جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور اشرف غنی پس از یک سال زندگی در تبعید اعلام‌نشده در ترکیه امروز، یک‌شنبه به کابل می‌آید و قرار است دوباره به‌حیث معاون رییس‌جمهور به وظیفه‌اش برگردد.
هارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری کشور دیروز شنبه 30 سرطان، در یک نشست خبری اعلام کرد که درمان آقای دوستم در ترکیه به پایان رسیده و او روز یک‌شنبه به کابل می‌آید.
او گفت که جنرال دوستم با تمام اختیارات قانونی‌اش به‌حیث معاون رییس‌جمهور به کارش ادامه خواهد داد اما پرونده‌ی اتهاماتی که بر او وارد است، توسط نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد.
آقای دوستم که یک سال پیش برای تداوی به ترکیه رفته بود، در ماه سرطان سال گذشته پس از آن‌که اختلاف میان او و حکومت بالا گرفت، نتوانست دوباره به کشور برگردد و در یک مورد به هواپیمای حامل او اجازه نشست در میدان هوایی مولانا جلاالدین بلخی در شهر مزار شریف داده نشد.
اکنون نزدیکان آقای دوستم می‌گویند دو هفته مذاکره درباره چگونگی بازگشت معاون رییس‌جمهور ثمر داده و او روز یک‌شنبه به کابل باز می‌گردد. رسانه‌ها گفته‌اند برخورداری از صلاحیت‌های کاری و همچنین رهایی و بازگردانده شدن نظام‌الدین قیصاری در سمت پیشین‌اش به فاریاب از شرایط جنرال دوستم برای بازگشت به افغانستان بوده است.
علاوه بر این شماری از محافظان ویژه جنرال دوستم که پیش از این در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان و زادگاه دوستم به سر می‌بردند، به کابل آمده‌اند. افزون بر این، نزدیکان آقای دوستم گفته‌اند که ترتیبات ویژه‌یی برای بازگشت معاون رییس‌جمهور گرفته شده است.
جنرال دوستم از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون یکی از چهره‌های خبرساز افغانستان بوده است. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 از او به‌عنوان بانک رای و مرد پادشاه‌ساز تعبیر می‌شد اما پس از به قدرت رسیدن تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی و رسیدن دوستم به کرسی معاونت رییس‌جمهور، او تبدیل به یکی از منتقدان سیاست‌های رییس‌جمهور غنی گردید.
در روزهای نخست حکومت وحدت ملی، جنرال دوستم با پوشیدن لباس ورزشی در کنار محافظانش توجه بسیاری‌ها را جلب کرد. پس از آن او برای سرکوب هراس‌افگنان راهی شمال کشور شد و در چندین ولایت با طالبان جنگید.
سوءقصد
همگرایی میان رییس‌جمهور غنی و معاونش به‌زودی جایش را به تقابل داد. دوستمِ ناراضی از کارکردهای غنی جلسات کابینه را ترک کرد و راهی شمال شد. سفر او به شمال همراه بود با حاشیه‌های خبرساز دیگر؛ حمله بر کاروان جنرال دوستم.
در ماه اسد سال 1395 زمانی که کاروان جنرال دوستم از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب راهی ولسوالی غورماچ بود، با کمین طالبان مواجه شد. این حادثه در منطقه چهارشنبه بازار ولسوالی قیصار رخ داد و در آن 10 طالب کشته و 13 تن دیگر بازداشت شدند.
حمله بر جان جنرال دوستم باعث شد تا ریاست اجرایی کشور نیز خبر نادرستی را مخابره کند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در نشست شورای وزیران گفت که جنرال دوستم در کمین طالبان به‌صورت سطحی زخمی شده اما پس از آن جنرال دوستم گفت که هیچ آسیبی در این حادثه ندیده و افزود که رییس اجرایی «گپ را ناسنجیده و نافهمیده می‌زند.»
آقای عبدالله سپس اظهار تأسف کرد و گفت او براساس اطلاعات نادرست این خبر را به شورای وزیران داده بود.
در ماه عقرب 1395 ریاست‌جمهوری افغانستان یک هیأت حقیقت‌یاب را به ریاست هلال‌الدین هلال، معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع ملی توظیف کرد تا حمله بالای افراد امنیتی جنرال دوستم در منطقه چهارشنبه بازار ولسوالی قیصار را بررسی کند.
