مدیران امنیتی افغانستان هفته‌ی گذشته، ۱۲ قوس در نشستی در دفتر شورای امنیت ملی، روی «پالیسی و طرزالعمل قانونمندسازی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول» گفت‌وگو و آن را در کلیات تصویب کردند. این پالیسی باید در نشست عالی شورای امنیت ملی به صورت نهایی تأیید شود.
فرماندهان ملیشه‌های محلی در افغانستان، نخست از سوی نیروهای ویژه‌ی ایالات متحده برای جنگ با طالبان در مناطق ناامن تقویت شدند. اکنون در سراسر افغانستان این ملیشه‌ها حضور دارند و با عناوینی چون «پولیس محلی یا اربکی»، «خیزش‌های مردمی» و «افراد مسلح غیرمسوول» یاد می‌شوند. در سال‌های اخیر شمار این نیروها و فرماندهان‌شان، به صورت چشم‌گیر افزایش یافته است.
روزنامه‌ی امریکایی نیویارک تایمز در گزارشی میگوید که ایالات متحده از همان آغاز حضور در افغانستان، به ملیشه‌ها و جنگ‌سالاران پول نقد می‌داد. برای نگهبانی از پایگاه‌های امریکایی‌ها، نیروهای شبه‌نظامی تربیت و ایجاد شدند. سازمان استخبارات امریکا (C.I.A) دست‌کم شش نیروی شبه‌نظامی را آموزش داد و تمویل کرد.
کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در گزارشی زیر نام «از اربکی تا پولیس محلی؛ چالش‌های امروز و نگرانی‌های فردا» در سال ۱۳۹۱ میگوید که در سال ۲۰۱۰ میلادی نیروهای ائتلاف به رهبری نیروهای امریکایی بعضی از ملیشه‌ها را استخدام کردند که به نام‌های نیروهای محافظ افغان (AGF)، محافظ امنیتی افغان (ASG) و یا نیروهای امنیتی افغانستان (ASF) یاد می‌شدند. پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای زیاد میان نیروهای بین‌المللی و دولت افغانستان، طرح پولیس محلی افغان (ALP) در ماه جون ۲۰۱۰ پذیرفته و تصویب شد. طرح تشکیل نیروهای دفاع از محلات و یا پولیس محلی قبلاً توسط فرماندهان ارشد امریکایی در عراق اجرا شده بود که تا حد زیادی نتیجه‌بخش بود و در بهبود امنیت عراق کمک کرد.
اکنون حکومت وحدت ملی در پی برچیدن این ملیشه‌هاست و عزم دارد که آنان را در چارچوب «اردوی منطقه‌یی» که به گفته‌ی برخی کارشناسان نسخه‌ی دیگری از «ملیشه‌سازی» است، قانونمند کند. رییس‌جمهور غنی بارها به افراد مسلح غیرمسوول هشدار داده است. او در یک مورد در نشستی در ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ در ارگ ریاست‌جمهوری گفت: «افراد مسلح غیرمسوول باید پیغام مرا بگیرند، مسوول می‌شوید یا مسوول می‌سازم‌تان!»
چند ماه پیش و پس از آن که بازداشت نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده ویژه‌ی جنرال دوستم، معاون ریاست‌جمهوری در امور نیروهای خیزش مردمی جنجالی شد، شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز گفت که کار روی طرح‌های بدیل از جمله ایجاد ارتش منطقه‌یی جریان دارد که نیروهای پولیس محلی و خیزش‌های مردمی در یک چوکات منظم (اردوی منطقه‌یی) جمع شوند.
پالیسی و طرزالعمل جدید چیست و آیا تطبیق آن ممکن است؟
احمد‌طارق آرین، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی به اطلاعات روز میگوید که کار روی تدوین پالیسی و طرزالعمل قانونمندسازی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول از ماه سنبله‌ی امسال به این طرف جریان دارد که بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی اجرایی می‌شود.
به گفته‌ی آٌقای آرین، این پالیسی در چهار فصل تدوین شده و مسایل مختلف از جمله قانونمندسازی گروه‌های مسلح غیرمسوول، انحلال مسالمت‌آمیز آنان و استعمال قوه علیه آن‌ها در صورت مقاومت، شامل این پالیسی است.
او می‌افزاید: «در دو روش با نیروها برخورد می‌شود. یکی از طریق ادغام مسالمت‌آمیز؛ باید سلاح‌های‌شان را به نظام تسلیم دهند، روند قانونی را طی و زیرمجموعه چوکات نیروهای امنیتی و دفاعی قرار بگیرند. دوم استعمال قوه است که اگر این افراد با روش اولی موافقت نکنند، خلاف قانون عمل و مقاومت و سرکشی کنند، در آن صورت قانون حکم می‌کند که علیه‌شان برخورد شده و استعمال قوه صورت گیرد.»
به گفته‌ی او، هدف عمده‌‌ی این پالیسی ثبات نظام و حاکمیت قانون است و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تنها نیروهای مسلح مشروع است و هر تشکیل نظامی باید در این چارچوب‌ها تنظیم شود.
آقای آرین می‌افزاید که براساس این پالیسی، هرکسی که باعث اخلال امن و نظم عامه شود مستوجب برخورد قانونی است: «این یک راهی را باز می‌کند و کارشیوه‌ی را به‌دست می‌دهد، در صورتی که تصویب شود، این کارشیوه استفاده می‌شود. یعنی در مرحله‌ی نخست استعمال قوه نیست، مسأله مسالمت‌آمیز است. راه را برای‌شان باز مانده که خود‌شان بیایند و قانونی شوند.»
