پس از چهار روز دشوار و نبرد خونین، شهر غزنی دیروز آرام بود. حضور نیروهای امنیتی سبب شد که طالبان از مرکز شهر عقب بنشینند، هرچند که آنها هنوز در حومههای شهر حضور دارند و گزارشهای محلی حاکی از این است که درگیریهای پراکنده بیشوکم وجود دارد. با این حال، پس از چهار روز درگیری در غزنی، سوالهای بسیاری اکنون در برابر حکومت خلق شده است. حکومت در حالی که برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان یا لااقل یک آتشبس چند ماهه تلاش میورزد که غزنی به مثابهی شهر سوخته، آخرین هدیهی این گروه به دولت و مردم افغانستان است.
نخستین مسأله، فقدان آمار صریح و دقیق در مورد اندازه و ابعاد خسارات ناشی از تهاجم طالبان به شهر غزنی است. تصاویر و گزارشهای رسانهها و گفتههای شاهدان عینی نشان میدهد که بسیاری از مارکیتهای تجارتی سوختهاند، برخی نیز در جریان درگیری چپاول شده و شهر به صریحترین بیان ممکن سوخته است. نگاهی به نقاط درگیری و نبرد نیز نشان میدهد که تمامی گلولهباریها در مراکز اصلی شهر رخ داده است. طالبان از جنوب، شرق و غرب به مرکز غزنی حمله کردند و از هر سه محل تا ساختمان ریاست امنیت ملی، قوماندانی امنیهی غزنی و مقام ولایت رسیدند. آنها در مواردی با سنگر گرفتن در ساختمانها جنگ را عملاً به داخل تأسیسات شهری کشاندند. ابعاد این ویرانی تا چه اندازه است؟
چنانچه در نشست دیروز دولت در امور غزنی که در ریاست اجرائیه برگزار شد گفته شد، طالبان لااقل در یک مورد کارمندان یک شفاخانه را لتوکوب کرده و آنها را بیرون راندهاند، تا زخمیهای خود را در آنجا مداوا کنند. شاهدان عینی گفتهاند که شفاخانهی دولتی ولایت غزنی (شفاخانهی ملکی) مملو از اجساد است و کارمندان آن ناتوان از رسیدگی به تمامی زخمیها. بر اساس گزارش ملل متحد، آب، مواد خوراکی و ادویه در این ولایت رو به اتمام است. تردیدی نیست که بسیاری از مارکیتها و انبارهای مایحتاج اولیهی مردم به شمول انبارهای شرکتهای واردکنندهی ادویه، سوختهاند یا آسیب دیدهاند. از این رو، مهم است بدانیم که دولت برای رسیدگی فوری به آسیبدیدگان، در زمینهی ارسال ادویه، مواد خوراکی و رسیدگی به زخمیها چه کارهایی انجام داده است.
مقامات حکومتی تا هنوز اصرار دارند که صرفاً 30 شهروند عادی و 100 تن از نیروهای امنیتی کشته شدهاند. در آن سو اما رقم تلفات طالبان را چهارصد تن گفتهاند. با این حال، شاهدان عینی آمار تلفات نیروهای امنیتی و شهروندان عادی را بیش از این میدانند. مسألهی اصلی این است که درگیری در محلات نسبتاً مزدحم شهر اتفاق افتاده و به صورت طبیعی جان تعداد بیشتری از مردم را گرفته است.
اکنون شهر غزنی تخریب شده است، شهری که دست کم در یک دوره هفتاد میلیون دالر بودجه گرفت تا اعطای عنوان «پایتخت تمدنی کشورهای اسلامی» را جشن بگیرد. چنانچه حکومت امدادهای اولیه فارغ شود، دو سوال مهمتر در برابر رییسجمهور قد میکشد. یکی، اینکه آیا پس از فاجعهی غزنی، قلعوقمع نیروهای کوماندو در ولسوالی اجرستان و کشتار نیروهای امنیتی در فاریاب، هنوز دلیلی برای تسریع روند صلح به شکل کنونی آن دارد؟ سفیر بریتانیا در گفتوگوی روز دوشنبهاش با سرویس جهانی بیبیسی به این نکتهی مهم اشاره کرد که «در هنگام مذاکره، هر گروه سعی خواهند کرد از موضع قویتری وارد شوند». طالبان با راهاندازی موجی از حملات و کشتار، در عمل موضع برتری دارند. آنها در عرصهی سیاسی نیز با بیاعتنایی به حکومت، درواقع از جایگاه یک دولت به مذاکره مستقیم با امریکا پای فشردند و اینک در آستانهی دست یافتن به این خواستهی شان میباشند. غنی در این میز چه دارد که بر مبنای آن از دولت پساطالبان، نظم کنونی و خواستهها و آمال مردم دفاع کند و زمینهی یک صلح منصفانه را تحقق بخشد؟ بیاید با مردم صحبت کند.
سوال دوم در این زمینه، نحوهی مدیریت ولایت غزنی است. نگاهی به کسانی که به عنوان والی تعیین شدهاند، بررسی موارد فساد در نهادهای امنیتی و وجود سربازان خیالی، بررسی سطح تهدیدات امنیتی و اندازهی توانایی حکومت در مقابله با این تهدیدات، از مسایلی است که باید بررسی شوند. فاجعهی غزنی آنچنان که رییس ستاد ارتش به سادگی گفت، با «حشر» طالبان ممکن نشد؛ زمینههای آن از پیش ساخته شده بود. تقلیل دلیل وقوع فاجعهی غزنی به «حشر» طالبان یا نشانی از ناآشنایی با اصول اولیهی امنیت و مسایل نظامی است یا معنایی غیر از پنهانکاری ندارد. دستکم در دو مورد، کسانی به عنوان والی تعیین شدند که اساساً یکی از گمانهای قریب به یقین در مورد شان، سمپاتی آنها با طالبان بود. چرا غزنی سقوط کرد؟ پاسخ به این سوال، از نحوهی تعیین والیها و مقامات محلی گرفته تا میزان نظارت حکومت از این ولایت و رسیدگی به کاستیهای آن را در بر میگیرد و حکومت مسئول است که آن را بررسی کند و اصلاحات لازم را در این ولایت بیاورد. در غیر آن، نتیجه یک چیز است: وقوع مکرر فاجعه، تا آنجا که دیگر فاجعه به امر معمولی و همه روزه بدل شود. لااقل از نظر قانونی، بعید است رییسجمهور به دنبال چنین چیزی باشد.