جنرال دوستم اما ادعا کرد که حمله بر جان او سازماندهی‌شده بوده است. او گفت پس از این کمین شماری از افراد در حکومت را مسوول این رویداد قلمداد کرد و بارها به‌گونه‌ی غیرمستقیم از عمل‌کرد مشاور شورای امنیت ملی انتقاد کرد. او پس از این رویداد معصوم استانکزی رییس امنیت ملی را طالب خطاب کرد و حمله بر خودش را تبانی مشاور امنیت ملی با تروریستان عنوان کرد.
انتقاد از بی‌صلاحیتی
جنرال دوستم که در جریان کمپاین‌های انتخاباتی وعده‌های بسیار به هوادارانش داده بود، پس از رسیدن به قدرت از بی‌صلاحیت بودنش زبان به شکوه باز کرد و گفت که رییس جمهور غنی تمام صلاحیت‌ها را در کنترل خود گرفته و حتا مقام‌های پایین‌رتبه محلی را نیز شخصاً تعیین می‌کند.
در ماه سنبله 1395 او از تمرکز قدرت در دست رییس‌جمهور انتقاد کرد و گفت که صلاحیت کاری نداشته و امضایش اعتبار ندارد. او که در آن زمان به دفتر کارش نمی‌رفت، در نشستی در میان هوادارانش در شیرپور شهر کابل گفته بود که رییس‌جمهور شخصاً ۹ کمیسیون را اداره می‌کند، ولسوال، قومندان امنیه و قومندان حوزه همه را باید رییس‌جمهور تعیین و امضا کند و این عادلانه نیست. او گفته بود: «پس ما چه کنیم؟»
آقای دوستم گفته بود که مطابق قانون، ریاست کمیته امنیتی شورای وزیران متعلق به معاون اول است اما این وظیفه هم به شورای امنیت سپرده شده است. به گفته‌ی او: «به من می‌گویند باز جلسه شورای امنیت را تو دایر کن… این همه یک بازی است.»
اندکی پس از آن او رییس جمهور غنی و رییس اجرایی کشور را متهم به قوم‌گرایی کرد و گفت که برای آقای غنی کسی که پشتون باشد و برای آقای عبدالله کسی که تاجیک باشد مهم است.
او که از سفر غورماچ به جوزجان برگشته بود، در اوایل ماه عقرب 1395 گفت: «نزد داکتر صاحب عبدالله تاجیک که باشد؛ هرچه که باشد، ناتوان باشد، نزد مردم نام نیک نداشته باشد [خوب است] و نزد رییس صاحب جمهور کسی که پشتو گپ بزند، آدم خوب است و اگر پشتو گپ بزند و از لوگر اگر باشد بسیار خوب است.»
او با انتقاد از سیاست حکومت وحدت ملی در آن زمان گفته بود که چنین سیاستی کشور را به انزوا می‌برد و رهبران حکومت مسوولیت کلان تاریخی دارند و اگر فکر ملی نداشته باشند، جلو فساد گرفته نمی‌شود.
ریاست جمهوری کشور در اعلامیه‌یی سپس گفت که اظهارات معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم‌گیری کشور، برای نمونه «کابینه و شورای امنیت»، در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه وی میباشد.
پرونده ایشچی
هنوز تنش سیاسی بین دوستم و رهبری حکومت بر جای خود باقی بود که جنرال دوستم هم‌بازی دوران کودکی‌اش را در میدان بزکشی لت‌وکوب کرد.
در ماه قوس سال 1395 احمد ایشچی، معاون پیشین جنبش ملی و رقیب کنونی دوستم ادعا کرد که از سوی دوستم لت‌وکوب شده و نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او که در کابل آمده بود، گفت که افراد دوستم از این برخورد دوستم و محافظانش فیلم گرفته است.
پرونده احمد ایشچی دردسر بزرگی را برای معاون رییس‌جمهور خلق کرد. هرچند او ادعای ایشچی را رد کرد اما روز به روز داستان این رویداد گرم‌تر و بزرگ‌تر شد. دوستم ایشچی را متهم به تمویل مخالفان و دست داشتن در ایجاد ناامنی‌ها در جوزجان کرد.
