محمد رستم‌خیل، پنج روز پیش مالک فروشگاه پر مشتری «کابل» بود. حالا از فروشگاه او فقط جای خالی و تلّی از خاکستر باقی مانده است. تمامی 43 مغازه‌ی موبایل‌فروشی که در این فروشگاه موجود بود، سوخته است. او میگوید مغازه‌های این فروشگاه 20 تا 300 هزار دالر سرمایه داشت: «اگر حد اوسط سرمایه‌ی هر فروشگاه را 80 هزار دالر در نظر بگیریم، تنها فروشگاه ما نزدیک به چهار میلیون دالر خساره‌مند شده است.»
شام روز جمعه یازدهم عقرب، در قلب کابل، جایی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت مالیه و افغانستان‌بانک، دیو آتش به هوا برخاست و میلیون‌ها دالر را در مقابل چشمان مالکان آن دود کرد. این آتش‌سوزی مهیب در جاده‌ی نادر پشتون، ناحیه دوم شهر کابل، دست‌کم 12 ساعت ادامه داشت.
فروشگاه کابل دقیقا در عقب وزارت مالیه واقع شده است. آقای رستم‌خیل، مالک این فروشگاه از وزارت مالیه شاکی است و میگوید که اگر این وزارت به آتش‌نشان‌ها اجازه می‌داد که از سر دیوارش آتش را خاموش کند، اکنون فروشگاه او سالم بود: «وزارت مالیه، اطفاییه را راه نداد. فروشگاه ما سوخت. یک روز پس از آتش‌سوزی که دود فروشگاه‌های سوخته آنان را به‌تنگ آورد، در نهایت اطفاییه را اجازه داد که از آن طریق بخش‌هایی از آتش را خاموش کند.»
فرمانده پولیس کابل اما گفته است که دلیل گسترش آتش وجود چند تانکر تیل در داخل این فروشگاه‌ها بوده است. سید محمد روشن‌دل، فرمانده پولیس کابل به طلوع نیوز گفته که در داخل این فروشگاه‌ها چند پایه آنتن شرکت‌های مخابراتی تعبیه شده بود و در کنار هر یک از این آنتن‌ها یک تانکر چند هزار لیتره‌ی تیل نیز وجود داشته است: «پس از آنکه آتش به این تانکرها رسید، تانکرها انفجار کرد و به شدت آتش افزود.»
آقای روشن‌دل میگوید، در شبی که فروشگاه خیرخواه آتش گرفت برای خاموش و مهارکردن آتش موترهای آب‌پاش از ولایت پروان نیز به کابل آمد و در کل 40 تا 50 موتر آب‌پاش به ساحه رسیده بود.
به اساس براورد کارشناسان آتش‌سوزی در بزرگ‌ترین مرکز فروش وسایل الکترونیک در افغانستان نزدیک به 100 میلیون دالر خساره وارد کرده است. در این آتش‌سوزی پنج فروشگاه و نزدیک به هزار مغازه سوخته است. اکنون از این فروشگاه‌ها تنها آهن‌پاره و تلی از خاکستر به‌جا مانده است.
مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند: به دلیل نبود آمار درست در افغانستان، مقدار خسارت وارده به‌طور دقیق مشخص نیست اما این فروشگاه‌ها چون مرکز فروش وسایل الکترونیک گران‌قیمت بود، براوردها این است که به‌طور اوسط هر مغازه 100 هزار دالر سرمایه داشته و منبع درامد نزدیک به 5 هزار خانواده بوده است.
آذرخش حافظی، رییس بخش روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع میگوید، در فروشگاه‌های که آتش گرفته، وسایل الکترونیک گران‌قیمت مثل کمپیوتر و موبایل سوخته است: «اگر به طور متوسط سرمایه‌ی هر سرمایه‌گذار را 100 هزار دالر در نظر بگیریم، بازرگانان و متشبثان در مجموع نزدیک به 100 میلیون دالر خساره‌مند شده‌اند.»
او اضافه میکند که در هر مغازه پنج تا 10 نفر مشغول کار بوده‌اند و با آتش‌گرفتن این فروشگاه‌ها نزدیک به 10 هزار خانواده منبع درامدشان را از دست داده‌اند: «وقتی یک تشبث از بین می‌رود تنها سرمایه نیست که نابود می‌شود بلکه در کنار آن منبع معیشت خود بازرگان و متشبث و افرادی که با او کار می‌کنند نیز از بین می‌رود. به طور متوسط در این مغازه‌ها 5 تا 10 نفر کار می‌کردند. خود متشبث، برادرش، پسرش، شاگردش، یک کراچی‌وان، انباردار و راننده‌گانش همه بی‌کار می‌شوند. در کل گفته می‌توانیم که نزدیک به 5 تا 6 هزار خانواده منبع درامدشان را از دست داده‌اند.»
