دیروز رییس‌جمهور غنی در برنامه‌ی تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری به ضرورت مبارزه با این پدیده تأکید کرد و گفت که اگر ریشه‌های فساد خشکانده نشود، باید به عقب برگردیم. رییس‌جمهور غنی نخستین کسی نیست که پس از سقوط طالبان از جایگاه بلندترین مقام دولتی دستور مبارزه با فساد را صادر کرده و بر ضرورت مبارزه با آن تأکید می‌کند؛ پیش از این نیز در نشست‌های بین‌المللی و داخلی مقامات دولت افغانستان در سطوح گوناگون قول مبارزه با فساد را داده‌اند و شعار مبارزه جدی و همه‌جانبه علیه فساد را سر داده‌اند. علی‌رغم تمام این تعهدات و اعتراف‌ها «فساد» نه تنها کاهش نیافته که حتا بیشتر شده است. از این رو، همزمان با تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری ضرور است تا این سوال نیز طرح شود که چرا مبارزه با فساد هرگز جنبه‌ی عملی نیافته یا منجر به تأمین حداقلی از شفافیت نشده است؟
حکومت وحدت ملی علی‌الظاهر تمهیداتی برای مبارزه با فساد سنجیده است، چنانچه محکمه‌ی مبارزه با فساد را ایجاد کرد که تاکنون ده‌ها پرونده را بررسی کرده و پای شماری از مقامات فاسد و میان‌رتبه‌ی حکومت را به آن‌جا کشانده است. هم‌چنین رییس‌جمهور غنی وزارت داخله را به قلب فساد تشبیه کرد و با لحن صریح و هشدارآمیزی خواستار اصلاح این نهاد دولتی شد. با وصف این تلاش‌ها اما جایگاه افغانستان در فهرست شفافیت بین‌المللی در کنار فاسدترین کشورها ایستاده و در قعر این جدول جای گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سالانه صرفاً مأموران دولت از شهروندان عادی بیش از سه میلیارد دالر رشوه می‌ستانند. در زمان حکومت وحدت ملی پرونده‌های بزرگ فساد افشا شد که همه ربط مستقیم با وجود فساد در درون نهادهای حکومتی داشت. رییس‌جمهور غنی با مسأله‌ی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی با اغماض برخورد کرد؛ مسأله‌یی که با حیف و میل میلیارد‌ها افغانی ربط داشت. رییس‌جمهور غنی نتوانست پرونده‌ی کابل بانک را ببندد، چنانچه نتوانست جلو ورود افراد متهم به فساد را در کابینه‌اش بگیرد.
مجموع این مسایل نشان می‌دهد که از یک‌سو مبارزه با فساد صرفاً از نظر نمادین اهمیت داشته و از پشتوانه‌ی حمایت و تعهد سیاسی برخوردار نبوده و دو دیگر، در مبارزه با فساد نیز نوع مواجهه‌ی حکومت و رهبری آن سلیقه‌یی بوده است. در کنار این دو مشکل در امر مبارزه با فساد، رییس‌جمهور غنی نتوانسته راهبرد مشخص و نتیجه‌محوری را در تدوین کند. رییس‌جمهور غنی از یک‌سو با لحن تهدیدآمیز در مورد فساد در وزارت داخله سخن می‌زند و از طرفی دیگر در عزل و نصب مقامات در این وزارت‌خانه و بسیاری از نهادهای دیگر به افراد وفادار خودش متکی بوده و از هر طریقی از «معتمدین» خودش حمایت کرده است. ارتقای رتبه‌ی نظامی وزیر دفاع کنونی یا تعیین چهره‌های کم‌تجربه در وزارت داخله و یا تعیین معمار مکاتب خیالی به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی نشانه‌های آشکاری مبنی بر برخورد دوگانه‌ی رییس‌جمهور در مورد «فساد» است. دشوار است که بپذیریم اشرف غنی درک روشنی از لایه‌ها و عوامل متعدد افزایش فساد در حکومت نداشته باشد، اما در عمل رییس‌جمهور خود به شیوه‌های متفاوتی مرتکب فساد شده است.
مبارزه با فساد مستلزم وجود تعهد قوی سیاسی در رهبری حکومت است. رییس‌جمهور اگر از یک‌سو از فساد مضاعف شکایت می‌کند از جهتی دیگر نباید امکانات محدود دولت را در اختیار افرادی قرار دهد که تمام حسن‌شان معتمد بودن برای رییس‌جمهور است. هم‌چنین وجود فساد مضاعف نشان می‌دهد که وابستگی قوه‌ی قضائیه و دادستانی کل به رهبری حکومت تا چه‌اندازه می‌تواند برای مبارزه با فساد مشکل‌ساز باشد.