دکتر حمیرا قادری و دکتر عبدالغفور آرزو
جناب آقای دکتر آرزو! ارج وافر می‌گذارم همراهی تان را در این هم‌کلامی و هم‌قلمی!
جناب استاد! افغانستان در این سال‌های دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر، روزگار سیاسی عجیبی تجربه کرد. سیاست‌های ناپایدار و تنش‌زای این سال‌ها جز دربه‌دری بیشتر مردم و ناامیدی نسل جوان، چیز دیگری در پی نداشته است. باید اعتراف کنیم که این ناامیدی و سرگردانی تنها محصول ناکارآمدی حکومت نبوده و نیست. چه کسی می‌تواند کم‌کاری یا ندانم کار اعضای خانه‌ی ملت را نادیده بگیرد. چه کسی از یاد خواهد برد که گروه غیرمتخصص و غیرمتعهد با حضور نامبارک خویش در مکان قابل احترام، روزگار مردم را هر روز بیشتر از روز قبل، سخت‌تر کرده‌اند. چه کسی می‌تواند بر این جنایت نوین که محصول دوره‌ی دموکراسی است، چشم بپوشد؟
جناب استاد! مسوولیت‌پذیری و آگاهی مقوله‌یی، به شدت ارزشی، فرهنگی و اجتماعی و علمی است و وقتی با سیاست گره می‌خورد، می‌تواند نردبان صعود ملتی شود که سال‌ها است، فرش ظلمت برایش گسترده‌اند، اما چگونه است که ساخت این نردبان صعود به دست گروه تاجران افتاده است. چرا خانه‌ی ملت طرفدارانی پروپاقرض تجارت‌پیشه دارد؟ تاجران در خانه‌ی ملت چه دیده‌اند که چنین مشتاقانه شهر را آذین‌بند تصاویر خویش نموده‌اند؟ این درست که اقتصاد رابطه‌ی تنگاتنگ با سیاست دارد، اما آیا تجارت و سیاست همان خرید و فروش رأی و حق انتخاب هست؟ جناب استاد! آیا فکر می‌کنید که در دور بعدی پارلمان هم سیاست و قانون متاع قابل خرید و فروش گروه کثیر دیگری از تاجران خواهد بود؟ افرادی که دو، دو تاشان تنها به نفع خودش، چهار تا می‌شوند.
پاسخ: با درود! پرسش چنان فربه است که پاسخ بدان، نیازمند تألیف کتابی است فربه‌تر. به اجبار به محورهای تفصیلی توضیح‌دهنده فقط اشارت می‌کنم:
تقسیم محورهای قدرت در «کنفرانس بن»، نخستین خشت کجی است که بنای دولت‌سازی بر آن نهاده شد. این تقسیم قدرت زمینه‌یی فراهم ساخت تا صاحبان ثروت و قدرت به آسانی بر ارگان‌های سه‌گانه‌ی دولت و روند انتخابات مسلط شوند. یعنی جامعه‌ی جهانی میدان و توپ را به اختیار کسانی نهاد، که بیشترینه‌‌شان به انتخابات، دموکراسی، آزادی بیان و… باور نداشتند. هرگز اجبارهای سیاسی و نظامی آن برهه را نادیده نمی‌انگارم، اما باور دارم که بازی‌های وارونه‌ی جامعه‌ی جهانی، یکی از عوامل حضور پررنگ ارباب ثروت و قدرت در هر سه قوه است.
جامعه‌ی جهانی بر مبنای نظریه‌ی «صلح‌سازی لیبرال» کوشید تا اصحاب سلاح و زور را تبدیل به ارباب ثروت بسازد. بر مبنای این نظریه، تبدیل‌شدن فرماندهان نظامی به تجارت‌پیشگان می‌تواند صلح، دموکراسی و حقوق بشر را به ارمغان آورد. واقعیات ملموس بیانگر این است که این نظریه در عمل به اثبات نمی‌رسد. نه تنها صلح، دموکراسی و حقوق بشر محقق نمی‌شود، بلکه صاحبان سلاح و ثروت، قدرت مشروع می‌یابند. منظورم از قدرت مشروع، حضور در ارکان دولت و قوای سه‌گانه است. بدون شک در این دوره نیز بیشترینه‌ی وکیلان از سلاله‌ی ثروت و قدرت خواهند بود. حفظ و افزایش ثروت‌های بادآورده با حضور در قوه‌ی مقننه، از راهکارها شناخته شده است. با کمال تأثر این تجربه‌ی دردناک تکرار خواهد شد.
بگذارید اندکی دامن پاسخ را فراخ سازم. پرسش اصلی‌تان و سوال‌های زیر مجموعه‌ی آن، چنین نمایه‌یی دارد:
- آیا فکر می‌کنید که در دور بعدی پارلمان هم سیاست و قانون متاع قابل خرید و فروش گروه کثیر دیگری از تاجران خواهد بود؟
- چرا خانه‌ی ملت طرفدارانی پروپاقرض تجارت‌پیشه دارد؟
- تاجران در خانه‌ی ملت چه دیده‌اند که چنین مشتاقانه شهر را آذین‌بند تصاویر خویش نموده‌اند؟
افزون بر این پرسش‌ها، بر مقوله‌هایی چون دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر، تعهد، تخصص، پیوند اقتصاد با سیاست تکیه و تأکید کرده‌اید و به صراحت پرسش شگفتی طراحی:
- چه کسی می‌تواند بر این جنایت نوین که محصول دوره‌ی دموکراسی است، چشم بپوشد؟
خانم دکتر !
