روز یک‌شنبه وزیر دفاع کشور در مجلس سنا گفت که در یک ماه اخیر ۵۰۰ سرباز اردوی ملی کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بر اساس گفته‌های وزیر دفاع، به‌صورت میانگین روزانه چهل سرباز ارتش در جریان نبرد با گروه‌های تروریستی کشته و زخمی می‌شوند. این مسأله یک بار دیگر آسیب‌پذیری نیروهای امنیتی و کاهش شمار این نیروها را در معرض توجه قرار داده است؛ چه این‌که امسال سومین سال متوالی است که گراف تلفات نیروهای امنیتی سیر صعودی را می‌پیماید.
مسأله‌ی افزایش تلفات نیروهای امنیتی می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. با این حال نکته‌ی اساسی این است که افزایش تلفات نیروهای امنیتی نتیجه‌ی مدیریت سیاسی و نظامی کشور است. توجه به این نکته از این جهت اهمیت دارد که ما را از افتادن در دام «ارجاع مشکلات داخلی به مسایل بیرونی» و «توطئه‌ی کشورهای منطقه» باز می‌دارد. حکومت تاکنون ضعف‌های سیاسی و مدیریتی‌اش را همواره با ارجاع به این دو مسأله‌ی مجهول هم‌پوشانی کرده و توانسته است روایتی خلق کند که نتیجه‌ی آن سلب مسوولیت حکومت در افزایش تلفات نیروهای امنیتی و بدترشدن وضعیت امنیتی در کشور است. دخالت‌های استخباراتی و نقش عقبه‌ی حمایتی گروه‌های تروریستی در بیرون از مرزهای کشور بدون شک نقش تعیین‌کننده‌یی در استمرار حیات گروه‌های تروریستی دارد، اما واقع این است که این موضوع نمی‌تواند ناامنی کنونی در کشور را توجیه کند.
در وضعیت کنونی نیروهای امنیتی لااقل در ۱۸ ولایت کشور با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی درگیر جنگ‌‌اند. پش از این نیز وزارت دفاع اعلام کرده بود که روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی در ۱۵ ولایت عملیات نظامی انجام می‌دهند. در چنین وضعیتی مسوولیت اصلی به دوش مقامات ارشد امنیتی حکومت است تا با اتخاذ استراتژی امنیتی تازه‌یی از میزان فشار بر نیروهای امنیتی بکاهند و وضعیت جنگ را به ضرر گروه‌های تروریستی تغییر بدهند. تحقق چنین هدفی مستلزم تغییر رویه در دو عرصه‌ی رهبری سیاسی و امنیتی کشور است.
افزایش قلمرو طالبان و گسترش دامنه‌ی جنگ پس از خروج نیروهای خارجی در ۲۰۱۴ کاملا مشهود بود. به صورت منطقی حکومت جدید می‌بایست در چنین وضعیتی رویکرد سیاسی و امنیتی‌اش را با گروه‌های تروریستی تغییر می‌داد و استراتژی‌اش در برابر طالبان و روند مصالحه را بازنگری می‌کرد.
رویکرد آشتی‌جویانه حکومت با طالبان در حکومت وحدت ملی در ادامه‌ی سیاست ناکام رییس‌جمهور پیشین، حامد کرزی، سبب شد که طالبان روابط سیاسی‌شان را توسعه بدهند و عقبه‌ی حمایتی‌شان را قوی‌تر سازند. به همین ترتیب سهل‌انگاری حکومت در برابر طالبان امکان حمایت از این گروه را لااقل در سطح منطقه ساده‌تر کرد. این رویکرد در سطح داخلی موجب تشدید نارضایتی عمومی شد و در عمل نیز راه را برای فعالیت گروه‌های تروریستی باز کرد. چه این‌که پیوستن با طالبان نه‌تنها قباحتش را از دست داد، بل‌که در بسیاری از مواقع به عنوان یک ابزار کارامد برای بهره‌برداری سیاسی تبدیل شد. این رویکرد در سطح حکومت اولاً موجب شد که در تعیین و تقرر مقامات و مدیران ارشد امنیتی، عامل کارایی و شایستگی جایش را به معاملات سیاسی مخرب بدهد و دوماً انگیزه نیروهای امنیتی را در رویارویی با طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر کاهش داد. نقش فساد در تخریب توانایی و انگیزه نیروهای امنیتی عامل ثانوی است، به دلیل این‌که فساد درست در غیبت مدیریت و رهبری کارامد فرصت رشد می‌یابد.
اکنون که طالبان از هر زمانی نیرومندتر و قلمرو وسیعی تبدیل به میدان جنگ میان گروه‌های تروریستی و حکومت شده است و تهدیدات اقتصادی و زیست‌محیطی نیز افزایش یافته، بازنگری سیاست مصالحه با طالبان و تغییر و اصلاح نهادهای امنیتی آخرین فرصت برای جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر است.