عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و حیف و میل عواید دولت متهم شده بود، در نشست سوم دادگاه ویژه‌ی وزیران روز سه‌شنبه، چهارم جدی برائت گرفت و بی‌گناه شناخته شد.
محمد‌زمان سنگری، رییس دادگاه ویژه‌ی وزیران در دادگاه عالی افغانستان اعلام کرد که با در نظر داشت ادعا و دفاعیه، شنیدن استدلال هر دو طرف قضیه و بعد از تحقیقات از سوی هیأت قضایی به این نتیجه رسیدیم: «ما هیأت قضایی محکمه خاص وزرا در جلسه‌ی قضایی منعقده ۴/۱۰/۱۳۹۷ هجری شمسی خویش، متفقاً با حضور داشت حقیقی طرفین قضیه نسبت عدم موجودیت دلایل کافی الزام در اتهام مورد ادعای سارنوال به برائت شما عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اصدار حکم نمودیم.»
دور نخست دادگاه آقای وحیدی به تاریخ ۱۱ سرطان با نوع اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» برگزار شده بود که در «صورت‌دعوا» ی ارائه شده از سوی دادستانی کل در وصف جرمی آقای وحیدی «سوء استفاده‌ی منجر به حیف و میل عواید دولت» نگاشته شده بود. دور دوم دادگاه آقای وحیدی در ۳۱ سرطان برگزار شده بود.
در صورت دعوای دادستانی کل علیه عبدالرزاق وحیدی آمده که وی با استفاده از موقف وظیفوی خود در قسمت جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی سوء استفاده کرده و به همین سبب در جمع‌آوری آن حیف و میل صورت گرفته و به عواید دولت ضرر وارد شده است. اما در صورت دعوا نیامده که عبدالرزاق وحیدی با ایجاد و کنترل سیستم نیمه‌ریال‌تایم چقدر پول را حیف و میل کرده است.
عبدالمعروف ذاکر، عضو هیأت تحقیق دادستانی کل در دادگاه دوم آقای وحیدی گفت که سوء استفاده و حیف و میل در سیستم نیمه ریال تایم صورت گرفته است. همزمان دادستان ناصری در این نشست گفت که سندی دال بر انتقال پول مادی در جمع‌آوری محصول مخابراتی وجود ندارد. او گفت: «چون پول نبود، چون امکان سنجش هم وجود نداشت، اسنادی هم که نشان دهد پول حیف و میل شده به دست ما نرسیده، در این قسمت حیف و میل پول را مطالبه نکرده‌ایم ولی در قسمت کارمندهای قراردادی ۱۶ میلیون افغانی پول حیف و میل شده است.»
گزارش یک هیأت متخصص از بازدید سیستم نیمه ریال تایم نصب شده در مرکز معلومات وزارت مخابرات حیف و میل پول از ۱۰ درصد محصول خدمات مخابرات توسط عبدالرزاق وحیدی را تایید نمی‌کند. این گزارش که در دادگاه سوم ارائه شد و مورد تایید دو طرف دعوا قرار گرفت، نشان می‌دهد که امکان دسترسی به پول فزیکی از طریق این سیستم وجود ندارد و سیستم صرفا با ارقام و اطلاعات سروکار دارد.
از سوی دیگر در صورت دعوا آمده به جای این که سیستم ریال‌تایم برای جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی ایجاد شود، وحیدی سیستم نیمه‌ریال‌تایم را «خودش آماده کرده» و با استخدام دو نفر به‌صورت باالمقطع، چندین ماه آن را در دفتر کارش در تصرف داشته و به هیچ کس اجازه بازدید از این سیستم را نداده است. محمد فرهنگ، وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی در دادگاه نخست، انحصار و نصب سیستم نیمه‌ریال‌تایم در دفتر وزیر پیشین مخابرات را یک ادعای کذب و عاری از حقیقت خواند و گفت سیستم در مرکز دیتا‌سنتر (مرکز ملی معلومات) نصب است.
گزارش هیأت متخصص که در نشست سوم دادگاه ارائه شد نیز نشان می‌دهد که این سیستم در مرکز معلومات (دیتا سنتر) وزارت مخابرات ایجاد و نصب شده است.
دادستان ذاکر در دادگاه سوم سیستم نیمه‌ریال‌تایم که از سوی آقای وحیدی را اندازی شده بود را به هاردیسکی تشبیه کرد که معلومات از ۱۰٪ محصول خدمات مخابراتی توسط فلش از سوی شرکت‌های مخابراتی به آن انتقال داده می‌شود و این سیستم قابلیت بررسی این معلومات را ندارد. آقای ذاکر آن را ناکارآمد توصیف کرد. گزارش هیأت متخصصان نشان می‌دهد که سیستم دارای سهولت‌های امنیتی و ذخیره‌ی بلند میباشد و امکان اتصال به انترنت را دارد.
