پس از شش سال رای‌زنی در مورد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل، سرانجام روز جمعه (۱۳ میزان) قرارداد استخراج این دو معدن مهم، میان سرپرستان وزارت معادن و پترولیم و وزارت مالیه و نمایندگان شرکت‌های امریکایی و بریتانیایی در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا شد.
«ترکیش افغان مایننگ» و «افغان گولد ایند منرالز» دو شرکت بین‌المللی است که برنده‌ی داوطلبی استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل شده است.
مدت زمان این قراردادها ۳۰ سال است، اما ارزش مجموعی این قراردادها مشخص نیست. وزارت معادن و پترولیم در مورد ارزش مجموعی این قراردادها به روزنامه‌ی اطلاعات روز جزئیاتی ارایه نکرد.
شرکت «ترکیش افغان مایننگ» که قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضا کرده، تعهد کرده است که در سه سال اول (مرحله‌ی اکتشاف)، ۲۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند.
شرکت «افغان گولد ایند منرالز» که برنده‌ی قرارداد استخراج معدن مس بلخاب است نیز تعهد کرده که در سه سال اول (مرحله‌ی اکتشاف)، ۵۶ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند.
با این حال سازمان دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این قراردادها خلاف قانون معادن کشور امضا شده است.
سهیم‌بودن سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن در شرکت‌های قراردادی، پایین‌بودن نرخ رویالتی (مقدار پولی که دولت از مقدار معین مواد استخراجی می‌گیرد)، مشخص نبودن ارزش مجموعی معادن طلای بدخشان و مس بلخاب و نداشتن ضمانت مالی، از موارد درشتی است که شفافیت این قراردادها را زیر سوال برده است.
امضای قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب قانون معادن را نقض کرده است
قانون معادن افغانستان وزیران را از گرفتن قرارداد معادن برای یک دوره‌ی معین پس از ترک وظیفه منع کرده است، اما یکی از سهام‌داران مهم قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب، سعادت منصور نادری، وزیر مستعفی وزارت شهرسازی و مسکن است.
بر اساس فقره‌ی پنج ماده‌ی ۱۶ قانون معادن، مقام‌های دولتی از جمله رییس جمهوری، معاونان، وزیران، اعضای شورای ملی و برخ دیگری از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی، نمی‌توانند تا پنج سال پس از ترک وظیفه، قراردادهای معادن را به دست آورند. سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن حدود چهار ماه پیش (۲۳ جوزا) از سمت‌اش کناره‌گیری کرد.
در ماده‌ی ۱۶، فقره‌ی ۱۰ و بند چهارم قانون معادن آمده است که اگر یکی از مقام‌های دولتی که سهام قابل ملاحظه (بیش از ۱۰ درصد) در شرکت‌های قراردادی داشته باشد، نمی‌تواند قرارداد استخراج معادن را به دست آورد.
بر اساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، در شرکت ترکیش افغان مایننگ (شرکتی که استخراج معدن طلای بدخشان را به عهده دارد) سهام آقای نادری ۴۹ درصد است و در شرکت افغان گولد ایند منرالز (شرکتی که استخراج معدن مس بلخاب در ولایت سرپل را به عهده دارد) سهام وزیر پیشین شهرسازی ۵۱ درصد گزارش شده است.
بر اساس تصاویری که از جریان امضای این قراردادها منتشر شده است، آقای نادری در هنگام امضای آن‌ها در واشنگتن حضور داشته است.
سید اكرام افضلی، رییس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت و یکی از اعضای شبکه‌ی دیدبان معادن افغانستان می‌گوید که دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معادن تأکید کرده است، اما«در امضای نخستین قراردادهای بزرگ استخراج معادن که با تأیید حکومت امضا شده است، موارد پرسش برانگیزی وجود دارد».
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان مدعی است که بعد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ از زمانی که سعادت نادری به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن تعیین شده در بخش نظارت و مواد قراردادها تغییرات چشم‌گیری به میان آمده است. به باور این نهاد، یکی از مورد مهم آن کاهش درصدی رویالتی در دو قرارداد اخیر است.
آقای افضلی می‌گوید که در بخش معدن طلای بدخشان رویالتی از ۱۱ درصد به شش درصد و در بخش معدن مس بلخاب، از ۱۱ درصد به هفت درصد کاهش یافته است.
