت امریکا نیستند؟
حالا در چنین معادله و معامله‌ای نسل جوان افغانستان که نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشورهستند، درکجا قرار می‌گیرند؟
شصت درصد جمعیتی که مسئول ویرانی‌های چهل سال گذشته نیستند، شصت درصد جمعیتی که بخش اعظم سکتور دولتی و خصوصی را می‌چرخانند و مهم‌تر از همه کسانی‌که مدیریت و کارگردانی رسانه‌ها و سمت و سو دادن افکار عمومی به دست‌شان است اما خود شان صدایی ندارند، بلکه نقش بلندگو را برای بازنشستگانی بازی می‌کنند که اگر این جوانان و گزارش‌ها و رسانه‌ها و تلاش‌های‌شان نباشد، در انزوای خود سکته می‌کنند. خود این نسل اما نقشی درشکل‌دهی وتصمیم‌گیری‌های که بیشترین تاثیر را روی آینده آن‌ها خواهد داشت، ندارند. به بیان دیگر این‌که کسانی برای آینده‌ی افغانستان تصمیم می‌گیرند که قانونا باید بازنشسته باشند، کسانی که سه چهارم عمر طبیعی‌شان را گذرانده‌اند و آینده‌ی متعلق به آن‌ها نیست.
به نظرم زمان آن فرا رسیده است که صدایی غیر از صدای مجاهد و طالب نیز در این وطن باشد. آن‌هم نه صدای استغاثه و نگرانی و شیون، بلکه صدای جدی و قدرتمند، صدای دادخواهی صدایی که بگوید ما هم خواسته‌هایی داریم و پای خواسته‌های‌مان ایستاده‌ایم.
من این خواسته‌ها و مطالبات را چنین فهرست می‌کنم:
اول: آتش‌بس، جامعه جهانی و در راس امریکا و ناتو باید ضمانت روشنی برای یک آتش‌بس حد اقل دو ساله از طالبان بگیرند و براجرای آن نظارت کنند و یا نظارت آن را به یک طرف مورد توافق برای دو طرف واگذار کنند.
دو: خلع سلاح طالبان؛ بدون شک ارگان‌های امنیتی و کشفی افغانستان اطلاعاتی از میزان سلاح و تجهیزات طالبان دارند، این گروه تحت نظر یک نهاد قدرتمند بین المللی باید خلع سلاح شوند، طالبان باید قبول کنند که ارتش و پلیس تنها نهادهایی هستند که حق استفاده از سلاح و قدرت قهریه را دارند.
سوم؛ خشونت باید جرم باشد. طالبان باید بپذیرند که اعمال هرنوع خشونتی برای تحقق نظر و ایده‌ی‌شان، غیر‌قانونی است. همچنین روابط آشکاروپنهان خارجی طالبان با کشورها ونهادهای خارجی قطع شود.
چهارم، حکومت باید فرصت و اجازه‌ی بازگشایی دفاتر سیاسی برای طالبان را در داخل افغانستان بدهد تا آن‌ها فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کنند. نهاد بین المللی که خلع سلاح طالبان را نظارت می کنند، همزمان روند حذف رهبران سیاسی طالبان از فهرست سیاه ملل متحد را آغاز کنند.
پنجم، کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی ایجاد شده و همه‌ی طرف‌ها، به شمول طالبان، حکومت و جامعه مدنی در آن نماینده داشته باشند و در نهایت قبل از پایان سال دوم، مسوده‌ی تعدیل شده قانون اساسی به لویه جرگه‌ی قانون اساسی ارایه شود.
ششم؛ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، درصورتی که برنامه‌های آتش‌بس، خلع سلاح و تشکیل لویه جرگه به درستی پیش بروند، حکومت- هرکسی باشد- باید ضمانت بدهد که در پایان سال دوم، انتخابات زودهنگام را برگزار کند که طالبان نیز بتوانند کاندیدا و حق رای داشته باشند.
هفتم؛ برنامه‌ی خروج نیروهای امریکایی از شروع آتش‌بس، آغاز و بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام، کامل شود.
هشتم، همزمان با آغاز آتش‌بس، محکمه‌ی اختصاصی برای بررسی عاجل پرونده‌ی زندانیان طالبان آغاز به کار کند تا متهمان جدی مانند انس حقانی محاکمه و زندانیان سیاسی طالبان آزاد شوند.
نهم؛ آشتی ملی از سوی دولت منتخب اعلام شود.