با رسانه‌یی شدن خبر بازداشت عبدالغنی علی‌پور، فرمانده خیزش مردمی در مناطق مرکزی افغانستان، هزاران هوادار او به جاده‌های غرب کابل ریختند و تظاهرات کردند.
این تظاهرات دو روزه که حوالی ساعت ۱۱ پیش از چاشت روز یک‌شنبه (۴ قوس) در غرب کابل آغاز شد، با سرعت به ولایت‌های هرات، بلخ، بامیان، سمنگان، دایکندی، میدان‌وردک و غزنی نیز گسترش یافت. با گذشت هر لحظه به جمعیت معترضان افزوده شد و در مقابل پولیس برای محار و متفرق کردن معترضان دست به تیراندازی زد. در این میان به گفته‌ی معترضان چندین نفر کشته و ده‌ها معترض دیگر زخمی شدهاند. زمانی که تظاهرات به خشونت کشیده شد، معترضان پاسگاه‌های پولیس را به آتش کشیدند و به گفته‌ی وزارت داخله چندین مامور پولیس نیز زخمی شدهاند.
شام روز دوشنبه، منابعی به روزنامه اطلاعات روز گفتند که فرمانده علی‌پور با ضمانت آزاده شده است. با آزادشدن علی‌پور، هوادارنش دست از تظاهرات کشیدند و به خاطر رهایی او تا نیمه‌های شب تیراندازی هوایی کردند.
پس از این وزارت داخله‌ی کشور با «خشونت‌آمیز» خواندن این تظاهرات، هرگونه تظاهرات را تا اطلاع بعدی این وزارت ممنوع اعلام کرد.
تلفات و خسارات
وزارت داخله و پولیس کابل می‌گویند که آمار مشخصی از شمار کشته‌ها و زخمیان معترضان ندارند، اما معترضان می‌گویند که در جریان تظاهرات دور روزه‌ی‌شان در اثر تیراندازی پولیس به سمت معترضان، دست‌کم پنج تن کشته و بیشتر از ۵۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنان این معترضان می‌گویند که نیروهای امنیتی حدود صد معترض دیگر را به شمول ۲۳ فرد زیر ۱۸ سال، بازداشت کرده‌اند. اما وزارت داخله‌ی کشور میگوید که در این مدت پولیس صرف ۵۴ نفر را در پیوند به راه‌اندازی تظاهرات کابل بازداشت کرده است.
در همین حال، معترضان در ولایت بامیان می‌گویند که در نتیجه‌ی شلیک پولیس بر معترضان در این ولایت دو نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدهاند. در ولایت دایکندی نیز بر اساس گفته‌های معترضان، یک نفر از سوی پولیس زخمی شده است.
ویس‌احمد برمک، وزیر داخله‌ی کشور روز سه‌شنبه (۶ قوس) در نشست استجوابیه‌ی مجلس سنا گفت که در دو روز گذشته در جریان تظاهرات در کابل، ۴۸ مأمور پولیس زخمی شدهاند و ۹ پاسگاه پولیس و سه مرکز جلب و جذب ارتش نیز تخریب شده است. به گفته‌ی او، چهار تن از این زخمیان، توسط گلوله زخمی شدهاند. همچنان روز دوشنبه (۵ قوس) جنرال اختر ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله‌ی کشور گفته بود که ۱۹ عراده واسطه‌ی پولیس نیز خساره‌مند شده است.
محمدمعصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی نیز در نشست استجوابیه‌ی مجلس سنا گفت که این ریاست برای ۱۰ نفر به دلیل تحریک مردم به راه‌اندازی تظاهرات، پرونده تشکیل داده تا مورد بررسی دادستانی قرار گیرند: «به سووال‌های دادستانی پاسخ دهند، اگر مجرم بودند، مجازات را بپذیرند و اگر مجرم نبودند برائت می‌گیرند.»
وزیر داخله‌ی کشور در مجلس سنا گفت، افرادی که در دو روز گذشته در شهر کابل «آشوب برپا کرده و دست به تخریب پاسگاه‌های پولیس و تأسیسات عامه زده‌اند»، بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت: «قانون باید بر همگان یک‌سان تطبیق شود. جنایت‌کار جنایت‌کار است، مجرم مجرم است، یک تعداد حلقات خاص هستند که همیشه منتظر یک فرصت اند تا یک حادثه خلق شود و از آن برای رسیدن به اهداف شوم‌شان استفاد کنند.»
ذوالفقار امید یکی از معترضان میگوید که نیروهای امنیتی خلاف قانون و به طور عمد به سمت معترضان تیراندازی کرده و سبب کشته و زخمی شدن معترضان شدهاند: «ویدیو و سندی که ما داریم، نشان می‌دهد نیروهای پولیس به گونه‌ی مستقیم بر معترضان در پل‌سوخته و پل‌خشک فیر می‌کند و ویدیویی داریم که این نیروها در محل گفته‌اند که ما از مقامات بالا اجازه‌ی فیر داریم. همچنان من خودم با چشمان خود در پل‌سوخته دیدم که پولیس از بالای یک تانک بر معترضان شلیک می‌کرد. تلاش ما هم‌اکنون برای شناسایی و به محاکمه‌کشاندن این نیروها جریان دارد.»
معین ارشد امنیتی وزارت داخله‌ی کشور در نشست خبری‌اش در پایان روز دوم تظاهرات گفته بود که «پولیس از شلیک هوایی در برابر معترضان کار نگرفته است».
