اشاره: روزنامه اطلاعات روز در چهاردهم اسد 1397 گزارش تحقیقیی را زیر عنوان «فساد و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در وزارت صحت عامه» منتشر کرد. این گزارش براساس مدارک رسمی و گفت‌وگو با منابع حقوقی و حقیقی، مساله‌ی چگونگی برکناری 28 تن از کارمندان ارشد وزارت صحت عامه را بررسی کرده بود. وزارت صحت عامه در پاسخ به این گزارش، جوابیه‌یی را فرستاده که روزنامه اطلاعات روز بدون هیچ گونه دخل و تصرف و ویرایش آن را به نشر رسانده است.
اطلاعات روز، در شمارۀ یک‌شنبه، چهاردهم اسد 1397 خود گزارشی دارد زیر نام « فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های و ظیفوی در وزارت صحت‌عامه ».
در کلیت میتوان گفت که این نوشته گذشته از این که هیچ‌گونه مبنای حقیقی ندارد؛ بلکه بسیار عقده مندانه نیز هست و هم‌چنان در تقابل با اجرااتی که صورت گرفته است.
ما باور داریم که رسانه‌ها در پیوند به اطلاع رسانی و آگاهی دهی به شهروندان، مسوُولیت همیشه‌گی دارند؛ اما اطلاع رسانی و آگاهی دهی باید استوار بر حقیقت باشد نه برخاسته از دروغ‌پراگنی‌ها و استوار بر عقده گشایی‌ها که امروزه گریبان برخی از رسانه‌های کشور را گرفته است!
اطلاعات روز، یکی از نشریه‌های پرخوانندۀ کشور است. ما برای این روزنامه پیروزی‌های بیشتر آرزو داریم؛ اما اگر اطلاعات روز با نگرش‌های یک‌جانبه‌یی که در این گزارش دیده می‌شود، به میدان عقده گشایی‌هایی شماری از افراد استفاده جو بدل شود، بدون تردید اعتبار خود را از دست می‌دهد و این امر برای یک رسانۀ که خود را آزاد و بی‌طرف می‌خواند، بسیار زیان‌بار و حتا کشنده است.
این که این یاداشت کوتاه را جهت نشر به این روزنامه فرستادیم، دلیل آن بر می‌گردد به این امر که نخست قانون رسانه ها به هر شخصیت حکمی و حقیقی این حق را داده است که در صورتی که مورد اتهامی نوشتاری یا گفتاری قرار می‌گیرد،از خود دفاع کند؛ دو دیگر این که سکوت در برابر شایعه پراگنی و عقده‌‌گشایی‌های بیمارگونه امر ستوده‌یی نیست. باید نگذاشت غبارانگیزی شایعه پردازان خود محور، بر چهرۀ حقیقت سایه افگند.
ما باور داریم که هر عمل‌کرد نیکو و هدفمند به ساختار مناسب خود نیاز دارد. بدون یک ساختار موثر نمی توان به عمل‌کرد درست دست یافت. با یک ساختار بیمار و ناقص که زمینه ساز رشد شبکه‌یی فساد در یک نهاد می‌شود نمی‌توان اهدف مثبت را دنبال کرد.
بزرگ‌ترین مسوُولیت وزارت صحت عامه ارائۀ خدمات و آگاهی دهی صحی یک سان به شهروندان است.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رهبری تازۀ وزارت صحت عامۀ کشور با انبوهی از مشکلات، نا رسایی‌ها و کار شکنی‌های درون سازمانی رو به رو بود که این همه عوامل نا مساعد گذشته از زمینه‌سازی فساد، میدان ارائۀ خدمات صحی برای شهروندان را بسیار بسیار تنگ ساخته بود که پرداختن به جزییات آن خود مثنوی هفتاد من خواهد شد.
شما بهتر می‌دانید که در یک نظام بزرگ هر بخش یا هر ریاست خود یک نظام کوچک است که در کلیت آن نظام بزرگ را می سازد. آن‌گاه که رهبری یک نظام کوچک در یک نظام بزرگ با فساد آلوده می‌شود، این خود کارایی نظام بزرگ را با مشکلاتی به همراهی می‌سازد.
