یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که بودجه‌ی تصویب‌شده‌ی سال جاری مالی (۱۳۹۷) از سوی شورای ملی از ۳۷۷ میلیارد افغانی به ۴۲۵ میلیارد تغییر یافته است، اما حکومت تا کنون دلایل مفصل و موجهی برای این تغییر ۴۸ میلیاردی ارایه نکرده است. به گفته‌ی مسوولان این نهاد، از عمده‌ترین دلایل این افزایش، روی‌دست گرفتن بودجه‌ی موازی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری است.
در گزارشی که این نهاد دیروز (یک‌شنبه، ۲ جدی) منتشر کرده، آمده است که اخیرا مسوولان بلندپایه‌ی دفتر رییس‌جمهوری کشور در جریان سفرشان به شماری از ولایات کشور، وعده‌ی پروژه‌های انکشافی خارج از بودجه‌ی ملی و پروسه‌ی تدارکات را داده‌اند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان در جریان ارایه‌ی این گزارش گفت که این پروژه‌سازی خارج از بودجه‌ی ملی و وزارت‌های سکتوری، به منظور سوء استفاده‌ی سیاسی با مقاصد انتخاباتی بوده است.
از مجموع ۳۷۷ میلیارد افغانی بودجه‌ی ملی سال جاری، ۲۶۶ میلیارد آن بودجه‌ی عادی و ۱۱۰ میلیارد دیگر آن بودجه‌ی انکشافی است.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که این تغییر بودجه در جریان سال جاری مالی، از سوی دو مجلس نمایندگان و سنا مورد بررسی قرار نگرفته است و به همین دلیل «دست حکومت در توزیع نامتوازن میان وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها باز بوده است». هرچند به گفته‌ی این نهاد، نقش این دو مجلس در بودجه‌سازی متوازن قبل بر این نیز چندان مؤثر نبوده است.
ناصر تیموری، مسوول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در جریان ارایه‌ی نتایج گزارش این نهاد گفت: «در بودجه‌ی ملی به جای این که منفعت مردم در محور باشد، سیاسیون و افراد صاحب نفوذ در درون و بیرون حکومت بیشترین سود را از آن می‌برند.»
از سویی، این نهاد درگزارشش گفته است که بودجه‌ی ملی به صورتی ترتیب می‌شود که بتواند تقاضای اکثر سیاست‌مداران را در جریان سال تأمین کند: «به همین دلیل تعداد قابل ملاحظه‌یی از پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی معروض به مداخله‌ی سیاسی و قابلیت جابه‌جایی از یک ولایت به ولایت دیگر و از یک اداره به اداره‌ی دیگر را دارد. این موضوع بالاخص در برنامه‌های بزرگ ملی که بودجه‌ی‌شان به صورت کلی و در زیر یک کد بودجه تصویب شده است، دیده می‌شود.»
از دیگر دلایل تغییرات بودجه‌ی سال جاری مالی در گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، مشارکت ضعیف شهروندان کشور در تهیه‌ی بودجه‌ی سال مالی، فساد، روش‌های غیررسمی و اعمال نفوذ اعضای مجلس نمایندگان و سنا، گروه‌های بانفوذ سیاسی و رهبری حکومت خوانده شده است.
به گفته‌ی این نهاد، روش‌های رسمی شامل‌سازی پروژه‌های انکشافی در بودجه‌ی ملی، مانند پیشنهاد پروژه‌ها از سوی وزارت خانه‌ها، بودجه‌سازی ولایتی و پلان‌های انکشافی ولایتی، میثاق شهروندی و بودجه‌سازی مشارکتی باید از سوی شهروندان کشور صورت بگیرد. در گزارش این نهاد از حکومت افغانستان خواسته شده است که یک چارچوب سه ساله‌ی بودجه‌سازی بسازد که در آن نقش مردم در انتخاب پروژه‌ها، امکان‌سنجی، تدارکات و اجرا و نظارت و بررسی و تفتیش بودجه برجسته باشد.
«افزایش عواید و مصرف بودجه‌ی انکشافی تأثیری در کاهش فقر نداشته است»
افزایش در جمع‌آوری عواید و مصرف شدن حداکثری بودجه‌ی انکشافی سال ۱۳۹۷ از دیگر مواردی است که در گزارش دیدبان شفافیت آمده است. بر اساس این گزارش، حکومت افغانستان از مجموع ۱۳۲ میلیارد افغانی بودجه‌ی انکشافی، ۱۲۴ میلیارد آن را به مصرف رسانده است که رقم ۹۱ درصدی بودجه‌ی انکشافی را نشان می‌دهد.
سید اکرام افضلی میگوید که تحقیقات دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی در پروسه‌ی بودجه، مصرف بلند بودجه‌ی انکشافی مؤثریت لازم در کاهش فقر و رشد اقتصادی نداشته است.
این در حالی است که مصرف کل بودجه‌ی انکشافی سال ۱۳۹۶ مالی، با مصرف ۱۰۱ میلیارد افغانی از مجموع ۱۵۲ میلیارد بوده است.
در گزارش این نهاد هم‌چنان آمده است که جمع‌آوری عواید در دوران حکومت وحدت ملی، از سال ۱۳۹۳ که به ۹۹ میلیارد افغانی می‌رسید، در پایان سال جاری خورشیدی با افزایش ۸۹ درصدی به ۱۸۸ میلیارد افغانی می‌رسد: «وضع مالیات جدید مانند مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات نفت، معافیت جریمه‌های مالیاتی، فیس مکالمات تلفنی و کاهش ارزش پول افغانی از دلایل اساسی افزایش عواید است.»
با این حال، دیدبان شفافیت افغانستان با بی‌اعتبار دانستن بودجه‌ی ملی میگوید که حکومت باید با آوردن تغییرات در ارقام و نحوه‌ی مصرف بودجه‌ی ملی در جریان اجرای بودجه و از طریق بهبود در پلان‌گذاری و تعهدات واضح و درازمدت جامعه‌ی جهانی به آن اعتبار بدهد.