اتهامات علی‌پور چیست؟
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه (۵ قوس) با نشر اعلامیه‌یی، گفته بود که عبدالغنی علی‌پور متهم به کارهای غیرقانونی است. در این اعلامیه آمده است که علی‌پور در اوایل سال ۱۳۹۵ یک گروه مسلح غیرمسوول ۱۵۰ نفره را تشکیل داده که این افراد مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین بوده و به فعالیت‌های غیرقانونی «مانند باج‌گیری از زمین‌داران، تجار و شرکت‌های خصوصی، اخاذی‌های غیرقانونی از اهالی بهسود به بهانه‌های مختلف، مسلح‌سازی و حمایت افراد و گروه‌های جرمی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی و آزار و اذیت مردم» مشغول بوده‌اند.
امنیت ملی افغانستان همچنان گفته که چندی قبل، آقای علی‌پور پنج نفر از نیروهای پولیس را با تجهیزات و موتر‌شان در مربوطات ولسوالی حصه‌ی اول بهسود به گروگان گرفته بود.
وزیر داخله نیز علی‌پور را متهم به اخاذی، توقف موترهای مسافران و شرکت‌های قراردادی کرده و گفته که در این مورد وزارت داخله شکایتی از وزارت فواید عامه نیز دریافت کرده است.
با این حال، معترضان می‌گویند که علی‌پور همواره در برابر گروه‌های تروریستی در کنار نیروهای امنیتی در مناطق مرکزی کشور مبارزه کرده است. علی‌اکبر رها، یکی از معترضان میگوید: «علی‌پور در خلال و ناتوانایی نیروهای امنیتی در بخشی از کشور که تا هنوز یک واحد منظمی از نیروهای امنیتی در آن نیست، دست به انجام مسوولیتی زده است که در نبود او فقط آشکار می‌شود. راه‌گیری در دره‌ی میدان، پس از خبر بازداشت علی‌پور نمونه‌ی آن میباشد که دولت نتوانست حتا برای یک روز اقدامی بکند.»
در تعهدنامه‌یی که آقای علی‌پور به حکومت سپرده، آمده است که او با احترام به تمامی قوانین و اصول دولتی و دفاع از «منافع علیای کشور» متعهد میباشد. در تعهد‌نامه همچنان آمده است که بر اساس قانون، هرگاه ادعایی از سوی مردم بر او وارد شود، او حاضر است تا به مراجع عدلی و قضایی پاسخ دهد: «تمام سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی که نزدم موجود است حاضرم تا آن مهمات را در چوکات دولت راجستر کنم و یا به دولت رسما تحویل دهم.»
همچنان آقای علی‌پور گفته است که حاضر است با ضمانت بزرگان تا تکمیل‌شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات و روشن‌شدن اتهامات وارده بر خودش در کابل باقی بماند و تا زمان برطرف شدن اتهامات وارده، در اجتماعات و گردهمایی‌ها اشتراک نخواهد کرد: «هرگاه مقامات دولتی و امنیتی لازم ببینند، من حاضرم به حیث یک سرباز در چوکات دولتی مقابل دشمنان وطن و عزت افغانستان از حاکمت ملی دفاع نمایم.»
آزادی علی‌پور
دفتر دوم معاونت ریاست‌جمهوری کشور شام روز دوشنبه (۵ قوس) با پخش اعلامیه‌یی گفته بود که عبدالغنی علی‌پور از بند امنیت ملی آزاد و به دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور تحویل داده شده است. به دنبال آزادی او، معترضان در ولایت‌های کابل و سایر ولایت‌ها اعتراضات‌شان را پایان دادند و به استقبال آزادی او، شماری از هوادارنش در کابل دست به شلیک‌های شادیانه زدند.
وزیر داخله در واکنش به این شلیک‌ها در مجلس سنای کشور گفت، وقتی که حکومت به خواست مردم پاسخ مثبت می‌دهد، مردم نباید از «تمکین» حکومت سوء استفاده کند: «کسانی که در تظاهرات کابل آشوب برپا کرده‌اند، باید پاسخ دهند.»
آقای دانش پیش از این نیز با دعوت معترضان به آرامش و خون‌سردی اعلام کرده بود که او و جمعی از بزرگان و نمایندگان مردم با مسوولان مربوطه در باره‌ی «رهایی فرمانده علی‌پور» در حال مذاکره و گفت‌وگو اند و کوشش بر این است که هرچه زودتر این گفت‌وگوها به نتیجه‌ی مطلوبی برسد.
در همین حال، شماری از معترضان در روز دوم اعتراض‌شان با تجمع در پیش خانه‌ی آقای دانش، او را عامل این بازداشت علی‌پور توسط نیروهای امنیت ملی می‌دانستند. ذوالفقار امید می‌گفت: «مسأله‌ی دست‌گیری آقای علی‌پور کاملا یک اقدام سیاسی بود، نه یک اقدام جنایی و قضایی. آقای دانش از علی‌پور دعوت کرده‌بود که در کابل بیاید و با حکومت تفاهم کند و او وقتی که به کابل می‌رسد، دست‌گیر می‌شود، مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرد که بی‌حرمتی به علی‌پور، بی‌حرمتی به همه‌ی مردم ما است.» اما آقای برمک میگوید که حکومت حق دارد یک فرد مظنون را برای ۷۲ ساعت بازداشت و از او تحقیق کند.
نیروهای دولتی حدود سه ماه پیش در منطقه‌ی سیدآباد ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور نیز طی عملیاتی، اقدام به بازداشت آقای علی‌پور کردند که این عملیات با متواری‌شدن علی‌پور و کشته‌شدن دست‌کم هفت غیرنظامی و چهار پولیس به گونه‌ی نافرجام پایان یافت.