در 25 سنبله 1396، روزنامه اطلاعات روز گزارشی منتشر کرد که در آن، بارگذاری یک فایل حاوی رهنمودهای قوم‌گرایانه در یگ گروه تلگرامی مربوط به برخی از کارمندان اداره‌ی امور ریاست جمهوری افشا شده بود. این فایل، توسط ثواب الدین مخکش، معاون ریاست نظارت و ارزیابی عمومی اداره‌ی امور ریاست جمهوری در آن گروه تلگرامی بارگزاری شده بود. به دنبال نشر این گزارش، آقای مخکش ادعا کرد که از مسئولیتش کناره‌گیری می‌کند اما بنا بر گزارش اداره‌ی امور ریاست جمهوری در آن زمان، او برکنار شده بود. پس از آن آقای مخکش به دادستانی معرفی شد.
دیروز، خبر محکوم شدن آقای مخکش به دو سال حبس تعلیقی توسط دادگاه به رسانه‌ها درز کرد. به گفته‌ی سخن‌گوی دادستانی کل کشور، حکم دادگاه در 20 جوزای سال امسال صادر شده بود.
افشاشدن رهنمود قوم‌گرایانه‌ی متعلق به یکی از کارمندان بلندرتبه‌ی اداره‌ی امور ریاست جمهوری، در واقع افشاسازی یک نگاه در حکومت وحدت ملی بود. حکومت وحدت ملی در چهار سال و نیم عمرش، عملکردها و مواجهه‌ی قومی فراوان داشت و شکاف‌ها و تنش‌های قومی را افزایش داد. مدیریت و مسئولیت نهادهای مهم دولت از وزارت‌های کابینه تا سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور، از فرماندهی قول اردوهای ارتش تا ریاست‌های عمومی اداره‌های دولت با گزینش‌های قومی دست چین شد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، اداره‌ی امور ریاست جمهوری به بهانه‌ی ادغام با ریاست دفتر ریاست جمهوری از کارمندانی که قبلا در آن نهاد مهم مسئول بودند، خالی شد و سپس با گزینش‌های جدید و به صورت مطلق قومی، دست چین شد. باری معاون اول رییس جمهوری، در حضور رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد که برای اشرف غنی، افرادی که در درجه‌ی اول پشتون و در درجه‌ی دوم از ولایت لوگر باشند، جذاب و شایسته است. کارنام‌ی گرایش‌ها و عملکردهای قومی در حکومت وحدت ملی آن قدر طویل است که می‌توان ده‌ها مورد از گزینش‌ها و گرایش‌های قومی حاکم در ادارات مهم دولت را فهرست کرد. تحت تأثیر همین گرایش و گزینش سیری‌ناپذیر قوم‌گرایانه در حکومت وحدت ملی، شکاف اجتماعی از نوع تنش‌های قومی میان شهروندان کشور افزایش یافت. ثواب‌الدین مخکش، با آن رهنمود قوم‌گرایانه‌اش در اداره‌ی امور ریاست جمهوری، صرفا یک فرد نبود، او متعلق به تیپ و نگاه و طرز تفکر و گرایشی بود که سراسر حکومت وحدت ملی به ریاست محمد‌اشرف غنی را به کام کشیده است.
پمپ کردن خبر محکوم شدن آقای مخکش به دو سال حبس تعلیقی به رسانه‌ها، 9 ماه پس از صدور حکم دادگاه، یک مانور آشکار تبلیغاتی و انتخاباتی بر روی یک پرونده است. با آغاز تلاش‌ها در راستای تبلیغات و مانورهای انتخاباتی، در کنار بوق و کرنا کردن پرونده‌ی آقای مخکش و محکوم شدن او به دو سال حبس تعلیقی، صدها پرونده‌ی نمایشی و صرفا تبلیغاتی دیگر نیز در دستور کار گروه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای حکومت قرار دارد که یک‌به‌یک در راستای ملتهب کردن افکار عامه و نمایاندن شایستگی و درایت در حکومت وحدت ملی وارد کارزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی شده و به مصرف خواهد رسید.
دسته‌ای از این مورد ادعاهای صرفا تبلیغاتی، اعلام چندین باره‌ی اخبار مربوط به افتتاح پروژه‌های کوچک و بزرگ در آستانه‌ی انتخابات خواهد بود. ما شاهد خواهیم بود که در آستانه‌ی انتخابات، گروه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای حکومت، اخبار مربوط به افتتاح برخی پروژه‌ها را برای پنجمین بار نیز بر سرخط خبرهای رسانه‌های دولتی خواهد برد.