یافتههای روزنامه اطلاعات روز نشان میدهد که شماری از مقامهای برجستهی دولتی و اعضای مجلس نمایندگان در تخلفات ساختمانی شهر کابل دست داردند. تخلفات ساختمانی، به معنای غصب زمین، ساخت و ساز غیر قانونی و بیاعتنایی به قوانین مربوط به ساختمانسازی است. بر اساس اسناد رسمی بیش از 34 هزار جریب زمین دولتی در ولسوالیهای شهر کابل توسط 735 تن غصب شده است.
در یک سال گذشته، شهرداری کابل در حدود 900 تخلف ساختمانی را در این شهر تشخیص داده است. در این تخلفات از معاون نخست رییسجمهوری گرفته تا اعضای مجلس نمایندگان و شماری مقامهای امنیتی دست داشته و یا از افراد متخلف مسلح حمایت کردهاند.
در ماه اسد سال 96 خورشیدی کمیسیون سه جانبهیی متشکل از فرماندهی پولیس کابل، دادستانی کل و شهرداری کابل برای شناسایی، کنترل، نظارت، اجرای قانون شهرسازی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر کابل، تشکیل شد. مسوولان شهرداری کابل میگویند که پس از تشکیل این کمیسیون نزدیک به 900 تخلف ساختمانی را در شهر کابل شناسایی و ثبت کرده است. در این تخلفات مقامهای بلندرتبهی دولتی و اعضای مجلس نمایندگان نیز دست دارند؛ از جمله عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییسجمهوری، لالی حمیدزی، نمایندهی مردم قندهار در مجلس نمایندگان، شایستهباز ناصری، نمایندهی مردم کندز، قیس حسن، نمایندهی مردم کابل، زمرک پادخوابی، نمایندهی مردم کابل، شکیلا هاشمی، نمایندهی مردم لوگر، ذکریا سودا، نمایندهی مردم بدخشان، اللهگل مجاهد، نمایندهی مردم کابل، شیرعلی احمدزی، نمایندهی کوچیها، ملا عزتالله عاطف، نمایندهی مردم کابل، کبرا مصطفوی، نمایندهی مردم کابل، قومندان لطفالله و قومندان ممتاز.
شهرداری کابل این تخلفها را چنین برشمرده است: نداشتن مجوز ساختمانی و نقشه، اعمار خودسر و خلاف نقشه، اضافه منزل، ارایه نکردن اسناد ملکیت، کندنکاری بدون مجوز و عدم رعایت درصدی 60 در 40 (براساس قانون شهرداری 60 درصد یک زمین برای زیربنای ساختمان و 40 درصد آن برای ساحهی سبز و پارکینک در نظر گرفته شود.) به عبارت سادهتر، تخلفات ساختمانییی که افراد نامبرده مرتکب شدهاند، شامل مواردی، نظیر نداشتن مجوز ساختمانسازی، نداشتن طرح از قبل تعیینشده، اعمار خودسرانه و غیر قانونی و مغایر برنامه و معیار انکشاف شهری پایتخت و عدم رعایت استندردهای ساختمانسازی میباشد.
براساس تفاهمنامهی سه جانبه، شهرداری کابل مسوولیت داشته تا تخلفها را شناسایی کرده و به پولیس گزارش دهد. پولیس کابل هم مسوولیت داشته تا ضمن جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی، متخلفان را به دادستانی معرفی کند.
حالا مسوولان شهرداری کابل میگویند که نزدیک به یک ماه میشود که فرماندهی پولیس کابل و دادستانی به گونهی خودخواسته از تشکیل این کمیسیون کنار رفته و عضویت شان را لغو کردهاند. به اساس گفتههای منابعی نزدیک به شهرداری کابل، پس از لغو کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی، اکثر متخلفان، کار ساخت وساز غیرقانونی را از سرگرفتهاند. از جانبی هم این منابع میگویند، زمانی که شهرداری کابل تخلفات را شناسایی کرده و از پولیس میخواهد که جلوی ساختوساز غیرقانونی را بگیرد، پولیس از مالکان ساختمانها در بدل گرفتن پول، اجازهی کار میدهد. یک مأمور عالیرتبهی شهرداری کابل این گونه توضیح داد: «پولیس با شهرداری ظاهرا همکاری میکند اما صادقانه و متعهدانه کار نمیکند. بیشتر مسوولان حوزههای پولیس از مالکان ساختمانهای غیرقانونی پول میگیرند و آنها هم به ساختوساز ادامه میدهند. وقتی شهرداری، تخلف را شناسایی و به پولیس گزارش میدهد، پولیس مسوولیت دارد تا جلوی فعالیت آن را بگیرد.»
