مبارزات انتخاباتی ۲۰ روزهی نامزدان مجلس نمایندگان در حالی وارد ششمین روزش شده است که به گفتهی نهادهای ناظر انتخاباتی، این روند با تخلف همراه بوده است. آنها تأکید میکنند که بر روند مبارزات انتخاباتی هیچ نظارتی وجود ندارد و شماری از نامزدان و هواداران آنها، لایحهی مبارزات انتخاباتی را نقض میکنند.
مسوولان کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخابات میگویند که تا هنوز این کمیسیون هیچنوع تخلفی در روند مبارزات انتخاباتی ثبت نکرده است، اما برای دریافت، ثبت و رسیدگی به شکایات مستند شهروندان آمادگی کامل دارد.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان (فیفا) در صحبتی با اطلاعات روز گفت که تا کنون تخلفات متعددی از سوی نامزدان و هواداران آنها در روند مبارزات انتخاباتی صورت گرفته است. به گفتهی او، نصب پوسترهای تبلیغاتی در ملیکتهای خصوصی و مکانهای عمومی، استفاده از سرش (مادهی چسپناک) برای چسپاندن پوسترهای تبلیغاتی، نصب پوسترهای نامزدان مرد بر پوسترهای نامزدان زن، دامنزدن به مسایل تعصبآمیز و تحریک مردم به رأیدادن بر اساس مسایل قومی و سمتی، شفافنبودن هزینههای مبارزات انتخاباتی و مصرف بیشتر از معیار تعیینشده، از موارد درشت تخلفات مبارزات انتخاباتی میباشد.
جریمهی تخلفات دوران مبارزات انتخاباتی
در قوانین و لوایح مربوط به انتخابات برای هرنوع تخلف در زمان مبارزات انتخاباتی، جرایم مشخص نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده است.
در لایحهی مبارزات انتخاباتی آمده است که هرگاه نامزدی مواد تبلغاتی نامزد دیگر را از بین ببرد، نظر به میزان این تخلف، مکلف به پرداخت ۱۰ تا ۳۰ هزار افغانی جریمه میباشد.
همچنان نظر به این لایحه، هرگاه نامزدی قبل و بعد از زمان مشخص مبارزات انتخاباتی اقدام به تبلغات کند، به اضافهی محرومشدن از حقوق مندرج قانون انتخابات، مکلف به پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی جریمه میباشد.
با اینحال، علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به روزنامهی اطلاعات روز گفت که این کمیسیون تا کنون ۱۳۳ مورد شکایت در رابطه به مبارزات پیش از وقت به این کمسیون ثبت شده است که از آن جمله ۸۹ مورد آن نهایی شده، ۱۲ مورد آن هم در حال بررسی است و ۱۲ مورد دیگر آن که مربوط به تخلفات رسانهیی میباشد، به کمیتهی رسانهیی کمیسیون مستقل انتخابات ارجاع شده است.
نظر به لایحهی مبارزات انتخاباتی، هرگاه مصارف مبارزات انتخاباتی یک نامزد بیشتر از مقدار معینی شود که در قانون درج شده است، با درنظرگیری میزان مصرف، مکلف به پرداخت ده درصد از مصارف غیرقانونی به عنوان جریمه میباشد.
همچنان در این لایحه، برای تخلف عدم ارایهی بهموقع گزارش و یا ارایهی گزارش نادرست از امور مالی مبارزات انتخابات، نظر به میزان تخلف، پرداخت ۱۰ تا ۳۰ هزار افغانی جریمه درنظر گرفته شده است.
در لایحهی مبارزات انتخاباتی صراحت داده شده است که هرگاه یک کارمند دولتی به نفع یا ضرر نامزدی تلبیغ کند، مکلف به پرداخت هزار افغانی جریمه میشود.
افزون بر اینها، استفاده از نشانهای کمیسیونهای انتخاباتی و ادارههای دولتی در مبارزات انتخاباتی، خشونت و تحریک احساسات قومی، گروهی، مذهبی، سمتی، لسانی و جنسیتی، عدم جمعآوری مواد تبلیغاتی در مدت ۲۰ روز پس از ختم مبارازت، عدم توجه به پاکی شهر، برگزاری گردهمآییها و تظاهرات بدون هماهنگی با ادارههای محلی، استفاده از ملکیت و داراییهای عامه و دولتی، دریافت کمک از افراد و نهادهای خارجی، استفاده از اتباع خارجی در مبارزات انتخاباتی، تبلیغات در دورهی سکوت، مزاحت به مبارزات نامزدان دیگر، اخلال نظم عامه و راهاندازی کارناوالهای گسترده، فراهمکردن زمینهی اشتراک نیروهای امنیتی در مبارزات انتخاباتی، مجبورکردن شهروندان به اشتراک در مبارزات انتخاباتی، استفادهی اعضای شورای ملی از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی، تأسیس پروژههای عمومی که به نتایج انتخاباتی تأثیر بگذارد و موارد دیگر از جمله تخلفات دوران مبارازت انتخاباتی میباشد.
