اطلاعات روز: محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور می‌گوید که حکومت افغانستان و بیشتر مردم، احزاب سیاسی و… به صلحی باور دارند که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و هیچ پروسه‌ای نباید در غیاب دولت افغانستان، تعریف شود.
آقای دانش که امروز (جمعه، 26 دلو) در مراسم گرامی‌داشت از سی‌امین سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، در ارگ ریاست‌جمهوری صحبت می‌کرد، همچنان گفت که هیچ پروسه‌ی صلحی بدون حضور دولت افغانستان به نتیجه‌ی نیک نمی‌رسد و عقیم خواهد بود.
او افزود که «هر نوع طرح صلح نباید به گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که ما به عقب برگردیم و پروسه‌ی دولت‌سازی را نیمه تمام بگذاریم و دوباره از صفر شروع کنیم».
به گفته‌ی او کسانی که بار دیگر شعار دولت موقت را سر می‌دهند باید بدانند که این طرح بار دیگر به پروسه‌ی نظام‌سازی نقطه‌ی پایان می‌گذارد و افغانستان را به عقب بر می‌گرداند.
معاون دوم رییس‌جمهور صلح را گم‌شده‌ی اصلی مردم افغانستان عنوان کرد و برای به موفقیت رساندن این روند به وحدت ملی و سیاسی میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
آقای دانش با اشاره به خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفت: «ما هر زمان که متحد بودیم، پیروز شدیم و نمره‌ی کامیابی گرفتیم و هر زمان که متفرق شدیم، شکست خوردیم و ناکام ماندیم. در دوره‌ی جهاد مهم‌ترین عامل پیروزی ما و شکست شوروی، اتحاد ما بود.»
او همچنان افزود که مجاهدین و احزاب جهادی افغانستان در نتیجه‌ی مداخلات خارجی‌ها و یا نداشتن تجربه در دولت‌سازی و نیز روحیه‌ی منفی خودخواهی‌ها و انحصار طلبی‌های‌شان نتوانستند آرزوهای جهاد را برآورده سازند و در نتیجه‌ی اختلافات‌شان گروه طالبان ظهور کرد.
آقای دانش در مورد این که طالبان قانون اساسی افغانستان را کاپی شده از قوانین غربی می‌دانند، گفت که هیچ انتظاری غیر ازاین از طالبان ندارد زیرا به گفته‌ی او گروه طالبان با تمام هویت و ماهیت خود وابسته به خارجی‌ها است.
گفتنی است که امروز جمعه سالروز خارج شدن کامل سربازان جمهوری فدراتیف روسیه از کشور است. سی سال پیش از امروز در 26 دلو سال 1367 خورشیدی آخرین سربازان اتحاد جماهیر شوروی از آمو گذشتند و به جنگی که هزاران سرباز روسی نیز در آن کشته شده بودند، نقطه‌ی پایان گذاشتند.
انتخابات
معاون دوم ریاست‌جمهوری در مورد تعدیل قانون انتخابات نیز گفت که این قانون در نتیجه‌ی مشوره‌های رهبری حکومت وحدت ملی با رهبران سیاسی و تمام طرف‌های دخیل در امور انتخابات به شمول نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و جامعه‌ی بین‌المللی تعدیل شده است.
آقای دانش همچنان گفت که تعدیل قانون انتخابات با انگیزه‌های سیاسی نه، بلکه برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی در آینده صورت گرفته است.
او افزود: «در کشور ما متأسفانه گاهی ناگزیری‌هایی وجود دارد که برای عبور از یک بحران و یا جلوگیری از بحران‌های احتمالی، باید کم‌ترین ضرر را پذیرفت و در چنین حالتی تا قانون اصلاح نشود، هر نوع اقدام دیگر غیرعملی است.»
معاون دوم ریاست‌جمهوری علاوه کرد که در تعدیل جدید قانون انتخابات اجماع و توافق نظر کامل وجود دارد. او در عین حال تأکید کرد که بر اساس این قانون رییس‌جمهور هیچ نقشی در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد.
این در حالی است که به تاریخ 23 دلو طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه تصویب و پس از آن از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح شد.