صفی‌الله وحدت، استاد پیشین حقوق دانشگاه هرات
از جمله اقداماتی که معمولا پس از ختم جنگ‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی صورت می‌گیرد، ایجاد کمیته‌های ملی یا بین‌المللی است که وظیفه‌ی‌شان حقیقت‌یابی عوامل جنگ، مقصر و یا مقصرین جنگ، میزان خسارات وارده اعم از خسارات مالی، جانی، محیطی، روانی و … است. قبل از تأسیس ملل متحد معمولا کشورها با ایجاد کمیته‌ها و یا کمیسیون‌های مشترک و یا موافقت به داوری کشوری ثالث به خسارات وارده پس از جنگ می‌پرداختند و پس از تأسیس ملل متحد، این گونه کمیسیون‌ها که به آن کمیسیون جبران خساره‌ی ملل متحد گفته می‌شود، طی قطعنامهی شورای امنیت ایجاد و به موضوع مقصر یا مقصرین جنگ، مقدار خسارات جنگی، رسیدگی به شکایات مدعون و نحوه‌ی پرداخت غرامت جنگی می‌پردازد.
در عرف بین‌الملل و تاریخ جنگ‌های قرن بیست، به‌طور مثال جنگ‌های اول و دوم جهانی، جنگ‌های منطقه‌یی مانند جنگ ایران-و عراق و یا عراق-و کویت، کشورها بر اساس یک اصل حقوق داخلی که تولیدکننده‌ی خساره مکلف به پرداخت جبران خساره یا تاوان است، با دست یازیدن به حربه‌های بین‌المللی مانند ملل متحد و ارگان‌های تابعه‌ی آن مانند محکمه‌ی بین‌المللی عدالت و شورای امنیت تقاضای جبران غرامت جنگی و خساره را از عامل ایجاد خساره کرده‌اند. به‌طور مثال پس از حمله‌ی عراق به کویت در دهه‌ی هفتاد شمسی که این حمله‌ی عراق شش ماه بیشتر به طول نینجامید، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌یی عراق را مقصر جنگ دانست و با ایجاد کمیته‌ی جبران خساره‌ی ملل متحد شروع به جمع‌آوری شکایت‌ها و پردازش میزان خسارات وارده بر کویت گردید. کار این کمیسیون در سال ۱۹۹۱ شروع و در سال ۲۰۰۵ به پایان رسید. کمیسیون جبران خساره‌ی ملل متحد در مجموع نزدیک به سه ملیون شکایت را رسیدگی کرد و میزان مجموعی خساره را ۵۲.۴ ملیارد دالر برآورد کرد. حسب گزارش‌ها دولت عراق مبلغ نزدیک به ۴۰ ملیارد دالر آن را تاکنون پرداخته و قرار است تا از درآمد سالانه‌ی نفتی‌اش پنج درصد را به پرداخت مابقی مبلغ خساره اختصاص دهد.
همچنان روسیه نیز در پی آسیب‌های که مدعی شد از جنگ جهانی اول دیده است از کشورهای مانند مجارستان، ناروی و آلمان ملیون‌ها دالر غرامت جنگی دریافت کرد.
حمله‌ی شوروی به افغانستان در ۶ جدی ۱۳۵۸ از دید بسیاری از افغان‌ها، کشورهای آن زمان عضو ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی و غیرمتعهدها تجاوز به شمار آمد. سی و چهار کشور اسلامی آن زمان، بلافاصله با صدور قطعنامه‌یی، با تجاوز قلمداد کردن حمله به نکوهش آن پرداختند و خواهان خروج بدون قید و شرط نیروهای اشغال‌گر شوروی گردیدند. همچنان در قطعنامهی غیر‌الزام‌آوری که در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد، اکثر اعضای آن زمان ملل متحد (۱۰۴ رای مثبت در برابر ۱۸ رای منفی و ۱۸ رای ممتنع) حمله‌ی شوروی را مصداق تجاوز دانستند و خواهان خروج نیروهای اشغال‌گر از افغانستان شدند. هند، شوروی و اقمارش و ویتنام از جمله کشورهای بودند که رای منفی دادند.
حمله‌ی شوروی از دید دولت آن زمان شوروی، حکومت افغانستان و برخی از کشورهای کمونیست برای مقابله با نفوذ اسلام‌گرایی انقلاب نوپای ایران، امپریالیزم غرب و به دعوت حکومت وقت افغانستان صورت گرفته و تجاوز نبوده است اما برخی از کارشناسان با اشاره به گزارش‌های ملل متحد و نهادهای غیردولتی حقایقی همچون تقبیح بین‌المللی حمله، مهاجرت ملیونی مردم، کشته و معلول شدن ملیونی توده‌ها، خسارات محیطی و سرانجام مقابله‌ی اکثریت ملت با حمله‌ی قشون سرخ، آن را تجاوز می‌دانند. حکومت‌های پس از سقوط حکومت کمونیستی در کابل با موضوع درخواست غرامت جنگی از در تساهل و یا فراموشی عمدی گذشته‌اند. بار ملیاردها افغانی خسارت وارده از جنگ، معلولیت و آسیب‌های روانی-محیطی پس از جنگ را ملت غریب افغانستان به دوش می‌کشد.
حکومت افغانستان مکلفیت حقوقی و اخلاقی دارد تا به موضوع غرامت جنگی به عنوان یک سرفصل سیاست خارجی در روابط با روسیه نگاه کند. اکنون که دوباره زمزمه‌های دخالت روسیه در اوضاع داخلی افغانستان شنیده می‌شود بهتر خواهد بود تا درخواست غرامت جنگی به صورت جدی مطرح شود. پرداخت غرامت جنگی نقش بازدارندگی‌اش را برای نسل‌های پس از جنگ کشور متجاوز در نمونه‌های عراق و کشورهای اروپایی بازی کرده است و می‌تواند که نقش بازدارنده‌اش را در قبال روسیه نیز ایفا نماید.
دولت افغانستان با پشتوانه‌ی حقوق عرفی بین‌المللی امکان درخواست جبران خساره را دارد و حربه‌های مانند درخواست از طریق شورای امنیت، محکمه‌ی بین‌المللی عدالت، کمیته‌های کاری مشترک دوجانبه و یا داوری کشور یا کشورهای ثالث اهرم‌های دولت افغانستان برای درخواست غرامت جنگی از روسیه است.