خالد محمدی
مبارزه با فساد از دشوارترین اقداماتی است که یک دولت بتواند از عهده‌ی آن براید، چون این امر ریشه در تغییرات اخلاق اجتماعی دارد. به منظور دست‌یابی به این اصلاحات لازم است تا هر سه گروه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش‌آفرینی کرده و با همدیگر همکاری کند. هر کجا که فساد ریشه بدواند مقابله با آن دشوار می‌شود و ریشه‌های آن هر روز به طور عمیق‌تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند و پیامد مصیبت‌باری به دنبال می‌آورد. مبارزه با فساد هنگامی می‌تواند به نتیجه برسد که به صورت دوام‌دار انجام شده و از حمایت مردم و سطوح بالای حکومت برخوردار باشد.
پدیده‌ی فساد امروزه به یکی از معضلات جهانی مبدل گردیده و تمام کشور‌های جهان به نحوی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. متاسفانه افغانستان نیز از جمله کشور‌هایی است که در آن فساد اداری وجود داشته و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی خساراتی را بر این کشور وارد کرده است و از طرف دیگر پایه‌های نوپای دموکراسی را از استقرار یافتن باز داشته است.
حاکمیت فساد باعث رکود عرصه‌ی اقتصادی، تزلزل عرصه‌ی اجتماعی و ناپایداری عرصه‌ی سیاسی می‌گردد. برخی مامورین و موظفین خدمات عامه در پی جمع‌آوری پول‌های باد‌آورده می‌گردند و منافع شخصی خود را با استفاده از موقف‌های رسمی خویش جست‌وجو می‌کند. همچنان فساد اداری، پروسه‌ی رقابت آزاد و شفافیت در استخدامات را نیز از بین میبرد، روابط بر ضوابط حاکمیت پیدا نموده و در نتیجه مصلحت‌های عامه، قربانی مصلحت‌های شخصی یک گروه از افراد گردیده و انگیزه برای تحقق اهداف عامه را از بین میبرد.
فساد در ابتداء در سیستم حکومت‌داری هر کشور ریشه می‌دواند و بعدا شاخ و برگ خویش را در عرصه‌های دیگر می‌اندازد، بنا‌بر‌این نیاز است تا از همان آغاز یک عزم سیاسی قوی وجود داشته باشد تا نظام اداری و سیاسی اصلاح گردد و تلاش‌های مبارزه با فساد به‌طور موثر به نتیجه برسد.
انگیزه‌های پیدایش و گسترش فساد در سطح یک اجتماع زمانی تحرک می‌یابد که نظام اداری فاقد شفافیت و پاسخ‌گوی فعالیت‌های خویش نسبت به عامه باشد، هیچ نوع اصل مجازات و تنبیه مفسدین از سوی دولت رعایت نگردد، اجرآت اداری زمان‌گیر گردد و قوانین و مقررات پیچیده باشد و در تطبیق آن فهم درست وجود نداشته باشد، عدم مصوونیت شغلی و اختیارات بیش از حد مامورین نیز به این عوامل اداری و مدیریتی مؤثر بر فساد اداری شناخته می شود. همچنان تفاوت در پرداخت حقوق و امتیارات کارکنان، باور‌های مردم در مورد فساد را تشویق می‌کند.
دولت با درک حمایت از همکاری مردم در امر مبارزه با فساد اداری، مهم در کنار توشیح قانون مبارزه با فساد اداری همچنان قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری را روی دست گرفت و در مشورت با نهادی‌های مسوول، متخصصین بین‌المللی، جامعه مدنی و با استفاده از تجارب کشور‌های دیگر مسوده‌ی قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان را ترتیب و بعد از تائیدی شورای و زیران و کمیته‌ی قوانین توسط فرمان شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ریاست جمهوری به توشیح رسانیده است. قانون مذکور در جرید‌ه‌ی رسمی شماره ۱۳۱۴ نشر و در دسترس عامه قرار گرفته است.
با انفاذ این قانون کارمندان دولتی، سکتور خصوصی و شهروندان افغانستان را قادر خواهد ساخت تا از انواع مختلف جرایم فساد اداری، سایر جرایم، تخلفات و منازعات اداری به مراجع ذیصلاحی که در طرح این قانون پیش‌بینی گردیده است، با استفاده از شیوهای پیش‌بینی شده اطلاع دهی نموده و در زمینه‌ی مهار، جلوگیری از فساد اداری، تأمین حاکمیت قانون و کاهش سطح جرایم و تخلفات و جلوگیری از نقض حقوق بشر ممد واقع گردند.
قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد اداری، تامین حمایت و مصوونیت اطلاع‌دهندگان فساد اداری وتشویق آن‌ها به اطلاع دادن جرایم فساد اداری وضع و توشیح گردیده است. در این قانون شیوه‌های پیش‌بینی گردیده است که بر اساس آن شخص اطلاع‌دهنده از هر نوع تعرض، آسیب و زیان مصوون و محفوظ قرار داده شده است.
با درک اینکه فساد اداری فراگیر در تمام بخش‌ها باعث عدم باورمندی در جامعه و خدشه‌دار شدن اعتماد به نهاد‌های دولتی گردیده که در این شرایط باورمندی به مبارزه با فساد اداری در تمام عرصه‌های جامعه کاهش می‌یابد. این قانون تاثیر مثبت بر روحیه‌یی مردم بوده و حس اعتماد آن‌ها را مبنی بر مبارزه‌ی دولت با فساد اداری و مهم‌تر از آن حمایت از اطلاع‌دهنده فساد اداری بالا میبرد.
به باور ما، دولت به‌منظور برجسته ساختن نقش عامه، اقشار و گروهای مختلف در امر مبارزه با فساد اداری به همان انداز‌ه‌ی که نیاز به وضع و اصلاح قوانین، طرح و انکشاف برنامه‌های جامع دارد، نیاز است تا از کشف‌کنندگان و اطلاع‌دهندگان فساد نیز حمایت صورت گیرد، یک فرد زمانی می‌تواند جرأت ایستادگی، مقابله، کشف و اطلاع جرایم فساد اداری را داشته باشد که مصوونیت قانونی داشته باشد. به همین منظور بهتر است دولت در قوانین و در عمل به حمایت از کسانی که همکار دولت در بخش‌های مبارزه با فساد هستند، همکاری نمایند و از آنان حمایت لازم صورت گیرد.
این قانون یک گام مناسب به منظور حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری بوده تا مردم بتوانند آزادانه و با حمایت قانون در جهت جلوگیری از گسترش فساد، با دولت همکاری نمایند.