به گونۀ فشرده باید یاد آور شد که این جا در وزارت صحت عامه، شماری از رییسان به سبب فسادی مالی – اداری و به سبب تخطی‌ها و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی زیر جلب قرار داشتند. حتا محکمه تعدای از چنین رییسانی را به مجازات نقدی محکوم کرده بود.
به همین‌گونه شماری از رییسان به استخدام‌های غیر قانونی پرداخته بودندکه این امر زمینه ساز فساد گردیده بود.
وقتی در یک نهاد به سبب بیماری و ناکارایی ساختار آن مراتب اداری صدمه می‌بیند و کسانی بنا بر اهداف سودجویانۀ خود که مادر فساد است، از اجرای فیصله ها و پالیسی ها و اصولنامه‌ها و هدایت‌ها مقام‌های رهبری به مقابله بر می‌خیزند و نظام اداری نهاد را به چالش می کشند و به گفتۀ معروف کار شکنی می‌کنند، در این صورت باید دست زیر الاشه نشست یا قاطعانه به ضد شبکۀ فساد که چنان سرطانی می‌خواهد بنیاد نهاد را از هم بپاشد مبارزه کرد!
رهبری وزارت صحت‌عامه راه دوم را برگزید. رهبری وزارت برای تطبیق برنامه‌های کاری خود و برای توسعۀ خدمات صحی، پس از آن که باورمند شد که شبکۀ فساد ریشه دوانده در ساختار وزارت نمی‌خواهد تن به اصلاحات دهد؛ برنامۀ اصلاحات اداری خود را روی دست گرفت.
راه، همان راه قانون بود که باید در برابر آن‌های که چنان تومورهای سرطانی به هرسویی ریشه دوانده بودند مقابله می‌شد؛ یعنی ارائۀ پیشنهاد اصلاحات اداری به مقام ریاست جمهور اسلامی افغانستان و جا به جایی شخصیت‌های پاکیزه با مدیریت بهتر به جای فساد پیشه‌گان و کار شکنان استفاده جو که شماری از کرسی‌های بلند وزارت را قبضه کرده بودند.
همین جا باید از رهبری اطلاعات روز پرسیده شود که اگر یکی از هم‌کاران شما حق الزحمۀ نویسنده‌یی را بدزد، یا هم یکی از خبرنگاران شما از کسانی پول گیرد و به سود آنان شایعه پراگنی کند و به جای حقیقت دروغ را تحول خلق الله دهد شما چه می‌کنید؟ می گذارید که به دزدی و دروغ پراگنی خود ادامه دهد یا دروازۀ خروجی روزنامه را برایش نشان می‌دهید؟
پیشنهاد به مقام ریاست جمهوری فرستاده شد و منطوری اش با شمارۀ (1065) مورخ 9/6/ 1394 آن مقام به وزارت رسید و وزارت اجراات خود را استوار بر این حکم و بدون هراس از هیاهویی که می‌توانست در پی داشته باشد و چنان که هنوز دارد، تکمیل کرد.
اجراات ما در زمینه استوار برقانون و حکم ریاست جمهوری است و هر هیاهوی فساد پیشه‌گان برکنار شده تیر در تاریکی رها کردن است.
ما فکر می‌کنیم که شما در زیر تاثیر هیاهوی فساد پیشه گان برکنار شده نه وزارت صحت، بلکه یک رشته اجراات قانونی و حکم ریاست جمهوری را نشانه گرفته است اید و بی آن که توجه کرده باشید، شکار تیوری توطئه شده اید.
این افراد پیش از این که روزنامۀ شمار را به سنگر خود بدل کنند، با بستۀ از اتهام‌ها نا روا وناجوان‌مردانه باربار دروازه های نهاد دیگر و از آن شمار دروازۀ کمسیون مستقل اداری و خدمات ملکی را نیز کوبیده بودند و بستۀ اتهام‌های دروغین خود را آن جا گشودند.
بر خالاف پندار شما و اتهام زنی‌های شما، کمسیون مستقل اداری و خدمات ملکی پس از تدقیق و تحقیق همه‌جانبه، شکایت شاکیان را واهی و بی‌بنیاد دانست و به توطئه نقطۀ پایان گذشت.