به رغم مخالفت‌های جنبش ملی، دادستانی کل افغانستان تحقیق در مورد ادعای ایشچی را آغاز کرد. علاوه بر آن نهادهای مدافع حقوق بشر نیز خواهان تحقیق در این مورد گردیدند و در تابستان سال گذشته دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار پایان به موقع تحقیق در مورد نقض جدی حقوق بشر و سواستفاده در مورد اتهامات علیه جنرال دوستم شد.
سفارت امریکا در کابل نیز اعلام کرد که اتهامات وارده بالای معاون اول رییس‌جمهور یک قضیه‌ی جدی حقوقی است و اگر به آن رنگ سیاسی یا قومی داده شود، به ضرر حاکمیت قانون در افغانستان تمام خواهد شد.
در 21 سرطان 1396 دادستانی کل اعلام کرد که پرونده دوستم به دادگاه فرستاده شده است. دادستانی هرچند حکم جلب آقای دوستم را نیز صادر کرده بود اما دفتر معاون اول این حکم را غیرقانونی خواند و دوستم نیز برای تحقیق حاضر نشد. تاکنون از سرنوشت پرونده دوستم-ایشچی اطلاعی در دست نیست اما دادگاه ابتدایی در کابل هفت محافظ آقای دوستم را به پنج سال زندان محکوم کرد.
حصر خانگی
ماجرای احمد ایشچی تنها یک پرونده جنایی نیست. جنرال دوستم آنرا توطئه‌یی برای بدنام ساختن خودش می‌داند. در عین زمان این پرونده او را با حکومت و نهادهای دولتی نیز در تقابل قرار داد.
در ماه حوت 1395 گزارش‌هایی منتشر شد که ده‌ها سرباز ارتش، نیروهای واکنش سریع و پولیس با تجهیزات سنگین نظامی خانه جنرال دوستم، واقع در منطقه شیرپور شهر کابل، را محاصره کرده‌اند.
در آن زمان منابع حکومت گفته بودند که این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده که جنرال دوستم با صدها محافظ مجهز با ساز و برگ سنگین نظامی در دفترش رفته است. جنرال دوستم سپس محاصره شدن خانه‌ی خود و شماری از دستیارانش را رد کرد.
ماجرا به این خلاصه نشد. در بهار سال گذشته رولا غنی، بانوی نخست کشور در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن گفت که قانون در مورد معاون اول رییس‌جمهور اجرا شده و در حبس خانگی به سر می‌برد. او گفته بود: «او هنوز در خانه‌اش است ولی به نوعی در حبس خانگی است و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی‌دهد.»
عنایت‌الله بابر فرهمند، رییس دفتر جنرال دوستم این ادعا را رد کرد و گفت که ادعای بانوی اول مخالف قانون اساسی، مصلحت‌های ملی و مسایل داخلی کشور است.
جنرال دوستم در ماه ثور سال گذشته راهی ترکیه شد. در آن زمان نزدیکان او و دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری اعلام کرده بودند که آقای دوستم برای درمان به ترکیه رفته است.
ائتلاف نجات
سفر دوستم به ترکیه تحلیل‌های متفاوتی را در پی داشت. برخی‌ها استدلال می‌کردند او در یک تبعید خودخواسته به ترکیه رفته تا تنور داغ تنش‌های سیاسی و جنجال بر سر پرونده احمد ایشچی اندکی سرد شود.
در سرطان سال گذشته جنرال دوستم با دو سیاست‌مدار دیگر از شمال افغانستان به دنبال ایجاد ائتلاف سیاسی برآمد. در ترکیه او با محمد محقق، معاون رییس اجرایی و عطا‌محمد نور والی پیشین ولایت بلخ ائتلاف برای نجات افغانستان را ایجاد کرد.
ائتلاف سیاسی سه حزب جنبش ملی اسلامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان و جمعیت اسلامی افغانستان در واقع منتقد سیاست‌های اشرف غنی است. این ائتلاف بر انحصارگرایی اشرف غنی تاخته و او را متهم کرده که کشور را به سمت بحران به پیش می‌برد.
این ائتلاف قرار بود به‌صورت رسمی و با حضور جنرال دوستم در افغانستان اعلام موجودیت کند اما تاکنون به‌دلیل عدم حضور معاون رییس‌جمهور اعلام موجودیت به شکل رسمی نکرده است.
در یک سال گذشته محمد محقق و عطا‌محمد نور بارها تلاش کردند تا جنرال دوستم را به کشور برگردانند و یا زمینه بازگشت او را فراهم سازند اما در یک مورد گزارش شد که حکومت افغانستان به هواپیمای حامل جنرال دوستم اجازه نشست در میدان هوایی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف را نداده است.