در گزارش هیأت متخصصان آمده: «طرز استفاده سیستم نیمه‌ریال‌تایم طوری است که برای هر یک از شرکت‌ها در فایل سرور به صورت جداگانه یک اکاونت (حساب) و رمز داده شده تا آن‌ها فایل‌های کریدیت مشترکین را بطور push FTP به سرور مربوطه‌ی آن ارسال نمایند. بعد معلومات ارسال شده‌ی آن‌ها توسط یک شخص مسوول وارد سرور دیتابیس گردیده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرور دیتابیس می‌تواند معلومات و نتایج و گزارشات را از لحاظ زمانی، مقداری و با تفکیک شرکت‌ها به طول جدولی و گرافیکی تهیه نمایند.»
مسأله‌ی استخدام کارمندان باالمقطع
همچنان در صورت دعوای دادستانی کل آمده که ۳۷ نفر براساس اوامر کتبی وزیر پیشین مخابرات به صورت باالمقطع در اداره‌ی اترا استخدام شده که نقض مقرره کار باالمقطع است و به طور غیرضروری بدون در نظر داشت اهداف استخدام شده است. همچنان وحیدی به این افراد به دور از صلاحیت خود حقوق تا مرز ۱۶۹ هزار و ۴۰۰ افغانی تعیین کرده که از این ناحیه بیش از ۱۶ میلیون افغانی به دولت ضرر وارد شده است.
دادستان ذاکر در نشست سوم دادگاه گفت که وزیر پیشین مخابرات فراتر از صلاحیت خود این افراد را استخدام و منجر به حیف و میل بودجه‌ی دولت شده است.
اما محمد فرهنگ، وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی گفت که اداره‌ی اترا یک واحد غیربودجه‌یی بوده و مطابق مکتوب ۹۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شامل ریفورم خدمات ملکی نیست و «لذا در استخدام کارمندان باالمقطع در این اداره که براساس نیازمندی صورت گرفته و هیچ ماده‌ی قانون نقض نگردیده است.»
سرنوشت نامعلوم ایجاد سیستم ریال‌تایم
عبدالرزاق وحیدی پس از صادر شدن حکم برائتش در صحبت با خبرنگاران گفت که عدالت در موردش تطبیق شده، اما باید ایجاد نشدن سیستم ریال‌تایم در رابطه به جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی بررسی شود و کسانی که مسوول ایجاد نشدن این سیستم‌اند به پنجه‌ی عدالت سپرده شود.
آقای وحیدی در نشست‌های قبلی دادگاه تأکید داشت که یکی از مسوولان اصلی ایجاد نشدن سیستم ریال‌تایم اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه است و باید به پنجه‌ی قانون سپرده شود. او در نشست سوم دادگاه عکسی از آقای اکلیل حکیمی را به طور نمادین در کنار جایگاه‌اش در دادگاه نصب کرده بود.
وزیر پیشین مخابرات تأکید دارد که وی در ارتباط به سیستم ریال‌تایم و ایجاد نشدن آن از وظیفه تعلیق شده بود و باید این موضوع به‌صورت جدی بررسی شود تا عاملان اصلی ایجاد نشدن این سیستم مشخص شود.
آقای وحیدی به رویت اسناد منتشر شده از آخرین اقدامات در مورد سیستم ریال‌تایم میگوید که قرار نیست این سیستم ایجاد شود و پشت ایجاد نشدن آن دست‌های مافیایی کار می‌کند: «امیدوارم هرچه زودتر سیستم ایجاد شود و در جریان سه سال گذشته که ایجاد نشده و مسوولیتش به عهده هر کسی که بوده، باید به دست عدالت سرپرده شود.»
محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها مشترکین شرکت‌های مخابراتی در ماه میزان سال ۱۳۹۴ وضع شد. در حالی‌که قانون پیش‌بینی کرده بود که سیستم ریال‌تایم تا شش بعد ماه ساخته شود، اما تاکنون که بیش از سه سال می‌گذرد این سیستم ساخته نشده است.
گزارش حساب قطعیه‌ی دولت در سال مالی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که عواید جمع‌آوری شده از ناحیه ۱۰درصد محصول مخابراتی در سال ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیارد و ۲۸۸ میلیون افغانی بود که در سال ۱۳۹۶ به چهار میلیارد و ۲۷۰ میلیون افغانی کاهش یافته است. اداره‌ی عالی تفتیش میگوید که با توجه به افزایش استفاده‌کنندگان مبایل و کریدیت کارت، کاهش عواید از این ناحیه عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را نشان می‌دهد.
شهروندان کشور بیشتر از سه سال می‌شود که در نبود یک سیستم شفاف جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، از هر صد افغانی ۱۰ افغانی مالیه می‌پردازند، اما معلوم نیست که به چه مقدار این پول به حساب دولت جمع‌آوری می‌شود.
بیشتر بخوانید