دور دوم محاکمه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان روز شنبه، ۳۰ سرطان در دادگاه عالی افغانستان برگزار شد و بی‌نتیجه پایان یافت. هیأت قضایی اعلام کرد که بخاطر بررسی‌های بیشتر این پرونده و ابهام‌های موجود در آن، باید نشست بعدی محکمه برگزار شود.
عبدالرزاق وحیدی در جریان محاکمه با انتقاد از کاستی‌ها در روند تحقیق دادستانی کل، عدم پرداختن به موضوعات اصلی از جمله ایجاد نشدن سیستم ریال تایم و محاکمه نشدن مقام‌های که در ایجاد نشدن سیستم ریال تایم برای جمع‌آوری شفاف محصول ۱۰درصدی خدمات مخابراتی مسوول‌اند و با اشاره به مدال گرفتن اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه از سوی رییس‌جمهور گفت که «فکر نمی‌کردم که مدال و محاکمه جایش در افغانستان تغییر کرده.»
دور نخست محاکمه آقای وحیدی به تاریخ ۱۱ سرطان با نوع اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» برگزار شده بود که در «صورت‌دعوا»ی ارائه شده از سوی دادستانی کل در وصف جرمی آقای وحیدی «سوء استفاده‌ی منجر به حیف و میل عواید دولت» نگاشته شده بود.
سیستم موقت، نیمه ریال تایم و ریال تایم
عبدالمعروف ذاکر، عضو هیأت تحقیق دادستانی کل در این نشست گفت که سوء استفاده و حیف و میل در سیستم نیمه ریال تایم شده است. وحیدی در جریان تحقیق از موجودیت سیستم نیمه ریال تایم انکار کرده بود، اما کسی که سیستم را فعال کرده اعتراف می‌کند که ما سیستم راه فعال کرده‌ایم که دارای خلاها و نواقص است.
حکمت‌الله ناصری، عضو دیگر هیأت تحقیق با استناد به یک مقاله‌ی وزیر پیشین مخابرات و یک کنفرانس خبری وی گفت وحیدی گفته بود که سیستم موقت نیمه ریال‌تایم ایجاد شده است. طی مکتوبی گفته که سیستم نیمه ریال‌تایم از منبع واحد خریداری شده است، اما در جریان تحقیق مشخص شد که سیستم وجود ندارد. «سیستم موقت نیمه ریال‌تایم وجود ندارد ولی وزیر به مردم گفته که خریداری کرده‌ایم و موجود است. آقای ناصری بار دیگر افزود که سیستم موقت را بررسی کردیم، سیستم وجود ندارد: «وزیر مردم را فریب داده و و پول مردم افغانستان را به حیف و میل داده است.» اما در جریان جلسه اول و جلسه دوم و صورت دعوا در هیچ جای مشخص نشده که چقدر پول حیف و میل شده است. همچنان دادستانی در اقامه دعوای شان مشخص نکردند که اتهام علیه وحیدی در مورد سیستم موقت است یا نیمه ریال‌تایم.
اما وزیر پیشین مخابرات گفت که روند تحقیق با مشکلات متعدد و خلاهای همراه است که حتا دادستان‌ها در مورد این سیستم‌ها معلومات ندارند. او افزود که سه سیستم؛ سیستم موقت، سیستم نیمه ریال تایم و سیستم ریال تایم مجدا از هم است که اعضای هیأت تحقیق این‌ها را باهم خلط می‌کنند.
آقای وحیدی افزود که سیستم موقت که شکل نظارتی دارد و از امکانات دست داشته وزارت مخابرات و با راه اندازی سرورهای که در دوران پیش از او خریداری شده بود، ایجاد شد و همین حال نیز این سیستم موقت موجود است و می‌تواند ۹۰ درصد شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را ضمانت کند.
وحیدی محاکمه‌اش را سیاسی و دوسیه‌سازی علیه خودش عنوان کرد و گفت: «اگر آقای ناصری تحت فشار سیاسی قرار نداشته باشد که برای شخص وحیدی دوسیه جور بکند، مطمئن باشید که همین آقای ناصری به ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کرد که همان مدال که به آن شخص دیگر داده می‌شد، همان کسی که امروز به امریکا گریخته، همو مدال را به من میداد بخاطر سیستم موقت. من برای شفافیت حرکت کردم.»
آقای وحیدی در بخشی از جلسه با اشاره به مکتوبی که از سوی دادستان‌ها ادعا شد که «مینوت» آن را نیز وزیر پیشین مخابرات امضا کرده، گفت: «اگر در مینوت من امضا کرده باشم هر فیصله که شما (قضات) کرده باشید من قبول دارم.»
