اطلاعات روز: به دنبال برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، دادستانی کل کشور دوازده عضو پیشین هر دو کمیسیون به شمول رییسان‌شان را ممنوع‌الخروج اعلام کرده است.
عبدالبدیع صیاد، وسیمه بادغیسی، معاذالله دولتی، حفیظ‌الله هاشمی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، رفیع‌الله بیدار، عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل، علی‌رضا روحانی، غلام دستگیر هدایت و عبدالبصیر فایز از جمله کسانی اند که از سوی دادستانی کل ممنوع‌الخروج اعلام شده‌اند.
در اعلامیه‌ای که دادستانی کل به روزنامه اطلاعات روز فرستاده، آمده است که این اداره برای بررسی اتهامی که از سوی ارگان‌های کشفی مبنی بر سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی بر رییسان و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات وارد شده، یک هیأت تعیین کرده است.
در این اعلامیه گفته شده است: «هیأت موظف به‌منظور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه، دوازده تن از اعضای پیشین کمیسون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به‌شمول روسای هر دو نهاد؛ ممنوع الخروج ساخته است.»
دادستانی کل در ادامه گفته است که این اداره قضیه را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون به گونه‌ی بی‌طرفانه و مستقلانه بررسی کرده و بر اساس اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به دسترس هیأت موظف قرار گیرد، در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت تصمیم قانونی خواهد گرفت.
دوازده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در حالی از سوی دادستانی کل ممنوع‌الخروج اعلام شده است که روز سه‌شنبه (23 دلو) ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی براساس قانون جدید انتخابات برکنار شده‌اند.
در یک فرمان رییس‌جمهور نیز آمده است که به منظور جلوگیری از سکتگی اجرای امور روسای دارالانشای هر دو کمیسیون به طور موقت سرپرستی کمیسیون‌ها را به عهده می‌گیرند.
رییس‌جمهور غنی از احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواسته است تا اشخاص واجد شرایط مندرج ماده‌ی دوازدهم قانون انتخابات را با اسناد مربوط در خلال مدت هفت روز به منظور تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و روسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست‌جمهوری معرفی کنند.
هارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز گفته بود که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس فرمان رییس‌جمهور نه، بلکه بر اساس قانون جدیدی که امروز توشیح شده است، عزل شده محسوب می‌شوند.
در همین حال اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به برکناری‌شان واکنش نشان داده و گفته‌اند که صدور فرمان برکناری آن‌ها از سوی رییس‌جمهور تصمیم حقوقی و قانونی نه، بلکه تصمیم سیاسی است.
در اعلامیه‌ی مشترک اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی آمده است که: «اعضای هردو کمیسون به این باورند که صدور فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر عزل اعضای کمیسون‌های انتخاباتی در این برهه‌ی زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست‌جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشد که انتخابات ریاست جمهوری در۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.»
در این اعلامیه‌ی مشترک که نسخه‌ی آن در صفحه‌ی رسمی عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاتی منتشر شده، از تمام نهادهای حقوقی و قانونی به شمول کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته شده است تا فرمان‌های اخیر رییس‌جمهور را ارزیابی کرده و مطابقت نداشتن آن با قانون اساسی و دیگر قانون‌های نافذه را با مردم شریک کند.