حدوداً سه ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، شام دیروز کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی ولایت کابل و حوزه‌ی کوچی‌ها را اعلام کرد. تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی تا هنوز اعتراضات گسترده‌ی مقامات دولت و رای‌دهندگان را در پی داشته است. مقامات بلندپایه‌ی دولت به شمول داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه، ناتوانی کمیسیون را عامل این تأخیر عنوان کرده است. کمیسیون‌های انتخاباتی اما سرانجام در میان کشمکش‌های بسیار و جدال‌های متعارض در مورد چگونگی شمارش آرا و حتا ابطال نتایج انتخابات پارلمانی ولایت کابل، دیروز فهرست ابتدایی نامزدان راه‌یافته در مجلس نمایندگان را اعلام کردند.
فهرست 33 نامزد برنده در نتیجه‌ی ابتدایی (24 مرد و 9 زن) نشان‌دهنده‌ی پیروزی پول و پول‌داران در انتخابات پارلمانی است. نسل جدیدی از سرمایه‌داران و تاجران که پس از 2001 میلیونها و صدها میلیون دالر را به برکت حضور نیروهای خارجی و بازار آزاد کابل به‌دست آورده‌اند، برندگان اصلی انتخابات در ولایت کابل است.
میلیونرها در کابل اکنون پس از یک‌و‌نیم دهه فعالیت آزاد پیروزی بزرگی به‌دست آورده‌اند. آن‌ها از شروع پروسه‌ی انتخابات تا اکنون با پخش میلیونها دالر در جاده‌های کابل و توزیع ده‌ها میلیون دالر دیگر در میان رأی‌دهندگان، ناظران، برگزار‌کنندگان، شمارش‌گران و تصمیم‌گیران، به پیروزی بزرگ‌تری دست یافته‌اند: مصئونیت، قدرت و پول بیشتر.
نسل جدید تاجران افغانستان و میلیونرهای کابل، زاده‌ای فساد بی‌رویه است که حکومت افغانستان، امریکا و جامعه جهانی را زمین‌گیر کرده‌اند. در صدر فهرست برندگان انتخابات پارلمانی در کابل افرادی‌ست که در بیش از یک‌و‌نیم دهه‌ی گذشته قراردادی آیساف، نهادهای خارجی، حکومتی و … بوده‌اند. ضعف دولت در جلوگیری از فساد رو به گسترش و مماشات در برابر فساد‌پیشگان و پرونده‌های بزرگ فساد مانند کابل بانک، اکنون افغانستان را در آستانه‌ی یک فساد بزرگتر و خطرناک‌تر قرار داده است. میلیونرها پارلمان افغانستان را با دالر تسخیر خواهند کرد. آن‌ها تصامیم مجلس را خریداری می‌کنند و قوانین را به نفع خودشان و برای حفاظت از سرمایه‌ی‌شان تغییر و دست‌کاری خواهند کرد.
اگر پول توانسته رای‌دهندگان، برگزار‌کنندگان، ناظران و شمارش‌گران و حتا نهادهای انتخاباتی را دربست بخرند، از این پس می‌توانند قانون بخرند، پارلمان بخرند و وکیل بخرند. اکنون شعار جامعه جهانی و مبارزه‌ی حکومت افغانستان برای تحقق مردم‌سالاری و کاهش فساد، ناکام شده است. کمیسیون‌های انتخاباتی و تمامی روندهای انتخاباتی بر اساس رأی مردم به عنوان شالوده‌ی یک دموکراسی حداقلی، در پیشگاه صاحبان دالر و ثروت زرد‌رنگ و شکست‌خورده است. میلیونرها در کابل پیش از انتخابات در جاده‌ها، جیب رای‌دهندگان، استخدام ناظران و خریداری کارمندان کمیسیون در مراکز و محلات رای‌دهی، گام اول را برداشتند. در قدم دوم، آن‌ها به کمیسیون‌های انتخاباتی و میز شمارش آرا پول پخش کردند و در قدم سوم در مرکز داده‌ها و تصمیم‌گیری پول تزریق کردند. حالا، مصاف اصلی میلیونرها بازار و تجارت کثیف‌تری است: پول‌شویی و مصئونیت.
راه‌یابی میلیونرها به پارلمان در قدم اول مصئونیت عدلی و قضایی آن‌ها را در پی دارند. زنجیره‌ای از مافیا و میلیونرها مرحله‌ای جدید از فساد و پول‌شویی را در افغانستان به راه خواهد انداخت. مصئونیت وکالت دستاویز بزرگی است برای فساد بی‌رویه و فرامنطقه‌ای. میلیونرها اکنون با خریداری تصامیم و اعضای پارلمان بر تمامی روندهای تصمیم‌گیری و قانونی نفوذ خواهند کرد. نفوذ آن‌ها بر تصامیم و قوانین، سیستم‌های حکومتداری موثر و شفاف را ناکام و افغانستان را به میدان رقابت بی‌پایان پول‌شویی و حاکمیت دالر بر قانون تبدیل خواهند کرد.
کمیسیون انتخابات که زمینه‌ساز و شریک پیروزی نسل جدید میلیونرها در انتخابات است، توانایی حذف و تعدیل لیست برای پاک‌سازی آرای کابل را ندارند. رأی بیومتریک شده و ناشده، رای شهروند و رای دالر اکنون همه شمرده شده‌اند و امکان تغییر در نتایج نهایی ولایت کابل و در کل در نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی با توجه به حاکمیت فساد بر تصمیم‌گیری و نهادهای تصمیم گیرنده، اندک است. بنا‌براین، فساد پیروز شده است، دالر پیروز شده است. رای‌دهندگان و حامیان دموکراسی و مردم‌سالاری باخته‌اند و شکست خورده‌اند.