از قدیم گفته اند: بیمار سخت را خواب می‌برد و اما آموخته خور نه! چنین بود که شماری از توطئه گران فساد پیشه به فیصلۀ کمسیون اصلاحات اداری پشت پا زده و به توطئۀ خود ادامه دادند که اخیرأ اطلاعات روز نیز شکار توطئۀ آنان گردید.
بگذاریم خواننده‌گان داروی کنند که آیا اجراات قانونی وزارت صحت‌عامه برای ایجاد یک ساختار موثر و به دور از فساد و و بع دور از یک شبکۀ مافیایی بهتر بود یا این که می‌گذاشتیم تا این شبکه هم‌چنان ریشه می دوانید و سدی می‌شد در برابر توسعۀ خدمات صحی!
رهبری وزارت صحت عامه پابند به اجرای احکام مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان است.
چنان که وقتی حکم 2445 مورخ 27/7/ 1397 مقام ریاست جمهوری به این وزارت رسید، بدون درنگ وظایف دو تن از رییسان برحال وزارت هر یک داکتر ابن امین خالد و داکتر میااحمد اشرف به حالت تعلیق در آورده شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیدند.
بر مبنای حکم مقام ریاست جمهوری تمامی بست‌های اول و دوم وزارت صحت به اعلان « سی بی آر» سپرده شد تا زمینۀ رقابت آزاد و تامین عدالت اداری در میان داوطلبان شایسته فرهم گردد. چین بود که بیشترینه رییسان موجود وزارت صحت با سپری کردن یک امتحان رقابتی شفاف به کار برگزیده شدند.
وزارت صحت عامه در پیشنهاد جا به جایی بیست و هشت کارمند عالی‌رتبۀ این وزارت هیچ‌گاهی اطلاعات وارونه به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نکرده است؛ بلکه با انگیزه خدمت گزاری بهتر و موثرتر پیشنهاد مشخص خویش را بادرج واقعیت های موجود جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری ارائه کرده است که آن مقام پیشنهاد منظور فرمودند.
بنابر این، این اتهام که گویا وزارت صحت، اطلاعات را وارونه بازتاب داده، احکام را اجرایی نساخته و این که شماری از رییسان هم‌زمان داری چند شغل می‌باشند، سخنان و اتهام‌هایی اند یاوه و بی‌بنیاد.
بدون هیچ تردیدی میتوان گفت که اطلاعات وارونه همان چیزی است که افراد استفاده جو و فساد پیشه‌گان رانده شده در اختیار مسوُولان روزنامه اطلاعات گذاشته اند و گویا خواسته اند با تیر عقدۀ خویش دو نشان را بزنند.
نخست در برابر رهبری وزارت صحت‌عامه توطئه پردازی کنند و دو دیگر اعتبار اطلاعات روز را نیز زیر پرسش ببرند.
این که با نشر این گزارش اطلاعات روز اعتبار خود را چگونه می بیند به خودشان بر می‌گرد؛ اما توطئه آنان در برابر رهبری وزارت صحت همان زدن خاک خشک بر دیوار است.
وزارت صحت عامه با اجرای حکم مقام ریاست جمهوری با اجرای پروسۀ « سی بی آر» زمینۀ آن را فراهم ساخت تا همه افراد واجد شرایط در آن اشتراک کنند و به کرسی‌های اول و دوم برسند.
شاکیان نیز می‌توانستد که در امتحان رقابتی اشتراک کنند؛ اما آنان اقدامی برای اشتراک در امتحان نکردند؛ زیرا شماربیشتر آنان یا تحت توقیف و نظارت قانونی قرار داشتند، یا هم در اداره‌های دیگر وظایف تازه‌یی پیدا کرده بودند. با این حال هنوز از شایعه پراگنی دست بردار نیستند.
پیش از این هیئتی از مقام ریاست جمهوری نیز این قضیه را ارزیابی کرده و سفارش‌های ارائه داشته بود که وزارت صحت عامه در راستای تحقق سفارش‌های هیئت، اجراات خود را برجای آورد و نتیجۀ آن را به مقام ریاست جمهوری گزارش داد.
