به تازگی کابینه حکومت در آخرین جلسه‌اش، تمام اداره‌های دولتی را از خرید اسباب و وسایل غیرضروری، تجملاتی، دیکوری و سفرهای غیرضروری منع کرده‌است. تصمیم «صرفهجویی در اداره‌های دولتی» به هدف استفاده‌ی بهینه از درامد دولت و جلوگیری از مصارف غیرضروری، گرفته شده است.
اعضای کابینه حکومت در دوم عقرب امسال مسوده‌ی بودجه‌ی ملی سال مالی 1398 را تأیید کرده و در آن خریداری وسایل تجملاتی و غیرضروری ممنوع شده است.
میزان کسر بودجه ملی افغانستان تا سال 1400 ه. ش با وجودی رشد اقتصادی 4.4 درصد، نزدیک به شصت و یک میلیارد افغانی پیش‌بینی شده‌است. مسوولان وزارت مالیه میگویند که مقدار قابل ملاحظه‌ی این کسر بودجه‌یی با اجرایی‌سازی طرح صرفهجویی ملی و افزایش مالیات جبران می‌شود.
منبعی در وزارت مالیه کشور که نمی‌خواهد اسمش در این گزارش گرفته شود، می‌گوید که شماری وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی در واکنش به انتقادها از مصرف‌نشدن بودجه در سال‌های اخیر بودجهاش را روی موارد غیرضروری مصرف کرده است. او هرچند از نهاد خاصی نام نمی‌برد و می‌گوید که اداره‌های دولتی بودجهاش را در این سال‌ها مصرف خریداری‌ها و ترمیم‌های بی‌مورد و سفرهای غیرضروری کرده است.
صرفهجویی در بودجه‌ی مالی سال1398 در حالی مطرح می‌شود که درست یک سال پیش، پرونده‌ی سوءاستفاده مالی میلیون‌ها افغانی در پارلمان افغانستان خبرساز شد.
همایون همایون معاون اول مجلس افغانستان در حضور نمایندگان مجلس مدعی شد که عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس و خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه این نهاد، میلیون‌ها افغانی را از بودجه مجلس نمایندگان حیفومیل کرده‌اند.
نمایندگان مجلس هیأتی را به منظور بررسی این موضوع گماشتند. این هیأت پس از دوازده روز، نتایج تحقیق خود را در 12 عقرب سال گذشته در مجلس ارایه کرد. یافته‌های این هیات نشان داد که رییس مجلس نمایندگان بیش از پنج میلیون افغانی را صرف خریداری 14 مورد خریداری غیرضروری وسایل دفتر کاری و مهمان‌خانه‌اش کرده بود.
این اولین مورد از حیفومیل میلیون‌ها افغانی بودجه‌ی یک نهاد دولتی در موارد غیرضروری نیست، گزارش‌های زیادی از حیفومیل بودجه‌ی اداره‌های دولتی در امور غیرضروری نشر شده است.
نبود سازوکار برای تطبیق طرح صرفهجویی
تا هنوز دستور‌العملی خاصی برای تطبیق طرح صرفهجویی در مصارف وجود ندارد. مسوولان در وزارت مالیه میگویند که این وزارت در حال چانه‌ز‌نی برای تطبیق آن با سایر اداره‌های دولتی است.
وزارت دفاع، داخله و معارف از نهاد‌های‌اند که تا هنوز بیشترین مقدار بودجه‌ی شان را مصرف مسایل تدارکاتی و خدماتی کرده است.
مسوولان وزارت مالیه میگویند که این وزارت‌ها مقدار زیاد بودجهاش را صرف مسایل تدارکاتی و اداری کرده است.
حسیب‌الله موحد، معاون اداره مرکزی احصاییه و کارشناس اقتصادی می‌گوید که تأکید بر اصل صرفهجویی در نبود طرزالعمل مشخص برای اداره‌های دولتی مشکل‌ساز است و باید وزارت مالیه کشور به‌زودی طرح عملی‌سازی آن را آماده کند و در اختیار نهاد‌ها قرار دهد، تا براساس آن طرح مصارف کنترل شود: «بر اصل صرفهجویی تأکید شده‌است، اما هیچ میکانیزمی نیست تا اداره‌ها بدانند که چگونه صرفهجویی کنند. هیچ نهادی وجود ندارد که نیازمندیهای واقعی را از غیر‌‌واقعی تشخص دهد است. از همین‌جا است که فساد آغاز می‌شود و در عین زمان برای اداره‌های تازه‌تشکیل امکانات مورد نیاز نمی‌رسد. وزارت مالیه باید تلاش کند که در طی همین دوماه یک طرزالعمل صرفهجویی را طرح کند.»
