بدهکاری که می‌خواهد طلب‌کار شود

بدهکاری که می‌خواهد طلب‌کار شود

رحمتالله ارشاد


حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور پس از حدود چهار سال سکان‌داری رهبری نهادهای امنیتی از مقامش استفعا کرد. اتمر در استعفانامه‌اش«‌اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های رهبری دولت در عرصه‌ی تحکیم صلح، وحدت و اجماع سیاسی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومت‌داری خوب و تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی در ماه اخیر» را عامل استعفایش از مقام مشاوریت امنیت ملی رییس‌جمهور عنوان کرد.

تفسیرهای متعارض از این استعفا در رسانه‌ها و محافل سیاسی صورت گرفت. عمده‌ترین تفسیر از استعفای اتمر، آمادگی سیاسی او برای کارزار انتخاباتی و یا قرارگرفتن در سطوح بالای قدرت در تغییرات احتمالی آینده عنوان شد. این تحلیل درست بود. اتمر اگر حالا استعفا نمی‌داد، تا پایان امسال قطعاً استعفا می‌داد اما آنچه در پی ‌استعفای حنیف اتمر پنهان ماند، فرار اتمر از ناکامی امنیتی و سیاسی است که هزینه‌ی سنگینی برای افغانستان بر جا گذاشت.

هیچ آمار دقیقی از درصدی حاکمیت طالبان بر قلمرو افغانستان وجود ندارد. تنها آمارهای منتشر شده توسط نهادهای متعدد که عمدتاً با حفط اقتدار دولت و رعایت مصلحت‌های کلان ملی افغانستان منتشر شده بیانگر حاکمیت طالبان بر حدود ۴۰ درصد قلمرو افغانستان است. فراتر از آمار و ارقام‌های منتشر شده مشاهدات و تجربیات متعدد و پیوسته از ولایات افغانستان بیانگر آمار به مراتب بالاتر است. در اکثریت این گزارش‌ها حضور دولت در چند نقطه‌ی محدود که عمدتاً مراکز نطامی و ساختمان‌های ملکی و اداری‌اند به معنی حضور کامل دولت شمرده شده است. درحالی‌که در بخش‌های قابل توجه دولت به استثنای چند اداره و دفتر محدود، باقی جغرافیا در کنترل طالبان است و دولت توانایی اعمال قوانین و مقررات را ندارد.

سقوط ولایت قندوز و رنج‌ها و قربانی‌هایی را که مردم متحمل شدند، تجربه‌ی دردناک و شکست بزرگی امنیتی بود که در دوران حکومت وحدت ملی اتفاق افتاد. حمله‌ی طالبان بر دو ولایت فراه و غزنی در جریان امسال از شکست‌های قابل شمارش و به یادماندنی حکومت وحدت ملی در عرصه امنیتی است که عواقب آن تا سال‌ها باقی می‌ماند. میزان ولسوالی‌ها و مراکز نطامی که در طی چهارسال گذشته میان دولت و طالبان جابه‌جا شده روشن نیست. اما این جابه‌جایی پیوسته حاکمیت دولت را تضعیف و تلفات سنگینی جانی، مالی و امنیتی برای دولت و مردم افغانستان برجا گذاشته است.

اتمر در مقام مشاوریت امنیتی رییس‌جمهور آمار دقیق از این عقب گردها و شکست‌های پی‌در‌پی را بهتر از هر کسی می‌داند. اگر به استعفای اتمر از این زاویه نگاه شود، او می‌‌داند که چه آمار وحشتناکی در آینده روشن و افشا خواهد شد که حداقل عواقب سنگین سیاسی برای شخص او در مقام مشاور امنیت ملی افغانستان در پی ‌خواهد داشت.

آمار بلند تلفات ملکی و نطامی در چهار سال گذشته و روند رو به صعود میزان قربانیان جنگ جای شبه‌ای نمی‌گذارد که بتوان حکومت وحدت ملی را در عرصه‌ی تأمین امنیت ناکام عنوان کرد. هنوز آمار قربانیان نیروهای امنیتی به صورت دقیق روشن نیست اما تنها در آخرین ماه حضور آقای اتمر در مقام مشاوریت امنیت ملی هزاران تن در افغانستان جان باختند.

هرچند در سقوط جغرافیا به‌دست طالبان و قربانیان انسانی جنگ چهارسال گذشته همه‌ی مقامات دولتی سهیم‌اند اما هیچ کسی مسوول‌تر از اتمر و غنی نیست. آن‌ها مسوول این همه مرگ و غم و تباهی در خانه‌خانه و کوچه‌کوچه افغانستان است.