آقای وحیدی روند تحقیق مبنی بر عدم بررسی تخنیکی سیستم‌ها را با ارائه اسناد و مدارک به چالش کشید و از دادستان‌ها پرسید که ایجاد سیستم ریال‌تایم چند درصد شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را تضمین می‌کند؟ اما دادستان‌ها حاضر به پاسخ‌دهی نشدند و وزیر پیشین مخابرات گفت که سیستم ریال‌تایم حداکثر ۹۷ الی ۹۸ درصد شفافیت را ضمانت می‌کند.
ابهام تحقیق دادستانی کل در حیف و میل پول از ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی
در صورت‌دعوا که در نشست قبلی از سوی دادستان ذاکر ارائه شد، آمده است که عبدالرزاق وحیدی با استفاده از موقف وظیفوی خود در قسمت جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی سوء استفاده کرده و به همین سبب در جمع‌آوری آن حیف و میل صورت گرفته و به عواید دولت ضرر وارد شده است.
اما دادستانی ناصری در نشست روز شنبه، ۳۰ سرطان تایید کرد که سندی دال بر انتقال پول مادی در جمع‌آوری محصول مخابراتی وجود ندارد. او گفت: «چون پول نبود، چون امکان سنجش هم وجود نداشت، اسنادی هم که نشان دهد پول حیف و میل شده به دست ما نرسیده، در این قسمت حیف و میل پول را مطالبه نکرده‌ایم ولی در قسمت کارمندهای قراردادی ۱۶ میلیون افغانی پول حیف و میل» شده است.
عبدالرزاق وحیدی می‌گوید که او با ایجاد سیستم موقت در واقع چراغی را در تاریکی روشن کرده و در مدت شش ماه خلاء قانونی از شروع جمع‌آوری محصول مخابراتی تا توشیح قانون و ایجاد سیستم ریال تایم، سیستم موقت را برای شفافیت و نظارت ایجاد کرده است.
وحیدی افزود:«جای درد هست. من انتظار داشتم که برای سیستم موقت به من جایزه می‌دادند. فکر نمی‌کردم که مدال و محاکمه در افغانستان جایش تغیر کرده.»
استخدام کارمندان بالمقطع
هیأت تحقیق دادستانی کل می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی ۳۷ تن را به صورت بالمقطع در اداره اترا استخدام کرده و به برای بسیاری از آن‌ها معاش بلندتر از ۱۳ هزار که از صلاحیت‌های یک وزیر نیست تعیین کرده است.
در صورت دعوا آمده، از جمله ۳۷ نفر ۲۴ تن آنان به عنوان مشاور، خانه سامان، راننده، محافظ و غیره در خدمت وزیر پیشین مخابرات بوده‌اند. دادستان ناصری گفت که تعیین معاش بیش از ۱۳ هزار افغانی از صلاحیت‌های وزیر نیست، در حالی که آقای وحیدی به بیشتر این افراد معاش بیش از ۱۳ هزار تا ۱۶۹ هزار افغانی تعیین کرده است.
اما آقای وحیدی گفت که هیچ کدام از استخدام‌ها خلاف قانون نبوده، در حالی که بیشتر از ۸۰ پیشنهاد در موارد مختلف از جمله استخدام کارمندان از سوی ریاست‌جمهوری مسترد می‌شود و از سوی دیگر زیر فشار است که باید کار انجام دهد، او مجبور شده که این کارمندان را استخدام کند.
وزیر پیشین مخابرات در این نشست در مورد استخدام‌ها با معاش بلند در برخی از وزارت‌ها افشاگری کرد. او مدعی شد که پس از او در وزارت مخابرات در جریان هفت ماه ۱۸۰ نفر خارج از تشکیل وزارت مقرر شده است. برای شماری از این افراد معاش تا ۲۸۸ هزار افغانی تعیین شده است.
وحیدی همچنان گزارش قطعیه سال ۱۳۹۵ را خواند که در این سال در وزارت مالیه خلاف قانون به تعداد ۴۷۳ تن استخدام شده که ۶۰ تن آن در حفظ بست رسمی، خلاف رهنمود ان تی ای از معاش و امتیاز ان تی ای مستفید شده و برای برخی از آن‌ها تا ۳۵۰ هزار افغانی معاش پرداخت شده است.
آقای وحیدی می‌پرسد که چرا استخدام‌های پیش و پس از او در وزارت مخابرات و دیگر وزارت‌ها بررسی نمی‌شود؟