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز تأیید می‌کند که تا هنوز طرزالعملی برای صرفهجویی در افغانستان وجود ندارد: «تلاش بر این است که طی یک سال دیگر دستورالعمل طرح صرفهجویی تهیه و ترتیب شده در اختیار اداره‌های دولتی قرار داده شود.»
چرایی تأکید بر صرفهجویی؟
حکومت افغانستان در چند سال اخیر تلاش دارد تا با تکیه بر درامد داخلی از وابستگی‌اش به کمک‌های مالی کشور‌های خارجی کاسته شود. بنا بر گفته‌ی مسوولان وزارت مالیه یکی از راه‌های کاهش وابستگی مالی به کمک‌های خارجی، صرفهجویی در هزینه‌های قابل کنترل اداره‌های دولتی است.
وزارت مالیه به دستور ریاست جمهوری به تمام اداره‌های دولتی کشور مکتوبی فرستاده که برمبنای آن تمام اداره‌ها مکلف است در مصرف بودجه‌ی عادی‌اش صرفهجویی کند.
شمروزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید: «تصمیم صرفهجویی به منظور رسیدن به خودکفایی و تأمین منابعی مالی دولت گرفته شده است.»
پیش از این وزارت مالیه گفته بود که افزایش نسبی مصارف در سال 1398 و 1399 باعث کسر بودجه در این سال‌ها خواهد شد. مسوولان وزارت مالیه میگویند که کسر بودجه‌یی باید توسط افزایش مالیات، توازن وجوه نقدی و یا هم کاهش مصارف از طریق صرفهجویی مرفوع شود.
مصارف قابل صرفهجویی
در همین حال مسوولان وزارت مالیه میگویند که صرفهجویی تنها در بخش بودجه عادی اداره‌های دولتی اعمال می‌شود و برنامه‌های انکشافی دولتی را متاثر نمی‌کند. قرار است برنامه‌هایی که موثریت ندارد و یا در بخش توسعه‌یی اولویت کمتری دارد، طی فرایند بودجه‌سازی ملی حذف شود.
در همین حال حسیب‌الله موحد استاد دانشگاه و معاون مرکز آمار افغانستان می‌گوید که بیشتر از 50 درصد بودجه‌ی افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شود و به آسانی از طریق صرفهجویی جبران شدنی نیست: «ما وقتی صرفهجویی می‌گویم باید مشخص شود که چگونه و در چه موارد باید صرفهجویی شود؟ ثابت شود که کدام برنامه‌ها در اولویت نیست و چرا؟ اما در مسوده‌ی صرفهجویی در مصارف هیچ چیز مشخص نیست.»
صرفهجویی در مصارف از کجا آغاز شد؟
پیش از این حکومت افغانستان از سال 1389 اداره‌های دولتی را در روز‌های پنج‌شنبه به منظور صرفهجویی در مصارف و کاهش آلودگی‌های زیستی محیطی تعطیل اعلام کرد.
به دنبال آن در سال 1393 محمد‌اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان به‌منظور اصلاحات نظام تدارکاتی و مبارزه با فساد در قراردادها، طی حکمی اداره‌ی تدارکات ملی افغانستان را ایجاد کرد.
سپس شش ماه پیش طبق حکم ریاست جمهوری اداره‌ی تدارکات ملی عهده‌دار تسریع و انسجام روند خریداری ضرورت‌های اداره‌های دولتی مبتنی بر اصل صرفهجویی و مبارزه با فساد اداری در قرار‌داد‌های دولتی شد. براساس دستور رییس‌جمهور در اداره تدارکات ملی، ریاست جدیدی به نام ریاست تدارکات اقلام عام اداره‌های دولتی ایجاد شد.
عبدالمبین غفوری، کارشناس ارتباطات اداره تدارکات ملی در گفتوگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که این اداره نیازمندیهای اداره‌های دولتی را از فروشندگان آن با ضمانت و قیمت مناسب طی یک قرارداد و در زمان کم می‌خرد و در اختیار نهادهای تدارکاتی قرار می‌دهد. به گفته‌ی آقای غفوری، دست دلالان از دست‌کاری در نرخ‌های نیازمندیهای اداره‌های دولتی کوتاه شده، فساد کاهش می‌یابد و در نهایت در مصرف وجوه عامه صرفهجویی می‌شود.
با این حال مسوولان اداره تدارکات میگویند که تنها با طرح جدید تدارکات اقلام عام، این اداره باید هر سال 200 میلیون دالر در مصارف اداره‌های دولتی افغانستان را صرفهجویی کند.