اسنادی که اطلاعات روز بررسی کرده است، نیز نشان می‌دهد که شورای عالی اقتصادی این قراردادها را با درصدی پایین رویالتی در ماه اسد سال ۱۳۹۷ تأیید کرده است و مسوده‌ی این قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی نیز تأیید شده است.
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان پایین‌بودن نرخ رویالتی را خلاف منافع ملی خوانده، می‌گوید که کاهش رویالتی در این قراردادهای مهم معدنی، به «ضرر» مردم افغانستان است.
همچنان شورای عالی اقتصادی گفته است که باید برای این دو شرکت فرصت شش‌ماهه داده شود تا بتوانند بخشی از وجوه مالی‌شان را فراهم کنند.
دیدبان شفافیت می‌گوید که نداشتن ضمانت مالی و توانایی ظرفیت تطبیق پروژه، مشکل دیگر این قراداد است که امضای آن قانون معادن افغانستان را نقض کرده است.
در گزارش شورای عالی اقتصادی در مورد شرکت ” ترکیش افغان مایننگ” که استخراج معدن طلای بدخشان را به عهده دارد، آمده است با اینکه تا حال تضمین مالی‌اش را به وزارت معادن نسپرده است، اما در حساب بانکی این شرکت ۲۰ میلیون دالر موجود است.
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان تأکید دارد که ناامنی یک چالش عمده، فراراه شرکت‌های قراردادی در بخش استخراج معادن است و این شرکت‌ها هیچ جزئیاتی در مورد تأمین امنیت‌شان ارایه نکرده‌اند.
بر اساس اطلاعات این سازمان، اجمل احمدی، مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در امور مالی و بانکداری در بخش زمینه‌سازی امضای دو قرارداد مهم معادن کشور نقش دارد.
در اسنادی که اطلاعات روز بررسی کرده، نیز آمده است که آقای احمدی، ریاست کمیته‌یی را به عهده داشته که یک بخش مهم از موضوعات شرکت‌های قراردادی را بررسی کرده است.
کمیته‌یی که او ریاست‌اش را به عهده داشته، به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که این پروژه‌ها را طی‌مراحل کند. زیرا این شرکت‌ها حمایت‌کنندگان مالی دارد و از توانایی مالی و از ظرفیت تخنیکی به منظور تطبیق پروژه‌ها برخوردار اند.
پاسخ وزارت معادن چیست؟
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، ادعای سازمان دیدبان شفافیت افغانستان را رد و آن را بی‌اساس می‌خواند.
آقای مطفی به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که ادعای سازمان دیدبان شفافیت افغانستان ضد منافع ملی بوده و روند سرمایه‌گذاری را در بخش معادن افغانستان تضعیف می‌کند.
آقای مطفی می‌گوید که در شرایط کنونی حکومت مکلف است که با شرکت‌های بین‌المللی قراردادهای معادن را امضا کند، در غیرآن باید هزینه‌ی هنگفتی برای استخراج معادن بپردازد.
او در مورد سهام سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن می‌گوید که در حال حاضر حضور اشخاص برای حکومت مطرح نیست، بلکه روند چگونگی استخراج معادن مهم است: «در قانون معادن مشخصا در مورد افراد و اشخاص ذکر شده است، در شرایط کنونی برای ما حضور اشخاص و افراد مطرح نیست، بلکه چگونگی استخراج معادن مهم است.»
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌افزاید که تمام مسایل حقوقی و قانونی این قراردادها بررسی شده است و هیچ‌گونه مشکل حقوقی در این زمینه وجود ندارد. اتحادیه‌ی حقوق دانان افغانستان اما می‌گوید که عقد این قراردادها نقض صریح قانون معادن افغانستان است.
عین‌الدین بهادری، رییس این اتحادیه به اطلاعات روز گفت که در زمینه‌ی عقد قرارداد در بخش معادن افغانستان هیچ استثنایی وجود ندارد و عدول از قانون معادن و عدم رعایت قوانین نافذه‌ی کشور از سوی مقام‌های حکومت، پیامد منفی دارد.
آقای بهادری می‌گوید در صورتی که حکومت در پی شفافیت قراردادها است، باید متن قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را نشر و همگانی کند، اما وزارت معادن می‌گوید که بر اساس قانون، متن قراردادها معمولا ۱۴ روز پس از امضای آن منتشر می‌شود. آقای مطفی می‌گوید که متن این قراردادها منتشر خواهد شد.