گزارش‌های افشاگرانه‌ی رسانه‌ها از جریان انتخابات پی‌گیری نشده است

از جریان انتخابات پارلمانی 1397، رسانه‌ها گزارش‌های تحقیقی و مستندی را منتشر کرده‌اند که پرده از فساد، تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی متعددی برداشته اما تا هنوز نهادهای مسئول هیچ گونه واکنش مسئولانه برای رسیدگی به این موارد نشان نداده‌اند.

دادستانی کل می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی تاکنون در مجموع ۱۶۸ پرونده‌ی مرتبط به جرایم انتخاباتی به دادستانی راجع شده که در پیوند به این پرونده‌ها ۳۱۳ تن مظنون، متهم یا محکوم شناخته شده‌اند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید که فقط به مواردی از تخلف و تقلب رسیدگی می‌کند که در مورد آن شکایت درج شده باشد.
نهادهای ناظر انتخاباتی اما از بررسی این گزارش‌ها و پی‌گرد عاملان تقلب‌ ناامیدند و می‌گویند که در حکومت، کمیسیون شکایات و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان اراده‌ای برای بررسی و پی‌گرد عاملان این فسادها وجود ندارد.

باری رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین در یک میزگرد تلویزیونی گفته بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ «فیستیوال تقلب» به راه انداخته شده بود. اکنون مسئولان شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی، کارشناسان و حتا کارمندان کمیسیون انتخابات در صحبت‌های غیررسمی‌شان می‌گویند با وضع که انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ برگزار شد، مدیران این انتخابات، روی برگزارکنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ را شستند و به قولی صد شکر به کار و مدیریت آن‌ها.

یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات که نمی‌خواهد نامی از وی گرفته شود، می‌گوید که در روند بازشماری آرا «به طور گسترده تقلب شده  و کارمندان کمیسیون به گونه‌ی گسترده در این تقلب دست دارند. به گفته‌ی او، کارمندان در بدل دریافت پول‌های هنگفت هنگام شمارش آرا، آرای نامزدان را در اوراق نتایج دست‌کاری می‌کنند. او همچنان با اطمنان از «سوءمدیریت، معامله، تقلب‌های گسترده از سوی کارمندان کمیسیون به نفع نامزدان، خرید و فروش رأی به میزان بالا در هنگام بازشماری آرا و دست‌کاری در اوراق نتایج در کمیسیون انتخابات حرف زد. او همچنان در بخشی از صحبت‌هایش از فساد و نفوذ نامزدان در میان کارمندان اجرایی کمیسیون و پولیس پرده برداشت: «نامزدانی که به کارمندان پول می‌دهند تا آن‌ها در ورق نتایج آرای‌شان را زیاد کنند، به کارمندان اطمنان می‌دهند که در صورت بازداشت، فراتر از چهارراهی عبدالحق نمی‌روند و فردای آن به کمیسیون بر گردانده خواهند شد. وقتی کارمندان کمیسیون هنگام تقلب بازداشت می‌شوند، می‌بینیم که فردا در بخش دیگر کار می‌کنند.»

این کارمند می‌گفت که بارها از سوی نامزدان برایش پیشنهاد شده که در بدل پول‌ هنگفت به نفع آن‌ها تقلب کند، اما او حاضر نشده است. حالا او از این کارش پیشمان است و می‌گوید: «اکثر کارمندان در بدل پول‌های هنگفت تقلب کردند، کاش من هم این کار را می‌کردم.»

نمونه‌های از تقلب در گزارش‌‌ها

روزنامه‌ اطلاعات روز در گزارشی مستند دریافت که در نتایج ابتدایی ولایت غور، بیش از ۲۵ محل رای‌دهی در ولسوالی‌های دولت‌یار، شهرک و فیروزکوه، مرکز این ولایت بیش از ۹۰ درصد مجموع آرای محلات رای‌دهی به طرز پرسش‌برانگیزی به نفع محمد‌ابراهیم ملک‌زاده، عطا‌محمد دهقان‌پور، گل‌زمان نائب، کرام‌الدین رضازاده و عبدالظاهر تمیم استعمال شده است. همچنان گزارش دریافته بود که رقم آرای استعمال شده در روز انتخابات ۲۸ میزان پس از بازشماری در مواردی به‌گونه‌ی پرسش‌برانگیزی افزایش یافته و یا محلات رای‌دهی خیالی ایجاد شده است.

اطلاعات روز در یک گزارش دیگر با عنوان «۸ نامزد برنده‌ی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی بلخ، تقلب کرده‌اند» با ارائه‌ی اسناد و مدارک نشان داد که از مجموع ۱۱ نامزد پارلمانی ولایت بلخ که در نتایج ابتدایی پیروز شده‌اند، ۸ نفر آن‌ها در روز انتخابات به تقلب و تخطی‌های مختلف دست داشته‌اند.