براساس بند نهم ماده پنجم قانون پولیس، همکاری با ادارههای دولتی، جزء وظایف اصلی پولیس است. مسوولان شهرداری کابل از پولیس این شهر شاکی اند و میگویند که پولیس به گونهی درست با آنها همکاری نمیکند. سعی کردیم پاسخ فرماندهی پولیس کابل را هم داشه باشیم اما موفق نشدیم.
شهرداری کابل میگوید که تا هنوز قانونی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی وجود ندارد. این اداره میافزاید که در جریان زمستان سال 95 قانون جلوگیری از تخلفات ساختمانی را نوشته و برای تصویب و طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده که تا هنوز نهایی نشده است. مقامهای وزارت عدلیه اما میگویند که این قانون در جریان سال 96 در جریدهی رسمی نشر شده و نافذ است.
امانالله ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه به اطلاعات روز گفت: «در سال 95 که شهرداری کابل، طرح قانون جلوگیری از تخلفات ساختمانی را به وزارت عدلیه فرستاده بود، در همان سال روی قانون شهرسازی و مسکن هم کار میشد و با هماهنگی آنها فیصله شد که این طرح در فصل چهارم قانون شهرسازی و مسکن جاسازی شود. بنا بر این قانون تخلفات ساختمانی در فصل چهارم قانون شهرسازی و مسکن جاگزین شده و در سال 96 در جریدهی رسمی نشر و نافذ شده است.»
براساس آمار شهرداری کابل، حدود 30 درصد این شهر، پلانی یا دارای نقشهی جامع شهری است. ساحات پلانی به ساحاتی گفته میشود که دارای نقشهی جامع شهری است. در مقابل، 70 درصد شهر کابل غیر پلانی است. ساحات غیر پلانی، نقشهی جامع شهری ندارد و تا حالا پروژههای رفاهی، شهری و عامالمنفعه در آن اجرا نشده است. در این محلات، ساختوسازها خلاف قانون شهرسازی و به شکل خودسرانه صورت گرفته است.
شهرداری کابل برای محلات غیر پلانی، در صورتی مجوز ساختوساز میدهد که مالکان زمین، سند ملکیت رسمی داشته باشند. جواز ساختوساز در ساحات غیرپلانی موقتی است و صاحب مِلک اجازهی ساخت دو طبق را دارد.
با توجه به آمار شهرداری کابل، 70 درصد این شهر بدون نقشهی جامع شهری و به گونهی بیرویه و خلاف قانون شهرسازی ساخته شده است. حالا مساله این است که شهرداری کابل با این درصدی بزرگ چه میکند؟
مسوولان این اداره میگویند که مقررهیی را بری تنظیم مجدد زمین و توسعه شهری تهیه کرده که برمبنای آن ساحات غیر پلانی را به ساحات پلانی تبدیل میکند. به گفتهی آنها این مقرره را کابینه تصویب کرده اما هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نشده است.
زمینهای دولت در چنگ غاصبان
برمبنای اسنادی که اطلاعات روز آن را بررسی کرده، بیش از 34 هزار جریب زمین دولتی در شهر کابل غضب شده است. این مقدار زمین در ولسوالیهای کابل قرار دارد و 735 تن در غصب آن دست دارند. شهرداری کابل تا هنوز هویت این غاصبان را افشا نکرده است. فهرست زمینهای غصب شده و شمار غاصبان آن چنین است.
1- در ولسوالی پغمان حدود 6094 جریب زمین غصب شده که 27 تن در آن دست دارند.
2- در ولسوالی شکردره حدود 1.555 جریب زمین توسط 52 تن غصب شده است.
3- در ولسوالی گلدره 410 جریب زمین توسط 4 تن غصب شده است.
4- در ولسوالی فرزه 247 جریب زمین توسط 62 تن غصب شده است.
5- در ولسوالی استالیف 222 جریب زمین توسط 47 تن غصب شده است.
6- در ولسوالی میربچهکوت 612 جریب زمین توسط 11 تن غصب شده است.
7- در ولسوالی قرهباغ 1662 جریب زمین توسط 83 تن غصب شده است.
8- در ولسوالی دهسبز 11295 جریب زمین توسط 27 تن غصب شده است.
9- در ولسوالی سروبی 3999 جریب زمین توسط 9 تن غصب شده است.
10- در ولسوالی بگرامی 1627 جریب زمین توسط 56 تن غصب شده است.
11- در ولسوالی خاکجبار 477 جریب زمین توسط 68 تن غصب شده است.
12- در ولسوالی چهارآسیاب 5492 جریب زمین توسط 228 تن غصب شده است.
13- در ولسوالی موسهی 311 جریب زمین توسط 38 تن غصب شده است.