در چهار دهه‌ی گذشته مردم افغانستان چهار جریان سیاسی را تجربه کرده‌است:
- حاکمیت چپ افراطی
- حاکمیت احزاب و سازمان‌های جهادی
- حاکمیت راست افراطی
- لیبرال دموکراسی
نیازی نیست که به چگونگی و ره‌آورد سه جریان نخستین بپردازم. آن‌چه مهم است، چگونگی و ره‌آورد لیبرال دموکراسی است. من باور دارم که «کنفرانس بن» بیشتر به یک جرگه‌ی سنتی می‌ماند که به کمک و حمایت جامعه‌ی جهانی تدویر می‌یابد. تقسیم قدرت بر اساس توان نظامی و کاریزما، تمام برنامه‌ی این جرگه‌ی سنتی است. نگرش مدرن و کردار سنتی، پارادوکس این فرایند است. ناکارآمدی فرایند دولت‌سازی و حکومت‌داری خوب، نتیجه‌ی این حالت متناقض‌نما است.
بگذارید بی‌پرده بگویم که جامعه‌ی جهانی بر مبنای «نظریه‌ی صلح لیبرال» می‌خواهد به صلح، دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر، حاکمیت قانون، نظام متمرکز ریاستی… در جامعه‌ی سنتی و پیشامدرن افغانستان جامه‌ی عمل بپوشاند. بدون اینکه درک دقیقی از جامعه‌شناختی افغانستان داشته باشد. اندکی توضیح می‌دهم:
فرهیختگان می‌دانند که سنت‌های اجتماعی در میان غریزه و عقل قرار دارد. هرگونه سنت‌ستیزی، جامعه را غریزه‌یی می‌سازد و خشونت از جنس غریزه است. سه جریان نخستین با سنت‌ستیزی و نگرش‌های متکی بر سنت های اجتماعی سنگواره، ره‌آوردی جز خشونت نداشته است. جریان چهارم چگونه؟ فقط اشارت می‌کنم:
دموکراسی خواست طبقه‌ی متوسط است و افغانستان فاقد چنین طبقه‌یی میباشد. دموکراسی با نداشتن پایه‌ی عینی، حالت معلق را پیدا می‌کند و عملاً نیروهای زر و زور را فربه می‌سازد. مجریان نظریه‌ی «صلح‌سازی لیبرال» می‌خواهند که قدرت‌مندان محلی و دارای کاریزما را تبدیل به نیروی اقتصادمحور و تجارت‌پیشه سازند و فرایند ثبات را تقویت کنند. با همین دلیل و انگیزه، انجوها همراه و همکار چنین نیروهایی می‌شوند و بیشترینه‌ی پروژه‌ها آگاهانه به قدرت‌مندان محلی داده می‌شود. قدرت آمیخته به ثروت، ره‌آورد نظریه‌ی «صلح لیبرال» در افغانستان است. پارلمان از نخستین دوره تا کنون، جولانگاه چنین معادله‌یی بوده است. البته این به معنای نادیده‌گرفتن شخصیت‌های آگاه، صادق و وطن‌دوست در پارلمان نیست.
نتیجه:
– وجه علتی بحران، جدال سنت و تجدد در جامعه‌ی پیشامدرن است
– فقدان طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را امری معلق ساخته است
– نظریه‌ی «صلح لیبرال» با پروژه‌ی تبدیل‌کردن قدرت‌مندان سلاح‌محور به تجارت‌پیشگان اقتصادمحور، بحران‌آفرینی می‌کند. گسترش فساد نتیجه‌ی چنین عملکردی است، البته این به معنای نادیده‌انگاشتن ناکارآمدی دولت و بازوی اجرایی آن نیست
– تجویز نسخه‌ی جامعه‌ی متوازن و توسعه‌یافته‌ی غربی برای کشور پیشامدرن و عمیقاً سنتی، امری است که عقلانیت سیاسی بر نمی‌تابد
– گسترش خشونت، ناکارآمدی فرایند دولت‌سازی، از چنین واقعیاتی سرچشمه می‌گیرد
– عقبه‌های تروریزم و اکستریمیزم، این خلاء را به آسانی تبدیل به پرتگاه وحشتناک می‌کند
– چهار جریان در این پرتگاه همکار است: تروریزم بین‌المللی، مافیای بین‌المللی، اکستریمیزم و اقتصاد سیاه. افغانستان و منطقه در چنین بحرانی غوطه‌ور است. همسایگان به راحتی این بحران را با توجه به منافع ملی خود مدیریت می‌کنند، اما افغانستان در این چهار کوره‌ی آتش پیوسته می‌سوزد
– به عوامل و دلایل بحران نمی‌پردازم. فقط تأکید می‌کنم که افغانستان گره‌گاه تضادهای منطقوی و جهانی است. افغانستان میدان تقابل سه استراتیژی امنیتی خاورمیانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی است. (هزار نکته‌ی باریک‌تر ز مو این‌جاست)
- صاحبان زور و زر با راه‌یافتن به خانه‌ی ملت صاحب قدرت قانونی می‌شوند و مصونیت پارلمانی. قدرت در قوه‌ی مقننه به معنای حضور تأثیرگذار در دو قوه‌ی دیگر است. راز اشتیاق را در چنین نکته‌هایی باید جست.
- امیدوارم آگاهی مردم جریان‌ساز شود که در این دوره انسان‌های آگاه به منافع ملی، مسوولیت‌پذیر و دارای شخصیت حقیقی بیشتر به پارلمان راه یابند. چنین بادا .
سپاگزار این کلام متین و عالمانه هستم!