ادعای سرقت
شماری از مغازه‌داران مدعی‌اند که موقع بیرون کردن اموال‌شان، در جریان راه، افرادی که گویی می‌خواستند کمک کنند، اجناس‌شان را دزدی کردند.
محمد اسلم در فروشگاه اتفاق، فروشگاه موبایل داشت. او توانسته است فقط 10 درصد اموال خود را از حریق‌شدن نجات دهد. او میگوید در جریان بیرون کردن اجناسش از مغازه، افرادی به بهانه‌ی کمک کردن، آن را با خود برده‌‌اند. او مدعی است که در یک مورد دیده است که حتا پولیس اموالی که از فروشگاه بیرون می‌کرد را در عقب رنجر انداخته و با خود برده است: «من تقریبا 20 درصد اموال خود را بیرون کشیدم، اما در میان راه تقریبا ده درصد آن دزدی شد. حتیا پولیس را دیدم که مال مردم را می‌برد.»
آقای روشن‌دل، فرمانده پولیس کابل اما این ادعا را رد میکند و میگوید که پس از آتش‌سوزی او به‌شخصه با مالکان و مغازه‌داران پنج فروشگاه در ساحه بوده و با اجازه‌ی مالکان فروشگاه‌ها، مغازه‌داران را به داخل اجازه می‌داده تا اموال‌شان را بیرون کنند؛ او این کار را جلوگیری از به سرقت رفتن اموال مغازه‌داران عنوان میکند.
با آن‌هم آقای روشن‌دل میگوید، از پولیس که در این رویداد به ساحه رفته بوده نیز تحقیق میکند و اگر موردی یافت که پولیس در سرقت اموال مردم دست داشته است، «قطعا» آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکند.
«به آسیب‌دیدگان کمک می‌شود»
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی یک روز پس از آتش‌سوزی به محل واقعه رفت و به مغازه‌داران وعده سپرد که حکومت سعی میکند در حد توان به آسیب‌دیدگان کمک کند.
محمد‌قاسم حیدری، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نیز گفت که هیأتی متشکل از مسوولان اتاق تجارت و صنایع و دیگر نهادهای دخیل برای سنجش میزان خسارات تعیین شده است و از روی میزان مالیاتی که هر مغازه پرداخت کرده، به آنان خساره پرداخت خواهد شد.
ساختمان‌های غیرمعیاری؛ چالش جدی در برابر آتش‌نشانی
فروشگاه‌های خیرخواه، اتفاق، کابل، زرنگار و انصاف که آتش گرفته همه باهم چسپیده و با کوچه‌های تودرتو که در برخی قسمت‌ها راه‌روهای آن حتا ظرفیت عبور یک کراچی دستی را ندارد، باهم وصل‌اند.
پس از هر آتش‌سوزی که اتفاق می‌افتد، اداره‌ی آتش‌نشانی کابل معیاری نبودن ساختمان‌ها و نبود وسایل ضد آتش‌سوزی در فروشگاه‌ها را از چالش‌های بزرگ عنوان میکند.
فرمانده پولیس کابل میگوید پنج فروشگاهی که در جاده‌ی نادر پشتون آتش گرفته، هیچ کدام معیارهای ساختمانی را ندارد. به گفته‌ی او این امر آتش‌نشان‌ها را با مشکل مواجه کرد: «راه‌روهای این فروشگاه‌ها در برخی موارد حتا ظرفیت این را ندارد که یک کراچی دستی از آن عبور کند، چگونه موتر اطفاییه می‌تواند به آنجا برود. با آن‌هم ما تلاش کردیم که آتش را مهار کنیم.»
آذرخش حافظی، رییس روابط بین‌المل اتاق تجارت و صنایع در این بخش شهرداری کابل را مقصر می‌داند. به گفته‌ی او شهرداری کابل با صدور مجوز به ساختمان‌های غیرمعیاری زمینه‌ساز بروز چینن «فجایعی» شده است.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی که جز هیأت بررسی این حادثه است نیز میگوید که هیچ معیاری برای کاهش خطرات در این ساختمان‌ها در نظر گرفته نشده بود. قاسم حیدری، معین وزارت دولت در امر رسیدگی به حوادث طبیعی به روزنامه اطلاعات روز گفت که او به‌شخصه پیشنهاد کرده که برای بازسازی این فروشگاه‌ها هیچ اقدامی نشود بلکه این فروشگاه‌ها از بنا ویران و دوباره با معیارهای ساختمان‌های شهری از نو ساخته شود. اما چهار روز پس از آتش‌سوزی وقتی من به این ساحه رفتم، متوجه شدم که شماری از مالکان فروشگاه‌ها، دوباره اقدام به تعمیر آن کرده بودند.
پیش‌تر روزنامه اطلاعات روز در گزارش تحقیقی خود دریافته بود که در یک سال گذشته، شهرداری کابل در حدود ۹۰۰ تخلف ساختمانی را در این شهر تشخیص داده که بیشتر مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس در آن دست داشته‌اند.