در دو هفته گذشته شیعیان افغانستان سرگرم عزاداری دهه‌ی محرم بودند و به همین مناسبت غرب پایتخت شاهد تدابیر چشمگیر امنیتی و همکاری نزدیک نیروهای امنیتی و مردم بود. پانزده روز پیش حمله گروه مشهور به داعش در یک باشگاه ورزشی پهلوانی جان ۲۷ تن را گرفت. پیش از این نیز نواحی هزاره نشین پایتخت شاهد موجی از حملات انتحاری بود. از این جهت این نگرانی وجود داشت که در دهه‌ی محرم نیز خون‌ریزی و کشتار شهروندان عادی ادامه یابد. اتخاذ تدابیر امنیتی مردمی و همکاری روشن نهادهای امنیتی سبب شد که نه در پایتخت و نه در ولایات دیگر هیچ حمله‌ی انتحاری‌یی صورت نگیرد.
در دو سال گذشته حملات هدفمند به هزاره‌ها تنها در کابل جان بیش از ۷۰۰ شهروند عادی را گرفته است. مسئولیت اکثریت قریب به اتفاق این حملات را داعش یا دولت اسلامی خراسان به عهده گرفته بود. این حملات از یک جهت موجب شد که سهل‌انگاری حکومت در تأمین امنیت مردم اشکار شود و از جهتی دیگر به بدگمانی اجتماعی و بی‌اعتمادی سیاسی دامن زد. افزون بر این موارد، حملات هدفمند بر هزاره‌ها می‌رفت تا زمینه را برای تندروی فرقه‌یی هموار سازد. این تجربه در کشورهای اسلامی‌یی که دارای پیروان فرق مختلف اسلامی بودند، دردناک بود. عراق با سیاست‌های تبعیض‌آمیز بستر یک جنگ خونین فرقه‌یی شد که سرانجام به ظهور داعش انجامید. افغانستان نیز به دلیل برخورداری از یک دولت ضعیف و ناکارآمد و تنوع مذهبی و گسترش نفوذ جریان‌های بنیادگرایی اسلامی مستعد این خون‌ریزی است. دهه‌ی اول ماه محرم بهترین زمان برای گرم کردن تنور اختلاف‌های فرقه‌یی است؛ چه این‌‌که حملات وسیع و خونین می‌تواند اتش یک رویارویی فرقه‌یی را روشن کند. بی‌تردید رقابت ویران‌گر کشورهای اقتدارگرای اسلامی نظیر ایران و عربستان بیش از پیش زمینه‌ی این تشتت فرقه‌یی را فراهم می‌کند.
از این منظر سنجیدن تمهیدات امنیتی که جلو حملات تروریستی بر شهروندان عادی را بگیرد، یک نیاز ملی و در جهت تأمین ثبات است. اراده‌ی نهادهای امنیتی بی هیچ تردیدی نقش تعیین کننده‌ای در تأمین امنیت مردم و مراسم عزاداری شیعیان داشت. دستگیری ۲۶ عضو داعش از کابل شاهدی بر این ادعاست. با این حال ضمن آن‌که باید از پایان بدون خون‌ریزی دهه‌ی اول محرم خوش‌نود باشیم، لازم است به یک مسأله‌ی نگران‌کننده را نیز توجه کنیم
مراسم عزاداری روزهای محرم سابقه‌ی طولانی در کشور دارد، اما پاره‌یی از مناسکی که در سال‌های اخیر بر آن افزوده شده ریشه در بنیادگرایی مذهبی دارد و محصول بی‌واسطه‌ی رقابت و تخاصم سیاسی در کشورهای اسلامی است. تردیدی نیست که انجام برنامه‌های مذهبی بخشی از حقوق اولیه‌ی شهروندان در یک کشور دموکراتیک است، اما این بدان معنا نیست که هیچ نوع نظارتی از این برنامه‌ها وجود نداشته باشد. بنیادگرایی مذهبی نشان داده که به کندی بسط می‌یابد و سرانجام به یک عامل خطرناک کشتار و خون‌ریزی حاکمیت استبدادی تبدیل می‌شود. در سال‌های گذشته متأسفانه سرمایه‌ی هنگفتی بر بنیادگرایی شیعی و سنی صرف شده و به تبع کم کم به عامل برهم‌زننده‌ی ثبات تبدیل می‌شود. در این خصوص لازم است که دولت از یکسو نظارت‌اش بر نهادهای مذهبی را بیفزاید، دسترسی نهادهای سلفی به مراکز مذهبی و آموزشی را محدود کند و در کنار آن زمینه توسعه و شکوفایی نواندیشی دینی را فراهم اورد. برای زنده نگهداشتن مدارای مذهبی این کم‌ترین کاری است که دولت می‌باید انجام دهد.