کریدور لاجورد؛ پرواز بلند افغانستان جهت تبدیل‌شدن به چهارراه ترانزیت

ابوذر سلطانی، مدیر سیستم حمل و نقل بین‌المللی جاده‌یی در اتاق تجارت و صنایع افغانستان

حکومت افغانستان بر اساس خطوط کلی سیاست خارجی و دیدگاه عمومی انکشافی کشور و در مشوره و همکاری با سکتور خصوصی  از چند سال بدینسو در جستجوی راه‌های جدید ترانسپورتی و ترانزیتی بوده و روی گزینه‌های مختلف کار کرده است. در دیپلماسی ترانسپورتی و ترانزیتی افغانستان، به حیث یک کشور محاط به خشکه، راه‌های جدید ترانسپورتی و ترانزیتی اهمیت ویژه‌یی دارد.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی هفتمین نشست کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی راجع به افغانستان (رکا)، امضای موافقت‌نامه‌ی راه لاجورد بود که در حاشیه‌ی نشست وزرا در روز پانزدهم نوامبر، ۲۰۱۷ میلادی در عشق‌آّباد، پایتخت ترکمنستان صورت گرفت. این موافقت‌نامه توسط وزرای امور خارجه‌ی افغانستان، ترکمنستان و گرجستان، معین وزارت خارجه‌ی ترکیه و رییس اداره‌ی خط آهن آذربایجان به امضا رسید.

متن موافقت‌نامه راه لاجورد شامل چهار بخش و ۲۲ ماده می‌باشد؛

• بخش اول شامل موضوعات عمومی و تعاریف می‌باشد
• بخش دوم راجع به تسهیلات برای ترانزیت است که شامل موضوعاتی، همچون تسهیلات زیربنایی، ترانسپوورت چندوجهی، مصونیت ترافیک ترانزیت، ویزا، جواز وسایط، همکاری‌های متقابل از جمله در زمینه‌ی شناسایی متقابل اسناد وسایط، بنادر و تسهیلات بندری و همچنین تسهیلات خط آهن می‌باشد.
• بخش سوم موافقت‌نامه به موضوعات گمرکی اختصاص یافته است که شامل عوارض گمرکی و مالیات، سیستم ترانزیت گمرکات و ساده‌سازی طرزالعمل‌های گمرکی می‌باشد.
• بخش چهارم شامل موضوعات متفرقه، از جمله ایجاد گروه مشورتی مشترک جهت اجرای موافقت‌نامه و پیگیری‌های مربوطه می‌باشد.

آیا کریدور لاجورد می‌تواند همان موافقت‌نامه‌ی ترانزیتی و ترانسپورتی باشد که به گفته‌ی رییس جمهوری باعث تحرک اقتصادی گردد یا اینکه این موافقت‌نامه را هم باید به لیست بقیه موافقت‌نامه‌های که تنها روی کاغذ باقی ماند، علاوه کرد؟

اگر به میزان داد و ستد افغانستان به کشورهای مسیر راه لاجورد نگاه بیندازیم، از میان کشورهای متذکره، ترکمنستان و ترکیه تنها کشورهایی است که افغانستان میزان داد و ستد قابل ملاحظه‌یی با آن‌ها دارد. بقیه دو کشور آذربایجان و گرجستان از جمله کشورهایی است که افغانستان میزان قابل ملاحظه‌ی داد و ستد با آنها ندارد.

بنا بر ارقام رسمی اداره‌ی مرکزی احصائیه، میزان واردات و صادرات افغانستان با کشورهای مسیر راه لاجورد طی سال ۱۳۹۶ خورشیدی قرار ذیل می باشد؛

در قسمت انتقال اموال و محموله‌های تجارتی همیشه دو مسأله نقش متبارز دارد؛

1. هزینه‌ی انتقال
2. مدت زمان انتقال

با توجه به دو پارامتر بالا، دهلیز لاجورد هم از نظر هزینه و هم از نظر مدت زمان برای تجار کشور مقرون به‌صرفه نمی‌باشد. چرا که قرار برآورد‌های ابتدایی هزینه‌ی انتقال یک محموله‌ی ۲۰ فوت از تورغندی الی ترکیه از طریق جاده، چیزی در حدودی ۵۵۰۰ دالر امریکایی هزینه و ۱۵ روز  زمان را دربر می‌گیرد تا محموله به مقصد نهایی‌اش، ترکیه برسد. حالانکه در جانب مقابل، انتقال از مسیر ایران فقط ۵-۳ روز را دربر گرفته و هزینه‌ی انتقال نیز مبلغ ۲۰۰۰-۱۵۰۰ دالر امریکایی می‌شود.

از مقایسه‌ی بالا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که راه لاجورد در مقایسه با مسیر ایران جهت‌دستیابی به مارکیت ترکیه و از طریق ترکیه به مارکیت‌های اروپایی، به هیچ وجه مقرون به‌صرفه نمی‌باشد.

عملیاتی‌شدن کریدور لاجورد وابسته به عوامل متعددی سیاسی و اقتصادی می‌باشد که در ذیل به سه عامل عمده‌ی آن می‌پردازم؛

اول: تحریم‌های ایالات متحده‌ی امریکا علیه ایران و پهلو‌نگرفتن کشتی‌ها در بندر عباس به صورت اتوماتیک تجار را وادار می‌سازد تا انتقالات اموال‌شان را از مسیر راه لاجورد انجام دهد.

دوم: مسأله‌ی قابلیت رقابتی امتعه و محصولات افغانی نیز می‌تواند در عملیاتی‌شدن این کریدور نقش مهم ایفا کند. بدین معنا که باید دیده شود که آیا محصولات افغانی از این قابلیت برخوردار است که با افزود هزینه‌هایی که تجار باید از طریق راه لاجود پرداخت کند، هنوزهم ظرفیت رقابت‌بودن خویش در مارکیت‌های ترکیه و کشورهای اروپایی را حفظ کند یا خیر.

سوم: نکته‌ی دیگری که می‌تواند منتج به عملیاتی‌شدن کریدور لاجورد شود، اینکه راه لاجورد نباید مختص به کشورهای شامل این موافقت‌نامه شود، بلکه دامنه‌ی موافقت‌نامه‌ی لاجورد باید با استفاده از این راه و مسیر از طریق گرجستان به سایر کشورها، از جمله روسیه و  با استفاده از بندر آمستردام هالند به سایر کشورهای اروپایی گسترش یابد که این امر زمان‌گیر بوده و ایجاب مذاکرات و توافقات جداگانه‌یی می‌کند.

قرار است اوسط ماه اکتبر افغانستان اولین محموله‌ی آزمایشی را از مسیر راه لاجورد با هزینه‌ی دولت به ترکیه ارسال کند، جدا از مسایل اقتصادی، این محموله می‌تواند یک پیام سیاسی خیلی واضح به کشورهای همسایه، علی‌الخصوص ایران و پاکستان  بفرستد و آن هم اینکه افغانستان دیگر وابسته به یک کریدور نمی‌باشد و راه‌های بدیل ترانزیتی را در مقابل خود باز می‌بیند.

در اخیر اینکه آیا منافع سیاسی می‌تواند در طویل‌المدت، منافع اقتصادی را نیز تأمین کند؟ سوالی که زمان به آن پاسخ خواهد داد.