در 17 سرطان سال جاری یک‌بار دیگر اعضای این ائتلاف به حکومت هشدار دادند که اگر به دوستم اجازه آمدن به افغانستان را ندهد، آنان خود زمینه را برای بازگشت معاون رییس جمهور به کشور فراهم می‌سازند.
خشم ترک‌تباران
حکومت اشرف غنی در سه سال گذشته هر از گاهی دست به اقدامات تحریک‌کننده‌یی زده است. از بگیر و ببند وزیران کابینه گرفته تا عزل و نصب‌های جنجالی همواره سرخط خبرهای رسانه‌ها بوده است.
روز یازدهم سرطان سال جاری نیروهای ویژه دولتی نظام‌الدین قیصاری، نماینده ویژه جنرال دوستم در فاریاب و فرمانده پولیس ولسوالی قیصار را بازداشت کردند. دلیل بازداشت این فرمانده «دشنام و تهدید مقام‌های محلی به مرگ» و انجام اعمال فراقانونی گفته شده است.
بازداشت نماینده ویژه جنرال دوستم در شمال پس از آن جنجالی‌تر شد که ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد افراد وابسته به قیصاری با دستان بسته از سوی افراد مسلح لت‌وکوب می‌شوند.
دو روز پس از آن عنایت‌الله بابر فرهمند، رییس دفتر جنرال دوستم به روزنامه اطلاعات روز تایید کرد که افراد مربوط به قیصاری پس از بازداشت شکنجه و زخمی شده‌اند. او گفته بود که از میان ۲۹ نفر بازداشت شده ۹ تن آنان زخمی شده و ۳ تن دیگر کشته شده‌اند.
لت‌وکوب این افراد واکنش‌های گسترده‌یی را به همراه داشت. بسیاری‌ها این کار نیروهای ویژه را نکوهش کردند. هرچند در آغاز گفته شده بود که نیروهای کماندو در بازداشت قیصاری و افرادش دست داشته اما جنرال بسم‌الله وزیری، فرمانده نیروهای کماندو اعلام کرد که کماندوها در بازداشت قیصاری و افرادش دست نداشته‌اند. حکومت افغانستان گفته است که در مورد بازداشت قیصاری و شکنجه افراد او بررسی جدی انجام می‌دهد.
بازداشت نماینده ویژه جنرال دوستم در فاریاب اما سرآغاز اعتراضات گسترده هواداران دوستم در شمال افغانستان شد. نزده روز است که معترضان در چندین ولایت دروازه ادارات مختلف دولتی را بسته و به حکومت هشدار می‌دهند. معترضان افزون بر مسدود کردن ادارات دولتی، شیرخان بندر و حیرتان را نیز بستند.
معترضان علاوه بر رهایی نظام‌الدین قیصاری، خواهان بازگشت جنرال دوستم به کشور نیز شده‌اند. هرچند تاکنون حکومت پاسخ روشنی به درخواست معترضان نداده است اما به نظر می‌رسد اعتراضات پیهم و بسته شدن ادارات دولتی در نزدیک به هفت ولایت شمالی حکومت وحدت ملی را واداشته تا اجازه دهد جنرال دوستم به کشور برگردد.
چندی پیش اشرف غنی نیز از بازگشت احتمالی جنرال دوستم سخن زده بود و پس از آن معاون دوم او، سرور دانش، نیز در سفری به ترکیه با جنرال دوستم ملاقات کرد. دفتر معاون اول ریس‌جمهور در گفت‌وگو با اطلاعات روز تایید کرده که بازگشت جنرال دوستم در ملاقات دوم آقای دانش با جنرال دوستم مطرح شده است.
اکنون که اعتراضات در ولایت‌های شمالی افغانستان گسترش یافته و حکومت اشرف غنی با مخالفت‌های سیاسی بسیار دیگر نیز در داخل کشور روبرو است، حضور جنرال دوستم آیا می‌تواند پایه‌های لرزان حکومت غنی را محکم کند؟ جنرال دوستم مانند دوران کمپاین‌های انتخاباتی آیا می‌تواند حامی قدرتمند در برابر مخالفت‌هایی باشد که در برابر اشرف غنی در حال بیشتر شدن است؟