اتمر با استعفای زیرکانه و به دنبالش هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی علیه حکومت وحدت می‌خواهد از مسوولیت این شکست و غم ملی شانه خالی کند و در پایان کار مسوول اصلی این شکست‌ها تنها رییس‌جمهور و رییس اجراییه افغانستان قلمداد شوند.

گمانی نیست که اختلافات میان او و رییس‌جمهور بود و یک امر طبیعی است، اما همه آگاه است که حضور اتمر در مقام مشاوریت امنیت ملی، فراتر از دایره‌ی صلاحیت‌ها و مسوولیت‌هایی است که برای این مقام تعریف شده بود. او در نخستین روزهای کاری‌اش، حریفان امنیتی و سیاسی‌‌اش را با ناآگاهی که رییس‌جمهور در عرصه امنیتی داشت، از صلاحیت خالی کرد و اکثریت پست‌‌های مهم امنیتی و در کلیت ساختار نهادهای امنیتی با بی‌صلاحیتی مواجه شد. رییس پیشین امنیت ملی از مداخله‌ی غیرقانونی و غیرمسلکی در امور امنیت ملی، وزیر داخله پیشین از بی‌صلاحیتی و مداخله‌ی فراقانونی در امور پولیس مستعفی شدند و نتوانستند با رهبری جدید و انحصارگرایی برنامه‌ریزی ‌شده‌ی صلاحیت‌ها در تمام امور در ارگ ریاست‌جمهوری، کنار بیایند. فرماندهان نطامی و حتا عساکر از نداشتن صلاحیت و امکانات از اکثریت نقاط افغانستان بارها در رسانه‌های جمعی شکایت کردند و شکایت کردند.

تمام این شکایت‌ها یک طرف، طرف دیگر نقش قدرتمند اتمر در امور امنیتی بود. او یک مشاور صرفاً مشورت‌دهنده نبود. صلاحیت عملی و اجرایی داشت و در سراسر نهادهای امنیتی ریشه دواند و نفوذ کرد. این نفوذ شامل بخشی از وزرای کابینه می‌شود و فراتر از عرصه محدود امنیتی و سیاسی می‌رود. بسیاری‌ها معتقدند که شکست امنیتی و سیاسی از روزی آغاز شد که اتمر و غنی برنامه‌ی تمرکز‌گرایی صلاحیت‌ها را آغاز کردند و نهادها را فاقد قدرت و افراد را فاقد قدرت کردند. در پایان چهارمین سال کاری حکومت وحدت ملی با وجود وعده‌های گسترده برای تغییرات در امور امنیتی و بهبود وضعیت امنیتی، آنچه بر دست مادران، پدران و خانواده‌ها باقی مانده جنازه و مرگ است. هیچ شعاری دوام نیاورد اما ناآرامی روانی مردم درسراسر افغانستان و روز‌به‌روز افزایش یافت. جغرافیا محدود‌‌تر شد و دشمن قوی‌تر. این شکست را اگر دولت نپذیرد، مردم به چشم خود می‌بیند و مانند یک دیو کلان کوچه‌‌به‌کوچه و شهر‌به‌شهر در گشت‌و‌گذار است.

اتمر در کنار تمامی برنامه‌های سیاسی که در پیش دارد و با وجود اختلافات آشکاری که با رییس‌جمهور و شبکه‌های سیاسی منتهی به رییس‌جمهور دارد، آگاهانه می‌خواهد بار سنگین این شکست بد را در پایان روز بر شانه‌ی حکومت وحدت ملی بگذارد و خودش را تا یک سال دیگر در افکار عمومی از قضاوت‌ها پنهان و از مسوولیت‌پذیری برائت دهد. او در کنار برنامه‌های شخصی و گروهی برای حضور پررنگ‌تر سیاسی در پی ایجاد یک حاشیه‌ امن است. می‌خواهد دیده نشود. می‌خواهد قضاوت نشود. می‌خواهد یکی از مسوولین اصلی این شکست قلمداد نشود و از یادها برود.

چندماه بعد که افکار عمومی هنوز درگیر حکومت است و فیگورها و مقامات در اولین قدم تیررس انتقادات مردم، اتمر خودش را گم کرده است میان مردمی که طلبکارند از دولت. اتمر می‌خواهد با استعفای برنامه‌ریزی شده و یا برکناری اجباری که قبل از برنامه‌ریزی او برای استعفا بود، خودش را از یک بدهکار به طلب‌کار تبدیل کند. او می‌خواهد چندماه بعد در صف طلب‌کاران باشد نه در میان بدهکاران.