گزارش مستند تازه‌ی اطلاعات روز نشان می‌دهد که آرای شماری از نامزدان به‌ویژه‌ شماری از نامزدان برنده‌ی ولایت کابل در نتایج ابتدایی در برخی موارد به‌گونه‌ی پرسش‌برانگیزی نسبت به آن‌چه در روز انتخابات درج فورمه‌های نتایج شده، افزایش یافته است. اطلاعات روز حدود ۱۴۰ فورمه‌ی نتایج روز انتخابات و مرحله‌ی بازشماری آرای شماری از محلات در کابل را به‌طور مقایسه‌ای بررسی کرده است.

در مورد دیگر ظاهر اکبری، مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل که چند روز در این سمت دوام نیاورد و استعفا کرد، در استعفانامه‌اش رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد متهم کرد. او همچنان گفته بود که در انتخابات کابل، فساد مالی و تقلب گسترده صورت گرفته است که وی توان پاک کردن آن را ندارد.

گزارش‌های متعدد از تقلب گسترده، سوء مدیریت و فساد انتخاباتی در رسانه‌های افغانستان منتشر شده است. افزون به نشر این گزارش‌ها اظهارات مسئولان کمیسیون انتخابات در مواردی نشان‌دهنده آشفتگی و هرج و مرج در کمیسیون انتخابات است. از فاش شدن گفت‌وگوی خصوصی دو کمیشنر کمیسیون انتخابات گرفته تا این موضوع اخیر که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرد آرای کابل به گونه‌ی گسترده مورد دستبرد قرار گرفته است. محمدعلی ستیغ، رییس دبیرخانه‌ی این کمیسیون روز دوشنبه(‌۸ دلو) در یک دیدار با شماری از ناظران احزاب و جریان‌های سیاسی گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، دستبرد به آرای شهروندان کابل به گونه‌ی گسترده انجام شده، چنان‌چه در برخی موارد از یک صندوق سه ریزلت‌شیت (ورق نتایج) ساخته شده است.»

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان می‌گوید که بیشتر تلاش‌ و افشاگری را به هدف شفافیت انتخاباتی، رسانه‌ها و نهادهای ناظر انجام داده است.

نبود اراده‌ برای بررسی فساد انتخاباتی و پی‌گرد متخلفان

شماری از نهادهای ناظر و برخی از نامزدان می‌گویند که برای بررسی جدی تخلفات و جرایم انتخاباتی، حکومت، نهادهایی عدلی و قضایی و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اراده‌ی جدی و محکمی ندارند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که اراده‌ی قوی برای جلوگیری از فساد انتخاباتی و پی‌گرد عاملان تقلب و فساد انتخاباتی وجود ندارد: «قوانین مشکلات خود را دارد که نهادها را مسئول‌پذیر و پاسخ‌گو نساخته است. حکومت افغانستان نیز نمی‌خواهد روی این قضایا کار کند. نهادهای بین‌المللی هم در حد تهیه گزارش بسنده می‌کند.»

یوسف رشید با ابراز نگرانی از عدم پی‌گرد متخلفان می‌گوید که اگر در این دور عاملان فساد، تقلب و جرایم انتخاباتی در رده‌های مختلف از پنجه‌ی قانون در امان بمانند، در آینده نیز توقع تأمین عدالت انتخاباتی نمی‌رود.

ناصر تیموری، از مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید با توجه به عدم پی‌گیری پرونده‌های درشت فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در سال‌های گذشته و نبود اراده در رهبری دولت و نهادهای عدلی و قضایی، ممکن است عاملان فساد و تقلب انتخابات پارلمانی مورد پی‌گرد قرار نگیرد.

آقای تیموری در صحبت با اطلاعات روز می‌افزاید علیه کسانی در رهبری کمیسیون انتخابات که انتخابات را به بحران کشاندند و در نتیجه تقلب‌های گسترده صورت گرفت، پرونده‌ای تشکیل نشده است: «نگرانی ما این است و تجربه‌ی گذشته نشان می‌دهد که ممکن است پرونده‌ای جدی در نهادهای عدلی و قضایی شکل نگیرد.»

به گفته‌ی او، عدم پی‌گیری جرم‌های انتخاباتی در انتخابات‌های گذشته و نبود سیستم از جمله مشکلات عمده‌ی است که افغانستان را به جایی رسانده که حالا یک نظام انتخابات پاسخ‌گو ندارد. او تأکید دارد پرونده‌های کسانی که متهم به تقلب و جرایم انتخاباتی‌اند، باید بررسی و پی‌گری شود و این کار می‌تواند روی اعتماد مردم نسبت به انتخابات و نهادهای عدلی و قضایی تأثیر بگذارد.

داوود ناجی، نامزد انتخابات پارلمانی از حوزه‌ی کابل می‌گوید که امکان رسیدگی و پی‌گری تقلب‌های انتخاباتی وجود دارد و به راحتی می‌شود که آرای سفید و سیاه را از هم جدا کرد، اما اراده‌ی محکم برای پی‌گیری و شفاف‌سازی وجود ندارد.

آقای ناجی می‌افزاید که او در رابطه به افزایش مشکوک آرای چند هزاری یک نامزد در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شکایت درج کرده است و کمیسیون نیز پس از بررسی‌ها دریافته که رأی واقعی نامزد مورد نظر ۱۷۰۰ است، اما رأی او ۴ هزار اعلام شده است. به گفته‌ی آقای ناجی، حالا کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که باید مشخص کنید که برای این نامزد در کجا رأی اضافه شده و الا شکایت شما پی‌گیری نمی‌ِشود: «این سوال من از شماست (کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی) بگویید که این مقدار رأی در کجا اضافه شده است؟»

آقای ناجی یادآور می‌کند از آن‌جایی که انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است، حکومت افغانستان باید شفاف‌ٍسازی کند و اعتماد مردم را نسبت به پروسه‌ی انتخابات بر گرداند.

پاسخ نهادهای مسئول چیست؟

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که این کمیسیون به مواردی که جزء تخلفات، تختطی و جرایم انتخاباتی باشد و در مورد آن شکایت نیز درج شده باشد، رسیدگی می‌کند. علی‌رضا روحانی، سخن‌گوی این کمیسیون در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید: «به فرض مواردی را که سند کافی برای اثبات آن ارائه نشود، سند کفایت نکند، شکایت نشده باشد، گزارش دقیق وجود نداشته باشد، اما در واقع چنین قضیه اتفاق افتاده باشد، نظر به قانون و امکانیت موضوع در صلاحیت و توانایی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیست. کمیسیون شکایات مانند نهادهای عدلی و قضایی نه آن قدر وقت و فرصت دارد و نه آن قدر کارمند دارد که برود سر ساحه تحقیق کند. تمام توانمندی‌اش در حدی است که شکایات مبتنی بر اسناد را بررسی و رسیدگی کند.»

به گفته‌ی او، این کمیسیون در مورد تخطی و تخلفات انتخاباتی، فیصله می‌کند و اگر شکایت جزء جرایم انتخاباتی باشد، بعد از بررسی و تشخیص به نهادهای عدلی و قضایی راجع می‌کند. او تأکید دارد که اگر موارد مستند، مستدل، به موقع و قانونی به این کمیسیون گزارش شود و یا خود کمیسیون از آن اطلاع دقیق داشته باشد، به آن رسیدگی می‌کند.

آقای روحانی در رابطه به این پرسش که تاکنون کدام گزارش مستند منتشره از آدرس رسانه‌ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برسی شده است یا خیر، بدون ارائه‌ی کدام نمونه گفت که شما یکی از گزارش‌های مستند را در کمیسیون پی‌گیری که کنید که نتیجه‌ی آن به کجا می‌انجامد.

دادستانی کل می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی تاکنون در مجموع ۱۶۸ پرونده مرتبط به جرایم انتخاباتی به دادستانی راجع شده که در پیوند به این پرونده‌ها ۳۱۳ تن مظنون، متهم یا محکوم شناخته شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل به اطلاعات روز می‌گوید که اکثر این پرونده‌ها از سوی دادستانی بررسی و به دادگاه فرستاده شده است: «از مجموع این قضایا، ۸۱ قضیه که شامل ۱۹ نفر می‌شود غرض مستندسازی و بررسی‌های ابتدایی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده. پنج قضیه شامل ۲۲ تن به نسبت نواقص در پروسه‌ی کشفی دوباره به مراجع امنیتی و کشفی محول شده است. دو قضیه که شامل ۹ تن می‌شود، از سوی دادستانی حفظ شده یعنی دلایل وجود نداشته و در حقیقت جرم واقع نشده است.»
به گفته‌ی رسولی، اتهام‌های پرونده‌های جرایم انتخاباتی که به دادستانی راجع شده، شامل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فروش برچسپ‌های انتخاباتی، جعل و تزویر شناس‌نامه‌ها، سرقت مواد حساس انتخاباتی، پنهان کردن اوراق رأی‌دهی، خرید و فروش شناس‌نامه‌ها، انتقال شناس‌نامه‌ی جعلی برچسپ‌دار، تهدید و اعمال زور برای رأی دادن به نامزدان مورد نظر، اخلال و برهم زدن پروسه‌ی انتخابات، ضرب و شتم، استعمال رأی تقلبی و ثبت غیرقانونی شنا‌سنامه‌ها است.
بر بنیاد گفته‌های سخن‌گوی دادستانی کل، متهمان این پرونده‌ها شامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، کارمندان دولتی، مسئولان امنیتی، نامزدان انتخابات پارلمانی و افراد عادی‌اند: «این قضایا در ۲۲ ولایت در سارنوالی‌ها ثبت شده است. ۲۲ ولایت شامل ولایت‌های قندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، قندهار، لغمان، بدخشان، پنجشیر، خوست، نیمروز، زابل، بامیان، ننگرهار و فراه می‌باشد.»
دادستانی کل تأکید دارد پرونده‌های جرایم انتخاباتی که به این اداره راجع شده، با دقت، جدیت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته است: «ما قاطعانه، عادلانه و منصفانه به گونه‌ی بی‌طرف و با حفظ استقلالیت به این قضایا رسیدگی کرده‌ایم، رسیدگی می‌کنیم و نتایج‌ آن نیز شریک می‌شود.»