حکومت وحدت ملی در بدترین و حساس‌ترین زمان از بدو شکل‌گیری دولت پساطالبان قرار دارد. حامیان بین‌المللی افغانستان کم‌کم از بهبود وضعیت و شکل‌گیری یک حاکمیت باثبات ناامید می‌شوند. حکومت هنوز قادر به تأمین بودجه‌ی اولیه‌ی خود نیست. نیروهای امنیتی بی‌شمار قربانی داده‌اند و جنگ با طالبان فرساینده شده است. ناامیدی و نارضایتی به دلیل فقدان حاکمیت قانون، بی‌کاری گسترده و اقتصاد ضعیف و به شدت بی‌ثبات فراگیر شده است. مهم‌تر از همه، این احساس که دولت بیش از اندازه در برابر طالبان مدارا می‌کند، بی‌اعتمادی شدیدی را خلق کرده است.
در چنین وضعیتی حکومت نشان داده که تدبیر و ابتکار عمل را از دست داده است. دست‌پاچگی و اتخاذ تصامیمی که نه اولویت و فوریتی دارد و نه به تأمین ثبات کمک می‌کند، نشان می‌دهد که حکومت در تشخیص مصالح ملی دچار کج‌فهمی و چند دستگی است. در حالی‌که روند صلح به مرحله‌ی حساسی رسیده و نیازمند توجه جدی است تا در پرتو آن دولت و شهروندان به هم‌سویی و هم‌گرایی بیشتری برای مواجهه با حوادث قابل پیش‌بینی و چانه‌زنی سیاسی نیرومند و متحد عمل کند. با این حال، حکومت نه تنها به این مسایل در هم‌سویی با گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم توجه نکرده که به شدت شتاب‌زده و بدون درک و تشخیص منافع کلان ملی و مسأله‌ی حفظ نظام و ثبات سیاسی دست به کار شده است.
تلاش حکومت برای سرکوب حلقات ضد طالب و گروه‌های خیزش مردمی می‌تواند هم نشان‌دهنده‌ی آشفتگی سیاسی در رهبری حکومت باشد و هم به صورت بسیار نگران‌کننده‌یی گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و هم به عنوان عامل محرک تشدید شکاف‌های اجتماعی و خشونت‌ورزی عمل می‌کند. دست‌گیری نظام‌الدین قیصاری، جنرال حسیب قریشی و سرانجام دست‌گیری فرمانده علی‌پور نه تنها با استقبال مردم مواجه نشده که برعکس، شعله‌ی خشم مردم را فروزان‌تر کرده است. راه درست این بود که حکومت به مسایل مهم‌تر اولویت می‌داد و مهم‌ترین این مسایل در حال حاضر احیای اعتماد میان اصناف مختلف مردم و حکومت است. حکومت باید تمهیداتی برای اتخاذ سیاست روشن و فراگیر در مواجهه با طالبان، مصالحه با این گروه و به انجام رساندن روندهای مهم ملی چون انتخابات بسنجد. مع‌الوصف حکومت در بسیاری از این عرصه‌ها رفتار ناامیدکننده‌یی داشته است. انتخابات پارلمانی به بدترین شکل ممکن برگزار شد، رویکرد گروه‌گرایانه در توزیع اختیارات حکومتی، گروه حاکم را به انزوای خطرناکی رانده است. ناکامی حکومت در این عرصه و اصرارش بر تسویه حساب با فرماندهان محلی پرسش‌برانگیز است و نیت حکومت را به شدت زیر سوال می‌برد.
احتمالاً حکومت از این طریق و با توسل به اجرای چند عملیات پرهزینه و وارونه‌سازی واقعیت‌ها، از جمله اینکه کسانی مانند علی‌پور نه تهدیدی برای امنیت ملی که امکانی در برابر تجاوز طالبان محسوب می‌شود، می‌خواهد در نشست جینوا دست‌آوردی برای ارائه کردن داشته باشد. واقع اما این است که این تلاش‌ها نه تنها نتیجه‌ی مفیدی برای حکومت ندارد که حتا به دلیل پتانسیل بالای بحران‌آفرینی می‌تواند هزینه‌ی سنگینی بر دوش حکومت بار کند.
افغانستان کنونی بیش از هرچیز به درک واقعیت‌ها، بازبینی سیاست‌ورزی و حکم‌رانی و کوشش برای فهم عوامل شکست پروسه‌های ملی و تقویت اعتماد و همدلی اجتماعی نیاز دارد.