هم‌چنان باید یادآوری کرد که این قضیه را کمیتۀ خاص تحقیق از وزرا نیز مورد بررسی قرار داده است. این کمیته پس از تحقیق موضوع اجراات وزارت صحت عامه در این پیوند را نه تنها در مغایرت با قوانین جاری کشور نداسته؛ بلکه به قرار حفظ دعوای موجود تصمیم و فیصله به عمل آورده اند.
شگفتی انگیز این است که چرا حتا رسانه‌ها هم در این کشور جنگ‌زده نیز شکار توطئه می‌شوند یا با توطئه گران هم‌آواز می‌شوند که حقایق جاری را وارونه جلوه می‌دهند و دروغ را به نام حقیقت جار می‌زنند.
وزارت صحت‌عامه در پیوند به تخطی‌ها؛ سوء استفاده‌ها از صلاحیت وظیفوی، اجراات غیر قانونی، استخدام‌های غیر اصولی به وسیلۀ افراد و اشخاص معترض و نیز تطبیق مویدات تادیبی در حق افراد متذکره اسناد، شواهد و مدارک زیادی در دست دارد. اگر روزنامۀ اطلاعات روز خواهان نشر آن باشد، وزارت صحت عامه آمادگی دارد تا اسناد فساد ادرای شاکیان و افراد منفک شده را در اختیار قرار دهد تا « سیه روزی شود هر که در او غش باشد».
یاد آور می‌شویم که فیصلۀ نوشته شدۀ کمسیون مستقل اصلاحات اداری در مورد اعتراض افراد شاکی، قرار عدم لزوم دعوا از سوی کمیتۀ خاص تحقیق از وزرا، گزارش‌های هیئت مقام محترم ریاست جمهوری در زمینه؛ همه اسناد و مدارک اثباتی مدعای ما خواهد بود که در صورت لزوم جهت نشر به روزنامه داده می‌شود.
وزارت صحت عامه تعداد چهار بست مشاوریت تحت عنوان مشاور تکنالوژی مدرن طبی، مشاور حقوقی و روابط پارلمانی، مشاور رسیدگی به واقعات عاجل و حوادث طبیعی و مشاور اداری و ارتباط عامه دارد که هنوز بعضی از این بست ها خالی می‌باشند؛ اما با کمال پررویی و بی خبری بر چسب استخدام بیش از سه صد تن مشاور به رهبری وزارت صحت عامه زده شده است که با هیچ منطقی سر سازگاری ندارد و تنها می‌تواند رسوایی گویندگان آن را در پی داشته باشد. ما با قاطعیت تمام می‌توانیم یاد آور شویم: از زمانی که داکتر فیروزالدین فیروز از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد به دست آورد و به حیث وزیر صحت عامه به کار آغاز کرده است، هیچ‌گونه قراردادی با نهاد GIA « جی آی آ» امضا نشده است.
آن‌چه که در این مورد در اطلاعات روز بازتاب یافته یک دروغ شرم‌آور است.
انسان‌های دروغ‌پرداز، شایعه‌ساز و توطئه پیشه‌گان و هم‌باوران آنان همه‌گان بیمار اند ما برای همه بیماران تن‌درستی آرزو داریم و سلامتی روح و اندیشه نیز!
آوردن اصلاحات و اجرای برنامه‌های کاری همیشه مشکلاتی در پی دارد. مخالفانی دارد گاهی بسیار پرهیاهو که حتا در خانودۀ رسانه‌ها نیز بلندگوهایی پیدا می‌کنند. چه باید کرد؟ باید برگشت و سیاه‌کارانه سازش کرد و در سایۀ فساد و هم‌کاری فساد پیشه‌گان راه رفت یا این که از هیاهو، شایعه و توطئه نهراسید و در جادۀ نا هموار اصلاحات و شفافیت با استواری به پیش رفت. ما همین راه را برگزیده ایم، این که اطلاعات روز کدام راه را بر می‌گزید امری است که به خودشان بر می‌گردد!
ما برای افغانستان کار می‌کنیم!
وزارت صحت‌عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان