رحیم تفسیری
مشاوریت امنیت ملی رییس جمهور با نشر اطلاعیه‌یی اعلام کرد که شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افشای تشکیلات مشاوریت امنیت ملی رییس جمهور را تکذیب می‌کند. در روزهای گذشته، شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی به نقل از داکتر فضل فضلی دستیار اشرف غنی منتشر می‌شد مبنی بر اینکه حنیف اتمر مشاور پیشین رییس جمهور 900 نفر خیالی را به نام مشاورین دفترش معاش و امتیازات داده است.
اطلاعیه‌ی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور و تویت فضل فضلی ،هدف اطلاعیه را جلوگیری از تخریب نهادهای دولتی و شخصیت‌های ملی عنوان کرده است. اما به نظر نمی‌رسد این اطلاعیه برای پاسداری از حرمت و حیثیت اشخاص ملی یا نهادهای دولتی صورت گرفته باشد. این اطلاعیه مرحله‌ی روشن‌تر از قبل از یک جنگ سیاسی است که در حاشیه‌ی ریاست جمهوری غنی میان شبکه‌های متعدد سیاسی پس از انتخابات شکل گرفت و اکنون پس از استعفای حنیف اتمر به مرحله‌ی تصفیه‌حساب رسیده است.
حکومت وحدت ملی را هرچند ائتلافی از تکت‌ها و گروه‌های سیاسی و قومی پس از انتخابات 2014 می‌دانند اما آن‌چه در تشکیل، مقرری‌ها و برکناری‌ها، امتیازات و صلاحیت‌ها و نهادسازی و خراب‌سازی نهادها نقش داشت، مدیریت انجویی و شبکه‌ای قدرت و دولت بود. به باور نگارنده، حکومت وحدت ملی بیش از آن‌که حکومت ائتلافی باشد، حکومتی است شبکه‌ای و انجویی.
شبکه‌ی بچه‌های حکومت وحدت ملی
در میان دست‌کم پنج شبکه‌ی سیاسی و اقتصادی قدرتمندی که در محور اشرف غنی شکل گرفت، یکی از فعال‌ترین شبکه‌ها، حلقه‌ای از جوانان دو تابعیته و رفقای شخصی اشرف غنی بود. من نمی‌دانم رهبری شبکه را چه کسی به عهده دارد یا اصلا به دلیل ماهیت شبکه‌ای کار و توزیع قدرت، طرح چنین پرسشی درست است یا نه؟ اما یافته‌های شخصی‌ام این است که حمدالله محب، فضل فضلی، اجمل عابدی، اجمل احمدی، اجمل غنی و داوود نورزی از تأثیرگذارترین افراد این شبکه بود. شبکه‌ای که در کنار شبکه‌ی تحت رهبری سلام رحیمی و نادر نادری، در فضاهای سیاسی دیگر و مخالفان سیاسی غنی، به نام شبکه‌ی “بچه‌های حکومت وحدت ملی” مشهوراند.
فلسفه‌ی نام‌گذاری این حلقه به نام “بچه‌های حکومت وحدت ملی” بسیار روشن نیست اما دست‌کم چند خصیصه از دید مخالفان سیاسی آن‌ها به عنوان وجه تسمیه به کار برده می‌شوند. اول، اکثریت اعضای تأثیرگذار شبکه، حامل تابعیت دومی اند. دوم، اکثریت اعضایی که برای همکاری و کار اجرایی برگزیده می‌شوند حامل مدارک تحصیلی خارجی اند. سوم، اکثریت اعضای شبکه، رفاقت شخصی با غنی یا با یکی از رفقای شخصی غنی دارند. چهارم، اکثریت اعضای تأثیرگذار شبکه همزمان با رقابت غنی برای انتخابات شناخته شدند و بزرگ. پنجم، اکثریت اعضای تأثیرگذار شبکه در انجوسازی و پروژه‌گیری ماهرند و پیشتاز و مالکان نهادهای متعدد خصوصی اند. ششم، اکثریت اعضای شبکه با دانش و بهره‌برداری مؤثر از شبکه‌های اجتماعی، غنی را القابی دادند که معمولاً به پیرترین عضو خانواده داده میشود. مانند “غنی بابا”، ولسمشر، سرقوماندان اعلی و متفکر دوم جهان. و هفتمین وجه انتقادی اعضای مهم شبکه، بی‌تعلقی به افغانستان است. غنی مالک نهادی در امریکاست که بخشی از پروژه‌های دولت از طریق آن نهاد اجرا میشود. شماری از مشاورین ارشد و حتا سرپرست وزیران دولت از آن نهاد معاش می‌گیرند. به تبع آن، دلیل حضور اکثریت اعضای شبکه نیز بهره‌برداری از امکانات دولتی و فرصت‌سازی مالی برای زندگی پس از افغانستان اند نه دلسوزی برای این کشور و مردمش. و شاید جمعی از این شبکه‌ها نیز شامل فهرست معاش‌بگیران نهاد شخصی رییس جمهور باشند.
شبکه‌ی اتمر و مبارزه برای قدرت
در جانب مقابل، شبکه‌ی اتمر از قدیم وجود داشت. افراد متعدد تا مناصب وزارت، معینیت و وکالت از طریق همکاری با اتمر رسیدند و اکنون در هر اداره‌ی دولتی، افرادی را در مناصب تصمیم‌گیری می‌توان یافت که آخر روز نه در کنار غنی که در کنار اتمر خواهند ایستاد. مانند وزرایی که برحال اند اما در کنارش دفتر شخصی دارند که توسط اتمر تمویل می‌شوند.
اتمر در انتخابات 2014 در کنار غنی ایستاد و تأثیرگذارترین چهره‌ی تکت انتخاباتی برای مدیریت فرصت‌ها و چالش‌های سیاسی تکت انتخاباتی تحول و تداوم بود. حدوداً یک سال قبل از استعفای اتمر، او راه خودش را می‌رفت. جهت‌نمای اتمر در رفتارهای سیاسی نه اهداف حکومت وحدت ملی و رؤیاهای اشرف غنی برای افغانستان بلکه منافع و خیز بزرگ شخصی‌اش در انتخابات و روند سیاسی پس از حکومت وحدت ملی بود.
اتمر چند روز پس از استعفا در محفلی ظاهر شد که بسیاری‌ها فکر می‌کنند حضور در آن‌جا زود بود. او در خانه‌ی صبغت الله مجددی که بحث بر سر تجدید نظر در توافق‌نامه‌ی امنیتی افغانستان با ایالات متحده و روند صلح بود، حضور یافت. از جانب دیگر، استعفای اتمر بیان‌گر آن است که او منهای خودداری از افشای رازهای یکدیگر در تمامی زمینه‌های دیگر با رییس جمهور اختلاف دارد.
افزون بر متن تند و تأمل‌برانگیز استعفانامهی آقای اتمر و حضور او در اولین جلسه‌ی مهم مخالفان سیاسی غنی، دیدار او با برخی از چهره‌های قدرتمند قومی و سیاسی، فعال‌شدن چندین دفتر سیاسی از افراد شبکه‌ی او در دولت و بیرون از دولت، بیان‌گر آن است که رقابت برای قدرت تشدید شده است. این رقابت برای قدرت که غنی در مقام دفاع از کرسی و اتمر در جبهه‌ی براندازی غنی از آن است، با اطلاعیه‌ی رسمی دفتر مشاور شورای امنیت ملی رییس جمهور پنهان نمی‌شود. ای بسا این اعلامیه، جنگ را آشکارتر نیز می‌کند.
دوئلی که به لشکرکشی می‌انجامد
من نمی‌دانم چه چیزی باعث شد که یک رویارویی پنهان و یک‌ساله در نهایت در استعفانامهی اتمر به صورت بی‌رحمانه‌ای بیان شود. اما نگنجیدن اتمر در یکی از کرسی‌های اجرایی برای اهداف غنی، یکی از اختلافاتی است که با گذشت عمر حکومت وحدت ملی هر روز آشکارتر شد.
می‌گویند روزی اتمر می‌خواهد رییس جمهور را ببیند. دستیاران رییس جمهور می‌گویند که ولسمشر با داکتر صاحب جلسه دارد. اتمر می‌رود و وقتی بر می‌گردد، داکتر فضل فضلی از اتاق جلسه با رییس جمهور بیرون میشود و بخشی از وقت اختصاص‌یافته برای جلسه‌ی اتمر و رییس جمهور را می‌گیرد. اتمر به فضلی میگوید: “او جوان تو ایقه شدی که وقت مه و رییس جمهور را می‌گیری؟ ( نویسنده این نقل‌قول را شینده و منبع دومی آن را تأیید نکرده است).
پس از استعفای زودهنگام اتمر که بسیاری‌ها فکر می‌کردند در ماه سپتامبر به رییس جمهور تحویل داده خواهد شد، حجمی از اطلاعات تخریب‌کننده (واقعی یا غیرواقعی) در شبکه‌های اجتماعی علیه اتمر به جریان افتاد و نزدیک‌ترین افراد به رییس جمهور غنی و حنیف اتمر تأیید می‌کنند که بخش وسیعی از این اطلاعات توسط فیس‌بوک چلوونکی‌های شبکه‌های نامبرده در شبکه‌های اجتماعی تزریق می‌شوند و محتوای اطلاعاتی آن توسط افراد درجه‌اول این شبکه تهیه و به خورد فیس‌بوک چلوونکی‌ها داده می‌شوند.
گمانه‌زنی‌هایی هم وجود دارد که آن‌چه به نام استعفانامه تحویل ملت داده شد، استعفا نه بلکه یک برکناری پیش‌ازوقت بوده که تصمیمش را غنی گرفته است.
این شروعی کوچک از یک اختلاف بزرگ و رقابت پیچیده است. از افراد آغاز میشود و به تمامی شبکه‌های قدرتمند و نهادهای تحت نفوذ آن‌ها کشانده خواهد شد.
به همین دلیل هر شبکه و افراد دارای مناصب مدیریتی، تدابیری برای چنین رویارویی سنجیده‌اند. در جبهه‌ی بچه‌های حکومت وحدت ملی، برنامه‌ی تشویق در اداره‌ی امور داوود نورزی یکی از ابتکارات استراتژیک بود. طرحی که هم دونرپسند بود و درآمدزا، هم نخبه‌گرایانه و سیاسی-انتخاباتی. از قضا این طرح در نبرد درونی دو سال گذشته میان دو شبکه‌ی سلام رحیمی و داوود نورزی عقیم شد و اکنون بقایای آن در طرح تازه‌ای در یکی از ویلاهای لوکس در وزیر اکبرخان کابل، تجدید نیرو می‌کنند.
C4A و D4A یا «دموکراسی برای افغانستان و ظرفیت برای افغانستان» جبهه‌ی این شبکه در شبکه‌های اجتماعی است که اکنون با هدفی و فردا با هدفی دیگر در این جبهه وارد خواهد شد. در تویتر نیز افراد واقعی و غیرواقعی زیادی با بهره‌برداری از دانش نسبتاً بهتر در مورد شبکه‌های اجتماعی و بلدیت خوب با زبان انگلیسی، مخالفان غنی و هواداران اتمر را پس از استعفایش هدف قرار دادند و خواهند داد.
در مقابل، اتمر با شبکه‌اش در قدرت، در پی فشارآوردن بیش‌تر بر غنی و دولتش از طریق تدارک یک سلسله استعفاهای انفرادی و دسته‌جمعی است. ممکن است در هفته‌های آینده و ماه‌های پیش رو، شاهد استعفاهای بیش‌تر باشیم. مضاف بر آن، موج تازه‌ای از گزینش و یارگیری از میان مخالفان غنی و افراد تأثیرگذار اجتماعی در حلقه‌ی نزدیک اتمر در جریان است. فهرستی از 170 نامزد قابل حمایت در ترکیب مجلس آینده آماده شده و رقابت اتمر با تیم و شبکه‌های غنی به اسلوب دیگر، خارج از شبکه‌های اجتماعی جریان دارد.
این رقابت آشکار را نمی‌شود با اعلامیه‌های رسمی پنهان کرد و نامش را حفظ منافع ملی و حرمت افراد و نهادها گذاشت. این رقابت و جنگ تازه آغاز ماجرا است و پس از این، هرروز خبرهای بیشتری در شبکه‌های اجتماعی پمپ خواهد شد. امیدوار باشیم که این دوئل آن‌گونه که این روزها حلقه‌های نزدیک به غنی «پرده‌برداری از تحفه‌ی 25 میلیون دالری» توسط یکی از مقامات اسبق حکومت وحدت ملی می‌گویند، ختم شود. تا هویدا شود هر که در او غش باشد.