به گفتهی آقای روحانی، برای بیشتر تخلفات انتخاباتی جریمههای نقدی بین ۱۰ تا ۶۰ هزار افغانی در نظر گرفته شده است و برای برخی موارد، محرومیت چند روزه از کمپین انتخاباتی.
مسایل مالی مبارزات انتخاباتی
در «لایحهی تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسیجرگه» میزان مصارف مبارزات انتخاباتی بر اساس شمار رأیدهندگان به شش بخش تقسیم شده است. برای ولایاتی که بین ۱ الی ۱۰۰ هزار رأیدهنده دارد، ۸۰۰ هزار افغانی، برای ولایاتی که بین ۱۰۰ هزار الی ۳۰۰ هزار رأیدهنده دارد، یک میلیون و ۱۰۰ هزار افغانی، برای ولایاتی که بین ۳۰۰ هزار الی ۵۰۰ هزار رأیدهنده دارد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی، برای ولایاتی که بین ۵۰۰ هزار الی ۷۰۰ هزار رأیدهنده دارد، یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی، برای ولایاتی که بین ۷۰۰ هزار الی ۹۰۰ هزار رأیدهنده دارد، دو میلیون افغانی و برای ولایاتی که بیشتر از ۹۰۰ هزار رأیدهنده دارد، میزان هزینهی مبارزات انتخاباتی دو ملیون و ۳۰۰ هزار افغانی تعیین شده است.
همچنان میزان مصارف مبارزات انتخاباتی نظر به مساحت حوزههای رأیدهی به چهار بخش و نظر به موقعیت و وضعیت جغرافیایی به دو بخش تقسیم شده است. هرگاه حوزهی انتخاباتی یک نامزد مساحت بیشتر و از نظر جغرافیایی صعبالعبورتر باشد، میزان مصارف آن نیز بیشتر در نظر گرفته شده است.
در قانون انتخابات آمده است که نامزدان نمیتوانند از شهروندان یا دولت خارجی و یا نمایندگیهای سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان کمکهای مالی دریافت کنند. در لایحهی تنظیم امور مالی مبارزات انتخابات پارلمانی آمده است که تنها شهروندان افغانستان، احزاب سیاسی و سایر شخصیتهای حقوقی داخلی غیردولتی میتوانند در مبارزات انتخاباتی یک نامزد کمک مالی کنند. بر اساس این لایحه، شخص حقیقی نمیتواند بیشتر از ۵۰ هزار افغانی و شخص حقوقی بیشتر از ۱۰۰ هزار افغانی به مبارزات انتخاباتی یک نامزد کمک کند.
همچنان در این لایحه نامزدان مکلف شدهاند که کمکهای مالی و مصارف مبارزات انتخاباتی را ثبت و به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهند.
در همینحال اما، فیفا میگوید که چارچوبی برای نظارت از «عدم دریافت کمک از نهادهای خارجی» وجود ندارد.
یوسف رشید، رییس این بنیاد به روزنامهی اطلاعات روز گفت: «حالا هیچ اطمینانی وجود ندارد که نامزدان از افراد و نهادهای خارجی پول دریافت نمیکنند».
از سویی، آقای رشید خاطرنشان کرد که یافتههای فیفا نشان میدهد که شماری از نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتیشان چندین برابر سقف تعیینشده، پول مصرف میکنند. به گفتهی او، مکانیسم درست و تطبیقی برای ثبت مصارف و دریافت گزارش وجود ندارد و نامزدان در ختم دورهی مبارزات انتخاباتی، گزارشهای نادرست ارایه میکنند.
به باور آقای رشید، نامزدان چندین برابر بیشتر از سقف تعیینشده مصرف میکنند، اما گزارشهای مالی خود را برابر به سقف تعیینشده و حتا پایینتر از آن گزارش میدهند.
او افزود: «اقدامات و فعالیتهای نهادهای انتخاباتی برای کشف، رسیدگی و جلوگیری از تخلفات، منسجم و هماهنگ نیست. در قسمت تخلفات انتخاباتی میان کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیتهی رسانههای کمیسیون مستقل انتخابات یک سوء تفاهم وجود دارد. رسیدگی به تخلفات مبارزات انتخاباتی در رسانهها، به کمیسیون شکایات انتخاباتی نه، بلکه به کمیتهی رسانههای کمیسیون مستقل انتخابات مربوط میشود».
او تأکید دارد که ناهماهنگی در نهادهای انتخاباتی و عدم رسیدگی به موقع به تخلفات مبارزات انتخاباتی باعث افزایش میزان تخلفات شده است.