محمد رادمنش، جنرال پیشین وزارت دفاع به اطلاعات روز میگوید که با توجه به وضعیت وخیم امنیتی در سراسر افغانستان، این پالیسی تنها در ولایت‌های مرکزی و ولایت‌های که به کابل نزدیک و امنیت نسبی در آن ولایات برقرار است، قابل تطبیق است و می‌تواند مؤثر باشد.
آقای رادمنش اقدام حکومت در راستای قانونمندسازی افراد مسلح غیرمسوول در شرایط فعلی را با انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ربط می‌دهد و میگوید: «می‌دانیم که آمد‌آمد انتخابات ریاست جمهوری است. حکومت از جزایر قدرت هراس دارد و تصمیم گرفته که برای از بین بردن جزایر قدرت و رفع مزاحمت‌ها از سوی قلدرها و بزرگان محلی در برابر انتخابات، بکوشد که این مسائل را به این پالیسی در بیاورند.»
رادمنش می‌افزاید که در حال حاضر مهم‌ترین تهدید برای افغانستان جنگ و طالبان است و اگر این جنگ مهار نشود، افراد مسلح غیرمسوول که در کنترول دولت نیست، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
به گفته‌ی او، بهترین راه در وضعیت فعلی ختم جنگ و تقویت نیروهای مسلح مشروع افغانستان است: «تا زمانی که با ۲۲ گروپ ترورستی فعال در افغانستان صلح یا از سر راه برداشته نشود، افراد مسلح غیرمسوول هم به نحوی به فعالیت‌های‌شان ادامه خواهند داد.»
عتیق‌الله امرخیل، کارشناس امور نظامی از بنیاد مخالف تدوین این پالیسی است و میگوید که تنها راه حل برای افراد مسلح غیرمسوول خلع سلاح آن هاست.
از آن‌جا که آقای امرخیل پولیس محلی، خیزش مردمی و ارتش منطقه‌یی و در کل ملیشه‌سازی را خلاف قانون می‌داند و در حوزه‌ی «افراد مسلح غیرمسوول» جمع می‌کند، کارنامه‌ی این نیروها را سیاه می‌خواند.
او چگونگی رهبری نیروهای اردوی منطقه‌یی را پرسش برانگیز می‌داند و تأکید می‌کند که اگر این نیروها قصد خدمت به افغانستان را دارند، می‌توانند در چارچوب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شامل شوند و تنها راه قانومند‌سازی نیز شامل کردن آنان در چوکات نیروهای امنیتی و دفاعی است.
موارد بازداشت فرماندهان محلی
بازداشت فرماندهای محلی که حکومت آنان را فرماندهان مسلح غیرمسوول یا زورمندان محلی می‌دانند، از بازداشت نظام‌الدین قیصاری ـ اوزبیک تبار- در ۱۲ سرطان امسال آغاز شد. همزمان با بازداشت قیصاری، محمد داوود فرمانده محلی از ولایت فراه و رحیم‌الله از ولایت ارزگان ـ گفته می‌شود این دو پشتون تبار است ـ بازداشت شدند.
در میان سه بازداشتی، بازداشت نظام‌الدین قیصاری منتج به بروز اعتراض‌ها و هرج و مرج در چندین ولایت شمالی افغانستان شد.
در چهارم قوس امسال، نیروهای امنیت ملی، عبدالغنی علی‌پور، مشهور به قومندان شمشیر را از ناحیه هژدهم کابل بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در ۱۴ میزان نیز عملیاتی را برای بازداشت وی در ولسوالی لعل و سرجنگل انجام داده بودند، اما علی‌پور موفق به فرار شده بود.
پس از بازداشت آقای علی‌پور، اعتراض‌هایی در کابل و چند ولایت دیگر برای آزادی وی راه‌اندازی شد که از آن میان، اعتراض‌ها در کابل و بامیان به خشونت کشیده شد. در نهایت امنیت ملی آقای علی‌پور را با قید ضمانت آزاد کرد. اخیراً نیروهای امنیتی به مرکز فعالیت‌های وی در ولسوالی بهسود میدان‌وردک رفته تا افراد تحت فرماندهی او را ثبت و در چوکات اردوی منطقه‌یی تنظیم کنند.
در دهم همین ماه نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت نوید خان‌آبادی، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز کردند. قومندان نوید پس از دو روز محاصره در شهر تالقان تخار، به نیروهای امنیتی تسلیم شد.
به جز قومندان علی‌پور، فرمانده‌هان محلی بازداشت شده، تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.
احمد‌طارق آرین، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی میگوید، علیه افرادی که تاکنون اقدام شده، همگی براساس شکایت مردم محل بوده: «تمام دست‌گیری‌هایی که انجام شده براساس خواست و شکایت مردم است.»
به گفته‌ی او، این افراد به قضیه‌های گوناگون متهم اند که به لحاظ قانونی، باید نهادهای عدلی و قضایی به دوسیه‌های‌شان رسیدگی کند.
او تأکید می‌کند که قانون بر هر فرمانده محلی که علیه‌اش اتهام‌ها و ادعاهایی وجود داشته باشد، بدون تفکیک تطبیق می‌شود.
برخی از این فرماندهان در جنگ با طالبان و تأمین امنیت مردم‌شان سهم داشته‌اند. در اعتراض‌هایی که پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری و عبدالغنی علی‌پور به راه انداخته شد، حکومت متهم به برخورد گزینشی و قومی در برابر این فرماندهان و همچنان متهم به بازداشت و برچیدن فرماندهان ضد طالب شد.
حکومت اما همواره برخورد سیاسی و قومی در برابر فرماندهان محلی را رد کرده است.